محدودیت قانونی محاکم در عمل به شرع

هر چندلزوماً نمی توان به برتری قوانین موضوعه بر احکام شرعی اعتقاد داشت لکن, در مقام استناد و صدور حکم, اولویت قوانین و مقررات نسبت به احکام فقهی محرز به نظر می رسد

به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قضات و محاکم می بایست حکم هر دعوی را در قوانین موضوعه بیابند و تنها در صورتی می توانند براساس منابع فقهی یا فتاوی معتبر و یا براساس اصول حقوقی مبادرت به صدور حکم کنند که در خصوص موضوع مطروحه قانونی موجود نباشد.

بنابراین مادامی که در قضیه و موضوعی حکم قانونی موجود باشد هیچ یک از محاکم و مراجع قضایی نمی توانند براساس منابع فقهی یا فتاوی - ولو معتبر - مبادرت به انشا و صدور حکم کنند. به بیان دیگر می توان گفت قضات زمانی می توانند بر مبنای منابع فقهی یا فتاوی معتبر حکم صادر کنند که در خصوص مورد حکم قانونی وجود نداشته باشد.

ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ با ایجاد شعب تشخیص در دیوان عالی کشور اشعار می داشت «... در صورتی که رای قطعی، خلاف بین قانون یا شرع باشد، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر بر عهده شعبه تشخیص که متشکل از ۵ قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه است، می باشد.»

بنابراین چنانچه شخصی مدعی می شد که در پرونده ای رای قطعی علیه وی اصدار یافته که خلاف بین قانون است، شعبه تشخیص دیوان عالی کشور می بایست به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کرد. اما قانون گذار اخیر با اصلاح قانون فوق الذکر که با عنوان «قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» به تصویب رسیده ضمن حذف شعب تشخیص دیوان عالی کشور، اعتراض به آرای قطعی صادره را محدود به موردی نمود که رای برخلاف «بین» شرع اصدار یافته باشد. به تعبیری دیگر در صورتی که در پرونده ای رای قطعی خلاف بین قانون صادر شده باشد نمی توان نقض آن را درخواست کرد.

این در حالی است که طبق قوانین موضوعه به ویژه اصل ۱۶۷ قانون اساسی که می فرماید؛ «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید...» و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام می دارد؛ «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.

در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند...» و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که اظهار می دارد «رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند...»

● مقبولیت و مشروعیت قانون

هر چندلزوماً نمی توان به برتری قوانین موضوعه بر احکام شرعی اعتقاد داشت لکن، در مقام استناد و صدور حکم، اولویت قوانین و مقررات نسبت به احکام فقهی محرز به نظر می رسد. چراکه اولاً به دلالت مواد استنادی وجود قانون مانع استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی است؛ ثانیاً شورای محترم نگهبان به موجب نظریه مورخ ۱۸/۴/۱۳۶۵ جواز عمل به قوانین گذشته را اعلام کرده و با موجود بودن حکم قانون ولو سابق، نوبت به اجرا و اعمال یا استناد به مبانی فقهی نمی رسد؛ ثالثاً با استقرار نظام جمهوری اسلامی و انطباق مصوبات مجلس با موازین شرعی توسط شورای محترم نگهبان قانون اساسی، در حقیقت احکام شرعی در قوانین موضوعه متجلی شده است.

بدین ترتیب عمل به قانون در واقع عمل به شرع تلقی می شود و عمل به آن مقدم بر فتاوی معتبر و منابع فقهی است؛ رابعاً هرچند شاید بتوان گفت که مشروعیت و مقبولیت قانون به اعتبار موافقت و مطابقت آن یا لااقل عدم مخالفت آن با منابع فقهی و شرعی است لکن در مقابل باید توجه داشت که سندیت و تجویز استناد به فتاوی و منابع فقهی ناشی از همان قانون است. بدین معنی که اگر در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۳ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، مقنن از منابع فقهی و فتاوی معتبر به عنوان منابع احکام ذکری به میان نمی آورد، دادرس جواز و امکان استناد به منابع فقهی و شرعی را پیدا نمی کرد.

خامساً علاوه بر موارد مذکور تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد» موید رجحان قوانین موضوعه بر فتاوی و نیز محدودیت محاکم در عمل به احکام شرع است. چه آنکه قاضی مجتهد در تعارض قانون و شرع صرفاً حق خودداری از رسیدگی و صدور حکم را دارد و به هیچ وجه نمی تواند براساس حکم شرع که به زعم وی مخالف با قانون است مبادرت به فصل خصومت و صدور رای کند.

سادساً جدای از تمامی مستندات قانونی فوق الذکر، با توجه به تعدد و تنوع و نیز تفاوت و تهافت منابع فقهی و فتاوی، معتبر، نظم عمومی و مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که محاکم و حتی قضات مجتهد، تقدم قانون بر فتاوی را مرعی و مجری دارند که در حال حاضر بیشتر مراجع قضایی بر این سیاق اقدام می کنند. اما آنچه در این بحث حائز اهمیت ویژه است نوع رسیدگی و اعمال قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است که به موجب آن رئیس قوه قضائیه مرجع تشخیص خلاف بین آرای معترض عنه و ارجاع آنها به مراجع صالح برای رسیدگی است.

لکن براساس آیین نامه اجرایی ماده مزبور که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز رسیده است عکس حالت فوق پیش بینی شده است. یعنی بدواً حسب مورد رسیدگی به آن اعتراضات در یکی از مراجع مذکور در آیین نامه که عبارتند از دادگستری هر استان، دادستانی کل کشور، حوزه نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران محول شده است.

جالب توجه آنکه به رغم اینکه موضوع و علت رسیدگی به پرونده های موصوف ادعای خلاف بین شرع بودن رای صادره است، ولی در آیین نامه یاد شده داشتن اجتهاد برای اشخاص یا قضات رسیدگی کننده به پرونده ها شرط و قید نشده است.

به سخن دیگر تشخیص خلاف بین آرای قطعی صادره و نیز مطابقت یا عدم مطابقت آن آرا با احکام شرع به عهده کسانی گذاشته شده است که ممکن است لزوماً مجتهد یا در حد اجتهاد نباشند و ریاست قوه به موجب نظر آنها اختیار قانونی خود را اعمال می کند. ضمن اینکه محتمل و بلکه محتوم است که راجع به موضوع یا موضوعات واحد دو یا چند تصمیم متفاوت و حتی معارض صادر شود. کما اینکه با وجود استناد محاکم به متن و مدلول قوانین، احکام و استنباط های مختلفی صادر و ایجاد شده است.

با این تفاوت که چون منبع اختلاف یک امر واحد یعنی حکم قانونی است لذا یک مرجع عالی به عنوان هیات عمومی دیوان عالی کشور یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون آیین دادرسی کیفری و قانون دیوان عدالت اداری، در مقام ایجاد رویه واحد با لحاظ مدلول ماده مورد اختلاف نظری را ابراز می کنند که در موارد مشابه برای کلیه محاکم و مراجع قضاوتی لازم الاتباع است.

● رای معتبر؛ قانونی یا شرعی

اما در مورد آرای متفاوت صادره که مستند آنها منابع فقهی یا فتاوی معتبر است به جهت آنکه اولاً منبع حکم که همان فتوی یا منبع فقهی است واحد نبوده و در حقیقت راجع به یک موضوع واحد دو نوع حکم متفاوت فقهی موجود بوده است و به جهت تزاحم آن دو حکم غالباً امکان و مجالی برای جمع آن دو وجود نخواهد داشت؛ ثانیاً در فرض امکان جمع بین آن دو و استنباط یا صدور حکمی جدید (مشابه رای وحدت رویه) محاکم در موارد مشابه الزامی به تبعیت از آن نخواهند داشت.

با توضیحات مذکور و با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این ابهام و پرسش مطرح است که آیا نسبت به آرایی که مطابق قانون و به استناد حکم مصرح قانونی اصدار یافته اند و در عین حال شاید خلاف بین فتوایی باشند، می توان اعمال قانون اخیرالذکر و نقض آنها را درخواست کرد و آیا اطلاق کلمه «رای» مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۸ یاد شده که عنوان داشته؛ «... مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد...» دلالت بر کلیه آرای صادره ولو مبتنی بر قانون دارد؟

سید لویی عادلی

وکیل پایه یک دادگستری

---