لابیرنت سعودی

در سال های اخیر پویایی های سیاسی بی سابقه ای را در عربستان سعودی شاهد بوده ایم از سال ۲۰۰۲ تا کنون, دولت عربستان سیاست های اصلاح طلبانه متنوعی را دنبال کرده است

● ارزیابی رویدادهای سیاسی اخیر در عربستان سعودی

اقدامات اصلاحی اخیر در عربستان سعودی، روابط قوی سنتی میان بازیگران سیاسی عمده این کشور را دستخوش تحولات جدی ساخته است. از نظر کلی، بازی متقابل خاندان سلطنتی و تشکیلات مذهبی وهابی شیوه، مسیر، سرعت و چشم انداز اصلاحات را تعیین نموده است.

● مقدمه

در سال های اخیر پویایی های سیاسی بی سابقه ای را در عربستان سعودی شاهد بوده ایم. از سال ۲۰۰۲ تا کنون، دولت عربستان سیاست های اصلاح طلبانه متنوعی را دنبال کرده است. مهم ترین و مناسب ترین این اقدامات عبارت بوده اند از: اصلاح "شورای مشورتی"، برگزاری انتخابات شوراهای شهری و شهرداری ها، اعطای مشروعیت به بازیگران فعال در زمینه جامعه مدنی، اجرا و تکمیل طرح های مرتبط با اصلاح نظام آموزشی و نهادینه سازی همایش های گفتگوی ملی. اگر چه در مقایسه با تحولات و توسعه سیاسی در دیگر کشورهای عرب، همانند لبنان و مصر، این اقدامات چندان قابل توجه به نظر نمی رسند، اما در یک نگاه دقیق تر می توان آنها را عناصر و نشانه های یک گشایش معنی دار در سیاست های اقتدارگرایانه حکومت عربستان سعودی دانست.

در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، عربستان سعودی یک مورد روشن از تقویت و تثبیت اقتدارگرایی را به نمایش گذاشت. خاندان سلطنتی "آل سعود" درآمد های بالای نفتی را برای افزایش و تقویت کنترل خود بر امور و نیز توسعه شبکه های موجود تابعیت و اطاعت پاتریمونیال ( پدرسالارانه ) در سراسر کشور مورد استفاده قرار داد. در نتیجه، دستگاه دولت متورم شد، و از این طریق، نقش نیروهای امنیتی و نیز تشکیلات مذهبی "وهابی" بسیار پررنگ گشت و رفته رفته تسلط اقتدارگرایانه دولت بر جامعه محکم تر گردید. در نهایت، درجه ای از پلورالیسم ریشه دار در ساختارهای قبیله ای جامعه عربستان سعودی جای خود را به یک دولت سرکوبگر در حال تقویت و یک ایدئولوژی وهابی متجاوز و بنیادگرا داد.

چندین تغییر قابل توجه در این راستا رخ داد که حاکی از این تحولات بودند. دولت سعودی انتخابات شهرداری ها که تا دهه ۱۹۶۰ بطور منظم برگزار شده بود را متوقف ساخت. دیگر دیدگاه های سیاسی در موضوعات سیاسی، اجتماعی، و معنوی چندان تحمل نشدند. اقلیت ها، بویژه جماعت شیعیان ساکن در استان های شرقی، اقدامات تبعیض آمیز و نفرت انگیز سیستماتیک متعددی را متحمل شدند. در کل، سیاست و تصمیم گیری در عربستان سعودی در انحصار شاهزاده ها، روحانیون وهابی و دوستان و متحدان آنها در بوروکراسی دولتی درآمد.

اگر چه فرآیندهای مدرنیزاسیون و شهری سازی، نقشه اجتماعی این کشور را تغییر داد و یک طبقه متوسط با ثبات را ایجاد کرد، اما از نظر کلی تقاضای عمومی برای اصلاحات همچنان ضعیف باقی ماند. به نظر می رسید سعودی ها هم با منطق پاتریمونیال "نه مالیات؛ نه مشارکت و نمایندگی"، و هم با تحولات و تغییرات محافظه کارانه اتخاذ شده از دهه ۱۹۷۰، موافق هستند. نمونه های کوچک و نادر گروه های اپوزیسیون که اقتدارگرایی خاندان حاکم را به چالش بکشند – مثل تصرف مسجد اعظم مکه در سال ۱۹۷۹ توسط یک گروه بنیادگرا و شورش های ابتدایی "جنبش بیداری اسلامی" (السهوهٔ الاسلامیهٔ) در دهه ۱۹۸۰ – نیز به سرعت و بطور مؤثری سرکوب شدند.

لیکن، در دهه ۱۹۹۰، تغییرات اندکی در این صحنه سیاسی مشاهده شد. جنگ ۱۹۹۱ خلیج فارس به اقتصاد عربستان سعودی آسیب های جدی وارد ساخت و حضور مستقیم نیروهای نظامی ایالات متحده در مهد اسلام نیز مشروعیت خاندان سلطنتی را تضعیف نمود. افزایش روزافزون نرخ های بیکاری و فقر، روشنفکران و طلاب و روحانیون مذهبی را به سمت طرح درخواست اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی هدایت نمود. قابل توجه ترین اقدام در این راستا، توصیه نامه ای خطاب به "ملک فهد" در سال ۱۹۹۱ بود که طی آن حدود ۵۰ نفر از علمای مذهبی، او را به ایجاد یک شورای قانونگذاری، فعال کردن اقدامات و قوانین ضد فساد، و ارتقاء یک نظام توزیع عادلانه منابع کشور میان همه شهروندان، فرا خواندند. پس از واکنش های تند و خشونت آمیز نیروهای امنیتی علیه امضا کنندگان این توصیه نامه، شاه در سال ۱۹۹۲ تأسیس یک شورای مشورتی ملی انتصابی و همچنین طرحی برای ایجاد شوراهای شهری در تمام استان های کشور را اعلام نمود. لیکن، به شورای مشورتی و به شوراهای شهری قدرت قانونگذاری یا نظارت و کنترل داده نشد. در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ نیز برخی اقدامات اصلاحی کوچک – ابتدائاً در سطح اداری و اجرایی – به منظور فرو نشاندن نارضایتی های عمومی فزاینده اجرا گردید.

از آن هنگام، فشار و چنگ اندازی اقتدارگرایانه خاندان سلطنتی همچنان ادامه یافته و برطرف نشده است. در حقیقت، در پایان دهه ۱۹۹۰، دولت که با ظهور سریع و فزاینده گروه های جهادگرای خشن مواجه شد، بطور کلی برای رویارویی با دیدگاه های مخالف به ابزارهای کاملاً سرکوب گرانه متوسل گردید و برای ایجاد مشروعیت برای خود در میان مردم نیز به شدت به تشکیلات مذهبی وهابی تکیه کرد. در مقابل، وهابیت رسمی مورد حمایت دولت نیز کنترل خود روی سه نقطه مهم و حیاتی جامعه، یعنی مساجد، دادگاه ها و مدارس را تحکیم نمود.

حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جامعه سعودی را در معرض پیامدهای مصیبت بار رخوت اقتدارگرایانه وهابیت قرار داد. اولین و فوری ترین تأثیر منفی حملات ۱۱ سپتامبر این بود که خاندان سلطنتی سعودی را در معرض فشارهای فزاینده بین المللی برای انجام اصلاحات قابل توجه، به منظور مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، قرار داد. این حملات همچنین همانند یک کاتالیزور، آغاز بحث های گسترده در میان نخبگان سیاسی و روشنفکران در مورد "اشتباهات صورت گرفته" و "آنچه بایستی انجام شود" را نیز موجب شد. تقاضاهای داخلی برای انجام و تسریع اصلاحات، ناگهان گوش شنوا تری یافتند. در سال های اخیر این دو عامل – تقاضاهای داخلی و بین المللی برای اصلاحات – عناصر جدید گشایش دهنده ای را به درون واقعیت های سیاسی عربستان سعودی تزریق کرده اند. آنها همچنین انگیزه های کافی را نیز برای قدم گذاشتن در راه اصلاحات برای دولت ایجاد کرده اند.

● تعیین جایگاه بازیگران سیاسی

اقدامات اصلاحی اخیر در عربستان سعودی، روابط قوی سنتی میان بازیگران سیاسی عمده این کشور را دستخوش تحولات جدی ساخته است. از نظر کلی، بازی متقابل خاندان سلطنتی و تشکیلات مذهبی وهابی شیوه، مسیر، سرعت و چشم انداز اصلاحات را تعیین نموده است. لیکن، بازیگران دیگری نیز به این عرصه سیاسی وارد شده و اکنون نقش های مهمی را در شکل دهی به فرایند اصلاحات ایفا می کنند. اگر چه این گروه های مخالف – قابل توجه ترین آنها عبارتند از گروه های اصلاح طلب لیبرال، اسلام گرایان میانه رو و علمای مذهبی محافظه کار منتقد وهابیت رسمی - شباهت چندانی به جنبش های اپوزیسیون سازمان یافته و با ثبات ندارند، اما به شکل فزاینده ای موضوعات مرتبط با اصلاحات را در فضای عمومی مطرح کرده و بدین لحاظ خاندان سلطنتی و تشکیلات مذهبی را برای رسیدگی به درخواست هایشان تحت فشار قرار داده اند. جدای از برخی رویارویی ها و برخوردهای اندک و نه چندان مهم، تازه واردها از درگیری و رویارویی مستقیم با این دو غول صحنه سیاسی عربستان سعودی اجتناب کرده اند. در عوض، آنها برای کسب تدریجی امتیازات حکومتی در عرصه های مهم و کلیدی فشار وارد کرده و تلاش و انرژی خود را روی حفظ نیروی اصلاحات و گشایش های سیاسی متمرکز کرده اند.

● خاندان پادشاهی

ماده ۵ "قانون اساسی حکومت" عربستان، مصوب سال ۱۹۹۳، چنین بیان می کند:

«نظام حکومتی در مملکت پادشاهی عربستان سعودی از نوع پادشاهی است. حکومت در میان پسران شاه بنیانگذار، عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل السعود و فرزندان و نوادگان آنها دست به دست می شود. در میان این افراد، درست کار ترین و شایسته ترین فرد کسی است که بیشترین هماهنگی را با اصول قرآن مجید و سنت پیامبر اعظم داشته باشد.»

خاندان آل سعود، از هنگام صعودش به بالاترین نقطه قدرت در ربع اول قرن بیستم، به ندرت مورد چالش قرار گرفته است. خاندان سلطنتی چنان نهادهای دولتی را تحت کنترل خود دارد که عملاً تشخیص و تمیز میان آنها بسیار دشوار است. قوه مجریه، کابینه و مناصب استانی و ایالتی سراسر عربستان سعودی مستقیماً توسط شاهزادگان سعودی و متحدان نزدیک آنها در بوروکراسی دولتی هدایت می شوند. این شاهزادگان قدرتمند هدایت دستگاه های امنیتی – وزارت کشور و آژانس های متنوع اطلاعاتی – و همچنین نیروهای مسلح را نیز در دست دارند. منابع کشور، بویژه درآمدهای قابل توجه نفتی هم به درون بودجه سلطنتی – که تفاوتی با بودجه کل کشور ندارد – سرازیر می شود.

در غیاب هرگونه سازوکار نهادینه شده ای برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری حکام، خاندان سلطنتی همواره منابع کشور را به شیوه پادشاهان مطلقه به مصرف رسانده است. از هنگام افزایش ناگهانی بهای نفت در دهه ۱۹۷۰، منابع کشور بطور فزاینده ای نه تنها برای مدرنیزه ساختن کشور، بلکه برای حفظ شبکه های تابعیت و اطاعت پاتریمونیال – در امتداد ساختارهای قبیله ای – قابل استفاده برای حفظ قدرت و مشروعیت خاندان آل سعود در میان مردم بکار رفته است.

دومین منبع ثابت حفظ قدرت نیز وهابیت رسمی بوده است. از هنگام تأسیس دولت مدرن سعودی در سال ۱۹۳۲ میلادی، وهابیت– یک تفسیر بنیاد گرایانه از آموزه های اسلام که به نیمه دوم قرن هیجدهم باز می گردد - بر این کشور پهناور و ناهمگن به نام اسلام حکومت کرده است. روحانیون وهابی – سازماندهی شده در یک تشکیلات قوی و فراگیر که در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت – نیز در عوض برای حفظ مشروعیت خاندان سلطنتی تلاش کرده اند.

خاندان پادشاهی سعودی همچنین با هدف حفظ و تحکیم قدرت خود به ائتلاف های منطقه ای و بین المللی وارد شده است. قابل توجه ترین این موارد، ائتلاف راهبردی این خاندان با ایالات متحده از هنگام کشف نفت در سال ۱۹۳۸ است که همواره حکومت این خاندان را حتی در لحظه های آشفتگی منطقه ای، بویژه در مدت رویارویی با ناصریسم و پان عربیسم در دهه ۱۹۶۰ و پس از تهاجم صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۱، محافظت کرده است.

با ملاحظه اولویت های اصلاحات، در سال های اخیر خاندان سلطنتی آشکارا به دو جناح تقسیم شده است. "ملک عبدالله بن عبدالعزیز" جناح میانه رو را هدایت می کند که در سال های اخیر از گشایش سیاسی و اجتماعی تدریجی و مشارکت بیشتر شهروندان در سیاست – البته به شکلی که تسلط خاندان آل سعود بر کشور را تهدید نکند – طرفداری کرده است. این جناح همواره برای تزریق عناصر میانه رو به درون وهابیت رسمی و کاهش تبعیض موجود علیه جوامع و گروه هایی که از انحصار طلبی وهابیون بیشتر رنج برده اند ( ابتدائاً زنان، شهروندان شیعه مذهب، و گروه های مخالف) تلاش کرده است.

در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، بیشتر قدرت اجرایی ملک فهد به سمت شاهزاده امیر عبدالله ( پادشاه کنونی عربستان) حرکت کرد. از مدت های طولانی قبل از صعودش به قدرت در تابستان ۲۰۰۵، عبدالله حاکم غیر رسمی عربستان سعودی بوده است. او بیشتر اقدامات اصلاحی دولت از سال ۲۰۰۲ را هدایت کرده است.

دومین نماینده برجسته جناح میانه رو شاهزاده "سعود الفیصل" است که مدت سی سال است که سکان وزارت امور خارجه عربستان را در دست دارد. اخیراً، سعود الفیصل آشکارا تشکیلات مذهبی وهابی را بدلیل مواضع محافظه کارانه اش در قبال حقوق سیاسی و مدنی زنان به چالش کشیده است. وی اخیراً در یکی از سخنرانی های خود آشکارا گفت: «هیچ کجا در قرآن گفته نشده که زنان اجازه و حق رانندگی، رأی دادن، یا انتخاب شغل ندارند.» اما رک ترین نماینده شاهزادگان میانه رو همیشه شاهزاده "طلال بن عبدالعزیز"، برادر ناتنی ملک عبدالله بوده است. شاهزاده طلال مکرراً خواستار اصلاح تشکیلات مذهبی و اعمال محدودیت بر قوه مجریه، از طریق تبدیل شورای مشورتی به یک تشکیلات انتخابی تر و اعطای قدرت نظارت بر بودجه به آن شده است.

جناح دوم در خاندان سلطنتی کمتر به تعقیب و پیشبرد اصلاحات متمایل است، از ترس اینکه آل سعود ممکن است در نتیجه این اصلاحات کنترل خود بر جامعه را از دست بدهد. قدرتمند ترین نمایندگان این طیف از شاهزادگان محافظه کار عبارتند از: شاهزاده "سلطان بن عبدالعزیز"، شاهزاده "نایف بن عبدالعزیز" ( وزیر کشور )، و شاهزاده "سلمان بن عبدالعزیز" که بر منطقه ریاض حکومت می کند. همه این افراد بدلیل ارتباطاتشان با وهابیت رسمی مشهور شده اند. آنها به وهابیت رسمی به عنوان ابزار اساسی و عامل اصلی اتحاد و یکپارچگی کشور نگاه می کنند. آنها همچنین تمایل چندانی به اعطای آزادی های بیشتر به اقلیت ها و گروه های مخالف ندارند، چرا که آنها را به بی ثبات کردن نظم اجتماعی متهم می کنند. در سال های اخیر جناح محافظه کار ضمن تلاش برای آهسته تر کردن آهنگ گام های اصلاحات، از پشتیبانی تشکیلات مذهبی برای کسب حمایت عمومی از مواضع خود نیز استفاده کرده است.

شکل و چگونگی موازنه قدرت میان دو جناح عمده سلطنتی چندان روشن نیست. برخی ناظران چنین استدلال می کنند که جناح عبدالله در سال های اخیر نیروی تازه ای را بدست آورده است، در حالی که برخی دیگر مدعی هستند که سلطان، نایف، و سلمان، عبدالله و دیگر میانه روها را به حاشیه رانده اند. واقعیت این است که بدون ملاحظه این ادعاها و استدلال های متناقض، تنش های ایجاد شده میان این دو جناح سلطنتی در سال های اخیر، کاملاً واقعی است. این تنش ها در سخنرانی ها و بیانیه های عمومی مستتر بوده و در اولویت های سیاسی متباین آنها کاملاً منعکس می شود. این اختلافات آشکارا از یک تقسیم کار میان میانه روها – که با سخنرانی ها و بیانات دوستانه و اقدامات اصلاحی جزئی در راستای گشایش های بیشتر سیاسی، برای ساکت کردن تقاضاهای داخلی و خارجی تلاش می کنند – و محافظه کاران – که از تشکیلات مذهبی و حفظ قدرت آن حمایت کرده و ابزارهای سرکوب را نیز در اختیار دارند – فراتر رفته است. در مقابل، اکنون یک کشمکش واقعی و ملموس میان اعضای خاندان سلطنتی که می خواهند نارضایتی ها را از راه پیشبرد اصلاحات کاهش دهند، و آنهایی که از انجام این کار با اقدامات امنیتی و سرکوبگرانه حمایت می کنند، در جریان است. این کشمکش ها و منازعات تا حد زیادی محدودیت ها و موانع پیشرفت گشایش های سیاسی کنونی در عربستان سعودی را توضیح می دهند.

● تشکیلات مذهبی

ماده ۲۳ "قانون اساسی حکومتی" چنین تصریح می کند که «دولت از اسلام محافظت می کند؛ اجرا کننده شریعت است؛ مردم را به سوی انجام خیرات و دوری و اجتناب از شرور فرمان می دهد؛ و وظیفه نظارت بر اجرای فرامین خداوند را بر عهده دارد.» این ماده، در بر دارنده بنیان حقوقی اقتدار و اختیار وسیعی است که تشکیلات مذهبی وهابیت در عربستان سعودی از آن بهره می برد. اخلاق خصوصی و عمومی، آموزش و پرورش، و نظام قضایی حوزه های تسلط وهابیت بر جامعه سعودی هستند. تشکیلات مذهبی، تقویت شده توسط ائتلاف و اتحاد با خاندان پادشاهی، اکنون به یک شبکه عظیم از نهادها، دانشگاه ها، مدارس و مراکز ویژه تغییر یافته است.

مهم ترین نهاد مذهبی، "شورای علمای طراز اول" است که در سال ۱۹۷۱ با حکم سلطنتی تأسیس شد؛ این شورا البته بالاترین قدرت مذهبی را نیز در عربستان در اختیار دارد. این شورا از ۲۰ نفر از روحانیون برجسته ترکیب شده که توسط شاه به این سمت منصوب می شوند و ریاست آن نیز با مفتی اعظم است. طبق ماده ۴۵ قانون اساسی، وظیفه شورا عبارت است از صدور آراء و احکام مذهبی یا "فتوا"، بر اساس شریعت اسلام، در تمامی موضوعاتی که از سوی شاه به آن واگذار می شود. دومین نهاد مهم مذهبی، "کمیته ارتقاء تقوا و جلوگیری از گناه" است که اکنون به یک سازمان قدرتمند مجری قوانین تبدیل شده است. اعضای این کمیته، که از کارکنان دولت و برخی افراد داوطلب با صلاحیت تشکیل شده، وظیفه محافظت از اجرای صحیح آموزه های اسلام، طبق تعریف وهابیت رسمی و نیز تنبیه نقض کنندگان این آموزه ها را بر عهده دارند. اهداف عادی و معمولی تعصبات این کمیته در فضای عمومی عبارتند از: زنان "بد حجاب" و مردان "بد رفتار". تشکیلات مذهبی همچنین نهادهای دیگری را هم در اختیار دارد که بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط شورای علمای طراز اول هدایت می شوند. از جمله این نهادها می توان به وزارت امور ارشاد و هدایت اسلامی، وزارت زیارت، سرپرستی و تولیت مذهبی مسجد اعظم، و شاخه های متنوع و تخصصی که بر نظام آموزشی نظارت می کنند، اشاره کرد.

از دهه ۱۹۷۰ میلادی، تشکیلات مذهبی در عربستان مدعی تر شده و یک رشته اصول عقاید بنیادگرایانه و البته خشن و پرخاشگرانه را با نام "وهابیت" گسترش داده است. این تشکیلات، قدرت و اختیارات خود را در چارچوب یک رشته روابط مبتنی بر منافع دوجانبه با خاندان سلطنتی، اعمال و تحکیم کرده است، که به موجب آن اجازه انتظام مذهبی جامعه به وهابیون اعطا شده است. این ترتیبات و روابط دوجانبه، هر دو طرف را قادر ساخته است تا نفوذ دیگر بازیگران سیاسی، از اصلاح طلبان لیبرال گرفته تا علمای مذهبی محافظه کار را محدود کرده و ماشین اصلاحات را تحت کنترل خود درآورند.

در سال های اخیر، اقدامات اصلاح طلبانه مورد حمایت جناح میانه رو در خاندان سلطنتی نارضایتی های زیادی را در درون تشکیلات مذهبی بوجود آورده است. روحانیون وهابی، جدای از معدود افراد میانه رو که در حاشیه هم قرار دارند، همیشه از منتقدان اصلی گشایش های سیاسی و اصلاحات بوده اند. در حقیقت، این افزایش بی سابقه قدرت و اختیارات آنها نیز دقیقاً پس از پایان آخرین دوره حکومت لیبرال در عربستان سعودی، در طول دهه ۱۹۶۰، اتفاق افتاد. از سال ۲۰۰۲، روحانیون وهابی به شکلی سازمان یافته تحت حمایت محافظه کاران خاندان سلطنتی قرار گرفته اند. بویژه، آنها بیانیه های عمومی زیادی را در جهت تقبیح اقدامات محدود دولت، در راستای پیشبرد اصلاحات آموزشی و حقوق زنان، صادر کرده و بدین ترتیب نقش ویژه ای را در زمینه جلوگیری از فرایند اصلاحات ایفا کرده اند.

روشنفکران و ناظران سعودی در ارزیابی های خود در مورد موازنه قوا میان خاندان سلطنتی و روحانیون وهابی، با هم اختلاف دارند. برخی اصلاح طلبان لیبرال معتقدند که در روابط مذکور، خاندان سلطنتی دست بالا را در اختیار دارد. از نظر آنها، چندین رویداد متنوع، از حکم ملک فیصل در دهه ۱۹۶۰ در مورد صدور اجازه برای آموزش زنان علی رغم مخالفت شدید وهابیون گرفته تا حکم اخیر حکومت برای پایان دادن به تحریم و محدودیت تلفن های همراه دوربین دار، همگی حاکی از این موضوع هستند که روحانیون وهابی در نهایت در مقابل خواست حکومت سر تعظیم فرود می آورد. به نظر این گروه، روحانیون آشکارا با اصلاحات مورد نظر حکومت مخالفت نخواهند کرد و خاندان سلطنتی باید راهی را برای این موضوع پیدا کند. این دیدگاه قائل به این است که تنش میان میانه روها و محافظه کاران در درون خاندان سلطنتی، روحانیون وهابی را قادر ساخته تا سرعت ماشین اصلاحات را مهار کرده و روی موازنه قدرت میان دو جناح به نفع محافظه کاران تأثیر بگذارند. با این وجود، دیدگاه مخالفی نیز عمدتاً در میان اسلامگرایان میانه رو وجود دارد. تأکید این دیدگاه روی خودکامگی روحانیون وهابی است. از نظر این گروه اگر چه تشکیلات مذهبی با کمک های سخاوتمندانه سلطنتی روی پا ایستاده، اما همچنان خواست ها و تصمیمات دولت را به چالش می کشد.

گذشته از این که کدام یک از این دیدگاه ها ارزیابی صحیح تری از اوضاع دارد، باید گفت که در عرصه سیاسی امروز عربستان سعودی، تشکیلات مذهبی همچنان ضد اصلاحات باقی مانده و تنها نیروی سیاسی مهمی است که اساساً تحت تأثیر روندهای میانه روانه قرار نگرفته است.

نویسنده: عمر - حمزاوی

مترجم: مهدی - کاظمی

منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از انتشارات بنیاد صلح بین المللی کارنگی؛ آوریل ۲۰۰۶

* عمر حمزاوی: عضو برجسته "بنیاد صلح بین المللی کارنگی" در داشنگتن دی. سی. ، و دانشمند برجسته علوم سیاسی از کشور مصر. او مدرک دکترای خود را از دانشگاه آزاد برلین دریافت کرده و مدتی هم در همانجا به تدریس سیاست در جهان عرب مشغول بوده است. حمزاوی مدتی را در دانشگاه قاهره تدریس کرده و چندی نیز به عنوان یک کارشناس خارجی در زمینه سیاست در خاورمیانه، با وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه آلمان همکاری کرده است. علاقمندی های تحقیقاتی او عبارتند از: پویایی های متغیر مشارکت سیاسی در جهان عرب، با تمرکزی ویژه روی مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس؛ و نقش سیاسی جنبش های اسلامگرا. همچنین او کتاب مهمی نیز با عنوان "اندیشه سیاسی معاصر عرب: تداوم و تغییر" ( به زبان آلمانی، ۲۰۰۵ ) به رشته تحریر درآورده است. (نوشته ی دیگری از عمر حمزاوی با همکاری مارینا اوتاوی با عنوان "احزاب سیاسی سکولار در جهان عرب" نیز چندی پیش در همین سایت منتشر گردید. )

---