فشارهای شغلی, خودکشی و بیماری

رهاوردهای زندگی مدرن برای کارگران جهان

شرایط کار در فرانسه بسیار بدتر از گذشته شده است و خطر در معرض مواد سرطان زا قرار گرفتن نیروی کار بیش از پیش. به علاوه در این کشور خودکشی به خاطر مشکلات شغلی نیز افزایش یافته است.

«آنی تبا- مونی» جامعه شناس و مدیر تحقیقات موسسه ملی تحقیقاتی سلامت و پزشکی فرانسه (Inselm) و نویسنده کتاب «کار می تواند سلامتی شما را از بین ببرد» در مقاله زیر که در شماره ماه آگوست سال ۲۰۰۷ ماهنامه «لوموند دیپلماتیک» به چاپ رسیده به این موضوع پرداخته است.

«ترغیب کردن یک شخص برای اقدام به خودکشی در صورتی که فرد خودکشی کند یا برای انجام آن تلاش کند، مجازاتی شامل سه سال زندان و ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی را برای فرد مشوق به همراه خواهد داشت.»

(قانون مجازات کیفری فرانسه، ماده ۱۳-۲۳۳). از سال ۱۹۷۵ تاکنون فرانسه در صدر فهرست کشورهایی قرار داشته که رقم سالانه خودکشی در آنها با رشد روبه رو است. این نرخ در میان مردان شاغل فرانسوی در سال ۲۰۰۰ به ۱۱ هزار نفر رسید و آنگونه که «کریستین بادلو» و «راجر استابله» (هر دو جامعه شناس) خاطرنشان می کنند؛ «بیش از یک نفر در هر ساعت.»

«خودکشی همواره نتیجه تناقضات عمده میان تکالیف زندگی اجتماعی و طبیعت فرد است.» آمار اخیر انستیتو ملی تحقیقات سلامتی و بهداشت فرانسه نشان می دهد که نرخ خودکشی، که در بالا ذکر شد، در حدود ۱۲ هزار نفر در سال تثبیت شده است.

درباره اینکه چه تعداد از این خودکشی ها به دلایل شغلی انجام می شود، ارقامی در دست نیست. خودکشی در محیط کار، مانند سایر رفتارهایی که به عنوان آسیب رساندن به خود شناخته می شود، ماهیتی رازآلود دارد. این پدیده البته چیز جدیدی نیست؛ در سال ۱۹۹۵ اتحادیه ملی کارگران فرانسه هشت مورد خودکشی را در میان کارگران قراردادی بخش تاسیسات و نگهداری خود به ثبت رسانده است. این افراد در نیروگاه هسته یی شرکت برق فرانسه (EDF) در «شینون» (نزدیکی شهر تور) مشغول به کار بودند. البته رسانه ها علاقه یی به پیگیری موضوع نداشتند.

● مرگ، مساله این است

کار قراردادی در شینون در تماس با مواد رادیواکتیو است. مدیران تاسیسات هسته یی فرانسه مجبورند محدودیت های قانونی را درباره استانداردهای تماس کارگران شان با مواد رادیواکتیو رعایت کنند، اما به جای اینکه مقدار تماس افراد با رادیواکتیو را کم کنند، ترجیح می دهند دست به جابه جایی تعداد زیادی از نیروهای قراردادی و کارگران موقت بزنند. این شیوه با عنوان مدیریت اشتغال با تعیین دوز (مانند تجویز دوز دارویی) شناخته می شود. به این تعبیر که تا زمانی که مقدار قابل قبول و مشخصی از رادیواکتیو وارد بدن یک کارگر نشود او به کار خود ادامه می دهد و پس از آلودگی تا مرز اندازه استاندارد، فرد اخراج می شود.

در زمانی که صنعت انرژی اتمی با ادعای احترام به «استانداردهای سلامتی نیروی کار» سعی در حفظ چهره خود نزد افکار عمومی دارد، کارگران قراردادی باید میان ادامه اشتغال خود در این عرصه یا حفظ سلامتی شان یکی را انتخاب کنند. ۲۵ تا ۳۵ هزار کارگر در معرض این خطر قرار دارند. این افراد کارهای تعمیر و نگهداری را در مناطق خطرناک از نظر اشعه رادیواکتیو انجام می دهند که ۸۰ درصد کل تاثیرات منفی رادیواکتیو بر پرسنل این صنعت به همین افراد وارد می شود. رسانه ها هنوز به این مساله توجهی نداشتند.

اما یک رشته خودکشی در دو بت سرمایه داری، مرکز تکنولوژی شرکت رنو در «گویانکورت» در نزدیکی پاریس و نیروگاه هسته یی شینون، اتفاقاتی متفاوت بود. هشت مدیر میانی بسیار ماهر و تکنسین های این مراکز در محل کار خودکشی کردند یا با هدف خودکشی اقدام به آتش زدن محل کار خود کردند. در این زمان توجه جهانی به موضوع جلب شد. چهار خودکشی دیگر در ماه مه میان کارگران پژو- سیتروئن در «مال هوس» نگرانی ها را بیشتر کرد. در اکتبر ۲۰۰۶ یک مهندس خود را از طبقه پنجم مرکز تکنولوژیکی رنو به پایین پرتاب کرد، جایی که این شرکت آخرین مدل اتومبیل های خود را در آنجا تولید می کند. خانواده او سعی کردند که خودکشی او را با طرح موضوع در مراجع قانونی به عنوان حادثه کار ثبت کنند و این دعوی را نیز مطرح خواهند کرد که شرکت مسوول این اتفاق است. پس از روی دادن دو خودکشی دیگر در دسامبر ۲۰۰۶ و فوریه ۲۰۰۷ اتحادیه کارگران موضوع وضعیت بد کاری کارگران در شرکت را به سطح جامعه کشاند. گسترش فعالیت های رنو تا سال ۲۰۰۹ باعث ایجاد فشردگی (عملاً امکان ناپذیر) کاری بیشتر برای پرسنل آن شده است. بر این اساس هر شخصی موظف به انجام حجم مشخصی از تولید می شود. «کارلوس گاسون» مدیر اجرایی رنو رویای پوچ انجام این تغییرات را به وجود آورده. او متعهد شده است که سود سهامداران را با دستیابی به اهداف جاه طلبانه تولیدی تا ۲۵۰ درصد افزایش دهد. این اهداف عبارتند از رشد فروش وسایل نقلیه تولیدی شرکت به مقدار ۸۰۰ هزار دستگاه بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ و روانه بازار کردن ۲۶ مدل جدید اتومبیل در فاصله سه سال. هر کارگر باید تعهد شخصی به کارخانه بدهد. افراد در ملاقات با مدیران خود رونوشت تعهدنامه یی را باید امضا کنند که طبق آن اهداف شخصی آنها شرح داده شده است و کارگری که از این کار سر باز زند، نامه یی را دریافت می کند که در آن اهداف شخصی او در کارخانه فهرست شده است و در آن تهدید شده که او باید به این اهداف پایبند باشد. این اعمال فشار دائمی، هیچ فرصتی برای گفت وگو در مورد مشکلات ناشی از چالش های جدید باقی نمی گذارد.

چیزی مشابه این فرهنگ دستیابی به هدف در تاسیسات شینون نیز وجود دارد. اما کارگران تاسیسات و نگهداری اینجا همچنین مجبورند فشار ناامنی شغلی ناشی از استانداردهای سلامت را نیز تاب آورند. دو مورد خودکشی نتیجه مسوولیت های سنگین اجرایی در شینون بوده است که اولی از پرسنل تاسیسات و نگهداری و دیگری یکی از مسوولان اداره سیستم های نیروگاه بود.

هنگامی که «والری لگاسوف» یکی از متخصصان هسته یی شوروی سابق پس از فاجعه سال ۱۹۸۶ نیروگاه چرنوبیل خود را کشت، در یادداشتی که از خود به جای گذاشت، از ضعف مسائل امنیتی در مجموعه صنعت انرژی هسته یی در سرتاسر جهان انتقاد کرد.

یادداشت او بر سه نکته تاکید داشت؛ فدا کردن استانداردهای امنیتی در راه بهر ه وری و تولید بیشتر، نبود بارخواست منتقدانه از مهندسان نیرو گاه های هسته یی در حال بهره برداری بابت تکرار اعمال خلاف قاعده؛ و نبود آمادگی در میان پرسنل و مسوولان (در بخش نظامی و غیرنظامی هسته یی) برای واکنش مناسب در برابر بروز نقص عمده در تاسیسات.

همه این خودکشی ها با تعریف ماده ۱-۱۴۱.ل قانون امنیت اجتماعی فرانسه به عنوان حوادث کار شناخته می شوند. با توجه به اینکه آنها «در محل کار یا در زمان انجام کار رخ داده است»، مشکلاتی که این کارگران باید با آنها روبه رو شوند نتیجه تصمیمات سازمانی است که توسط مدیران ارشد گرفته شده، کسانی که کارگران را مسوول حل تناقضات می کنند اما امکان انجام این کار را در اختیارشان نمی گذارند.

● شمارش تلفات

معمولاً مرگ ها، آسیب ها و بیماری های ناشی از کار ناچیز انگاشته می شود. روزانه در فرانسه حوادث کار دو نفر و آزبست هشت نفر را به کام مرگ می کشد. به علاوه

۵/۲ میلیون کارگر بدون حفاظت لازم با مواد سرطان زا سروکار دارند و میلیون ها نفر مجبور به استقامت تا سرحد توانایی های روحی و جسمی شان می شوند. تحقیقات جدید در مورد شرایط کار نشان می دهد که کارگران در معرض مخاطرات سنتی مقوله اشتغال هستند، آنها تحت فشار ضرب الاجل های کاری قرار می گیرند و به علاوه باید فشار وارده به خاطر سلسله مراتب طبقاتی مدیریتی را نیز تحمل کنند.

پس از ۳۰ سال ثبات؛ تعداد بیماری های مربوط به شغل افراد که مورد تایید قرار گرفته و بابت آن خسارت پرداخت شده، از میانگین چهار هزار مورد در دهه ۸۰ به ۴۰ هزار مورد در سال ۲۰۰۵ رسیده است. تقریباً ۹۰ درصد این رشد به خاطر حوادث ناشی از فشار مضاعف کار یا بیماری های مربوط به آزبست بوده است. به طور رسمی نیز تصدیق شده که این ارقام تنها مانند نوک بیرون از آب کوه یخ است که دیده می شود؛ هر ساله صندوق حوادث کار فرانسه هزینه های خسارت حوادث کار را تحت طرح بیمه همگانی پرداخت می کند اما در مواردی که پرداخت این غرامت ها غیرضروری تشخیص داده شود و صدمه وارده به عنوان حادثه کاری شناسایی نشود، هیچ هزینه یی نیز پرداخت نمی شود.

رقم سالانه ابتلا به سرطان از ۱۵۰ هزار مورد در سال ۱۹۸۰ به ۲۸۰ هزار مورد در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است. مردان فرانسوی در اروپا بیش از سایرین پیش از سن ۶۵ سالگی به سرطان مبتلا می شوند. کارگران یقه آبی در میان سنین ۴۵ تا ۵۴ سال، چهار برابر بیش از مدیران عالی رتبه همسن و سال خود در خطر مرگ به خاطر سرطان قرار دارند. به رغم اینها «ریچارد دال» پروفسور امراض مسری و بسیاری دیگر از دانشمندان در سرتاسر جهان؛ آزبست، صنایع شیمیایی و هسته یی را از هر گونه مسوولیت مبرا می دانند و بر این موضوع پافشاری می کنند که تنها دلایل سرطان عبارتند از تنباکو، الکل و عادات بد غذایی. برآورد سال ۱۹۸۱ مبنی بر اینکه دلیل بیماری تنها چهار درصد افراد مبتلا به سرطان به شغل آنها بازمی گردد؛ در واقع ماخذ معمول بسیاری از متخصصان و پزشکان است. بر اساس برآورد موسسه بهداشت عمومی (Institute de Veille Sanitaire) در فرانسه آزبست علت بروز تنها یک درصد از همه موارد سرطان در این کشور است. اما در سال ۲۰۰۵؛ ۷۹۵/۱ مورد ابتلا به سرطان و ۳۲۵ مورد مرگ به علت این بیماری که به زندگی شغلی این افراد مرتبط بوده ثبت شده است. در این میان آزبست عامل ابتلای بیش از ۸۵ درصد این موارد به این بیماری خطرناک بوده است.

● قرعه بد

سرشت بیماری سرطان باعث می شود تا در تفسیر علل آن تفاوت نظرهای چنین قابل توجهی وجود داشته باشد. این بیماری از هیچ یک از قوانین ساده بروز سایر بیماری ها پیروی نمی کند. ابتلا به این بیماری یک فرآیند تدریجی است که در آن بدن انسان در دوره یی مشخص از زندگی یا شرایط خاصی از سلامتی در مواجهه با عوامل سرطان زا در محیط کار یا فضای کلی زندگی قرار می گیرد و سلول های سرطانی رشد خود را آغاز می کنند. شاید دهه ها طول بکشد تا علائم این بیماری دیده شوند. بعضی از افراد مبتلا تسلیم شده و از پا درمی آیند و بعضی دیگر جان به در می برند. در این باره هیچ قطعیتی نمی تواند وجود داشته باشد و صنایع نیز از سرشت غیرقابل پیش بینی این قرعه بد سوءاستفاده می کنند تا شواهد مخاطرات فعالیت هایشان بر سلامتی نیروی کار خود را رد کنند یا دست کم تا آنجا که ممکن است کمتر از آنچه هست نشان دهند.

مواد ۱-۰۴۶۱ ل و ۲-۰۴۶۲ ل قانون امنیت اجتماعی فرانسه تصریح می کنند که قربانیان بیماری های ناشی از کار در صنایع مجبور نیستند دلیلی مبنی بر رابطه بیماری و وضعیت کاری خود ارائه دهند. البته تنها ۲۰ ماده در فهرست رسمی مواد سرطان زا قرار دارد و هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان این دعوی را مطرح کرد که فردی تحت تاثیر بیش از یک ماده سرطان زا قرار گرفته است. اما در سال ۱۹۹۳ متممی تصویب شد که براساس آن اگر پزشکی «ارتباطی مستقیم و اساسی» میان بیماری و اشتغال فرد بیابد، فرد می تواند جزء قربانیان اشتغال دسته بندی شود. همچنین از سال ۲۰۰۲ به بعد قربانیان سرطان های ناشی از آزبست از یک بنیاد امنیت اجتماعی خاص غرامت اضافی دریافت می کنند.

تحقیقی که در یک دوره پنج ساله در منطقه «سن سنت دنی»، در حومه پاریس انجام شد، تفسیرهای متداول درباره عوامل و مسائل دخیل در بروز بیماری ها را مورد تردید قرار داد. تحقیق مشابه دیگری در مورد تاریخچه شغلی ۶۵۰ بیمار نشان داد که بیش از ۸۰ درصد آنها مدت های مدیدی را تحت تاثیر مواد سرطان زایی که در فهرست های رسمی وجود ندارند قرار داشته اند. بیشترین این مردان؛ کارگران یقه آبی بودند و نیمی از آنها زیر ۶۰ سال. آنها در صنایعی چون ساختمان سازی، فلزکاری، تعمیرات اتومبیل، چاپ، تاسیسات و نظافت اشتغال داشتند. تنها علت بیماری یکی از هر شش نفر این افراد، دلایل شغلی دانسته شده و فرد غرامت دریافت کرده است.

تعداد زیادی از بیماران در بخش های ساختمان سازی و عمومی مشغول به کار بودند اما بیماری عده کمی از آنها، یعنی آن عده که با آزبست سر و کار داشتند، به عنوان بیماری ناشی از اشتغال شناسایی شد. این واقعیت تلخ به خصوص برای نقاشان ساختمانی، افراد برق کار و کارگران آسفالت کار نمود پیدا می کند. مواد سرطان زایی که این کارگران با آنها سر و کار داشتند جزء فهرست رسمی نیستند و به خاطر اینکه آنها مجبورند به طور دائم از کاری به کار دیگر نقل مکان کنند، پیدا کردن «ارتباطی مستقیم و اساسی» بین اشتغال و بیماری سرطان آنها غیرممکن است. بسیاری از زنانی که کارشان به نوعی مربوط به نظافت می شود، مانند کلفت ها، نیروهای شاغل در شیرخوارگاه ها و مهدکودک ها و پرسنل نظافت چی بیمارستان ها نیز غرامتی بابت ابتلا به سرطان دریافت نمی کنند، اما عناصر سرطان زا در مواد مورد استفاده این افراد مثل حلال ها وجود دارد یا به طور کلی این کارگران در محل فعالیت خود تحت تاثیر مواد سرطان زا قرار می گیرند هر چند هیچ یک از این مواد در فهرست رسمی وجود ندارند.

● شبکه های پیشگیری

در تحقیقات انجام شده در میان مردان مشخص شده است که کارگران غیر ماهر در خطر بیشتری قرار دارند؛ کارگران بخش نگهداری و تاسیسات، بسته بندها و رانندگان بخش جابه جایی یا تحویل بار به طور خاص تحت تاثیر هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه یی، بنزن، گازوئیل و بنزین و همچنین دیگر مواد سرطان زا هستند. در یک مورد یک کارگر قراردادی که در بخش نظافت فرودگاه شارل دوگل پاریس مشغول به کار بود، در سال ۲۰۰۶ و در سن

۵۳ سالگی به علت سرطان ریه درگذشت اما بیماری او جزء بیماری های ناشی از اشتغال شناخته نشد هر چند او در کار خود از مواد اسیدی استفاده می کرد.

ما به طور مداوم به پرورش مولکول هایی پرداخته ایم که خواص سمی شان در آغاز بهره برداری از آنها آشکار نمی شوند. ۱۰ یا ۴۰ سال یا حتی یک قرن زمان می گذرد تا جریان کلی علم، مثلاً در مورد آزبست به یک رابطه آماری معنی دار میان یک محصول سمی و تعداد افراد مبتلا شده به نوعی از سرطان خاص پی ببرد.

ناامنی شغلی باعث فرسایش حقوق کارگران و در نتیجه کاهش تدابیر حفاظتی در مقابل مخاطرات و نزول جبران خسارات وارده به افراد می شود. این مساله دلیل اصلی پنهان ماندن واقعیت سرطان های مرتبط با شغل افراد از دید اجتماع و فقدان تجزیه و تحلیل های بر مبنای آمار است.

در مبارزه برای حفظ سلامت افراد در محیط کار اصل اخلاقی پرداخت تاوان خسارت با محدودیت های آشکاری روبه رو است. این اصل از حق دریافت غرامت در صورت صدمه دیدن کارگر حمایت می کند. همچنان که این موضوع در قانونگذاری سال ۱۸۹۸ درباره حوادث محیط کار تعریف شد و به علاوه در سال ۱۹۱۹ به شکل قانونی درباره بیمه مربوط به بیماری های ناشی از کار در صنایع به تصویب رسید. اما پرداخت غرامت به قربانیان هنوز هم یک التزام قانونی نیست و به عنوان یک موضوع برای مذاکره بستگی دارد به تعادل قدرت میان کارگران و مدیران. به بیان دیگر موضوع پرداخت غرامت به جای اینکه یک التزام قانونی باشد تنها عملی برای نشان دادن حسن نیت سازمان کارفرمایان فرانسه (Mede f) به شمار می رود. با این شرایط صاحبان کارخانه ها و کارفرمایان می توانند با استفاده از مصونیت خود؛ سازماندهی و شرایط کار کارگران را آن گونه که خود می خواهند تعیین کنند.

هیچ غرامتی باعث نمی شود که صدمات عظیم ناشی از بیماری های مربوط به اشتغال و به خصوص سرطان جبران شود. این واقعیت در تحقیق سال ۲۰۰۷ انستیتو اتحادیه های کارگری اروپا مورد تاکید قرار گرفته است. دست کم می توان این گونه نتیجه گرفت که اتحادیه ها نسبت به این موضوع حساس شده اند.

ما نباید بگذاریم که موضوع سلامت کار تنها محدود به فعالیت های تعداد اندکی از دانشمندان و متخصصان پزشکی اتحادیه ها و سازمان های محلی باشد. در طول ۱۵ سال اخیر تعدادی از شبکه های ارتباطی شروع به دادن آگاهی به مردم درباره صدمات وارده به کارگران در محیط کار، اعمال شیوه هایی که نیروی کار را در خطر بیشتری قرار می دهد و تلفات مرتبط با اشتغال افراد کرده اند. به اینها باید شبکه تلاش برای ممنوعیت جهانی استفاده از آزبست را نیز اضافه کرد که به مردم درباره تعداد قربانیان آزبست و کسانی که مسوول این موضوع هستند آگاهی می دهد.

اتحاد میان فعالان اجتماعی، دانشمندان، متخصصان سلامت، وکلا، روزنامه نگاران و مستندسازان می تواند مصونیتی را که از کارخانه داران و سهامداران مسوول این فجایع حمایت می کند خرد کند. به علاوه ضرورت تشکیل فوری یک دادگاه بین المللی بزهکاری درباره مسائل شغلی حس می شود تا افرادی که دانسته و عملاً باعث مرگ انسان ها در محیط کار می شوند برای پاسخگویی احضار شوند. ما باید به حقوق اساسی بازگردیم که با جلوگیری از هرگونه تاخت و تاز به کمال انسانی از دموکراسی پشتیبانی می کنند.

امیر فیروزی راد