پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

تحلیل تفاوت دولت در اروپا و آمریکا


تحلیل تفاوت دولت در اروپا و آمریکا

نگاهی بر کتاب مبارزه با فقر در اروپا و آمریکا

چرا دولت در آمریکا و اروپا متفاوت است؟ آلبرتو آلسینا و ادوارد گلزر، دو استاد سرشناس دانشگاه هاروارد برای پاسخ به یک سوال مهم، مشترکا کتابی تحت عنوان مبارزه با فقر در آمریکا و اروپا نوشته‌اند که در اینجا به اختصار آن را مرور می‌کنیم.

سوال مهمی که در این کتاب به آن پرداخته می‌شود این است که چرا که در اروپا و آمریکا به‌رغم سابقه فرهنگی و مذهبی و دموکراتیک بودن نظام سیاسی، میزان بازتوزیع از ثروتمندان به فقرا به میزان قابل‌توجهی متفاوت است؟ بازتوزیع از ثروتمندان به فقرا به شکل اخذ مالیات و بازپرداخت از طریق مخارج دولت صورت می‌گیرد. حال در عمل دیده می‌شود که این قسم مخارج دولت در آمریکا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و در اروپای قاره‌ای ۴۵ درصد (و در اسکاندیناوی بیش از ۵۰ درصد) است. مالیات بر درآمد در اروپا به مراتب بیشتر از آمریکا پیش رونده است و درآمدهای ایجاد شده از طریق مداخلات دولت در عرصه‌هایی که اصطلاحا دولت رفاه خوانده می‌شود نظیر آموزش و پرورش دولتی، بهداشت دولتی و امثالهم هزینه می‌شود؛ بنابراین سوال مذکور را می‌توان به بیان ساده‌تر به این شکل درآورد که چرا دولت در اروپا مداخلات بیشتری دارد تا آمریکا؟

در فصل ۲ کتاب، تصویری از تفاوت دامنه دولت رفاه در آمریکا و اروپا فراهم می‌شود. این امر از سه زاویه صورت می‌گیرد. در گام نخست آمارهای کلان در مورد میزان مخارج دولت و ترکیب آن در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار می‌گیرد. همانگونه که در جدول (شماره یک) دیده می‌شود، مخارج دولت که صرف بازتوزیع و عرضه کالاهای عمومی می‌شود در آمریکا به مراتب کمتر از کشورهای اروپایی است. (جدول یک)

در گام دوم برای اینکه حس بهتری از تفاوت‌ها ایجاد شود سه خانواده (پدر و مادر و دو فرزند) در آمریکا، آلمان و سوئد در نظر گرفته می‌شود و با هم مقایسه می‌شوند. در سوئد و آلمان خانواده مذکور از مزایای ناشی از وجود فرزندان (در آلمان ۱۳۶ و سوئد ۸۷ دلار در ماه) تا سن ۱۸ سال بهره‌مند می‌شوند، اما در آمریکا چنین چیزی نیست. آلمان و سوئد نظام درمان رایگان عرضه می‌کنند. در آلمان و سوئد به ترتیب ۷۰ و ۸۰ درصد حقوق از دست رفته فرد به‌دلیل بیماری به وی پرداخت می‌شود، اما در آمریکا این سیستم تنها در ۵ ایالت وجود دارد و در آنجا نیز بین ۱۸ تا ۶۳ درصد حقوق بازپرداخت می‌شود. اگر خانواده‌ای فاقد هر گونه درآمد باشد، در آمریکا ماهانه ۱۳۰۶ دلار، در آلمان ۱۰۰۸ دلار و در سوئد ۸۹۲ دلار به‌دست می‌آورد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی نیز تفاوت‌های جالبی وجود دارد: فارغ از اینکه صندوق‌های بازنشستگی در اروپا عموما دولتی هستند، فقرا وقتی پیر می‌شوند، در اروپا بیش از آمریکا دستمزد ماهیانه (بر حسب درصدی از حقوق که پرداخت کرده‌اند) دریافت می‌کنند؛ بنابراین اگر درآمد شما از متوسط کمتر است، بازنشستگی در اروپا بهتر از آمریکا است. صندوق‌های بازنشستگی اروپا در عمل موجب شده‌اند تا نابرابری میان افراد مسن کاهش یابد که به معنی انتقال ثروت از ثروتمندان به فقرا است. به همین دلیل نابرابری در افراد مسن در آمریکا بیش از دیگر کشورهای اروپایی است.

در گام سوم، تفاوت‌ها با بررسی روند درآمدها در طول زمان که اصطلاحا مطالعه درآمد لوکزامبورگ خوانده می‌شود مطالعه می‌شود. از نکات جالب در این مطالعه این است که حداقل دستمزد در اروپا ۵۳ درصد متوسط دستمزد و در آمریکا ۳۹ درصد است. جدول (شماره ۲) تفاوت مقررات حمایتی حاکم بازار کار در کشورهای غربی را با هم مقایسه می‌کند: (جدول ۲)

در پایان بررسی‌های مفصل آمار و اطلاعات مربوط به اروپا و آمریکا، این سوال مطرح می‌شود که آیا این حجم مداخلات واقعا موثر بوده است؟ پاسخ نویسندگان این است که از حیث نابرابری، کمترین نابرابری در سوئد و کشورهای شمال اروپا، سپس در کشورهای مرکزی و جنوب اروپا و سپس انگلیس وجود دارد و نابرابری در آمریکا بیش از بقیه است. شاخص دیگر فقر است که اگر شاخص ۵۰ درصد درآمد میانه را مبنا بگیریم در می‌یابیم که ۱۸-۱۷ درصد در آمریکا فقیرند در حالی که این رقم در آلمان و سوئد چیزی حدود ۸-۵ درصد است.

در فصل ۳ فرضیات به اصطلاح اقتصادی به عنوان پاسخ به معمای یاد شده عرضه می‌شود و نشان داده می‌شود که هیچ کدام قانع‌کننده نیست. اولین فرضیه مبتنی بر این نظریه است که هرچه نابرابری پیش از اخذ مالیات بیشتر باشد، تقاضا برای بازتوزیع بیشتر خواهد بود و تلویحا فرض می‌شود که نابرابری پیش از اخذ مالیات در اروپا بیشتر از آمریکا است. از این رو بازتوزیع در اروپا بیشتر از آمریکاست. نظریه مذکور مبتنی بر مدل رومر(۱) (۱۹۷۵) و ملتزر(۲) و ریچاردز(۳) (۱۹۸۱) می‌گوید هرچه درآمد رای‌دهنده میانی(۴) کمتر از درآمد رای‌دهنده میانگین(۵) باشد، بازتوزیع بیشتر خواهد بود. مبتنی بر مجموعه داده‌های داینینگر و اسکویر (۱۹۹۶) می‌بینیم که ضریب جینی محاسبه شده بر اساس درآمدهای پیش از مالیات در آمریکا ۵/۳۸ است در حالی که متوسط این شاخص برای اروپا ۱/۲۹ است(۶) که نشان می‌دهد در اروپا نابرابری پیش از اخذ مالیات کمتر است. در آمریکا ۲۰ درصد بالای جامعه چیزی حدود ۵/۴۳ درصد درآمدهای قبل از مالیات را در اختیار می‌گیرند در حالی که این رقم به طور متوسط ۱/۳۷ درصد است. {به بیان ساده‌تر، این فرضیه می‌گوید هرچه نابرابری در جامعه بیشتر باشد، مردم بازتوزیع بیشتری را دنبال می‌کنند. این حرف بر اساس تحقیقات تجربی صورت گرفته توسط پروتی(۷) (۱۹۹۶) تایید نشده است. سه دلیل برای این عدم تایید می‌توان بر شمرد. نخست آنکه در برخی جوامع مکانیزم انتخابات که بتواند تمایل فقرا را به بازتوزیع منعکس کند وجود ندارد. دوم آنکه مکانیزم‌های بازتوزیع صرفا مالیات نیست در حالی که در بررسی‌های صورت گرفته صرفا به این متغیر بسنده شده است. نکته سوم این است که محاسبه ضریب جینی بر اساس درآمد قبل از مالیات به خوبی نابرابری پیش از مالیات را نشان نمی‌دهد. مثلا از طریق آموزش، بازتوزیع صورت می‌گیرد قبل از اینکه درآمدزایی افراد شروع شود}.

فرضیه دوم این است که ترجیحات افراد در مورد بازتوزیع، تابعی از درآمد فعلی آنها نیست، بلکه تابعی از درآمد آنها در کل دوران زندگی شان است؛ بنابراین هرچه میزان ارتقای اجتماعی در یک جامعه بیشتر باشد (یعنی افراد بتوانند از نردبان ترقی بیشتر بالا روند) تمایل کمتری به بازتوزیع خواهند داشت، اما اگر جامعه را خیلی ساکن بدانند و احتمال ترقی خود را کم بدانند رای به بازتوزیع بیشتر خواهند داد. این دیدگاه فرض می‌کند که ترقی اجتماعی(۸) در آمریکا بیشتر از اروپا است و به همین دلیل افراد در آمریکا بازتوزیع کمتر را به بازتوزیع بیشتر ترجیح می‌دهند. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد خود آمریکایی‌ها باور دارند که ترقی اجتماعی در جامعه شان زیاد است و با سخت کوشی می‌توان به جایگاه بالای جامعه رسید. مثلا ۷۰ درصد آمریکایی‌ها معتقدند که فقرا شانس خوبی برای رهایی از تله فقر دارند در حالی که تنها ۴۰ درصد اروپایی‌ها به این حرف عقیده دارند؛ بنابراین اروپایی‌ها بیش از آمریکایی‌ها معتقدند که فقرا در فقر گیر افتاده‌اند و دولت باید به کمک آنها بیاید. در حالی که آمریکایی‌ها معتقدند اگر فقرا فقیر هستند تقصیر خودشان است و ماندن آنها در فقر ناشی از تنبلی خود آنها است. همانگونه که آلسینا و فررا (۲۰۰۱) نشان داده‌اند آمریکایی‌ها رقابت اجتماعی را منصفانه دانسته و تلاش افراد را عامل اصلی موفقیت می‌دانند و به همین دلیل ترقی اجتماعی را جایگزین خوبی برای بازتوزیع می‌دانند.

فارغ از اینکه مردم آمریکا و اروپا چه ذهنیتی دارند باید بررسی کرد و دید که آیا واقعا این ذهنیت با واقعیت سازگار است یا نه؟ همانگونه که خواهیم دید اروپایی‌ها وضعیت خود را کمتر از واقع(۹) و آمریکایی‌ها بیشتر از واقع(۱۰) خوب می‌بینند. شاید یک دلیل آن این باشد که نمونه‌های برجسته خیلی در چشم می‌آید مثلا در آمریکا از میان پنج نفر فرد ثروتمند کشور، ۳ نفر کسانی هستند که با تلاش خود به ثروت رسیدند (بیل گیتس و آلن (از مایکروسافت)، الیسون (اوراکل) و ۲ نفر بعدی ثروت خود را به ارث بردند در حالی که در انگلیس ملکه و جرالد گراسونور ثروت‌های بیکران خود را به ارث برده‌اند. این ذهنیت‌ها با واقعیت سازگار نیست و نگاهی گذرا به لیست ثروتمندان اروپایی در مجله فوربس نشان می‌دهد که اکثر آنها با تلاش خود ثروتمند شده‌اند. آمارهای موجود نشان‌دهنده این واقعیت است که مشابهت آمریکا و اروپا از این حیث بیش از تفاوت آنها است. گرچه مطالعات تجربی موجود کامل نیست، ولی در همان حدی که اطلاعات جمع‌آوری شده مشخص می‌شود که تفاوت اروپا و آمریکا از حیث ترقی اجتماعی کم است.

مثلا گوتزچاک و اسپولار(۱۱) (۲۰۰۲) با مقایسه آلمان و آمریکا در فاصله ۱۹۸۳ و ۱۹۹۳ دریافت که در آلمان و آمریکا به ترتیب ۱۰ و ۱۱ درصد از دهک طبقه متوسط توانسته‌اند به دهک اول و ۲۱ و ۲۳ درصد به دهک دوم صعود کنند در حالی که ۳۱ درصد در هر دو کشور در موقعیت خود باقی مانده‌اند، ۱۲ درصد از آمریکایی‌ها و ۱۶ درصد از آلمانی‌ها به دهک آخر تنزل یافته‌اند. نکته جالب‌تر اینکه در آمریکا فقرایی که در دهک آخر هستند ۶۰ درصدشان در این فاصله ۹ سال در جایگاه خود باقی مانده‌اند، اما این رقم در آلمان ۳/۴۶ است. ککی، ایکینو و روستیچینی (۱۲) (۱۹۹۹) تحرک اجتماعی بین نسلی را در ایتالیا و آمریکا بررسی کردند و دریافتند ۱۱ درصد از پدران ایتالیایی که شغل‌های طبقه متوسط داشتند فرزندان شان به مشاغل عالی رسیدند در حالی که این رقم برای آمریکا در حدود ۱۴ درصد است.

در مقابل ۲۱ درصد از پدران ایتالیایی که در دهک آخر هستند فرزندان شان در همان دهک باقی می‌مانند در حالی که این رقم برای آمریکا ۲۵ درصد است؛ بنابراین در مجموع می‌توان گفت که ارتقای اجتماعی در آمریکا بیشتر است، اما نمی‌توان این تفاوت زیاد در میزان بازتوزیع را به این تفاوت در ارتقای اجتماعی نسبت داد مضاف بر اینکه در برخی کشورهای اروپایی نظیر دانمارک و سوئد که ارتقای اجتماعی شدید است، بزرگ‌ترین دولت‌های رفاه وجود دارد. نکته دیگری که باید در ارزیابی‌های فوق در نظر گرفت این است که صرف تغییر درآمد برای سنجش ارتقای اجتماعی کافی نیست؛ زیرا ممکن است شانس عامل -و نه تلاش - عامل اصلی تعیین‌کننده تغییر درآمد باشد.

فرضیه سوم این است که هرچه عدم اطمینان در اقتصاد بیشتر باشد (ریسک بالاتر) و اقتصاد نوسانات بیشتری داشته باشد، تمایل افراد به بازتوزیع (به عنوان یک مکانیزم بیمه ای) بیشتر می‌شود. دنی رودریک (۱۹۹۸) در مقاله‌ای مدعی شد که هرچه اقتصادها بازتر باشند، در معرض شوک‌های برونزای بیشتری قرار می‌گیرند و این عدم ثبات و نااطمینانی موجب می‌شود تا به دولت بزرگ به عنوان راهی برای ثبات‌سازی درآمد متوسل شوند. وی یک همبستگی مثبت میان شاخص باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات به کل تولید ناخالص داخلی) و میزان پرداخت‌های انتقالی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو او‌ای‌سی‌دی (OECD) مشاهده کرد. ادعا این است که چون اروپا نسبت به آمریکا اقتصاد بازتری دارد، طبیعتا دولت بزرگ‌تری نیز دارد. این ادعا با این واقعیت که روند درآمد در آمریکا بی‌ثبات‌تر و پرنوسان‌تر از اروپا بوده تایید می‌شود. در نقد این فرضیه باید گفت که ادعای رودریک در مورد کشورهای غیر عضو در او ‌ای سی‌دی صادق نیست و عوامل دیگری چون نظام انتخاباتی و اندازه کشور بر میزان بزرگ بودن دولت موثر هستند. بلانچارد و کاتز(۱۳) (۱۹۹۲) دیدگاه مشابهی عرضه کرده‌اند به این شکل که آمریکایی‌ها در مقابل نوسانات اقتصادی تحرک جغرافیایی بیشتری از خود نشان می‌دهند تا اروپایی‌ها. به عبارت دیگر آمریکایی‌ها راحت‌تر برای یافتن مشاغل جدید نقل مکان می‌کنند در حالی که اروپایی‌ها ترجیح می‌دهند به جای نقل و مکان به بیمه و دولت برای بازتوزیع متوسل شوند. این دیدگاه هم به نظر نویسندگان کتاب قانع‌کننده نیست، زیرا باید به بررسی این مساله پرداخت که آیا چون شبکه‌های حمایتی دولتی در آمریکا ضعیف‌تر است مردم نقل مکان بیشتر می‌کنند یا برعکس؟ یا هر دو؟

فرضیه چهارم این است که هرچه نظام اخذ مالیات کارآتر و کم‌هزینه‌تر باشد، مالیات بیشتری اخذ خواهد شد و چون نظام اخذ مالیات در اروپا کارآتر از آمریکا است، عملا در آمریکا بازتوزیع از طریق اخذ مالیات و انجام هزینه‌های دولت کمتر می‌شود. سوالی که می‌توان در مورد این فرضیه مطرح کرد این است که چرا نظام اخذ مالیات در اروپا کارآتر از آمریکا شده است؟ آیا این به این دلیل نبوده که دولت مجبور بوده تا هزینه‌های بیشتری انجام دهد (مثلا برای تامین هزینه‌های جنگ) و این امر دولت را واداشته تا شیوه‌های بهینه‌تری برای مالیات ستانی جست‌وجو کند؟ حتی اگر همه اینها درست باشد، به نظر نمی‌رسد که بتواند همه مساله را توضیح دهد و برعکس به نظر می‌رسد که ترجیحات متفاوت نسبت به مخارج دولت موجب تفاوت در کارآیی نظام مالی دولت شده است. نهایتا اینکه می‌توان در مورد کارآتر بودن نظام مالیاتی اروپا نسبت به آمریکا نیز تشکیک کرد، زیرا بین کشورهای اروپایی تفاوت زیادی از این حیث وجود دارد. یک راه سنجش این مساله بررسی شاخص میزان فرار مالیاتی است که میانگین آن در اروپا ۵/۳ و در آمریکا ۴۷/۴ است (۶ نشانگر عدم فرار مالیاتی است) و بررسی‌های آلسینا و مار (۱۹۹۲) نیز نشان داده که بازار سیاه در آمریکا و انگلیس کوچک‌تر از اکثر کشورهای اروپایی است.

فصل چهار دلایلی سیاسی برای تفاوت میزان دولت رفاه عرضه می‌کند و نشان می‌دهد که نهادهای سیاسی متفاوت در دو کشور، نتیجه متفاوتی عرضه کرده‌اند. اولین فرضیه مربوط به نقش احزاب سوسیالیست می‌شود. ادبیات تحقیقی وسیعی موجود است که نشان می‌دهد هرچه احزاب سوسیالیست در دولت حضور بیشتری داشته باشند دولت رفاه بزرگ‌تر خواهد بود. مثلا در سوئد اتحادیه‌های کارگری به دلیل پیوندشان با حزب سوسیالیست حاکم اطمینان خاطر دارند که منافع شان توسط دولت تامین می‌شود؛ بنابراین راحت‌تر با صنایع به توافق می‌رسند در حالی که در آمریکا اتحادیه‌ها دولت را در کنار خود نمی‌بینند بلکه آن را عاملی در مقابل خود قلمداد می‌کنند. فرضیه دوم مربوط به نظام انتخاباتی است. هم‌اکنون ادبیات تحقیقی وسیعی ایجاد شده که نشان می‌دهد نظام‌های اکثریتی موجب می‌شود تا در پارلمان‌ها منطقه گرایی در بودجه ریزی (۱۴) حاکم باشد در حالی که وقتی نظام تناسبی حاکم است ترجیحات به سمت پروژه‌های ملی و همچنین بازتوزیع می‌باشد. نویسندگان با استفاده از مجموع داده‌های موجود و انجام کارهای آماری مشاهده می‌کنند که هرچه میزان تناسبی بودن یک نظام انتخاباتی بیشتر باشد، میزان بازتوزیع نسبت به تولید ناخالص داخلی بیشتر می‌شود.

فرضیه سوم مربوط به نظام مساله تمرکز و عدم تمرکز می‌شود. ادبیات موجود نیز موید آن است که عدم تمرکز موجب می‌شود تا اندازه دولت و میزان عرضه کالاهای عمومی کاهش یابد. به‌رغم اینکه در آمریکا برخی از کالاها و خدمات عمومی که جنبه بازتوزیعی دارند توسط دولت‌های محلی عرضه می‌شود، اما انتخاب سیستم متمرکز در این کشور یک اتفاق نبوده بلکه تعمدا صورت گرفته تا هزینه‌های بازتوزیعی کاهش یابد. فرضیه چهارم مربوط به نظام پایش و توازن (۱۵) است. نخست باید توجه داشت که نظام سیاسی آمریکا عملا طوری طراحی شده که همه قدرت همواره در اختیار یک حزب قرار نگیرد.

این امر موجب شده تا همواره یک حاکمیت شقه شده ایجاد شود که در نتیجه آن یک میانه روی در سیاست‌ها حاکم شود. به طور مشخص نیز مجلس سنای آمریکا با انگیزه صیانت از حقوق مالکیت (و به طور تلویحی مخالفت با توزیع درآمد) ایجاد شد. علاوه بر اینها دادگاه‌ها قرار دارند که مستمرا در طول تاریخ تصمیمات دولت برای بازتوزیع را وتو کرده‌اند. به نظر نویسندگان کتاب این عوامل دست به دست هم داده و مانع شده‌اند تا در آمریکا بازتوزیع وسیع از طریق ایجاد دولت رفاه صورت گیرد.

بنابراین، اولین فرضیه جدی که نویسندگان در تحلیل تفاوت دولت در آمریکا و اروپا مطرح می‌کنند تفاوت ساختارهای سیاسی میان دو منطقه است. در فصل ۵ به این سوال پرداخته می‌شود که چرا ساختارهای سیاسی در اروپا و آمریکا به شکل متفاوتی شکل گرفت و چه عواملی در شکل گیری آنها موثر بوده‌اند. آنها نخست به تناسبی شدن نظام انتخاباتی توجه می‌کنند و یادآور می‌نمایند که تا ۱۸۹۰ هیچ کشور اروپایی نظام انتخابات تناسبی را نمی‌پذیرفت، اما از آن زمان به این سو آرام آرام فشار اقلیت‌ها این خواست را نظام قانونی تحمیل کرد. در آمریکا نظام تناسبی حاکم نشد به این دلیل که تعارض‌های نژادی به شکل جدی در آمریکا مطرح بود و اکثریت سفیدها می‌دانستند که تناسبی شدن سیستم انتخابات موجب قدرت اقلیت‌های نژادی و سیاهان می‌شود.

از سوی دیگر در آمریکا فقرا به لحاظ سیاسی نسبت به همتایان خود در اروپا ضعیف‌تر بودند و نمی‌توانستند صدای خود را به جایی برسانند. فشارهایی که نظام تناسبی را بر سیستم موجود تحمیل می‌کرد از سوی جنبش کارگری و احزاب چپ بود، ولی نکته جالب اینجا است که این فشارها در آمریکا خیلی جدی نبود. نویسندگان دو دلیل برای این مساله ذکر می‌کنند. در اروپا کشورها نسبتا کوچک هستند و جنبش‌های کارگری راحت‌تر می‌توانند اعتصاب ایجاد کرده و اختلال در کل کشور ایجاد کنند در حالی که در کشور بزرگی چون آمریکا اعتصاب در کالیفرنیا هیچ تاثیری بر زندگی مردم در واشنگتن یا شیکاگو نخواهد داشت. این بزرگی مساحت خود یک عامل تعیین‌کننده بود؛ کما اینکه در انگلیس نیز به دلیل دوری مناطق صنعتی از پایتخت، جنبش کارگری فایده‌ای در اعتصابات زیاد نمی‌دید و ترجیح داد که راه رقابت سیاسی را بر گزیند. نکته دوم به تفاوت قدرت ارتش در اروپا و آمریکا بر می‌گردد.

نیمه اول قرن بیستم اروپا شاهد جنگ‌های مکرری بود که این امر ارتش بسیاری از کشورهای اروپایی را به شدت تضعیف نمود؛ بنابراین ارتش نمی‌توانست نقش یک نیروی سرکوبگر را ایفا کند در حالی که در آمریکا و انگلیس ارتش‌ها نسبتا قوی باقی ماندند و کماکان واجد اراده سرکوب هر نوع اعتصاب و شورش بودند؛ بنابراین در انگلیس و آمریکا زمینه کمتری برای جنبش کارگری و جریان چپ وجود داشت در حالی که در اروپا به سادگی این جریانات توانستند راه خود را بیابند و خواست خود را تحمیل کنند. نکته سومی که در کنار نکات قبل قرار می‌گیرد این است که در آمریکا وجود تعارضات نژادی در جامعه، در میان کارگران نیز انعکاس داشت و این امر مانع می‌شد تا جنبش کارگری آمریکا به شکل یک حزب درآید.

مثلا اتحادیه‌های کارگری سیاهان از سفیدها جدا بود و همین اختلاف میان آنها موجب می‌شد تا کارفرمایان به خوبی بتوانند از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن استفاده کنند. علاوه بر اینها، نظام انتخاباتی در آمریکا به شکلی است که مناطق غیرصنعتی حضور بیشتری در پارلمان و خصوصا سنا می‌یابند و رای مناطق غیرصنعتی در نظام انتخابات ریاست‌جمهوری موثرتر واقع می‌شود. تا اینجای کار یک پایه تبیین تفاوت دولت در اروپا و آمریکا عرضه شد که همانا تفاوت نهادها و ساختار سیاسی باشد. در فصل ۶ و فصل پس از آن، پایه دیگر استدلال که همانا مسائل نژادی و قومی باشد مطرح می‌شود و نویسندگان تلاش می‌کنند تا نشان دهند که این امور نیز تا چه حد بر تفاوت بازتوزیع میان آنها تاثیرگذار بوده‌اند. نویسندگان با استناد به یافته‌های روانشناسی نشان می‌دهند که انسان‌ها معمولا خیلی مایل نیستند بازتوزیع صورت گیرد اگر دریافت‌کننده نهایی بازتوزیع کسی از نژاد یا قومیت دیگری باشد. حال اگر بین آمریکا و اروپا مقایسه‌ای از حیث تنوع قومی و نژادی انجام دهیم در می‌یابیم که کشورهای اروپایی به مراتب همگن‌تر از آمریکا هستند؛ بنابراین انگیزه‌های نژادپرستانه برای مقابله با بازتوزیع وجود نداشته است. در حالی که عکس این وضع در آمریکا حاکم است.

نویسندگان حتی نشان می‌دهند که در درون آمریکا نیز بر حسب میزان تنوع نژادی در ایالات مختلف میزان بازتوزیع متفاوت بوده است. آنها از این تحلیل یک گام فراتر رفته و معتقدند هرچه مهاجرت مساله جدی‌تری در کشورهای اروپایی گردد، مقاومت در برابر کاهش دولت رفاه کمتر خواهد شد، زیرا اروپاییان در خواهند یافت که یکی از بهره‌مندان دولت رفاه موجود که از مالیات آنها شکل گرفته مهاجرین هستند و به تدریج تمایل بیشتری به کاهش حیطه دولت رفاه نشان خواهند داد.

در فصل آخر (فصل هفتم) به این فرضیه می‌پردازد که ذهنیت آمریکایی‌ها علیه بازتوزیع نتیجه تبلیغات سیاستمداران دست راستی بوده است در حالی که در اروپا رواج ذهنیت منفی نسبت به میزان تحرک اجتماعی و تمایل به بازتوزیع وسیع ماحصل سال‌ها فعالیت سیاستمداران چپ بوده است. به عبارت دیگر ایدئولوژی‌های موجود در مورد بازتوزیع بیش از آنکه خود عاملی در میزان دولت رفاه باشد، محصول و نتیجه طبیعی آن بوده است. به باور نویسندگان، در حالی که شواهد موجود و شواهد تاریخی نشان می‌دهند که بین آمریکا و اروپا از حیث میزان تحرک اجتماعی تفاوت اندکی وجود داشته، در تبلیغات این دو منطقه راه کاملا جدایی را پیش گرفته‌اند.

آمریکایی‌های اولیه که زمین‌های زیادی در اختیار داشتند برای جذب کارگران ارزان، تصور آمریکا سرزمین فرصت‌ها را خلق کردند. در نیمه دوم قرن نوزدهم، ویگ‌ها در نبرد با دموکرات‌ها روی این دیدگاه سرمایه‌گذاری شدیدی کردند. این در حالی بود که فلسفه اسپنسر مبنی بر داروینیسم اجتماعی نیز با این دیدگاه سازگار بود که فقرا فرصت‌های ترقی داشته‌اند، اما از تنبلی خودشان است که از این فرصت‌ها استفاده نکرده‌اند. از دهه ۳۰ قرن بیستم بود که کم کم صدای مخالفان این دیدگاه نیز شنیده شد و این ادعا که برای همه فرصت‌های برابر وجود ندارد مطرح شد، اما چنین دیدگاه‌هایی پس از جنگ جهانی دوم مجال عرض اندام نیافت؛ چرا که مخالفت با کمونیسم و مارکسیسم در خلال دوران جنگ سرد فضایی ایجاد کرده بود که مساعد برای طرح این دیدگاه‌ها نبود.

اکثر رهبران جمهوری‌خواه سابقه اشرافی نداشتند و این مردمی بودن و رشد کردن از لایه‌های پایین جامعه را به ابزاری تبلیغاتی برای گسترش باور مذکور تبدیل می‌کردند. نکته جالب توجه این است که از همان ابتدای گسترش نظام آموزش همگانی، ترویج سخت‌کوشی و این دیدگاه که آمریکا کشور فرصت‌ها است و فقر نتیجه تنبلی در استفاده از این فرصت‌ها است در دستور کار قرار گرفت. به دلیل اینکه مدارس در آمریکا زیر نظر مسوولان محلی قرار داشتند این آموزه پیوسته تکرار شد و به یک اصل مسلم تبدیل شد. عکس این مساله در اروپا رخ داد. تسلط دولت مرکزی بر امور مدارس در اروپا موجب شد تا چپ‌ها بتوانند آموزه‌های مورد نظر خود را به درون جامعه اروپایی اشاعه دهند.

علی سرزعیم

پاورقی‌ها

۱- Romer

۲- Meltzer

۳- Richards

۴- Median voter

۵- Average voter

۶- برای انگلیس ۲/۳۲ است.

۷- Perotti

۸- Social mobility

۹- Under estimate

۱۰- Over estimate

۱۱- Gottschalk and Spolaore

۱۲- Checchi, Icchino and Rustichini

۱۳- Blanchard and Katz

۱۴- Pork barrel politics

۱۵- Check and balance