شكاف ها برقرار است

برخی از اقتصاددانان, تجارت جهانی نو لیبرال را كم كردن فاصله میان جنوب و شمال و توسعه متوازن از طریق بازار تجارت آزاد می پنداشتند ولی از شواهد وقرائن چنین بر می آید كه این اندیشه نه تنها محقق نشده بلكه لحاظ عدم رعایت مؤلفه های درست تجارت دوسویه, فاصله فقر و غنا افزوده شده است و از سوی دیگر خبری هم از توسعه متوازن در جهان نیست

شكاف روز افزون میان جنوب و شمال

برخی از اقتصاددانان، تجارت جهانی نو لیبرال را كم كردن فاصله میان جنوب و شمال و توسعه متوازن از طریق بازار تجارت آزاد می پنداشتند ولی از شواهد وقرائن چنین بر می آید كه این اندیشه نه تنها محقق نشده بلكه لحاظ عدم رعایت مؤلفه های درست تجارت دوسویه، فاصله فقر و غنا افزوده شده است و از سوی دیگر خبری هم از توسعه متوازن در جهان نیست.

برای یك تجارت دو سویه و شرافتمندانه كه برای هر دو طرف سود آور باشد، سه شرط لازم است:

۱) جدا سازی بازرگانی از اهداف ایدئولوژیك و سیاسی.

۲) حفاظت از برابر سازی های اقتصادی.

۳) تشخیص این مسأله كه باوجود افزایش تقاضای جهانی برای نیروی كار، افزایش دستمزدها یك پیش شرط در افزایش مزیت نسبی در تجارت جهانی است.

گسیختگی در حال گسترش بین تنها ابرقدرت موجود و متحدین سنتی او با برخوردهای تجاری فزاینده تشدید می شود.ساختار كنونی مالی دنیا سود بیشتری را حتی در مقایسه با ژاپن و اروپا نصیب آمریكا ساخته است.زمینه های مشاجره تجاری بین اروپا و آمریكا از صنایع وابسته به دولت مانند ایرباس و بوئینگ گرفته تا تجارت موز و گوشت و مركبات و فولاد و ستیز بر سر رقابت مربوط به ادغام صنایع، حق مالكیت و خدمات مالی، گسترده است. هنوز بازار مشاجرات داغ است. اگر روشن شود كه هر كدام از طرفین دعوا قوانینWTO را زیر پا نهاده اند، طرف دیگر حق مقابله به مثل را برای خود محفوظ می دارد. اگر WTO له و یا علیه ایرباس رأی دهد، آمریكا می تواند برای سایر كالاهای اروپایی تعرفه گمركی وضع كند. حال اگر مشخص شود هر دو طرف قوانین را زیر پا نهاده اند، هر دو دست به اقدامات تلافی جویانه خواهند زد كه این خود باعث ایجاد چرخه ای در حمایت از تولیدات داخلی خواهد شد.وقتی آمریكا قانونی ناعادلانه در حمایت از صنایع فولاد خود وضع كرد، اروپا در مقابل نیز دست به وضع تعرفه های گمركی برای ورود مركبات از فلوریدا زد تا یك گره سیاسی در شرایط حساس سیاست آمریكا در پیش پای این كشور نهاده باشد. رقابت تجاری بین اروپا و آمریكا در حال سرایت به بخش های امنیتی نیز هست كه منجر به كشمكش بین بهره های اقتصادی با تفكرات ایدئولوژیك می شود.

چین با نرخ رشد حیرت انگیز، بازار مشتریان ۱‎/۲ میلیارد نفری و درآمدهای رو به رشد، از پتانسیل بالای بازار مصرفی برخوردار است. هم آمریكا و هم اروپا اكنون با مسأله مازاد تولید ظرفیت مواجهند و به دنبال بازارهای جدید هستند كه لاجرم آنها را به سوی آسیا و بخصوص چین خواهد كشید.رشد اقتصادی چین باعث ترقی اقتصاد آسیا و حتی استرالیا خواهد شد. استرالیا اخیرا متوجه شده است كه آینده اقتصادیش در گرو توجه به موقعیت جغرافیایی خود است و كامیابی اش وابسته به سایر كشورهای شرق آسیاست. سنگ آهن، گوشت و لبنیات استرالیا به جای جامعه مشترك المنافع (بریتانیا) به بازار چین متكی است. اكنون اروپا به همان اندازه كه آمریكا نسبت به صدور تسلیحات به چین حساسیت نشان می دهد، به رفع تحریم پانزده ساله از چین تمایل دارد. اسرائیل نیز به رغم روابط نزدیك خود با چین، با چنین معمایی در فروش تسلیحات به این كشور روبرو است. حتی برخی دست اندركاران آمریكا هم اخیراً به این دیدگاه رسیده اند كه برای قرار گرفتن در صدر صادر كنندگان این محصول، خود باید اقدام به صدور اسلحه به چین كنند.اخیراً گزارش هایی مبنی بر تلاش های رامسفلد جهت فروش هواپیماهای F-۱۶مجهز به موشك های میان برد هوا به هوا به تایلند در دست است. در حالیكه خود در تاریخ نهم ژوئن در سنگاپور، به چین به خاطر تلاش برای ارتقای قدرت نظامی خود بدون وجود هر گونه تهدیدی از سوی كشورهای همسایه، حمله برده بود.

آمریكا برای فروش هواپیماهای خود مجبور بود با سوخوی ۳۰روسی و جاز ۳۹سوئدی رقابت كند. طرح رقابت آزاد در فروش اسلحه را فردی بنام«دونالد هیكس» كارشناس برجسته پنتاگون در زمان ریاست جمهوری ریگان به كنگره ارائه داد. او بر این باور بود كه: «جهانی سازی یك سیاست انتخابی نیست، بلكه حقیقتی است كه سیاست گذاران باید با آن سازش پیدا كنند. حقیقت این است كه ارتشهای جهان بنا به ضرورت مجبور به تقسیم وظیفه در دفاع از تجارت جهانی هستند.» یك نكته ظریف در این مورد چكمه ها و لباس های نظامی ارتش آمریكا در عراق و افغانستان است كه همگی ساخت كشور چین است.

سازمان جهانی تجارت تنها سازمان بین المللی تجارت بین المللی با ۱۴۸ عضو است. موافقتنامه های این سازمان بعنوان یك سیستم چند جانبه تجارت شناخته شده و قوانین آن با تصویب در پارلمان كشورهای عضو، توسط اكثر كشورها به رسمیت شناخته شده است.هدف آن كمك به تولید كنندگان كالا و خدمات، نظارت برچگونگی صادرات و واردات بوده و بر این پایه استوار است كه تجارت جهانی سود برابری را به تمام كشورهای عضو ارائه می دهد.در این اهداف به آسایش و رفاه ملت ها تنها به عنوان یك هدف موازی و بر پایه این تخیل كه برابری تجارت، لزوماً منجر به كامیابی برابر برای همگان می شود، نگریسته شده است. هر چند این ادعا با قید و بندهایی كه خود WTO برای ورود به پیمان، اعمال كرده، در تضاد است. دو دهه تجارت جهانی نو لیبرال، باعث پدیدار شدن اختلاف درآمد بین ملت ها و در درون كشورها شده است. این شكل از تجارت بر خلاف وعده های نو لیبرال ها منجر به حصول یك نتیجه برنده-برنده در این بازی نشد، بلكه این بازی بیشتر یك بازی برنده-بازنده بود كه در آن اقتصادهای قدرتمند همواره پیروز و ناتوانها بازنده بودند. توسعه داخلی به عنوان یك قربانی دست و پا بسته در تجارت جهانی به حاشیه رانده شده و به درآمد حاصل از مازاد تجارت كشورها وابسته است. سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی نیز به موتورهای پیش شرط جهت توسعه داخلی تبدیل شده اند. این مدل تجاری، اقتصادهای دارای كسری را به توسعه نیافتگی ابدی دچار می كند. به دلیل برتری دلار، تمام سرمایه گذاران خارجی تنها به بخش هایی از صادرات رو می كنند كه درآمد آن به شكل دلار بازگشت دارد. حتی اقتصادهایی با مازاد تجاری، مجبور به ذخیره سازی درآمد دلاری خود هستند تا بتوانند از نرخ تبدیل پول جاری خود حمایت كنند. در حالیكه این درآمد قابلیت استفاده در توسعه داخلی را دارد. در پنجمین كنفرانس WTO در شهر كن كان مكزیك، كه در سپتامبر ۲۰۰۳ برگزارشد، درخواست كشورهای فقیر جهت تجدید نظر در سوبسیدهای پرداختی به بخش كشاورزی در كشورهای ثروتمند، كه بخش كشاورزی كشورهای جهان سوم را با مشكل روبرو كرده است، پذیرفته نشد.

---