سیاست و حقوق بشر

کمیته حقوق بشر به صراحت بسیاری از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی را در تضاّد با اصول و موازین حقوق بشر شناخته است و آن شخص یا گروهی که دم از اعتقاد به این قانون اساسی می زند, نمی تواند مدافع حقوق بشر باشد, هر چند که از روی مصلحت یا تزویر و تقلب این نام و عنوان را به خود بدهد

"کمیته حقوق بشر" به صراحت بسیاری از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی را در تضاّد با اصول و موازین حقوق بشر شناخته است و آن شخص یا گروهی که دم از اعتقاد به این قانون اساسی می زند، نمی تواند مدافع حقوق بشر باشد، هر چند که از روی مصلحت یا تزویر و تقلب این نام و عنوان را به خود بدهد «هر کسی از ظّن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من» مولوی

حقوق بشر مجموعه ایست از حقوق و آزادی های اساسی که در پی تصویب اعلاّمیه جهانی حقوق بشر, در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحّد, و به ویژه پس از تصویب دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی توسّط همان مجمع در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ و الحاق بیش از ۱۵۰ کشور از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل به این دو میثاق طّی ۴۰ سال گذشته, به عنوان حقوق بنیادی و جهان شمول انسانها فارغ از وابستگی نژادی, جنسی, مذهبی, ملّی, قومی, سیاسی و طبقاتی آنان مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است.

اگر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه ارشادی و توصیه داشت, میثاق های حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی (conventions) که در موضوع های گوناگون حقوق بشر و از جمله: عهدنامه بین المللی لغو هرگونه تبعیض نژادی, عهدنامه بین المللی امحای هرگونه تبعیض درباره زنان, عهدنامه بین المللی منع شکنجه و مجازاتهای غیر انسانی و اهانت آمیز, عهدنامه بین المللی حقوق کودک, عهدنامه بین المللی تشکیل دادگاه جزایی بین المللی .... طّی چهار دهه گذشته به تصویب رسیده اند, خصیصه اجرایی و الزامی دارند.

بدینسان رعایت و اجرای مفاد این عهدنامه ها به مثابه الزام و تعهّد بین المللی کشورهای عضو این عهدنامه ها به شمار می آید. این مجـــموعـــه که از آن بـــه عــنوان «منـشــور بــین المـــللی حقــوق بـــشر» (Charte internationale des droits de l’Homme) یاد میشود, به مرور وارد حقوق موضوعه کشورها شده و رشته ای تخصصّی در حقوق بین الملل عمومی و روابط بین المللی را زیر عنوان حقوق بشر بین المللی (Droit international des droits de l’Homme) به خود اختصاص داده است. بدیهی است که حقوق جهان شمول, حقوق فرا ملّی و فرامرزی, حقوقی که رعایت و اجرای آن الزام و تعهّد بین المللی کشورها و حکومت ها (هر دو معادل Etat) به شمار می آید, در ماهیّت و ذات خویش سیاسی است. در بخش نخست این گفتار در معنای کــلّی سیاســت (Politique) گفتیم : آنچه که در ارتباط با جامعه وشهر (Polis ) باشد. در دنیای کنونی, روابط و مناسبات بین المللی بین کشورهای عضو سازمان ملل متحّد, متکّی به اصول حقوق بین الملل عمومی و نزاکت بین المللی (courtoisie internationale), در چارچوب منشور ملل متحّد قانونمند شده اند.

این منشور در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در کنفرانس بین المللی سانفرانسیسکو به امضای نمایندگان ۵۰ کشور شرکت کننده در آن کنفرانس رسید (در حال حاضر ۱۹۲ کشور این منشور را امضاء کرده اند و به عضویت سازمان ملل متحّد درآمده اند). در ماّده ۲ این منشور سه اصل بنیادی ناظر بر روابط سازمان ملل با کشورهای عضو آن درج شده اند: اصل حاکمیّت حکومت ها, اصل برابری کشورها (حکومت ها) و اصل صلاحیت انحصاری حکومت ها.

هرچند که مقدمّه منشور ملل متحّد با عبارت «ما مردم ملل متحّد» آغاز میشود, ولی این حکومت ها هستند که به نمایندگی یا به ادعاّی نمایندگی, از مردم کشورشان عضویّت سازمان ملل را می پذیرند و اجرای تعهداّت بین المللی ناشی از منشور را به عهده می گیرند. بدینسان اصل حاکمیّت حکومت ها در مفهوم سیاسی اش مراد بوده و هست و نه مفهوم حقوقی آن. صلاحیت و اقتدار سازمان ملل ناشی از حاکمیّت حکومت های عضو آنست ولی اجرای تصمیم های متخذّه از سوی نهادهای سازمان ملل مستلزم تصویب همه کشورهای عضو نیست و اکثریت مناط اعتبار است.

اصل برابری کشورها هم بر اساس موقعیّت سیاسی, نظامی و اقتصادی آنها و به ویژه روابط قدرت در دنیای برخاسته از جنگ جهانی دوّم و پس از آن, مورد عنایت قرار گرفته. اگر در مجمع عمومی که به مثابه نهاد قانونگذاری سازمان ملل تلقّی میشود, همچنین در شورای اقتصادی و اجتماعی, همه کشورها عضویّت دارند و هر کشور دارای یک رأی است, در شورای امنیّت که مأموریت برقراری و تأمین صلح و امنیّت را در جهان به عهده دارد, چنین نیست.

پنج قدرت بزرگ عضو دائمی شورای امنیّت هستند و حق وتو دارند. منظور از اصل صلاحیّت انحصاری حکومت ها اینستکه اداره امور داخلی هر کشور در صلاحیت انحصاری حکومت آن کشور است. اماّ «امور داخلی» نه در منشور تعریف شده اند و نه مرجعی غیر از مجمع عمومی سازمان ملل صلاحیت تعبیر و تفسیر آنرا دارد. از اینرو طّی دهه های گذشته بحث و جدل بسیاری را در اجلاس های عمومی آفریده است. در مقدّمه منشور و در مواّد متعدّد آن «مردم ملل متحّد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و کرامت و منزلت فرد انسان و تساوی حقوق مرد و زن» اعلام کرده اند. منشور بین المللی حقوق بشر که در سالهای پس از تصویب منشور ملل متحّد توسط سازمان ملل تدوین و تصویب شده, اصل جهان شمول بودن حقوق بشر وآزادی های اساسی را تصریح و تثبیت کرده است.

بدینسان نه تنها شناسایی و رعایت حقوق و آزادی های اساسی بلکه تأمین و تضمین آنها برای همه مردم همه کشورها, الزام و تعهّد بین المللی کشورهای عضو سازمان ملل به شمار می آید. حکمت تأسیس کمیسیون حقوق بشر (شورای حقوق بشر کنونی) هم براین اساس بوده و گر نه اگر حقوق بشر امر داخلی کشورها به شمار می رفت, تأسیس نهادی برای رسیدگی به وضعیّت حقوق بشر در کشورهای سازمان ملل امری بیهوده و عبث تلقّی می شد.

رسیدگی به قطعنامه های کمیسیون پیشین و شورای کنونی حقوق بشر هم در صلاحیت مجمع عمومی گذارده شده تا همه کشورها, از کوچک و بزرگ, در اتخاّذ تصمیم درباره وضعیّت حقوق بشر در یک کشور شرکت داشته باشند و اصل جهان شمول بودن حقوق بشر در عمل هم تایید و تثبیت شود. از اینرو عکس العمل پرخاش آمیز نخست وزیر عراق درقبال اعتراض های سازمان های مدافع حقوق بشر و برخی دولت ها به اعدام صدام حسین و تفوّه او که اعدام صدام حسین امر داخلی حکومت عراق بوده, یا ناشی از جهل و نادانی اوست و یا حاکی از سوء نیّت و عدم اعتقاد وی به موازین حقوق بشر و از جمله اصل برخورداری از محاکمه عادلانه, اصل منع مجازاتهای غیر انسانی, غیر عادلانه و اهانت آمیز..... تصویب اعلامیّه جهانی حمایت از مدافعان حقوق بشر توسط مجمع عمومی در ۹ دسامبر ۱۹۹۸, تاکید بیشتری بود بر اینکه حمایت از حقوق بشر خصیصه فرا ملّی و فرامرزی دارد. در ماّده نخست این اعلامیه آمده است که «هر کس حق دارد, به طور فردی و یا دسته جمعی, برای حمایت و تأمین حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه ملّی و بین المللی فعالیّت کند».

بدینسان مدافعان حقوق بشر به مثابه نمایندگان جامعه مدنی بر چگونگی وضعیّت حقوق و آزادی های اساسی و کارنامه ها حکومت ها در این زمینه, نظارت دارند. اماّ این تناظر با تقابل احزاب و گروههای سیاسی (opposition)با دولت تفاوت ماهوی دارد زیرا که اینان به عنوان بدیل حکومت به مبارزه برخاسته اند و در پی به دست گرفتن قدرت سیاسی اند. وجه فارق مبارزه سیاسی با مبارزه حقوق بشری در هدف و استراتژی مبارزه است. منظور از مبارزه حقوق بشری اعتلا و پیشرفت فرهنگ حقوق بشر در جامعه و تحققّ و تأمین حقوق و آزادی های اساسی برای همگی شهروندان است. ولی غایت مبارزه سیاسی به دست آوردن قدرت (pouvoir) است. تقابل نهادهای جامعه مدنی با قدرت (contre pouvoir) هم جنبه نظارت و دیده بانی دارد و هم حکمیّت و داوری بین شهروند و دولت.

وجه موافقت یا مخالفت مدافعان حقوق بشر با یک دولت و یا مجموعه حکومت تنها و تنها در احترام و رعایت حقوق و آزادیهای شهروندان از سوی آنهاست. از اینرو پیش شرط این فعالیت و این مبارزه غیر جانبدار بودن (impartialité) است.

مدافع حقوق بشر نه به خاطر جلب رضایت حکومت غمض عین می کند و در قبال نقض حقوق بشر دم فرو می بندد و نه به لحاظ دشمنی سیاسی یا ایدئولوژیک با دولت از کاه کوهی می سازد و به تحریف واقعیّت دست می یازد. استقلال از حکومت و شرکتهای چند ملیّتی, غیر جانبدار بودن و اتکاء و استناد به واقعیّت ها و نه شایعه ها, به مثابه اصول کلّی حاکم بر فعالیت های حقوق بشری به شمار می آیند. بدون حصول این شروط گزینش عنوان مدافع حقوق بشر نقض غرض است وراه به جائی نمی برد. اگر در روابط و مناسبات بین المللی از کمیساریای حقوق بشر, شورای حقوق بشر, یونیـــسف, کمیـــساریای پـــناهنــــدگی به عنــوان ســـازمـــان های دولـــتی, (organisations gouvernementales) وابسته به سازمان ملل متحّد در قلمرو حقوق بشر یاد میـــشود, نهادهای جامـــعه مدنی مدافـــع حقوق بشر را سازمانهای غــــیر دولـــتی (organisations non gouvernementales) می خوانند و به طور اختصاری آنها را NGO یا ONG می نامند. امّا گروه دیگری از سازمان های مدعّی دفاع از حقوق بشر هم پا به عرصه وجود گذارده و به خدعه و تقلّب به مجامع بین المللی هم راه یافته اند که از آنها به عنوان GONG یاد میشود : (Gouvernemental Non Gouvernemental Organisations). جمهوری اسلامی ایران هم چون بسیاری از دولتهای ناقض حقوق بشر سالهاست که این سیاست را تعقیب می کند.

یک روز زیر عنوان «مبارزه با خشونت» سازمانی را علم کردند و یکی از بازجویان زندان اوین را در کسوت مسئول آن به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گسیل داشتند. به دوران تصدّی شیخ محمد یزدی بر قوه قضائیه «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» را بر پا ساختند که مسئول آن همچون کارمندان دادگستری از دفتر ومنشی و حقوق و پاداش بهره مند بود. هر چند که با این تمهیدها و اسباب چینی ها توانسته اند که از کمکهای مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا سوء استفاده کنند ولی مخاطبان آنها هم آگاهی دارند که این سازمانها شبه دولتی هستند.

در جبهه اپوزیسیون هم مخدوش کردن مرز بین سازمانهای سیاسی و نهادهای جامعه مدنی از فردای انقلاب آغازید و همچنان ادامه دارد. «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» که در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهوری از سوی یکی از داوطلبان اعلام موجودیت کرد, نهاد حقوق بشری (NGO) به شمار نمی آید. ما هرگز در مقام تخطئه این گروه یا گروههای مشابه آن نیستیم, بلکه قصد ما ایضاح چند مطلب است. نخست اینکه, دوره کلّی گویی و شعار پراکنی دیگر گذشته است و آن شخص یا گروهی که خود را طرفدار دموکراسی و حقوق بشر معرّفی می کند, در عمل و رفتار و روابط روزانه اش با مردم نشان می دهد که تا چه حّد به این مفاهیم معتقد و پای بند است.

نمی توان دموکرات و مدعّی دفاع از حقوق بشر بود و در قبال نقض مستمّر حقوق و آزادی های اساسی دگراندیشان مهر سکوت بر لب زد. نمی توان دموکرات و مدعّی دفاع از حقوق بشر بود و به تبعیض های مبتنی بر دین و مذهب اعتراض نکرد. نمی توان دموکرات و مدعّی دفاع از حقوق بشر بود و در قبال تبعیض حقوقی که زن ایرانی قربانی آنست دم فرو بست و به نهضتی که گروهی از زنان مبارز برای جمع آوری امضاء بر ضّد این نظام تبعیض حقوقی بر پا کرده اند, نپیوست. چرا این حضرات در موضع گیری های سیاسی شان همچنان به مرز خودی و غیر خودی ملتزم هستند؟

چرا نفس نقض حقوق بشر وسلب آزادیهای اساسی را محکوم نمی کنند ؟ دومّ _ چگونه می توان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی به برقراری دموکراسی و تحققّ حقوق بشر در ایران واقعیّت بخشید. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی تضاّد و تهافت ذاتی با دموکراسی و حقوق بشر ندارد ؟ دموکراسی نظامی است که در آن حاکمیّت متعلّق به همه شهروندان فارغ از دین و مذهب آنانست. جدایی دین از حکومت ملازمه با دموکراسی دارد. آنان که از دموکراسی دینی و حقوق بشر اسلامی یاد می کنند, یا جاهلند و یا متقلبّ.

در گذشته های نه چندان دور, دشمنان دموکراسی پارلمانی از روی مغالطه از دموکراسی به عنوان دموکراسی شکلی (Démocratie formelle) یاد می کردند و آنرا نقیض دموکراسی واقعی (Démocratie réelle) به شمار می آورند. امّا کارنامه و عاقبت کار حکومت های مبتنی بر آن ایدئولوژی را دیدیم. پس نه دموکراسی دینی و غیر دینی دارد و نه حقوق بشر اسلامی و غیر اسلامی. در قانون اساسی جمهوری اسلامی, اصل برابری حقوقی فارغ از دین, جنس و عقیده سیاسی پذیرفته نشده است. در این قانون همه حقوق و آزادی ها محدود و مشروط به انطباق با «موازین اسلامی» شده اند. ماّده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به موجب آن «اساس و منشاء قدرت حکومت, اراده مردم است» جایی در این قانون اساسی ندارد. تکرار می کنم که کشور ایران متعاهد میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی است. تعهداّت یک کشور در قبال جامعه بین المللی با تغییر حکومت آن کشور زائل نمیشوند. کشورهای متعاهد این دو میثاق تعهد کرده اند که چگونگی اجرای میثاق ها را به «کمیته حقوق بشر» گزارش دهند.

جمهوری اسلامی ایران سالیان متمادی است که از ارائه گزارش وضعیت حقوق بشر و چگونگی اجرای میثاق ها, به کمیته حقوق بشر استنکاف می کند. زیرا که این کمیته در تصمیم مورّخ ۲۸ مه ۱۹۹۳ خویش چنین اظهار نظر کرده است : «از نظر کمیته گزارش کتبی ابراز شده از سوی دولت ایران فاقد اطلاعات دقیق در باره موانع اجرای تعهداّت آن دولت ناشی از بند ۲ ماّده یک میثاق است.

گذشته از آن, به نظر کمیته در بسیاری از مواّد قانون اساسی ایران, برخورداری از حقوق جهان شمول بشر با محدودیت هایی از این گونه مواجه شده اند : مخالف اسلام نباشد (ماّده ۲۸) ؛ با رعایت موازین اسلام (ماّده ۲۰) ؛ مگر آنکه مخّل به مبانی اسلام باشد (ماّده ۲۴). به نظر کمیته این گونه محدودیّت ها موانع اجرای مقرراّت میثاق به شمار می آیند و در تضّاد با این مواّد میثاق هستند : ماّده ۲ (عدم تبعیض), ماّده ۳ (برابری حقوق زن و مرد), ماّده ۶ ( حق کار), ماّده ۱۲ ( حق تأمین تندرستی), ماّده ۱۳ (حق آموزش), ماّده ۱۵ (حق شرکت در فعالیت های فرهنگی). به نظر کمیته حقوق بشر مقامات ایران به دستاویز مذهب این حقوق را پایمال می کنند». بدینسان «کمیته حقوق بشر» به صراحت بسیاری از مواّد قانون اساسی جمهوری اسلامی را در تضاّد با اصول و موازین حقوق بشر شناخته است و آن شخص یا گروهی که دم از اعتقاد به این قانون اساسی می زند, نمی تواند مدافع حقوق بشر باشد, هر چند که از روی مصلحت یا تزویر و تقلب این نام و عنوان را به خود بدهد. ما مدافعان حقوق بشر هرگز نمی گوئیم که دفاع از حقوق بشر حق انحصاری ماست. احزاب و گروههای سیاسی اهم از وابسته به حکومت یا اپوزیسیون, ناگزیرند که برای جلب رضایت و اعتماد مردم نه تنها پای بندی خود را به حقوق و آزادی های اساسی اعلام کنند بلکه تأمین آنها را هم در برنامه های سیاسی خویش بگنجانند و وعده تحقّق آنها را هم بدهند. حداقّل انتظاری که مردم از مخالفان دولت دارند اینست که در قبال نقض حقوق و آزادی های اساســی دم فرو نبندند و به اعــتراض بپردازند.

آینه

پاریس ۱۷ بهمن ۱۳۸۵ ۶ فوریه ۲۰۰۷ عبدالکریـــم لاهیـــجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

---