ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نه

گوردون پراتر از متخصصین فیزیك هسته ای و از مقامات امور امنیت ملی آمریکا در وزارت انرژی, دفاع و ارتش بوده است وی طی مقاله ای ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد كرده و می نویسد در شش ماه گذشته, برخی رسانه های «نو دیوانه» سعی داشتند اینطور القا كنند كه در صورت عدم موافقت ایران با تعلیق دائمی فعالیت های چرخه سوخت هسته ای, آمریكا پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد کرد

اما معمولا «یك دیپلمات ارشد آمریكایی» یا«یك دیپلمات اروپایی آگاه از مذاكرات» به طور ناشناس در این خصوص سخن گفته اند.واشنگتن پست هم از نامه ای كه توسط اروپاییان نوشته شده سخن به میان آورده و تأكید كرده است كه این نامه، پاسخ به «تهدیدی» است كه از سوی ایران و در خصوص از سرگیری غنی سازی مطرح شده است:

«اروپایی ها در این نامه به ایران هشدار دادند كه از سرگیری فعالیت ها در اصفهان، به نقض معاهده پاریس می انجامد و آنها را به حمایت از تلاش آمریكا در ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت وادار خواهد كرد.» در این حال، اگر ایران به ادامه غنی سازی اورانیوم روی آورد، ممكن است مذاكرات به بن بست برسد اما چرا این شرایط، لزوما اروپاییان را «وادار» به حمایت از تصمیم آمریكا در «تنبیه» ایران می كند؟ جورج بوش هم در ماه فوریه، اظهار نظر مبهمی داشت:

«علت اینكه ما این مذاكرات را مطرح كرده ایم این است كه ایرانی ها پس از امضای معاهده ای كه غنی سازی را ممنوع می كرد، به انجام این فعالیت روی آوردند. در واقع، مذاكرات از آن جهت انجام می شود كه ایرانی ها معاهده ای در چارچوب جامعه بین المللی را نقض كرده اند . حال، آنها هستند كه باید جواب پس بدهند، نه ما.»

اما اینجا سه نكته را باید مورد توجه قرار دهیم:

۱) ایرانی ها هنوز اورانیوم را غنی نكرده اند.

۲) موافقتنامه پاریس را نمی توان یك «معاهده» خواند.

۳) ایرانی ها هیچ معاهده بین المللی را نقض نكرده اند.

چند روز بعد، كاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریكا هم گفت: "تلاش های بریتانیا، آلمان و فرانسه برای آن است كه عادت انجام «فعالیت های مشكوك و تسلیحات هسته ای را از سر ایران بیندازد» و این كشور را در راه درست قرار دهد؛ اما در عین حال، گزینه ارجاع به شورای امنیت هم از نظر دور نخواهد ماند."تونی بلر هم گفت در صورت بی توجهی ایران به تعهدات و مسئولیت های بین المللی، بریتانیا از ارجاع پرونده به شورای امنیت حمایت خواهد كرد؛ هر چند كه مقامات فرانسوی و آلمانی فورا این اظهارات را رد كردند. اگر كوچكترین «نشانه ای » از انجام فعالیت های نظامی هسته ای در ایران به دست می آمد، آژانس بین المللی انرژی اتمی طبق مقررات، این موارد را به شورای امنیت گزارش می داد. اما آژانس همچنان می گوید نشانه ای از فعالیت های تسلیحات هسته ای در ایران به دست نیاورده است. از سوی دیگر، روسیه و چین كه هر دو حق وتو در شورای امنیت را هم در اختیار دارند، در خصوص اتخاذ چنین تصمیماتی به آژانس هشدار داده اند . سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم تأكید كرده است: «از لحاظ قانونی، امكان ارجاع پرونده ما به شورای امنیت سازمان ملل متحده وجود ندارد. بسیاری از كشورها معتقدند كه محملی قانونی برای این امر وجود ندارد. پس اگر یك كشور، دیگران را برای ارجاع پرونده تحت فشار بگذارد، آنها بازنده خواهند بود و جمهوری اسلامی ایران چیزی از دست نخواهد داد.» آنچه كه ایران، روسیه و چین بر آن توافق نظر دارند این است كه چنین ارجاع «غیرقانونی»، عملا نقش NPT و اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی در حوزه نظام منع گسترش هسته ای را نابود خواهد كرد. البته، این همان چیزی است كه بوش می خواهد. نظام آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاهده منع گسترش هسته ای، همواره مانعی برای توجیه حمله به عراق و حمله پیشگیرانه احتمالی به ایران بوده است. بوش حتی سعی كرده است از شر محمد البرادعی مدیر كل فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی هم خلاص شود. آمریكا حتی برای اعمال نفوذ در كنفرانس بازبینی NPT هم كوتاهی نكرد. به هر صورت، براساس موافقتنامه پاریس، اتحادیه اروپا باید در راه ارائه مشوق ها به ایران، فعال باشد و به نظر می رسد پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، اولین گام در این راه بوده است.