نقش اقتصاددان ها در توسعه اقتصادی

در این مقاله, نقش اقتصاددان ها در توسعه اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفته است ما معتقدیم که این بازنگری لازم است زیرا نقش آن ها در این امر پنهان مانده است

در این مقاله، نقش اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفته است. ما معتقدیم که این بازنگری لازم است؛ زیرا نقش آن‌ها در این امر پنهان مانده است.

برای درک آن که شرایط فعلی چگونه به وجود آمده است، تاریخچه‌ای از اقتصاد توسعه را فراهم آورده ایم، پس از آن به تحلیل در این باره می‌پردازیم که در ایجاد توسعه، به اهمیت نهادهای بومی در دستیابی به رشد اقتصادی توجه نشده است، برای پرداختن به این نکته تحلیلی راجع به نقشی که این نهادها در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند، ارائه شده است و در آخر به بررسی دلایل تداوم دیدگاه فعلی در باب نقش اقتصاددان‌ها در حوزه توسعه می‌پردازیم.

● مقدمه

از اوایل پیدایش علم اقتصاد، مساله توسعه اقتصادی از اهمیتی حیاتی برخوردار بوده است. آدام اسمیت در کتابی که در ۱۷۷۶ به نگارش درآورد، تلاش کرد تا عواملی را که منجر به ثروت ملت‌ها می‌شوند، تعیین کند. وی به این نتیجه رسید که پایین بودن مالیات‌ها، برقراری صلح و وجود سیستمی قابل‌اجرا در زمینه عدالت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد. رابرت لوکاس بیش از دو قرن بعد در بررسی توسعه اقتصادی هند نوشت: «پیامدهایی که این سوالات در رابطه با رفاه انسان به بار می‌آورند، بسیار حیرت آورند. به گونه‌ای که وقتی کسی شروع به تفکر در باب آن‌ها می‌کند، دیگر فکر کردن به مسائل دیگر برای او سخت خواهد بود» (لوکاس، ۱۹۸۸:۵). آشکار است که توسعه اقتصادی کماکان مساله‌ای حائز اهمیت در علم اقتصاد جدید است. (برای درک تداوم اهمیت این موضوع به ساکس (۲۰۰۵) رجوع کنید.) با این حال، فضای توسعه اقتصادی از زمان اسمیت به بعد تغییر بسیار زیادی پیدا کرده است.

در تکامل این رشته به یک سوال حیاتی توجه کافی نشده است. این سوال آن است که جایگاه اقتصاددان‌ها در این میان کجا است؟ به عبارت دیگر قرار است اقتصاددان‌ها چه نقشی را در درک توسعه اقتصادی و سهیم بودن در آن ایفا کنند؟ این سوال بسیار به ندرت مورد توجه واقع شده است. آیا کار اقتصاددان‌ها آن است که به تحقیق و بررسی در باب موفقیت‌ها و ناکامی‌های تاریخی بپردازند؟ آیا آن‌ها باید فراتر رفته و بر پایه نتایجی که به دست می‌آورند، به انجام توصیه‌های سیاستی بپردازند؟ در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت است، علم اقتصاد چه چیزی را در باب انجام وظایف اقتصاددان‌ها به آن‌ها ارائه می‌کند؟ اگر فردی بخواهد بر پایه ادبیات جریان اصلی موجود در باب این موضوع به قضاوت بپردازد، به این جا خواهد رسید که اقتصاددان‌ها نه تنها در جایگاه تحلیل رویداد‌های گذشته هستند، بلکه به علم غیب اقتصادی دسترسی دارند که آن‌ها را قادر به پیش‌بینی‌ تغییرات آتی و ارائه توصیه‌های بسیار گرانبها برای دستیابی به این اهداف می‌کند. (به اندرسون و بوتکه (۲۰۰۴) رجوع شود.) اگر به پرفروش ترین کتاب جوزف استیگلیتز؛ یعنی جهانی‌سازی و ناخرسندی‌های آن (۲۰۰۲) نگاهی بیندازیم، به وضوح چنین ادعایی را مشاهده خواهیم کرد.

در کتاب استیگلیتز، فضای فکری کنونی در بخش عمده‌ای از ادبیات اقتصادی به خوبی به نمایش گذاشته شده است. این کتاب در میان افراد دانشگاهی و همچنین غیر‌دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته و محبوب بوده است. این کتاب همچنین با توجه به این که نویسنده آن هم رییس شورای مشاوران اقتصادی و هم اقتصاددان ارشد بانک جهانی بوده است، نکات مهمی را درباره دیدگاه افراد حاضر در نهادهای مربوط به توسعه راجع به نقش اقتصاددان‌ها در این امر فراهم می‌آورد. استیگلیتز بعد از بررسی ناکامی تلاش‌های گوناگون جهت ایجاد رشد اقتصادی در کشور‌های در حال توسعه به نتیجه‌گیری پرداخته و توصیه‌هایی را در راستای چگونگی «تصحیح» این ناکامی‌ها ارائه می‌کند. از جمله مواردی که در فهرست توصیه‌های او وجود دارد، می‌توان به این موارد اشاره کرد: خلق نهادهای عمومی بین‌المللی (۲۲۲)، تغییر در مدیریت و «فضای فکری» WTO وIMFا (۲۲۷-۲۲۴)، پذیرش خطرات بازارهای سرمایه، تغییر و وقفه در ورشکستگی، کاهش اتکا به برنامه‌های نجات، بهبود نظارت بر بانکداری، بهبود مدیریت ریسک، ارتقای شبکه‌های امنیتی، بهبود عکس العمل نسبت به بحران‌ها (۲۴۰-۲۳۶) و اصلاح شرایط کمک و بخشودگی بدهی‌ها (۳-۲۴۲). آن چه در مبنای این توصیه‌ها قرار دارد، این فرض است که سیاست‌گذارها و اقتصاددان‌ها می‌توانند سیاست‌ها و مداخله‌هایی موثر را برای ایجاد پیامدهای مطلوب طراحی کنند.

نکته اساسی مورد بررسی در این مقاله اشتباهی است که هم استیگلیتز و هم جامعه توسعه اقتصادی به طور کلی در باب نقش اقتصاددان‌ها مرتکب می‌شوند. ادعای ما آن است که نقش واقعی اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادی پنهان مانده است. (ما اولین کسانی نیستیم که به این مساله اذعان می‌کنیم. در واقع پیتر باور (Peter Bauer) در بخش اعظمی از کارهای خود به انتقاد مداوم از دستگاه متولی توسعه پرداخت (به باور ۱۹۵۴، ۱۹۷۲، ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱ و باور و یامای ۱۹۵۷ رجوع شود). جامعه توسعه با توجه به فضای روشنفکری دهه ۱۹۵۰ که بر برنامه‌ریزی متمرکز تاکید می‌کرد، انتقادات باور را نپذیرفت. تاکید بر برنامه‌ریزی متمرکز پس از سقوط کمونیسم نیز ادامه یافت. اگر چه اکثر افراد می‌پذیرند که برنامه‌ریزی متمرکز نمی‌تواند جوابگو باشد، باز هم به دنبال نقش فعال دولت در توسعه اقتصادی هستند. جامعه توسعه از علم اقتصاد به عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی تدریجی سوء استفاده کرده است. در این مقاله هم حوزه توسعه اقتصادی و هم نقش اقتصاددان‌ها در این حوزه مورد باز نگری قرار گرفته است.

بخش دوم مقاله را با تاریخچه‌ای از اقتصاد توسعه آغاز کرده‌ایم. هدف از این کار، درک چگونگی به وجود آمدن وضعیت فعلی است. در بخش سوم به تحلیل در این رابطه می‌پردازیم که جامعه توسعه از نهادهای بومی که عاملی بسیار مهم در درک هر نظم اقتصادی هستند، غفلت کرده و توجه کافی را به آن‌ها مبذول نداشته است. در این بخش به دنبال آن هستیم که با ارائه تحلیلی درباره نقش این نهادهای غیررسمی و بومی در تغییرات اجتماعی و توسعه اقتصادی، به بررسی این نکته بپردازیم. در بخش ۴ به بازنگری طبیعت اقتصاد پرداخته و چارچوبی را برای درک دلایل تداوم دیدگاه فعلی راجع به نقش اقتصاددان‌ها در اقتصاد توسعه فراهم می‌آوریم. نهایتا در بخش ۵ به نتیجه‌گیری می‌پردازیم.

● تاریخچه مختصر ظهور و ناکامی اقتصاد توسعه

همان طور که در بالا ذکر شد، نشان مساله ثروت ملل را می‌توان تا زمان آدام اسمیت (۱۷۷۶) دنبال کرد. با این وجود تنها بعد از جنگ جهانی دوم بود که اقتصاددان‌ها توجه ویژه‌ای را به نیازهای کشورهای فقیر نشان دادند. پیش از جنگ جهانی دوم اقتصاددانانی که به مطالعه نظریه رشد می‌پرداختند، توجه خود را عمدتا بر کشورهای ثروتمند معطوف کرده بودند (آمدت،۱۹۹۷). این اقتصاددان‌ها که تحت‌تاثیر رکود بزرگ در آمریکا و صنعتی‌سازی از طریق سرمایه‌گذاری و پس‌انداز اجباری در اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بودند، بر مازاد نیروی کار معطوف شدند و به این نتیجه رسیدند که این مازاد باید جذب گردد. (یکی از عوامل مهمی که باعث تمرکز اقتصاددان‌ها بر اقتصاد توسعه گردید، تکنیک‌های کلی بود که در انقلاب کینزی به وجود آمد. این تکنیک‌ها روشی را در اختیار اقتصاددان‌ها قرار می‌دادند تا توسعه اقتصادی را به راحتی و از طریق درآمد سرانه اندازه گیری کنند.) نتیجه این امر چیزی بود که تحت‌عنوان نظریه شکاف سرمایه‌گذاری معروف گردید. بر اساس این دیدگاه، تجمیع سرمایه بسیار حائز اهمیت است، زیرا طبق آن رشد با سرمایه‌گذاری متناسب است. این شکاف باید چگونه پر می‌شد؟ اقتصاددانان توسعه در آن زمان این نکته را بدیهی فرض کردند که کشورهای ضعیف نخواهند توانست به میزانی که برای رشد کافی باشد، پس‌انداز کنند. برای پر کردن این شکاف به کمک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای ثروتمند نیاز بود. این کمک‌ها به لحاظ نظری، سرمایه‌گذاری در سرمایه (capital) را در کشورهای فقیر افزایش داده و به تولید بیشتر و رشد منجر خواهند شد. از آن جا که کمک‌های خارجی از سوی دولت در کشورهای ثروتمند به سوی دولت در کشورهای فقیر جریان خواهد یافت، لذا حکومت در مرکز تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی قرار خواهد گرفت. در واقع فضای روشنفکری در دهه ۱۹۵۰ بر پایه این باور قرار داشت که برای موفقیت اقتصادی، نیاز مبرمی به برنامه‌ریزی دولتی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. (گانر میردال برنده جایزه نوبل در رابطه با موضوع توسعه اقتصادی می‌نویسد: «مشاوران مخصوص در کشورهای توسعه نیافته که زمان و انرژی خود را برای آشنا شدن با این مساله صرف کرده‌اند،‌ فارغ از این که چه کسی باشند... همگی برنامه‌ریزی مرکزی را به عنوان اولین شرط پیشرفت توصیه می‌کنند.» (۱۹۵۶:۲۰۱). باور در بررسی ای که از سه کتاب میردال در باب اقتصاد توسعه به عمل آورده است، می‌نویسد: «ابزارهای اصلی برای سیاست‌های توسعه که از سوی نویسنده پیش‌بینی‌ می‌گردند، واضحند. وی برای حصول افزایش تولید که اساس پیشرفت اقتصادی توده‌هاست، برنامه‌ریزی جامع برای توسعه به معنای تعیین و کنترل فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت را ... ضروری و از قرار معلوم کافی می‌داند.» (باور، ۱۹۷۲:۴۶۷). باورهمچنین تحلیلی را در رابطه با کمک‌های خارجی به عنوان کلید توسعه اقتصادی ارائه می‌کند. (۱۹۷۲، صص ۱۳۵- ۹۵).)

تئوری شکاف سرمایه‌گذاری در آمریکا با قاطعیت پذیرفته شد. در آن زمان به اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک قدرت اقتصادی نگریسته می‌شد. آمریکا خواهان آن بود که بدیلی را به جای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای رشد نشان دهد. کمک‌های خارجی در زمان دولت کندی (۱۹۶۳ – ۱۹۶۱) به ۳/۱۷‌میلیارد دلار رسید و رکوردی تاریخی را ثبت کرد. آمریکا پس از آن به آرامی کمک‌ها را در دوره جانسون (۱۹۶۹ – ۱۹۶۳) کاهش داد که حداکثر و حداقل مقدار آن به ترتیب در سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۹ به۲/۱۷ و ۸/۱۱‌میلیارد دلار رسید. (مقایسه سطح پیش‌بینی‌ شده کمک‌های اقتصادی خارجی در بودجه دولت بوش با سطوح تاریخی آن و مطالعه اثرات طرح جدید بوش، ایساک شاپیرو و نانسی بردسال، مرکز توسعه جهانی)رابرت سولو در بحبوحه پذیرش گسترده تئوری شکاف سرمایه‌گذاری، مدل رشد مشهور خود را در ۱۹۵۷ منتشر کرد. ادعای اصلی در این مدل آن بود که سرمایه‌گذاری به دلیل بازدهی نزولی نمی‌تواند رشد را استمرار بخشد. به بیان ساده با افزایش سرمایه‌گذاری افراد از انگیزه آن‌ها جهت ادامه سرمایه‌گذاری کاسته می‌شود. از دید سولو، تنها عاملی که می‌تواند رشد را در بلند مدت تداوم بخشد، تغییرات تکنولوژیکی است، نه سرمایه. مدل سولو به شدت در ادبیات اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و اگرچه اثرات زیادی را برجا نهاد، اما اقتصاددانان توسعه در پذیرش این نکته که سرمایه‌گذاری عامل اصلی رشد در بلند مدت نیست، مردد بودند.

اقتصاددان‌ها با ظهور کامپیوتر در دهه ۱۹۷۰ تلاش کردند که مقدار دقیق کمک‌های خارجی را که برای پر کردن شکاف سرمایه‌گذاری لازم است، محاسبه نمایند. مدل حداقل استاندارد تجدید نظر شده با بخش مربوط به رشد در مدل موسوم به‌هارود- دومار به وجود آمد. در این مدل چنین فرض می‌شود که نرخ رشد GDP با میزان سرمایه‌گذاری در سال قبل متناسب است (ایسترلی، ‌۲۰۰۱:۳۵). جالب است به این نکته اشاره شود که مدل‌هارود– دومار به طور مستقیم تحت‌تاثیر مباحثی قرار داشت که در دهه ۱۹۲۰ در میان اقتصاددانان شوروی مطرح بود (بوتکه، ۱۹۹۴b:۹۳). دومار حتی خاطرنشان ساخت که مجله «اقتصاد برنامه‌ریزی شده» در شوروی، «منبعی ارزشمند از نظرات» برای پی‌ریزی روش وی بوده است (۱۹۵۷:۱۰).

با این حال پس از مدتی معلوم شد که سرمایه‌گذاری عامل کلیدی در رشد پایدار نیست. فرضیات مدل‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، غیرواقع‌گرایانه بودند؛ مثلا چنین فرض می‌شد که کمک‌های خارجی از تناظری یک به یک با سرمایه‌گذاری برخوردارند. همچنین تصور می‌شد که کشور دریافت‌کننده کمک‌ها، سطح پس‌انداز ملی خود را بالا خواهد برد. نهایتا تصور می‌شد که رابطه‌ای خطی میان سرمایه‌گذاری و رشد GDP برقرار است.

مساله اصلی این بود که افراد در کشور دریافت‌کننده کمک هیچ انگیزه‌ای برای افزایش میزان پس‌انداز خود نداشتند. همین مساله مربوط به انگیزه در رابطه با دولت نیز صادق بود. مهم‌تر از همه اینکه در حالی که مقامات دولتی تحت‌نظریه شکاف سرمایه‌گذاری عمل کنند، از انگیزه حفظ یا افزایش کسری بودجه برخوردارند؛ چرا که این کار شکاف را بیشتر کرده و منجر به افزایش کمک‌ها می‌گردد. ایسترلی متذکر می‌شود که اگرچه تئوری شکاف سرمایه‌گذاری نهایتا در ادبیات دانشگاهی از نظرها افتاد، اما هنوز هم در بسیاری از نهادهای مهم بین‌المللی که تصمیماتی را در رابطه با کمک، سرمایه‌گذاری و رشد اتخاذ می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند (۲۰۰۱، صص ۳۷-۳۵). شکل ۱ مورد زامبیا را به نمایش می‌گذارد. اتفاقی که در این کشور روی داد،‌ یکی از ناکامی‌های پرشماری است که ریشه در دیدگاه رایج درباره کمک‌های خارجی دارند. در این نمودار GDP سرانه در حالتی که به شکل تئوریک و در صورت موثر بودن کمک‌ها پیش‌بینی‌ شده بود،‌ در برابر تولید واقعی زامبیا نشان داده شده است.

اگر ۲‌میلیارد دلار کمک خارجی طبق پیش‌بینی‌ نظریه شکاف سرمایه‌گذاری عمل کرده بود، درآمد سرانه زامبیا به ۲۰ هزار‌دلار می‌رسید؛‌ در حالی که رقم واقعی این درآمدها ۶۰۰‌دلار است. علاوه‌بر آن ‌همان‌طور که ایسترلی خاطرنشان می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری در زامبیا پیش از دریافت کمک‌های خارجی بالا بود و پس از آن روندی معکوس را طی کرد و به سوی سطح کمک‌ها حرکت نمود (۲۰۰۱:۴۲). در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تغییری در روند توسعه اقتصادی روی داد. در آن زمان، چنین تحلیل می‌شد که سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی تنها عامل تولید نیست و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی نیز مهم است. با توجه به این تحلیل، تغییری در مدل رشد سولو به عمل آمد تا آموزش کارگران در آن کنترل شود. روندی که در اقتصاد توسعه متداول شد، این بود که طرحی برای آموزش که تحت‌حمایت دولت قرار داشته باشد، به اجرا درآید. شاید بهترین خلاصه درباره این شرایط را آدریان ورسپور از بانک جهانی ارائه کرده باشد. وی می‌گوید: «آموزش و تربیت مردان و زنان (که البته دومی معمولا مورد غفلت واقع می‌شود) از طریق تاثیر بر بهره‌وری،‌ درآمد، جابه‌جایی شغلی، مهارت‌های کارآفرینی و نوآوری‌های تکنولوژیکی در رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود» (۱۹۹۱، صص ۲۰ و ۲۱).

با شتاب‌گیری مدل سرمایه انسانی، آموزش‌ها به سرعت گسترش یافتند. در سال ۱۹۶۰ تنها ۲۸ درصد از کشورهای دنیا تمامی متقاضیان تحصیل در مدارس ابتدایی را ثبت‌نام می‌کردند. متوسط ثبت‌نام در مدارس ابتدایی در دنیا از ۸۰‌درصد در سال ۱۹۶۰ به ۹۹‌درصد در ۱۹۹۰ افزایش پیدا کرد. علاوه‌بر آن در همین فاصله،‌ نرخ متوسط ثبت‌نام در دانشگاه‌ها در دنیا از یک درصد به ۵/۷ درصد رسید (ایسترلی، ۲۰۰۱:۷۳). این باور به طور گسترده پذیرفته شده است که با وجود رشد آموزش،‌ تناظر عملی میان رشد و تحصیل بسیار ناامیدکننده بوده است. (بارو(۱۹۹۱) و سالایی مارتین و بارو(۱۹۹۵) به این نتیجه رسیده‌اند که رشد با تحصیل ابتدایی ارتباط دارد، (در حالی که معمولا چنین تصور می‌شود که این ارتباط همیشگی است.) شکل ۲ با برجسته ساختن افزایش تحصیل و کاهش رشد این نکته را نشان می‌دهد:

برای درک این که چرا سرمایه‌گذاری در آموزش با ناکامی رو به رو شد، باید در نظر داشت که آموزش و کسب مهارت‌های مختلف، منفعتی را در بازارهای طبیعی فراهم می‌کند که در آن‌ها منابع کار، قابلیت جا به جایی آزادانه داشته و نهادها بازدهی نسبتا زیادی را برای نظام اخلاقی مبتنی بر مهارت در کار و سرمایه‌گذاری کارآفرینانه به وجود می‌آورند. در صورتی که این شرایط وجود نداشته باشد، انگیزه چندانی برای بهره‌گیری کامل از فرصت‌های آموزشی وجود نخواهد داشت. در حالتی که انگیزه چندانی برای توسعه مهارت‌ها وجود نداشته باشد، افراد معدودی به تحصیل پرداخته و چرخه فقر ادامه پیدا می‌کند. آموزش اجباری در نبود دیگر عوامل مهم، اثر چندانی نداشته یا بی‌تاثیر خواهد بود. انتقال منابع به ساخت مدارس و تامین معلم به رشد منجر نخواهد شد. در مقابل، محیط حاکم بر کشورها باید به گونه‌ای باشد که مجموعه انگیزه‌هایی فراهم آیند که بازدهی بالا برای سرمایه‌گذاری در آینده افراد را سبب می‌شوند.

اگرچه تاکید بر سرمایه انسانی و آموزش نتوانسته است به رشد پایدار منجر شود؛ اما یکی از مهم‌ترین مواردی بوده که هم اقتصاددانان توسعه و هم سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با توسعه بر آن تمرکز کرده‌اند. درست است که هیچ کشوری بدون مهارتی ثروتمند نشده است، اما سوال این است که چرا تلاش‌های صورت گرفته برای سرمایه‌گذاری در آموزش با ناکامی رو‌به‌رو شده‌اند؟ باید چیز دیگری وجود داشته باشد که جامعه توسعه از آن غفلت می‌کند.

اگرچه تاکید بر سرمایه انسانی کماکان عنصری مهم در اقتصاد توسعه به شمار می‌رود، اما آخرین روند در این رشته را می‌توان با عنوان «اهمیت نهادها» ‌خلاصه کرد. این روند در پاسخ به مطالعات داگلاس نورث، اقتصاددان برنده جایزه نوبل بروز یافته است که بر اهمیت نهادها و تغییرات نهادی تاکید می‌کرد (۱۹۹۴). با این حال چنین بینشی این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که چه نهادهایی مهم هستند؟ در حال حاضر، در ادبیات این موضوع بر اهمیت و نقش نهادهای غیر‌بومی و غالبا بر آژانس‌های بین‌المللی در «بهبود» رشد اقتصادی کشور‌های توسعه نیافته تاکید می‌شود. اندرسون و بوتکه (۲۰۰۴) موضوعات مطرح شده در ژورنال اقتصاد توسعه را تحلیل کرده اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که «اگر چه برخی از مسائل نهادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، اما خصوصیت «دستگاه توسعه‌ای» این رشته هنوز از بین نرفته است. مشاهده می‌کنیم که به جای استفاده از دیدگاه‌های روش شناختی و طرح‌ریزی مورد به مورد، از روش‌های عادی و رایجی اسنفاده می‌شود که ایده‌های سنتی در اقتصاد توسعه، به ویژه ایده منسوخ مستخدم عمومی سختکوش را به شکلی محتاطانه‌تر و ملایم‌تر مورد بررسی قرار می‌دهند» (ص ۳۱۵). کلاین ودی کولا (۲۰۰۴) ارتباط میان نویسندگان و هیات تحریریه ژورنال اقتصاد توسعه با سازمان‌های مهم بین‌المللی مرتبط با امر توسعه را مورد تحلیل قرار داده‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ۷۵درصد از این ۱۲۴ نویسنده با ۸ نهاد بزرگ توسعه ارتباط دارند. علاوه‌بر آن، آن‌ها در می‌یابند که تمامی ۲۶ عضو تحریریه با این ۹ نهاد مرتبطند. مطالعات نورث (۱۹۹۴ و ۲۰۰۵) که در آن بر نقش نهاد‌های رسمی و غیررسمی تمرکز می‌شود، استثنایی مهم و قابل‌توجه از این روند عمومی است.

در این شرایط تمرکز اصلی بر یافتن ترکیب درست سیاستی برای رشد بوده است؛ به عنوان مثال غالبا بر تلاش برای تعیین محدوده دخالت دولت و میزان وارد شدن آن در اقتصاد تمرکز می‌شود. جالب این که می‌توان دید روندهای مربوط به گذشته که در بالا مورد بحث قرار گرفتند نیز همچنان وجود دارند. هنوز بر سرمایه‌گذاری،‌ کمک‌های خارجی و آموزش، البته در هیات «نهادها» تاکید می‌شود. با توجه به ناکامی تلاش‌های گذشته برای تحمیل نهادهایی که به توسعه اقتصادی منجر می‌شوند، این سوال مطرح است که چرا باید تصور کنیم توصیه‌های فعلی مبنی بر انجام بیشتر همان کار نتایج بهتری را به بار خواهد آورد.

بینش مهمی که در جامعه توسعه وجود دارد، این است که هم نهادهای بومی و هم نهادهای غیر‌بومی حائز اهمیت هستند. (وقتی از واژه «نهادها» استفاده می‌کنیم، همان چیزی را مد نظر داریم که در ادبیات نهاد گرایان جدید مطرح شده و منظور از آن، هم قواعد رسمی و غیر‌رسمی است که رفتار انسان را هدایت می‌کنند و هم اعمال آن قواعد است.) در حالی که رشته اقتصاد بر نهاد‌های تحمیل شده از بیرون (یعنی بنگاه‌های دولتی، سیستم‌های آموزشی، زیرساخت‌ها و ...) تاکید می‌کند، اما منابع اندکی صرف مطالعه نهادهای بومی شده است. بخش عمده‌ای از این امر به خاطر آشفتگی ناشی از نقش اقتصاددان‌ها و درخواست دولت از آن‌هاست که آن را در بخش ۴ مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بخش ۳، توجه خود را بر دلیل اهمیت نهادهای بومی معطوف کرده و چارچوبی را برای فهم آن‌ها ارائه خواهیم کرد.

● آن چه از نظر دور مانده، درک نقش نهادهای بومی است

در بررسی مسائل اقتصادی دقیقا چه هدفی را دنبال می‌کنیم؟ احتمالا هدف آن است که درک کنیم چرا برخی اقتصادها پیشرفت می‌کنند و برخی دیگر راکد بوده یا سیری قهقرایی را طی می‌کنند. همان طور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، این باور به طور گسترده‌ای پذیرفته شده است که چارچوب نهادی هر اقتصادی بر پیشرفت یا عدم پیشرفت آن تاثیر می‌گذارد. (به عنوان مثال، به کاسپرواسترایت (۱۹۹۴)، نورث (۱۹۹۴)، پلاتو (۲۰۰۰) و اسکالی (۱۹۹۲) رجوع کنید.) اکثر افراد با این نکته موافقند که نهادهای کاپیتالیستی مثل مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون و میزانی از ثبات برای پیشرفت ضروری هستند. با این حال، هنوز مباحث زیادی در رابطه با محدوده دخالت دولت در این نهادها مطرح می‌شود. (امروزه شواهد تجربی مهمی وجود دارد که حاکی از پاسخگو نبودن مدل سوسیالیستی صنعتی‌سازی برنامه‌ریزی شده برای توسعه اقتصادی است. (به بوتکه ۱۹۹۰، ۱۹۹۳، a۱۹۹۴، b۱۹۹۴و c۱۹۹۴ رجوع کنید.) همچنین می‌دانیم که یک فضای نهادی که به حاکمیت قانون کمک کرده و از مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد محافظت به عمل آورد نیز به رشد اقتصادی منجر خواهد شد. (مثلا به برگر ۱۹۶۸، بوتکه ۱۹۹۶، گوارتنی و دیگران ۱۹۹۶، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹ و اسکالی ۱۹۹۲ رجوع شود.) برای مطالعه تحلیلی در باب اهمیت نهادهایی خاص به عنوان پیش نیازی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به بوتکه و کوین (۲۰۰۳) رجوع کنید. (بوتکه و کوین (۲۰۰۳) و کوین و لیسون (۲۰۰۴) به بحث در این باره می‌پردازند که شرایط نهادی چگونه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را به سرانجامی مولد و دارای حاصل جمع مثبت یا غیر‌مولد و دارای حاصل جمع صفر یا منفی سوق می‌دهند.)

واضح است که چنین شرایطی به یک سوال اساسی منجر می‌شود. با توجه به این که می‌دانیم به چه چیزهایی نیاز است تا اقتصادی توسعه یافته و رونق یابد، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان این نهادها را انتقال داد. آیا می‌توان نهادهایی که در یک کشور موفق هستند را به این امید که در دیگر کشورها نیز همان نتایج را به بار آورند، به آن‌ها صادر کرده و تحمیل نمود؟ این سوالی است که تمامی تلاش‌ها در اقتصاد توسعه حول آن متمرکز بوده است. تئوری اقتصادی، ابزارهایی را برای تحلیل پیامدهای نظام‌های مختلف قانونی فراهم می‌آورد. اما نظریات اقتصادی چه چیزهایی را می‌توانند برای کمک به اقتصاددان‌ها ارائه کنند تا با استفاده از آن‌ها دریابند که چرا برخی از قواعد پایدار بوده و تداوم می‌یابند، در حالی که قوانین دیگر نمی‌توانند ادامه داشته باشند.

همان طور که در بالا ذکر شد، جامعه توسعه در حال حاضر برنقش نهادهای بیرونی و غیر‌بومی تاکید کرده و از نقش حیاتی که نهادهای بومی ایفا می‌کنند غافل است. فهم نهادهای بومی نه تنها به درک تغییرات نهادی نیاز دارد، بلکه نظریه‌ای را نیز در باب این که چرا نهادهای خاصی پذیرفته شده یا رد می‌شوند، می‌طلبد. جیمزاسکات مردم شناس (۱۹۹۸، صص ۷- ۶) واژه یونانی MÇtis را دوباره احیا کرده است که مبنایی برای درک ما از نهاد‌های بومی خواهد بود.

MÇtis شامل مهارت‌ها، هنجارها، فرهنگ و رسومی می‌شود که به واسطه تجربیات افراد شکل می‌گیرند. این مفهوم در رابطه با تعامل افراد با یکدیگر (یعنی تفسیر حرکت‌ها و اقدام دیگران) و نیز در رابطه با تعامل میان افراد با محیط فیزیکی (مثل یادگیری

دوچرخه سواری) صادق است. MÇtis مفهومی نیست که بتوان آن را به طور دقیق و به صورت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های سیستماتیک روی کاغذ آورد، بلکه مفهومی است که از طریق تجربه و عمل تکامل می‌یابد. (می توان ارتباطی را میان مفهوم MÇtis و آثار ‌هایک، به ویژه نقش قیمت‌ها و صرفه جویی در دانش انضمامی درباره زمان و مکان پیدا کرد. به‌هایک (۱۹۴۸) رجوع کنید.)

اگر بخواهیم مثالی عینی از MÇtis را بیان کنیم، می‌توان به مجموعه انتظارات و اعمال غیررسمی اشاره کرد که امکان ایجاد موفقیت آمیز شبکه‌های تجاری را برای گروه‌های قومی فراهم می‌آورند. مثلا یهودی‌های ارتدوکس توانسته‌اند با استفاده از مجموعه‌ای پیچیده از سیگنال‌ها، علائم و مکانیسم‌های پیوند دهنده برای کاهش هزینه‌ها برتجارت الماس در نیویورک (و بسیاری از مکان‌های دیگر) تسلط پیدا کنند (برنشتاین، ۱۹۹۲). اگر افراد تاجری به صورت تصادفی در همین آرایش قرار می‌گرفتند، عملکردی شبیه به این در تجارت روی نمی‌داد. این تفاوت را می‌توان به MÇtis نسبت داد. نهادهای رسمی موجود در میان تجار امروزی، امکان تبدیل شرایط بالقوه درگیری به شرایط همکاری را فراهم می‌آورند. در شرایط همکاری اکثر قاطعی از تجار با عمل به قواعد تثبیت شده وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد.

MÇtis طبیعتی ایستا ندارد. کسب دانش و عمل بر پایه آن را باید به صورت فرآیندی مد نظر قرار داد که با گذشت زمان تغییر می‌یابد. با تبادل دانش میان گروه‌ها و مرزهای بین‌المللی MÇtis جدیدی خلق می‌شود و MÇtis پیشین از میان رفته و اهمیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین یک مساله کلیدی در اقتصاد توسعه این است که آیا MÇtis با شرایط جدید و متغیر سازگاری پیدا کرده است یا خیر. همان طور که در ادامه خواهیم دید، اگر MÇtis با تغییرات و نهادهای رسمی تطابق پیدا نکند، این نهادها حتی اگر مسبب رشد باشند دوام نخواهند داشت و تاثیری به جا نخواهند گذاشت. استیگلیتز تصدیق می‌کند که بخشی از مشکلی که در جهانی‌سازی فعلی وجود دارد، این است که «ارزش‌های سنتی را تضعیف می‌کند» (۲۰۰۲:۲۴۷). (وی متاسفانه نمی‌تواند این ارتباط را که پذیرش تغییرات نهادی مستلزم تغییر در این ارزش‌های اساسی است، برقرار سازد. بلکه در پی پیاده‌سازی تدریجی اصلاحات است، به گونه‌ای که مردم عادی بتوانند خود را به آرامی با آن تطبیق دهند.) همچنین باید به این نکته اشاره کرد که تمامی جوامع، MÇtis با ویژگی‌های خاص خود را دارند و صرف وجود آن، موفقیت توسعه اقتصادی را تضمین نمی‌کند. در صورتی که MÇtis با نهادهایی که مانع رشد می‌شوند سازگاری پیدا کند، توسعه اقتصادی حاصل نخواهد شد.

راه حلی که به طور معمول از سوی اقتصاددانان توسعه مطرح می‌گردد، این است که باید ساختار رسمی درست (قانون اساسی، ‌حقوق مالکیت و ...) را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کرد. با این حال درک نقش MÇtis نشان دهنده نادرست بودن این نوع استدلال است. ارتباط تصادفی میان MÇtis، ‌نهادها و پیامدها که در شکل ۳ نشان داده شده است را در نظر بگیرید.

این ارتباط تنها می‌تواند از چپ به راست باشد، به این معنا که نهادهای رسمی باید بر مبنای MÇtis که مردم طبق آن رفتار می‌کنند،‌ قرار داشته باشند. اگر MÇtis نتواند با نهادهای رسمی تطابق پیدا کند،‌ این نهادها کارآمدی خود را از دست داده و تداوم پیدا نخواهند کرد. مثلا اگر مفهومی از حقوق مالکیت در میان توده مردم وجود نداشته باشد، تلاش برای تحمیل چنین سیستمی نهایتا با ناکامی روبه‌رو خواهد شد، زیرا افراد بدان گونه که مد نظر بوده به این سیستم اهمیت نخواهند داد یا از آن استفاده نخواهند کرد. به همین دلیل است که نهادهایی که در یک محیط خاص کارآیی دارند را نمی‌توان به سادگی به محیط‌های دیگر انتقال داده و تحمیل نمود. هیچ تضمینی وجود ندارد که نهادهای انتقال داده شده نتایج مطلوب را به بار آورند، زیرا MÇtis که نقشی اساسی و زیربنایی دارد، در میان جوامع مختلف متفاوت است.

MÇtis دانش لازم برای همکاری افراد حول منافع متقابل مشترک را فراهم می‌آورد. اگر MÇtis با ساختار نهادی سازگاری پیدا کند، افراد حول نهادها با یکدیگر همکاری خواهند کرد و این نهادها بدون تداخل بیرونی یا با کمی تداخل دوام خواهند یافت. با این وجود، اگر MÇtis نتواند با این نهادها مطابقت بیابد، آن‌ها نیز قادر به تثبیت و عملکرد به شیوه مطلوب نخواهند بود. در چنین شرایطی نهادهای رسمی یا از هم پاشیده خواهند شد یا به حمایت پیوسته خارجی نیاز خواهند داشت.

به خاطر داشتن این که MÇtis ایستا نیست، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. آن چه بیان می‌کنیم این نیست که تغییرات اجتماعی هرگز نمی‌توانند روی دهند، بلکه فعالیت‌های صورت گرفته توسط فعالان بیرونی می‌توانند طبیعت MÇtis را تحت‌تاثیر قرار دهند. عقیده ما این است که اگر MÇtis زیربنایی نتواند با تغییرات نهادی تطابق پیدا کند، کارآیی این نهادها از میان خواهد رفت. به معنای دقیق کلمه یا باید تغییرات نهادی روی دهند که با MÇtis زیربنایی سازگار باشند یا MÇtis باید به گونه‌ای تغییر کند که امکان عملی شدن تغییرات نهادی مطلوب به صورت موثر و کارآمد به وجود بیاید. آن گونه که باور و یامای نوشته اند: «... آشکار است که پیشرفت اقتصادی به تغییرات قابل‌ملاحظه در نهاهای اجتماعی و افرادی که این نهادها با آن‌ها مرتبط هستند، نیاز داشته و نیز این تغییرات را به وجود می‌آورد» (۱۹۵۷، صص ۶۸-۶۹). این که MÇtis در زمانی خاص نتواند با نهادهای مسبب رشد سازگاری پیدا کند، به معنای محکومیت جامعه نیست. با این وجود، این امر بدان معناست که برای کارآیی کامل نهاد‌های تحریک‌کننده رشد، تغییر در MÇtis ضروری است.

مطالعات بوتکه و لیسون (۲۰۰۳) از این ادعا پشتیبانی می‌کند. این دو در مطالعات خود به تشریح ناکامی‌های گزارش شده در رابطه با تلاش برای اصلاح بازار در روسیه می‌پردازند و آن را نتیجه این می‌دانند که به جای به رسمیت شناختن فرآیندهای بازار که در جهت پذیرش این نهادها ضروری اند، به برنامه‌ریزی و تحمیل پرداخته شده است.

شکست تلاش‌های صورت گرفته برای تحمیل نهادها، به اصلاحات در بازار محدود نمی‌شود. مثال‌های دیگر از این گونه ناکامی‌ها شامل دخالت‌های دولت در جنگلداری و کشاورزی، برنامه‌ریزی شهری و زبان می‌شوند (اسکات، ۱۹۹۸). حال چگونه باید رابطه میان MÇtis، نهادها و پیامدها را در متن نظریات اقتصادی درک نموده و تحلیل کرد؟

تایید نقش MÇtis نشانگر اهمیت شرایط است. به عبارت دیگر نمی‌توان نهادهای مشخصی را توسط نوعی سازمان مرکزی برنامه‌ریزی کرد و به توده مردم تحمیل نمود. بوتکه با به‌کارگیری این نکته درباره تغییرات نهادی می‌نویسد:

«تایید این که توسعه، مساله‌ای از جنس نوشتن قانون اساسی مطابق با دموکراسی از نوع غربی یا کپی برداری از نهادهای اقتصادی کاپیتالیستی نیست، به دلیل تحلیل‌های روشنگرانه علیه «امپرپالیسم» غرب نیست، بلکه تحلیلی معرفت شناختی درباره قوانین است... ممکن است اقتصاد، خصوصیت‌های قواعد مختلف را تثبیت کند، اما فرهنگ و تاثیر تاریخ، تعیین‌کننده آن هستند که چه قواعدی می‌توانند در محیط‌های خاص دوام داشته باشند. مشکلی که وجود دارد، به مالکیت خصوصی و آزادی در قرارداد که عواقب گسترده‌ای را به دنبال دارند مرتبط نمی‌باشد، بلکه به این نکته مرتبط است که برخی از قواعد اجتماعی و اعمال متداول به این نهادها مشروعیت نمی‌بخشند.» (۱۹۹۶، صص ۲۵۸-۲۵۷).

این امر همان‌طور که امروزه بسیار پذیرفته شده است، تاثیرات وسیع و قابل‌توجهی را در اقتصاد توسعه به دنبال دارد. نمی‌توان پا را از شرایط تاریخی یک کشور بیرون گذاشت و ساختار نهادهای «مناسب» را به امید این که مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، طراحی نموده و به آن کشور تحمیل کرد. با این وجود که می‌دانیم چه نهادهایی برای رشد لازم هستند (که همان نهادهای کاپیتالیستی می‌باشند) باز هم قادر به تحمیل آن‌ها نیستیم، چرا که ممکن است MÇtis اساسی و زیربنایی که امکانپذیرش گسترده آن‌ها را فراهم می‌آورد، از آن‌ها پشتیبانی نکند. (نورث می‌نویسد: «بینش فعالان، نقشی اساسی را در تغییرات ... نهادی ایفا می‌کند، زیرا باورهای ایدئولوژیکی بر ساختار عینی مدل‌های تعیین‌کننده انتخاب‌ها تاثیر می‌گذارند.» (۱۹۹۴:۱۰۳). همچنین به نورث (۲۰۰۵، ۲۳-۳۷) رجوع کنید. پژوویچ (۲۰۰۳) دلایل فرهنگی ناکامی تلاش‌های صورت گرفته جهت گذار در شرق و مرکز اروپا را ارائه نموده است.) چارچوبی که ما در این جا بیان کرده‌ایم، با مطالعات میزس در زمینه بازسازی پس از جنگ ارتباط دارد. میزس در بحث راجع به بازسازی اقتصادی اروپا می‌نویسد: «این بازسازی نمی‌تواند از بیرون صورت پذیرد، بلکه باید از درون انجام شود. بازسازی صرفا مساله‌ای از جنس تکنیک‌های اقتصادی نیست و به مهندسی نیز مربوط نمی‌شود، بلکه موضوعی مرتبط با روحیه و ایدئولوژی‌های اجتماعی است.» (۲۰۰۰:۲۹). وی به طور آشکار این نکته را تایید می‌کند که تغییرات اجتماعی صرفا مساله مهندسی و برنامه‌ریزی مرکزی نیست، بلکه عنصر درونی و ذاتی مهمی را در خود دارد.

میزس بر ایدئولوژی و افکار عمومی به عنوان شالوده تغییرات اجتماعی تمرکز کرده و می‌نویسد:

«همواره آن چه که سیاست‌های اقتصادی یک کشور را تعیین می‌کند، باورهای اقتصادی است که در افکار عمومی وجود دارد. هیچ دولتی چه دموکراتیک و چه دیکتاتور نمی‌تواند خود را از سلطه ایده‌های مورد پذیرش عموم رها کند.» (۱۹۴۹:۸۵۰). (برای مطالعه کامل بحث میزس درباره این موضوع به کنش انسانی (۱۹۴۹، ۱۷۷_۱۹۱ و ۸۸۶-۸۸۸) رجوع کنید. همچنین برای مطالعه بیشتر در رابطه با دیدگاه میزس نسبت به جامعه به سالرنو (۱۹۹۰) به ویژه صفحات ۳۱-۳۶ که در آن برخورد میزس با تکامل نهادهای اجتماعی توضیح داده می‌شود، رجوع کنید.)

وی در ادامه همان مطلب می‌نویسد:

«برتری افکار عمومی تنها نشان دهنده نقش واحدی نیست که اقتصاد در آمیزه تفکر و دانش به خود اختصاص می‌دهد، بلکه تعیین‌کننده کل فرآیند تاریخ بشر است.» (۱۹۴۹:۸۶۳).

مفهوم MÇtis گسترده‌تر از مفهوم افکار عمومی است. با این حال می‌توان افکار عمومی و ایدئولوژی را عنصری بسیار مهم از MÇtis دانست. در واقع همان طور که در ادامه توضیح خواهیم داد، تغییر در افکار عمومی و لذا MÇtis نقشی حیاتی در تغییرات اجتماعی دارد. (برای مطالعه تحلیلی راجع به دیدگاه میزس درباره نقش افکار عمومی به کاپلان و استرینگهام (۲۰۰۵) رجوع کنید.)

این چارچوب با آثار هرناندو دسوتو (۱۹۸۹و ۲۰۰۰) نیز همخوانی دارد. انگیزه‌ای که در ورای «راه دیگر» (۱۹۸۹) قرار دارد، میل دسوتو به درک مشکلات موجود در پرو است. وی در مطالعه‌ای که روی این کشور انجام داد، دریافت که اقتصادی غیررسمی در حال رشد در آن است که خارج از سیستم سیاسی،‌ قانونی و اقتصادی رسمی فعالیت می‌کند. هزینه ورود به سیستم رسمی آن قدر بالا رفته بود که فعالان اقتصادی ترجیح می‌دادند برای انجام فعالیت‌هایشان از آرایش نهادی غیر‌رسمی استفاده کنند.

دسوتو این تحلیل اولیه خود را در «راز سرمایه» (۲۰۰۰) ادامه داد و در آن در پی درک دلیل غنای غرب در مقایسه با دیگر بخش‌های دنیا بود. دسوتو معتقد بود که مدون کردن بخش غیررسمی یا تصدیق آن به عنوان بخشی رسمی برای موفقیت آن کافی نیست، اما برای آزاد شدن کامل پتانسیل سرمایه لازم می‌باشد. به عبارت دیگر در پرو MÇtis با نهادهای رسمی مطابقت نداشت و لذا نهادهای رسمی کارآیی نداشتند. بلکه MÇtis در این کشور با نهادهای غیررسمی که ظهور یافتند، تطابق یافت و همان طور که دسوتو اشاره می‌کند، شبکه غیررسمی رشد پیدا کرد. دسوتو اعتقاد دارد که برای دستیابی به رشد، باید MÇtis که زیربنای نهادهای غیررسمی است، توسط نهادهای رسمی به رسمیت شناخته شود. مسائلی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، باعث محدود شدن قابل‌ملاحظه فرآیندهایی می‌شوند که بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و... به دنبال انجام آن‌ها هستند. این سازمان‌ها در حال حاضر کشورها را وادار می‌کنند که برای تضمین و حفظ تامین مالی خود، نهادهای تحمیلی خاصی را به وجود آورند. این سازمان‌ها بدون هیچ گونه تغییر یا ملاحظه‌ای در MÇtis زیربنایی تحمیل می‌شوند و به معنای دقیق کلمه در دستیابی به اهداف مطلوب خود ناکام خواهند بود.

همان طور که بحث ما درباره MÇtis نشان می‌دهد، نهادهای بومی محصول فرآیندهای اجتماعی هستند. برای آن که تغییر درونی نهادی صورت پذیرد، ابتدا باید MÇtis تغییر کند. تحمیل نهادی از بالا موثر نخواهد بود. اگر چنین شرایطی به وجود آید، نهادهای تحمیل شده چه محرک رشد باشند و چه خیر، کارآیی نخواهند داشت. کارآیی نهادی تابعی از فرآیندهای اجتماعی درون زاست، نه برون زا.

چرا جامعه توسعه از این دوگانگی نهادهای رسمی و غیررسمی غافل شده و تمرکز خود را به نهادهای رسمی معطوف کرده و نهادهای غیر‌رسمی را کنار گذاشته است؟ یک پاسخ به این پرسش را می‌توان با مد نظر قرار دادن نقش اقتصاددان‌ها دریافت. ما معتقدیم که نقش واقعی اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادی مبهم بوده است.

● ویژگی و نحوه استفاده از اقتصاد:

چرا نقش متعارف اقتصاددان‌ها پایدار مانده است؟

▪ دوام نقش متعارف اقتصاددان‌ها

علم اقتصاد، قوانین حقیقی دنیا را برای ما فراهم می‌کند. نقش تئوریسین‌های اقتصادی عبارت است از: ۱) تعیین این قوانین و پرداختن به جزئیات آن‌ها و ۲) استفاده از این قوانین برای تشریح حقایق پیچیده اقتصادی. اقتصاددان‌ها وقتی که سعی به پیش‌بینی‌ وقایع آتی می‌کنند، دیگر تئوریسین یا مورخ نیستند، بلکه نقش پیشگو را به عهده می‌گیرند. این پیشگویی می‌تواند دو شکل کیفی یا کمی را به خود بگیرد. در پیش‌گویی کیفی بر قوانین اقتصادی تکیه شده و رابطه‌ای تصادفی توضیح داده می‌شود، در حالی که پیشگویی کمی، ارزشی مقداری را به رخدادهای آتی نسبت می‌دهد. غالبا فراموش می‌شود که قوانین اقتصادی به خاطر طبیعت خود، بیش از آن که کمی باشند، کیفی هستند. وقتی پیشگو دست به انجام پیش‌بینی‌‌های کمی می‌زند، از دانشی که علم اقتصاد قادر به ارائه آن است، فراتر رفته است.

به عنوان مثال، قوانین مطرح شده توسط علم اقتصاد حاکی از آن هستند که در صورت ثابت بودن سایر شرایط با افزایش قیمت‌ها، مقدار مورد تقاضا کاهش می‌یابد (یک پیش‌بینی‌ کیفی). این قانون به ما نمی‌گوید که افزایش X‌دلاری در قیمت منجر به Y درصد کاهش در تقاضا می‌شود (یک پیش‌بینی‌ کمی). این نکته‌ای بسیار مهم است، زیرا تمام سازمان‌های مرتبط با توسعه - بانک جهانی، WTO، IFM و ...- برای طراحی برنامه‌های مختلف خود و نیز برای تحلیل کلی توسعه اقتصادی بر پیش‌بینی‌‌های کمی بسیار تکیه می‌کنند. (روتبارد می‌نویسد: ادعای اقتصاددانان سنجی و دیگر «مدل سازها» مبنی‌بر آنکه می‌توانند روند اقتصاد را به طور دقیق پیش‌بینی‌ کنند، همیشه با این سوال ساده اما کوبنده مواجه است: «اگر می‌توانید این قدر خوب پیش‌بینی‌ کنید، چرا همین کار را در بازار بورس انجام نمی‌دهید که در آن پیش‌بینی‌های دقیق، ثروت بسیار زیادی را به همراه می‌آورد؟» این که بخواهیم با «ضد روشنفکری» نامیدن این سوال، آن را دنبال نکنیم نادرست است، چرا که این پرسش دقیقا آزمایش تعیین‌کننده‌ای برای چیزی است که قرار است پاسخ غیبی اقتصادی باشد

(۲۵۷: ۱۹۷۰). نمی‌خواهیم نقش مدل‌سازی و اقتصاد سنجی را به ابزاری اقتصادی برای استفاده در تحلیل وقایع تاریخی تنزل دهیم. تنها می‌خواهیم این نکته را برجسته ‌سازیم که استفاده از این قبیل ابزارها برای پیش‌بینی‌ وقایع آتی، از حوزه علم اقتصاد خارج است (به ریزو (۱۹۸۷) رجوع کنید). به طور خلاصه مزیت نسبی اقتصاددان‌ها در پیش‌بینی‌ نیست، بلکه در درک قوانین اقتصادی و شرایط ویژه‌ای است که این قوانین در آن‌ها صادق هستند.

نقش فعال بنگاه‌های توسعه روشن می‌کند که چرا نقش متداول و مرسوم اقتصاددان‌ها دوام یافته است. این دوام ریشه در سوء تفاهمی بنیادین درباره طبیعت علم اقتصاد و لذا نقش اقتصاددان‌ها دارد. ما معتقدیم که تاکید اقتصاددان‌ها بر مداخله دولت و مدیریت علمی سبب شده است که آن‌ها در پی انجام کارهایی باشند که امکان دستیابی به آن‌ها برایشان وجود ندارد.

رابرت نلسون در «ساختن به بهشت روی زمین» (۱۹۹۱) چنین ادعا می‌کند که اقتصاد جدید از اهمیت کلامی که برای دیگر علوم اجتماعی انکار شده بود، برخوردار گردیده است. ادعای نلسون این است که از آن جا که پیشرفت اقتصادی ‌راه‌حل مشکلات اجتماعی دانسته می‌شد، لذا این علم به عنوان طلایه دار پیشرفت اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اقتصاددان‌ها تا سطح «کشیش»هایی ارتقا یافتند که با هدف ریشه کن کردن معضلات اجتماعی، از علم اقتصاد برای تبدیل حکومت لیبرال به حکومت اجرایی استفاده می‌کنند. این جایگاه خاصی که به اقتصاددان‌ها اختصاص داده شده است، شامل موقعیت‌های برتر برای توصیه برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی به سیاست‌گذاران می‌شود.

این امر برای اقتصاددان‌ها و به ویژه در حوزه توسعه اقتصادی چه معنایی به همراه دارد؟ دوگانگی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، بیانگر نقش اقتصاددان‌هاست و نکته مطرح شده توسط نلسون را برجسته می‌سازد. در وهله نخست، اقتصاددان‌ها در تحلیل بازار خاصی که دولت، نقشی غیر‌فعال را در آن ایفا می‌کند، به درک و تشریح کارکرد‌های اقتصادی می‌پردازند. به بیان دیگر، اقتصاددان‌ها «دانشجوی» اقتصاد خواهند بود. آن‌ها قادرند زنجیره‌ای تبعی از چند رویداد را توضیح دهند، به این معنا که اگر X روی دهد، آن گاه Y و سپس Z و ... اتفاق خواهد افتاد. در حالت مربوط به اقتصاد توسعه، اقتصاددان‌ها به عنوان «دانشجو» عمدتا به درک این موضوع فکر می‌کنند که نهادهای درونزای یک کشور خاص چگونه تکامل پیدا کرده و نیاز‌های اجتماعی مشخصی را برآورده می‌سازند و کارکرد آن‌ها در شرایط خاص فرهنگی کشور مزبور برای هماهنگ ساختن فعالیت‌های اقتصادی چگونه است.

با این وجود، وقتی بنگاه‌های توسعه (بانک جهانی، IMF و ...) که هدفشان تاثیر‌گذاری بر عملکرد بازار است را به بحث خود وارد می‌کنیم، نقش اقتصاددان‌ها به نحو چشمگیری تغییر می‌کند. با توجه به این که هدف این آژانس‌ها دخالت فعالانه در اقتصاد است، لذا پیامد‌های این فعالیت‌ها بسیار گسترده‌تر و ظریف‌تر از یک رابطه تصادفی ساده (اگر X، آن گاه y و ...) است. با نظر به این که برای تعیین اثرات سیاست‌های مختلف، به زنجیره استدلال طولانی تری نیاز است، لذا اقتصاددان‌ها برای تصمیم‌گیرانی که نقشی فعال در دخالت در نظم اقتصادی پیدا می‌کنند، حتی اهمیت بیشتری نیز می‌یابند. اقتصاددان‌ها در چنین شرایطی به «ناجی» تبدیل می‌شوند. اگر اقتصاددانی در مقام «ناجی» قرار گیرد، بیش از آن که تحت‌هدایت توانایی خود برای تاثیرگذاری بر تغییرات موفقیت آمیز باشد، به وسیله میل خود و کارفرمایش هدایت خواهد گردید. اقتصاددانی که در جایگاه «ناجی»‌ قرار گیرد، نسبت به کارآ بودن توصیه‌های سیاستی‌‌اش بیش از حد بلند پرواز و جاه‌طلب می‌گردد. این توصیه‌ها تنها به این محدود نمی‌شوند که دولت چگونه می‌تواند قواعد موجود را به نحو بهتری اعمال کند، بلکه عمدتا به این مساله معطوف می‌شوند که چه آرایش نهادی جدیدی را باید برای جایگزینی آرایش «ناکارآمد» درونی تحمیل کرد. این امر به آن معنا است که دولت با افزایش دخالت‌های خود به اقتصاددان‌هایی نیاز دارد تا در مقام «ناجی» عمل کرده و توصیه‌هایی را درباره چگونگی دخالتش به آن ارائه کنند.

نمودار زیر (شکل ۴) رابطه متقابل میان نقش‌های مختلف دولت و اقتصاددان‌ها را نشان می‌دهد. دولت می‌تواند به عنوان «داور» یا به عنوان «بازیکن» به فعالیت بپردازد. اگر دولت نقش «داور» را ایفا کند، به اعمال قوانین نهادی که به صورت درونی شکل گرفته‌اند، محدود شده و توانایی آن به عنوان «سازنده نهایی» به مکانیسم‌های اعمال قوانین محدود گردیده و حضور آن در نظم اجتماعی منفعلانه خواهد بود. اما اگر دولت نقش «بازیکن» را بر عهده داشته باشد، نه تنها قوانین بازی که به صورت درونی شکل گرفته‌اند را اعمال می‌کند،‌ بلکه خود به طور فعالانه این قوانین و ترکیب نهادی جامعه را به وجود می‌آورد. دولت در چنین حالتی به جای آن که تنها شبکه‌ای را برای اعمال آرایش‌های نهادی درونی به رسمیت شناخته و فراهم آورد (این آرایش‌های نهادی درونی به طور خود انگیخته و از پایین شکل می‌گیرند) نظم نهادی را از بالا و به صورت برون زا تحمیل می‌کند. همان طور که در بالا بررسی شد، اقتصاددان‌ها می‌توانند نقش «دانشجو» یا «ناجی» را ایفا کنند.

با ارائه مطلب به این شکل آشکار می‌گردد که برخی از این زوج‌ها، تعادلی پایدار را به وجود می‌آورند و زوج‌های دیگر، این طور نیستند. این ناپایداری به خاطر عدم هماهنگی میان انگیزه‌های نقش‌هایی است که در زوج‌های ناپایدار وجود دارند. وقتی که دولت، نقش «بازیکن» و اقتصاددان‌ها نقش «دانشجو» را بر عهده گیرند یا زمانی که دولت به عنوان «داور» و اقتصاددان‌ها به عنوان «ناجی» عمل می‌کنند، شرایط ناپایداری خواهیم داشت. در صورتی که اقتصاددانانی که در جایگاه ناجی قرار گرفته اند، به صورت فعالانه به ارائه توصیه‌های سیاستی نپردازند،‌ دولت نمی‌تواند به خوبی به عنوان «بازیکن» عمل کند. به عبارت دیگر زمانی که دولت نقش «بازیکن» را ایفا می‌کند، انگیزه‌ای قوی برای استخدام اقتصاددان‌ها به عنوان «ناجی» وجود خواهد داشت. این اقتصاددانان دارای جایگاه ناجی توصیه‌هایی را برای دخالت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت ارائه کرده و به کنترل آنها در راستای رفع مشکلات اجتماعی می‌پردازند.

حال شرایطی را در نظر بگیرید که دولت در آن «بازیکن» بوده و فعالانه به دنبال دخالت در نظم اقتصادی و اجتماعی باشد. در چنین شرایطی ربع بالا و سمت راست، ناپایدار خواهد بود. زمانی که دولت به دنبال دخالت در اقتصاد باشد، انگیزه چندانی برای اقتصاددان‌های «دانشجو» وجود نخواهد داشت. برعکس دولتی که نقش «بازیکن» را برعهده دارد، ملزم خواهد شد که اقتصاددان‌های «ناجی» را به کار گیرد تا توصیه‌های سیاستی را درباره دخالت‌های اقتصادی و اجتماعی و کنترل‌هایی که باید صورت گیرد، به وی ارائه دهند. (این به معنای غیبت کامل اقتصاددان‌های دارای جایگاه دانشجو نخواهد بود، بلکه به این معناست که دولت در مقام «بازیکن» به استفاده از اقتصاددانان «ناجی» نیاز دارد. در چنین شرایطی اقتصاددانان «دانشجو» به حاشیه خواهند رفت.) به همین نحو اگر دولت به ایفای نقش منفعل «داور» محدود شده و تنها به اعمال قوانین ذاتی بپردازد،‌ آن گاه توصیه‌های سیاستی اقتصاددانان «ناجی» درباره چگونگی ایجاد دوباره نظم نهادی تاثیری نخواهد داشت. به بیان دیگر، اگر دولت «داور» باشد،‌ هیچ انگیزه‌ای برای به کارگیری اقتصاددانان ناجی نخواهد داشت. در صورتی که اقتصاددان‌های «ناجی» نقشی نداشته باشند، موقعیت از ربع ناپایدار پایین و سمت چپ به ربع پایین و سمت راست تغییر خواهد یافت. در نبود حمایت دولت، تفکر ناجی نگر دوام نخواهد داشت. اگر هر یک از این زوج‌های غیر‌تعادلی برقرار باشند، سیستم به یکی از زوج‌های تعادلی (بالا، چپ یا پایین، راست) انتقال خواهد یافت. پیکان‌های داخل شکل ۴ این انتقال را نشان می‌دهند.

در تعادل نشان داده شده در گوشه بالا و سمت چپ نمودار، دولت «بازیکن» بوده و اقتصاددان‌ها «ناجی» هستند. این تعادل بیانگر شرایط فعلی در اقتصاد توسعه و همچنین نشان دهنده تلاش‌های اصلاحی صورت گرفته در جامعه توسعه طی نیم قرن گذشته است. میزس این جفت شدن دولت بازیگر و اقتصاددان ناجی را درک کرده و می‌نویسد: «توسعه شغلی در رابطه با اقتصاد، محصول جنبی دخالت‌گرایی است... آن‌ها [افرادی که در مشاغل اقتصادی کار می‌کنند] در انجام امور سیاسی با مشاغل حقوقی رقابت می‌کنند. جایگاه رفیعی که این‌ها احراز می‌کنند، یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های عصر دخالت‌گرایی است» ‌(۱۹۴۹:۸۶۹). اقتصاددان در چنین تعادلی نظم نهادی جدیدی را طراحی می‌کند و در آن از آرایش‌های ذاتی موجود که به صورت درونی شکل گرفته اند، غافل می‌گردد و دولت این نظم را تحمیل می‌کند. تا زمانی که دولت، «بازیکنی» در بازی اقتصادی باشد، برای تدوین دخالت‌های گوناگون آن و معتبر نشان دادن این دخالت‌ها به عموم مردم، به اقتصاددانان دارای جایگاه «ناجی» نیاز خواهد بود.

در بخش ۲ مروری بر ناکامی‌های این روش که تنها بر اعمال آمیزه نهادی برون‌زای «درست» در اقتصادهای توسعه نیافته تاکید می‌کند، صورت گرفت. با وجود این ناکامی‌های مداوم باید خاطرنشان ساخت که تعادلی که در گوشه بالا و سمت چپ شکل نشان داده شده، پایدار مانده است. حداقل دو دلیل در تایید این گفته وجود دارد.

اولین دلیل به تحلیلی مرتبط است که در این بخش و درباره انحراف آنچه علم اقتصاد می‌تواند به طور واقع‌گرایانه به آن دست یابد، مطرح شد. مشخص است که سوء‌تفاهم درباره طبیعت این رشته بخشی از دلیل تحریف نقش اقتصاددان‌ها در فضای توسعه اقتصادی می‌باشد. نه تنها از اقتصاددان‌ها خواسته شده است که توصیه‌هایی را برای دخالت‌های اولیه ارائه کنند، بلکه از آن‌ها مطالبه شده که به ارائه توصیه‌های خود ادامه دهند، زیرا این دخالت‌های اولیه عواقب ناخواسته‌ای را به بار آورده و به نتایج موردنظر دست نمی‌یابند. (این امر آشکارا دینامیک دخالت‌گرایی است که میزس (۳۸، ۱۹۲۹،۳۷) آن را مطرح ساخت و روتبارد (۰۱۹۷۰ا،۲۶۴-۲۶۶) آن را مورد تحلیل قرار داد.)

دلیل دوم پایداری نقش رایج اقتصاددان‌ها انگیزه‌های قوی‌ای است که هم جامعه توسعه و هم صاحب منصبان دولتی در کشورهای در حال توسعه دارند، اگرچه هدف اعلام شده جامعه توسعه،‌ ریشه‌کن کردن فقر و مشکلات اجتماعی است،‌ اما افراد درگیر با این امر از انگیزه‌ای قوی جهت ناکامی در برآورده شدن این هدف برخوردارند. در واقع اگر این هدف نهایی حاصل شود، افراد فعال در جامعه بین‌المللی توسعه، منبع اشتغال خود را ریشه کن خواهند کرد. به معنای دقیق کلمه افرادی که در بنگاه‌های توسعه حضور دارند، از انگیزه‌ای قوی برای تعیین پیوسته مشکلاتی برخوردارند که باید با دخالت دولت از میان بروند. علاوه‌بر آن، صاحب منصبان دولتی در کشورهای در حال توسعه انگیزه شدیدی برای حصول اطمینان از این نکته دارند که کشورشان در شرایط توسعه نیافته باقی بماند و به این طریق همچنان از جامعه توسعه کمک دریافت کند. (تعیین شرایط سخت گیرانه برای دریافت کمک‌های خارجی در جهت مقابله با این مشکل انگیزه‌ها انجام گرفت. با این وجود، این کار تا به امروز شکست خورده است، زیرا کشورها و بنگاه‌های وام‌دهنده نتوانسته‌اند کشورهای کمک‌کننده در حال توسعه را تهدید کنند که اگر نتوانند شرایط را برآورده سازند، کمک‌هایشان را قطع خواهند کرد.)

تعادل دیگر در گوشه پایین و سمت راست شکل ۴ نشان داده شده است که در آن، دولت به عنوان داور و اقتصاد دان‌ها به عنوان دانشجو عمل می‌کنند. در این حالت اقتصاد دان‌ها عمدتا به دنبال درک کارکرد و تاریخ نهادی ذاتی خواهند بود و فعالیت دولت به اصلاح و تغییر ابزارهایی که آرایش‌های نهادی ذاتی به وسیله آن‌ها اعمال می‌شود، محدود می‌گردد. (این تعادل مانع از حضور اقتصاددانی که از دخالت‌های دولت حمایت می‌کند، نمی‌شود. با این حال از آنجا که فعالیت‌های دولت محدود است، اقتصاددان‌های دارای جایگاه ناجی نقش چندانی در فضای عمومی نخواهند داشت.) این روش، MÇtis و ارتباط آن با کارآیی نهادهای ذاتی را کاملا به حساب می‌آورد. (همان طور که در بخش ۳ اشاره شد، MÇtis جامعه کارآیی سیاست‌ها را محدود می‌کند. این محدودیت در هر دو جهت عمل می‌کند. با نبود MÇtis برای حمایت از سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت، عملکرد موثر و کارآمد این سیاست‌ها با ناکامی روبه‌رو خواهد شد. به همین نحو اگر MÇtis که به نظم‌های لیبرال منجر شود وجود نداشته باشد، سیاست‌های بازار آزاد از عملکرد مطلوب برخوردار نخواهند بود.) باید امیدوار باشیم تا زمانی که حرکتی به سوی این ربع از شکل صورت نپذیرد، تلاش‌های توسعه‌ای همچنان با ناکامی روبه‌رو شوند. تعادل «بازیکن، ناجی» با غفلت از نقش نهادهای غیررسمی و MÇtis همچنان نتایجی را به بار خواهد آورد که مانع از دستیابی به اهداف مطلوب می‌گردند. برای تغییر این تعادل، باید هم تفکر مربوط به نقش دولت در حوزه توسعه و هم نگرش مربوط به آن چه اقتصاددان‌ها و علم اقتصاد می‌توانند به طور واقع‌گرایانه به دست آورند، تغییر کند.

▪ نقش مناسب اقتصاددان‌ها چیست؟

با توجه به چارچوب ما برای درک نهادهای ذاتی و تجدیدنظر درباره طبیعت علم اقتصاد،‌ نقش مناسب اقتصاددان‌ها در اقتصاد توسعه چیست؟ با نظر به ویژگی‌های علم اقتصاد، اقتصاددان‌ها هم در جایی که باید زنجیره تصادفی – بازار خالص- را توضیح دهند و هم در حالتی که از آن‌ها خواسته می‌شود، اقدامات موثر بر فعالیت بازار – نتیجه سیاست‌ها- را تحلیل کنند، به طور واضح به ایفای نقش می‌پردازند. اقتصاددان‌ها قبل از هر چیزی دانشجوی نظم اقتصادی هستند. آنها نه تنها باید تئوری‌های اقتصادی را درک کنند، بلکه باید نهاهای رسمی و غیررسمی را نیز مورد مطالعه قرار دهند تا قادر به درک اثرات اقتصادی آن‌ها باشند. بخشی از مطالعه نظم اقتصادی به درک MÇtis که هماهنگی فعالیت‌های عاملان اقتصادی را ممکن می‌سازد، باز می‌گردد. برای درک کامل MÇtis باید از روش‌های استاندارد بررسی داده‌های کلی فراتر رفته و در عوض، برای ایجاد روایتی تحلیلی به کار میدانی در میان مردم پرداخت (بوتکه و دیگران، ‌۲۰۰۵). این کار میدانی،‌ مطالعه‌های موردی مفصل و داده‌های قوم شناختی را ایجاب می‌کند که در یک روایت برای درک زندگی روزمره مردم کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، در هم تنیده باشند. می‌توان با استفاده از نظرسنجی، مصاحبه مستقیم و رفتار شرکت‌کننده- مشاهده گر به درکی کلیدی از این که افراد چگونه کارها را در یک آرایش خاص انجام می‌دهند، رسید. (این مفهوم با نظرات باور همخوانی دارد. وی خواهان همکاری میان رشته‌ای خصوصا بین مردم شناس‌ها، ‌اقتصاددان‌ها و مورخین برای درک مشکل کشورهای توسعه نیافته و به طور مشخص‌تر، درک «مسائل مهم و جالب در انتقال دانش،‌ مهارت‌ها، نگرش‌ها و انگیزه‌ها در میان کشورها و گروه‌های مختلف...» بود (۱۹۷۲:۳۰۴). از جمله فواید روش میان رشته‌ای این است که «به انتقال ارزش مشاهدات مستقیم و اطلاعات فرآوری نشده و در مقابل،‌ مشکلات تکیه بر اطلاعات دست دوم و سوم از جمله تکیه بر آماری که منابع و پیش زمینه آنها بررسی نشده است، کمک می‌کند» (۱۹۷۲:۳۰۵). بوتکه و دیگران (۲۰۰۵) یادگیری جدید در اقتصاد سیاسی تطبیقی را بررسی کرده و بیان می‌کنند که چرا این یادگیری باید توجه ما را به اقتصاد توسعه معطوف سازد. از آن جا که نهادها وسیاست‌های بیرونی ناتوان از تطبیق با MÇtis زیرساختی کارآیی نخواهند داشت،‌ لذا این نوع تحقیق بسیار مهم است. (برای مطالعه نمونه‌های واضح از این کار میدانی به دسوتو (۱۹۸۹ و ۲۰۰۰) و چاملی رایت (۱۹۹۷) رجوع کنید.)

اقتصاددان‌ها علاوه‌بر آن که دانشجو هستند، می‌توانند نقش معلم را نیز بر عهده گرفته و کارکردهای بازار را برای عموم مردم و نیز برای افراد درگیر در سیاست‌ها تشریح کنند. اقتصاددان‌ها در این حالت نقشی حیاتی را در شکل‌دهی به ایدئولوژی و افکار عمومی ایفا می‌کنند. همان‌طور که میزس نشان داد، ایدئولوژی و افکار عمومی برای صورت پذیرفتن تغییرات اجتماعی بسیار مهم هستند. در زمینه سیاست‌های عمومی، دیدگاه‌های مختلفی راجع به نقش اقتصاددان‌ها وجود داشته است. میلتون فریدمن در سال ۱۹۵۳ گفت:

«به نظر من نقش اقتصاددان‌ها در بحث‌های مربوط به سیاست عمومی این است که فارغ از سیاست، به تعیین این نکته بپردازند که با توجه به آن چه قابل‌انجام است، چه کارهایی باید صورت پذیرد. نقش آن‌ها این نیست که آن چه را از لحاظ سیاسی امکان‌پذیر است پیش‌بینی کرده و سپس توصیه نمایند»‌ (۲۶۴). به بیان دیگر فریدمن معتقد است که اقتصاددان‌ها باید به جای آن که بر اقداماتی متمرکز شوند که از جنبه سیاسی به مصلحت هستند، توجه خود را به بهترین گزینه واقع‌گرایانه معطوف سازند. در مقابل، دبلیو اچ‌هات (۱۹۷۱) نقش دوگانه‌ای را برای اقتصاددان‌ها بیان می‌کند. وی علاوه‌بر آن که به بیان بهترین گزینه می‌پردازد، معتقد است که اقتصاددان‌ها باید همچنین به بیان اقداماتی بپردازند که از نظر سیاسی امکان‌پذیر هستند. نقش دوگانه‌ای که‌ هات برای اقتصاددان‌ها بیان می‌کند، منطقی به نظر می‌رسد. در صورتی که قیود سیاسی وجود نداشته باشند، اقتصاددان‌ها می‌توانند بهترین گزینه ممکن برای فعالیت‌ها را توصیه کنند. با این وجود اگر آن‌ها بدانند که قیود سیاسی خاصی در این باره وجود دارد که به چه چیزهایی می‌توان دسترسی پیدا کرد و به چه چیزهایی نه، آن گاه توصیه‌های آن‌ها برای دستیابی به اهداف مورد نظر،‌ با توجه به قیود مزبور تغییر خواهد کرد.

نکته بسیار مهمی که باید بر آن تاکید کرد، این است که علم اقتصاد آرمانشهرها را محدود می‌سازد. اقتصاد این آگاهی را به افراد می‌دهد که امکان دستیابی به چه چیزهایی (مثل دنیای بدون کمیابی) برای آن‌ها وجود ندارد. اقتصاددان‌ها می‌توانند به مطالعه سیستم‌های اقتصادی و همچنین نهادهای ذاتی و رسمی که بر فعالیت‌های اقتصادی موثرند، ‌بپردازند. مهم‌ترین نکته این است که اقتصاددان‌ها ناجی نیستند. آن‌ها نمی‌توانند فرمولی را پیشنهاد کنند که به راحتی از طریق دخالت دولت اعمال شده و تضمین‌کننده رشد اقتصادی باشد.

● نتیجه‌گیری

در این مقاله به بازنگری نقش اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادی پرداختیم. در این جهت، ابتدا برای درک چگونگی ایجاد نقشی که امروزه اقتصاددان‌ها ایفا می‌کنند، سیر تکامل اقتصاد توسعه را مورد بررسی قرار دادیم. ادعا کردیم که سیاست مدارها و اقتصاددان‌ها از نقشی که نهادهای ذاتی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند، غافل هستند. به این نتیجه رسیدیم که نهادهای غیررسمی که زیربنای نهادهای رسمی هستند را نمی‌توان از بالا تحمیل کرد، ‌بلکه شکل‌گیری این نهادها باید از پایین صورت گیرد. تحمیل نهادهای رسمی که با MÇtis زیربنایی تطابق و سازگاری نداشته باشند،‌ موثر نخواهد بود. هچنین چارچوبی را برای درک دلیل تداوم دیدگاه رایج و سنتی درباره نقش اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادی فراهم آوردیم. در بازنگری خود درباره نقش اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که آن‌ها می‌توانند نقش مهم و قابل‌ملاحظه‌ای را در این زمینه ایفا کنند. علم اقتصاد ابزارهایی را برای اقتصاددان‌ها فراهم می‌آورد تا با استفاده از آن‌ها در جایگاه دانشجوی سیستم اقتصادی قرار گیرند. آن‌ها از موقعیت مناسبی برای درک تاثیر متقابل نهادهای رسمی و غیر‌رسمی و اثر آن‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی برخوردارند. اقتصاددان‌ها علاوه‌بر نقش خود به عنوان دانشجو، می‌توانند کارکردی بسیار مهم را نیز به عنوان استاد و مشاور عموم مردم و سیاست‌گذارها به انجام برسانند. آن‌ها در این جایگاه،‌ نقش مهمی را در شکل دهی به افکار عمومی و ایدئولوژی که در دستیابی به تغییرات اجتماعی و نهادی پایدار‌حیاتی هستند، ایفا می‌کنند.

چارچوبی که در این مقاله شکل داده شده است،‌ تاثیر وسیعی بر تصور ما از کشورهای توسعه نیافته یا کشورهایی که هم‌اکنون فرایند گذار را طی می‌کنند، دارد. می‌توان از این چارچوب هم برای مطالعه موفقیت‌ها و هم برای بررسی ناکامی‌ها استفاده کرد و نهادهای فعلی در این کشورها را مورد ارزیابی قرار داد. غالبا در مطالعه این کشورها بر سرعت اصلاحات و تغییرات سیاستی تاکید می‌شود. بحث‌هایی که درباره «شوک درمانی» در مقابل «سیاست اصلاحات تدریجی» صورت می‌گیرند،‌ نمونه‌ای شفاف از این مساله هستند. تحلیل ارائه شده در این مقاله نور تازه‌ای را بر این مطالعات می‌افکند، زیرا بر این نکته تاکید می‌کند که عامل مهم، سرعت نیست، ‌بلکه این است که آیا تغییر در نهادهای رسمی با MÇtis زیربنایی مطابقت دارد یا خیر. درک صحیح مشکلات کشورهای توسعه نیافته به فهم کامل نهادهای رسمی و غیررسمی نیاز دارد. برای اطلاع از این که اقتصاددان‌ها جهت مقابله با شرایط حاکم بر این کشورهای توسعه نیافته چه کاری می‌توانند انجام دهند،‌ باید کاملا‌ درک کرد که اقتصاددان‌ها چه نقشی دارند و علم اقتصاد دستیابی به چه چیزی را برای آنها امکان‌پذیر می‌سازد. این مقاله نکات کلیدی را جهت موفقیت در هر دوی این زمینه‌ها ارائه می‌کند.

مترجمان: محسن رنجبر، محمدصادق الحسینی

کریستوفر کوین، پیتر بوتکه

کریستوفر کوین،‌ استادیار اقتصاد در دانشگاه همپدن- سیدنی و استاد تغییرات اجتماعی در مرکز مرکاتوس آرلینگتون است. پیتر بوتکه، ‌استاد اقتصاد دانشگاه جورج ماسون و مدیر تحقیقات مرکز مرکاتوس در رابطه با رفاه در دنیا است. این مقاله برای ارائه در کنفرانس جهانی‌سازی و ناخرسندی‌های آن آماده گردید که در دسامبر ۲۰۰۴ در مرکز مرکاتوس برگزار شد. از بنیاد Earhart و مرکز مرکاتوس به خاطر کمک‌های مالی شان سپاسگزاریم. همچنین از پیتر لیسون و دو داور دیگر بابت نظرات و پیشنهادهای مفیدشان تشکر می‌کنیم.