ویلهلم روپکه اقتصاددان انسانی

ویلهلم روپکه ۱۹۶۶ ۱۸۹۹ زندگی علمی اش را صرف نبرد با جمع گرایی در نظریه اقتصادی, اجتماعی و سیاسی کرد

ویلهلم روپکه (۱۹۶۶-۱۸۹۹) زندگی علمی‌اش را صرف نبرد با جمع‌گرایی در نظریه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کرد.

او که مرید و هواخواه مکتب اتریش بود، با هشداردهی درباره خطرات یکپارچگی سیاسی و پافشاری بر پیوند میان فرهنگ و نظام‌های اقتصادی، بر ساختار نظری و دیدگاه سیاسی این مکتب تاثیر گذاشت. بیش از دیگر اتریشی‌های هم‌روزگارش در بنیان‌های اخلاقی نظم اجتماعی بازار‌محور کنکاش کرد. روپکه با بیان اینکه بحران‌های اجتماعی و افول فرهنگی محصول جامعه آزاد نیستند و ریشه‌های اصلی واپاشی اجتماعی را باید در کنترل دولتی، تمرکز سیاسی، دولت رفاه و تورم جست‌وجو کرد، از بازار آزاد در برابر ناقدان فرهنگی سوسیالیستش دفاع کرد. او بر مسیر اصلاحات اقتصادی پس از جنگ در آلمان تاثیر گذاشت، به نیروی فکری برجسته‌ای در شکل‌دهی به نهضت محافظه‌کاری آمریکا در دوره پس از جنگ، به ویژه شاخه «ائتلاف‌گرای»۱ آن بدل شد و او را به مثابه نمونه اندیشمندی فردگرا با میزس مقایسه کرده‌اند.

روپکه در ۱۰ اکتبر ۱۸۹۹ در شوارمشتت هانوفر آلمان زاده شد. پدرش پزشکی بود که او را در سنت کلاسیک و مسیحی پروتستان بار آورد. او که در جنگ جهانی نخست در ارتش آلمان خدمت می‌کرد، از خشونت و درنده‌خویی تمام‌عیار جنگ شگفت‌زده شد و این تاثیری ژرف بر زندگی‌اش گذاشت. چنانکه خود می‌گوید: «به شدت از جنگ، از غرور وحشیانه و ابلهانه ملی، از حرص سلطه و از هرگونه تعدی جمع‌گرایانه به اخلاق بیزار شدم.»

روپکه به شیوه‌ای همخوان با گرایش‌های روشنفکری، در آغاز گناه جنگ را به گردن امپریالیسم کاپیتالیستی انداخت و به سوسیالیسم به عنوان تنها جایگزین آن جذب شد، اما پس از آن‌که ملت، دولت، اقتصاد لودویگ فون میزس را که در ۱۹۱۹ منتشر شد خواند، دیدگاهش دگرگون شد. این کتاب «از بسیاری جهات، پاسخ نجات‌بخش به پرسش‌های بی‌شماری بود که مرد جوانی را که به تازگی از سنگرهای جنگ بازگشته بود، رنج می‌دادند.» اقتصاد سوسیالیستی ناگزیر اقتصادی دارای برنامه‌ریزی مرکزی است. چنین نظامی به شدت جلوی تجارت بین‌المللی را که میان کشورها هماهنگی می‌آورد و از احتمال جنگ می‌کاهد، می‌گیرد. روپکه نتیجه گرفت که تنها گونه‌ای از سوسیالیسم که با تجارت بین‌المللی می‌خواند، ناسیونال‌سوسیالیسم است که او نمی‌توانست آن را تاب آورد. به این شیوه سوسیالیسم را دقیقا همان‌گونه که هست، درک کرد: جمع‌گرایی از راه توانمندسازی دولت.

اشتیاق روپکه به فهم بحران جنگ جهانی نخست و ریشه‌های آن، او را به پیگیری پژوهش در اقتصاد و جامعه‌شناسی راند. اقتصاد را در دانشگاه ماربورگ خواند و مدرک دکتری‌اش را در ۱۹۲۱ و مدرک پروفسوری‌اش۲ را در ۱۹۲۲ گرفت. سال بعد با اوا‌فینکه ازدواج کرد و این دو، صاحب سه فرزند شدند. نخستین سمت دانشگاهی‌اش را در سال ۱۹۲۴ در «ینا» بر عهده گرفت. دو سال بعد در کنگره انجمن جامعه‌شناسی آلمان در وین، لودویگ فون میزس را دید.۳ در ۱۹۲۸ به گراتز رفت و ۱۹۲۹ در دانشگاه ماربورگ که خود در آن درس خوانده بود، استاد تمام شد.

پس از پیروزی‌های سیاسی نازی‌ها در ۱۹۳۲ مخالفت سرسختانه‌اش با فاشیسم این افتخار را برای او به دنبال آورد که یکی از نخستین استادانی باشد که از شغلشان اخراج می‌شدند. روپکه از ماربورگ به فرانکفورت رفت و مدت کوتاهی پس از ایراد یک سخنرانی عمومی در اوایل سال ۱۹۳۳ که در آن نازی‌ها را به تندی نقد کرد، همراه با خانواده‌اش از زادگاه خود رفت. سپس پیشنهاد تدریس اقتصاد در دانشگاه استانبول را پذیرفت.

روپکه از ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ که سمتی را در موسسه مطالعات بین‌الملل در ژنو سوئیس پذیرفت، در استانبول درس می‌داد. در این موسسه به لودویگ فون میزس که از ۱۹۳۴ به عضویت هیات‌علمی آن درآمده بود، پیوست. هر چند میزس در ۱۹۴۰ و پس از آغاز جنگ جهانی دوم،‌ ژنو را ترک کرد و به آمریکا رفت، روپکه تصمیم گرفت که در این موسسه بماند و تا هنگام مرگش در ۱۹۶۶ در آنجا ماند. برای احیای گسترده‌ترین درک ممکن از آزادی، روپکه همراه با میزس و هایک، برپایی نشست بین‌المللی تاریخ‌نگاران، فیلسوفان، اقتصاددانان و روزنامه‌نگارانی را که همچون او دل‌مشغول فرسودگی پیوسته آزادی بودند، خواستار شد و این گروه در ۱۹۴۷ انجمن مون‌پلرن را شکل داد.

روپکه از راه این انجمن توانست با لودویگ ارهارد، وزیر اقتصاد و صدر اعظم آلمان غربی ملاقات کند و بر اندیشه‌اش تاثیر بگذارد. ارهارد بعدها فاش کرد که در طول جنگ جهانی دوم توانسته کتاب‌های روپکه را که «همچون آب حیات‌بخش در بیابان سر می‌کشیده»، به شکلی غیرقانونی به دست آورد. نتیجه اثرگذاری روپکه بر ارهارد، «معجزه اقتصادی آلمان» پس از جنگ جهانی دوم خوانده شد؛ هر چند او اشاره می‌کند که کامیابی اقتصادی‌ای که آلمان غربی به خود دید، به هیچ رو معجزه نبود و از برگزیدن نهادهای اجتماعی و حقوقی شایسته‌ای که بازار آزاد را پر و بال می‌دهند، ریشه می‌گرفت. او با اشاره به سیاست‌های اقتصادی آلمان غربی در دهه ۱۹۵۰ با غصه می‌گفت که اصلاحات بازار آزاد در این کشور به قدر کافی پیش نرفته است.

● فاشیسم

نوشته‌های آغازین روپکه خطوط کلی درون‌مایه‌هایی را به دست می‌داد که در سراسر زندگی حرفه‌ای‌اش بارها و بارها تکرار شدند: مصیبت‌های جمع‌گرایی و علم‌زدگی و اهمیت بنیادین نهادهای اخلاقی و اجتماعی که جامعه آزاد را زنده نگه می‌دارند. او در تحلیل سال ۱۹۳۱ خود از اقتصاد فاشیستی که با نام مستعار اولریش اونفراید چاپ شده، به روشنفکران ضد‌سرمایه‌داری که رکود جهانی را جهت آماده کردن زمینه برای ناسیونال‌سوسیالیسم به کار می‌گرفتند، اعتراض کرد. نوشت که «سرمایه‌داری»‌ای که ضد‌کاپیتالیست‌ها از آن می‌نالند، نه سرمایه‌داری بازار آزاد، که کورپوراتیسم دولتی است که ویژگی‌اش، دخالت‌های گاه و بی‌گاه و شراکت دولت با بنگاه‌ها است.

«و برای راه انداختن دوباره اقتصادی که کارکردش به خاطر دخالت‌های پیشین این قدر آسیب دیده، همین ناقدان کاپیتالیسم برای دخالت‌های بیشتر، برنامه‌ریزی بیشتر و از این رو اخته کردن بیشتر اقتصاد ما جار و جنجال به راه می‌اندازند. تو گویی دانه شنی درون موتوری رفته و حالا می‌خواهیم این موتور را با ریختن دانه‌های بیشتر شن به درونش دوباره روشن کنیم.»

روپکه برای دوری از معانی ناسازگار، عبارت «اقتصاد بازار» را به جای «کاپیتالیسم» به کار می‌برد. همچنین نمی‌پذیرفت که سوسیالیسم را «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده» بخواند. می‌گفت که هر اقتصادی برنامه‌ریزی شده و پرسش این است که آن را کارآفرینان و انسان‌های آزاد برنامه‌ریزی می‌کنند یا دولت. در برابر، به گمان او دقیق‌تر آن است که نظام جمع‌گرا را «اقتصاد اداری»۴ بخوانیم.

روپکه دریافت که فاشیسم به مثابه یک نظام اجتماعی واقتصادی، راهی سوم میان بازار آزاد و کمونیسم نیست تنها گونه‌ای دیگر از توتالیتاریسمی است که می‌کوشد «تمامیت‌خواهی فرا‌گیرش را با ویژگی فردگرایانه جامعه درهم‌آمیزد.» سیاست متوسط‌الاحوالی از این دست، دولت مداخله‌گرای افراطی‌ای را پدید می‌آورد که کارگزار اصلی تولیدی‌اش، انحصارگر دولت ‌ساخته است.

روپکه باور دارد که فاشیسم، نارسایی اخلاقی خطرناکی دارد: فرد را واحد اجتماعی اصلی نمی‌داند.۵ او می‌گوید که استدلال درست اقتصادی نه از ملت، که از کنش انسانی آغاز می‌شود و نقطه آغاز سیاست صحیح اجتماعی، تشخیص این نکته است که جامعه از روان‌هایی شخصی ساخته شده است. فاشیسم از سوی دیگر با نادیده گرفتن روح فردی، تنه به تنه سوسیالیسم می‌زند، چون ستایش دولت، بسیار سرخوشش می‌کند.۶

● چرخه‌های کسب‌و‌کار

در سال‌های آغازین دهه ۱۹۳۰ درباره رکود و ریشه‌ها و راه‌های درمانش بسیار نوشته شد. روپکه نیز در ۱۹۳۶ نوشته خود، بحران‌ها و چرخه‌ها را به دنیای انگلیسی‌زبان عرضه کرد. او با به‌کار‌گیری نظریه‌های پول و سرمایه بوم‌باورک، میزس، اشتریگل و هایک از این دیدگاه پشتیبانی کرد که رکود آغازین، نتیجه بسط پیشین اعتبار از سوی بانک مرکزی است. اشاره کرد که «نظریه جدید چرخه تجاری به واقع درباره این اصل بنیادین که تناوب رونق و کسادی، پیش و بیش از هر چیز، تناوبی در حجم سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت و از این رو در فعالیت صنایعی است که کالاهای سرمایه‌ای را می‌سازند، یکدست و یک‌زبان است». روپکه پیدایی رکود‌های اقتصادی را به وجود تقسیم کاری پیچیده که «غیرمستقیم بودن» تولید را امکان‌پذیر می‌کند و نیز به سرمایه‌گذاری بیش از حد در کالا‌های مرتبه بالاتر که بسط اعتباری به راه‌شان انداخته، نسبت می‌داد. ۷

او در کتاب اقتصاد جامعه آزاد خود که نخستین بار در ۱۹۳۷ در آلمان منتشر شد، این نکته را بیش از پیش روشنی بخشید. چنان‌که او می‌نویسد، برای آن‌که اضافه سرمایه‌گذاری‌هایی از این دست رخ دهد، «به گونه‌ای اجبار نیاز است تا پیوند میان تولید کالاهای سرمایه‌ای و پس‌اندازهای داوطلبانه مردم را سست‌تر کند و محدودیت نسبی مصرف را به بالاتر از نقطه‌ای که خود جامعه آماده است که از راه پس‌اندازهایش به آن تن دهد، برساند». کوتاه سخن این‌که دوره رونق در چرخه رونق‌‌-‌کسادی تجارت، در بازار آزاد رخ نمی‌دهد، بلکه از دخالت دولت در بازارهای اعتبار که تصمیم‌های سرمایه‌گذارانه را به کژتابی می‌کشاند، ریشه می‌گیرد.

روپکه بر این باور بود که گسترش تقسیم کار و به کارگیری بیش از اندازه سرمایه می‌تواند در اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده نیز وجود داشته باشد و از این رو سوسیالیسم از رکود اقتصادی در امان نیست. در حقیقت چنین نظامی حتی ناپایدارتر است. «در جوامع سوسیالیستی، نیروی آشکاری که دولت به کار می‌بندد، می‌تواند جای آن [پس‌انداز اجباری] را بگیرد و در این میان مردم، چه به گونه‌ای مستقیم و چه آمرانه به چشم‌پوشی از فرصت‌های مصرف به نفع انباشت رانده خواهند شد». گذشته از آن، اقتصادهای جمع‌گرا ساز‌و‌کاری که سرمایه‌گذاری‌های نامعقول به میانجی آن تسویه شود، ندارند و این سبب می‌شود که اختلال‌های اقتصادی در آنها پایدار بماند. «ناهمخوانی اقتصادی که انتظار می‌رود به بیماری مزمنی در اقتصاد سوسیالیستی بدل شود، به روشنی با ناسازی‌های گذرای اقتصاد کاپیتالیستی متفاوت است».

روپکه اعتقاد داشت که پیشگیری از چرخه‌های کسب‌و‌کار به بازار آزاد، استاندارد طلا و نبود تورم پولی دولت‌ساخته نیاز دارد. با این حال معتقد نبود که گسترش اعتبار یا افزایش آن به سطح پیشین، (سیاستی که به آنچه نظریه‌پردازان بعدی عدم تعادل پولی پیش نهاده‌اند، بی‌شباهت نیست) به هیچ رو برای بیرون راندن اقتصاد از رکود ضروری نیست. او بعدها با نشان دادن یکپارچگی چشمگیر نهفته در این سیاست کینزی‌گونه از این‌که در آغاز آن را پذیرفته بود، اظهار پشیمانی کرد.۸

● نقد کینز

جمع‌گرایی در شرق، جامه سوسیالیسم تمام‌عیار را به تن کرد. در آلمان و ایتالیا فاشیسم سر برآورد و سقوط کرد، اما غرب پس از جنگ‌های جهانی از جذبه جمع‌گرایی در امان نبود و روپکه می‌دید که اقتصاد کینزی راه را برای آن هموار می‌کند. اعتقاد داشت که برنامه کینزی هم به لحاظ پیامدهای اقتصادی خود و هم بر پایه پیامدهای اخلاقی‌اش ویرانگر است.

در نقدی که در ۱۹۵۲ بر گزارش سازمان ملل متحد درباره اقدامات ملی و بین‌المللی برای اشتغال کامل نوشت، هشدار داد که اگر دولت‌ها نرخ‌های بهره را چنانکه «اقتصاد جدید» توصیه می‌کند، پیوسته پایین نگه دارند، تورم مزمن به ناچار سر بر‌می‌آورد. او پیش‌بینی کرد که سیاست «اشتغال کاملی» که بی‌کم و کاست پیاده شود، به «رکود تورمی» می‌انجامد؛ چیزی که آمریکا در دهه ۱۹۷۰ به چشم دید. افزون بر آن، تورم مزمن فشاری سیاسی را برای پیدایی تورم سرکوب‌شده می‌آفریند.

روپکه که ابر‌تورم آلمان را از سر گذرانده بود، از پیامدهای قدرت نامحدود پولی هراس داشت. بر پایه مداخله‌گرایی و نظریه اتریشی محاسبه اقتصادی، نظریه‌ای را درباره تورم سرکوب‌شده شکل داد. مقامات پولی دولت نخست عرضه پول را افزایش می‌دهند و سپس برای کاستن از دامنه افزایش قیمت‌ها که در پی آن رخ می‌دهد، کنترل‌هایی را بر اقتصاد و از جمله بر قیمت‌ها بار می‌کنند. این کار تنها وضع را بدتر می‌کند، چون همان گونه که اتریشی‌ها در میانه بحث محاسبه سوسیالیستی نشان دادند، قیمت‌های بازار اهمیت بسیار زیادی برای برنامه‌‌ریزی خردمندانه اقتصادی از سوی کارآفرینان دارد. نتیجه این است که قیمت‌های رسمی، ارزش‌های اقتصادی واقعی را بازنمی‌تابانند و تنگنا و گرفتاری دامن اقتصاد را می‌گیرد. بیکاری‌های گاه‌گاه آن را به ستوه می‌آورند و آشفتگی‌های اقتصادی عمومی دامنش را آلوده می‌کنند. این تورم سرکوب‌شده، پس از جنگ یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصادهای اروپایی بود.

روپکه به تورم همچون ابزاری کینزی برای انتقال ثروت می‌نگریست. هنگامی که بانک مرکزی عرضه پول را بالا می‌برد، پول تازه همیشه در ورود به اقتصاد به دست افرادی خاص می‌رسد. اینها نخستین کسانی‌اند که پول تازه را خرج می‌کنند و خریدهایشان را با سطح قیمت‌های آغازین انجام می‌دهند و سرخوشند که ثروت‌شان انگار افزایش یافته. با این همه هنگامی که پول تازه راهش را در اقتصاد باز می‌کند و پیش می‌رود، افزایش تقاضا برای کالاها به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد. آنهایی که این پول تازه را بعد از نخستین گروه دریافت می‌کنند یا به هیچ رو از آن بهره‌ای نمی‌برند، باید قیمت‌های بالاتری بپردازند و کاهشی را در ثروت واقعی‌شان متحمل شوند. روپکه این بینش اتریشی را در چارچوب اخلاقی خود شرح داد و معتقد بود که این وضع چندان فرقی با بازتوزیع و دزدی قانونی‌شده ندارد.

با این همه از نگاه روپکه، روش پوزیتیویستی‌‌علمی کینز بخشی حتی آسیب‌زا‌تر از میراثش بود. در نقدی بر کینز که در نسخه پایانی سال ۱۹۶۳ کتاب بازبینی‌شده‌اش، اقتصاد جامعه آزاد گنجانده شد، موشکافانه یکی از خطرناک‌ترین اندیشه‌های او را برشمرد. کینز و پیروانش به نظام اقتصادی همچون بخشی از عالم ریاضی‌-‌ مکانیکی می‌نگریستند و فعالیت اقتصادی را نه نتیجه کنش‌های افراد، که محصول مقادیر کلی قابل اندازه‌گیری‌ای چون مصرف و سرمایه‌گذاری می‌دانستند. کینز انسان را از «کنش انسان» بیرون کشید و نظام اقتصادی را به یک ماشین فرو‌‌کاست.۹ انسان به یک واحد اجتماعی صرف بدل شد که تنها بر پایه غرایز اقتصادی به دگرگونی شرایط واکنش نشان می‌دهد. تمرکز کینز بر مدیریت پارامتر‌های کلی اقتصادی، نخوت اقتصاددان مدرن را با توجیه نقش‌شان به عنوان کسانی که کلیدهای کاخ پادشاهی اقتصادی را در جیب دارند، در پی آورد. اقتصاددانان کینزی که «تولید نا‌خالص ملی» را والا‌ترین هدف خود کرده بودند، جانب گونه‌ای اقتصادی از علم‌زدگی را می‌گرفتند. به باور روپکه، کار این تلقی از علم اقتصاد به جمع‌گرایی می‌کشد، چون ارزش‌های انسانی مانند صلح و آزادی را کنار می‌گذارد و اجبار دولتی برای مالیات‌ستانی از افراد را تحت لوای «رشد اقتصادی» توجیه می‌کند.

● رفاه، داخلی و بین‌المللی

پس از جنگ جهانی دوم، کنگره ایالات متحده و دولت ترومن، برنامه مارشال را به تصویب رساندند که بزرگ‌ترین کمک‌های خارجی تا آن هنگام را برای کمک به بازسازی اروپای جنگ‌زده متعهد می‌شد و بنیادهای روشنفکری و سیاسی در هر دو سوی اقیانوس اطلس آن را یکسره پذیرفتند، اما روپکه بر این پایه که بهبود اقتصادی در اروپا نه با کمک خارجی، بلکه از راه برپایی دوباره اقتصاد بازار (که دست و بالش در طول جنگ بسته شده بود) رخ خواهد داد، این دیدگاه رایج را نپذیرفت. می‌گفت که مساله نا‌بسامانی اقتصادی پیامد تورم سرکوب‌شده است؛ «سیاستی که آشوب را به نام برنامه‌ریزی، سردرگمی را تحت لوای هدایت، پس‌رفت و خود‌بسندگی اقتصادی را به نام پیشرفت و فقر عمومی را تحت نام عدالت آفرید». صرف‌نظر از کمک‌های آمریکا، «هنوز به نظر یکایک کشورهای اروپایی ذی‌‌نفع بستگی دارد که از این فرصت بی‌همتا برای آزادسازی اقتصاد‌شان از کنترل‌های تورمی بهره بگیرند یا نه. با این همه اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، باید نگران بود که کمک‌های انبوه و تازه آمریکا نیز همچون کمک‌های پیشین آهسته‌آهسته نا‌پدید شود.»

افزون بر آن کمک برآمده از برنامه مارشال می‌توانست تاثیر ویرانگر پیشگیری از اصلاحات بازار را به همراه آورد. این کمک‌ها احتمالا نه برای ممکن ساختن گذار به بازار، که جهت تحکیم نظام حاکم و پشتیبانی از آن به کار می‌رفت. در مناطقی از اروپا که دولت آمریکا مسوولیت‌شان را بر گرده داشت (مثل منطقه تحت اشغال این کشور در آلمان)، آمریکایی‌ها «برای دو سال و نیم اصول اقتصادی‌ای را به کار بسته بودند که نمی‌توان آنها را چیزی غیر از اصول جمع‌گرایانه خواند». روپکه به یاد خوانندگان اروپایی‌اش می‌آورد که خود اقتصاد آمریکا از بسیاری جهات برنامه‌ریزی‌شده، تورمی و جمع‌گرایانه است. «گذشته از هر چیز، نسلی کامل از اقتصاددانان آمریکایی به اینجا رسیده که فشار تورمی پیوسته پنهان در سیاست «اشتغال کامل» را یک آرمان و در حقیقت یک نیاز بداند.» در ۱۹۵۸ که اقتصادهای غربی نشاندن باز‌توزیع ثروت به جای کنترل‌های قیمتی و برنامه‌ریزی آشکار را آغاز کردند، روپکه نقدی بسیار تند و گزنده بر دولت رفاه نوشت. نه تنها هزینه‌های آن را که از منافع ظاهری‌اش بسیار فراتر می‌روند بیان کرد، بلکه تاثیرات اجتماعی آن را نیز وا‌گفت. کمک قهری، «تمایل افراد برای توجه به نیازهای خود را از کار می‌اندازد» و فشار مالی آن وابستگی افراد به دولت و انتظارشان از آن را بیشتر می‌کند. «این که بگذاریم کسی دیگر پای صورت‌حساب را امضا کند»، «خود سرشت» دولت رفاه است و گذشته از آن کسانی که هزینه‌ها را می‌پردازند، «با دستور دولت به انجام این کار وادار شده‌اند» و این مخالف نوع‌دوستی است. «دولت رفاه با وجود نام افسونگری که دارد، ممات و حیاتش به اجبار بند است. این اجباری است که به میانجی توان دولت برای مجازات سرپیچی بر گرده ما بار شده است. همین که این آشکار شد، این نکته هم روشن می‌شود که دولت رفاه همچون یکایک گونه‌های محدود‌سازی آزادی، یک مصیبت است».

● انحصار

روپکه منتقد سر‌سخت گرایش به درشتی و بزرگی در زندگی اقتصادی و سیاسی بود. همچنین یکی از نخستین اقتصاددانان جدیدی بود که می‌گفت انحصار نیز همچون چرخه کسب‌وکار، نه محصول بازار آزاد که نتیجه دخالت دولت است.۱۰ او در ۱۹۳۶ نشان داد که بازار آزاد زاینده رقابت است، نه انحصار. در دفاعی که بعدها از اقتصاد بازار انجام داد، بر این نکته پا فشرد که کاپیتالیسم بازار به خودی خود به معنای بزرگی و درشتی نیست. به همین سان، نهادهای حقوقی مناسب آنهایی هستند که نه «بنگاه‌های بزرگ» را تحت لوای کارآیی، بلکه بازار حقیقتا آزاد را پر و بال می‌دهند. روپکه اعتقاد داشت که انحصارگران به خاطر امتیازهای حقوقی می‌توانند جایگاهشان را در بازار حفظ کنند و نتیجه گرفت که تنظیم‌گری‌های دولت نمی‌تواند درمانی برای تمرکز اقتصادی باشد. در برابر، این اقتصاد اداری است که به تمرکز می‌گراید. اقتصاد جمع‌گرا به سیاسی‌سازی گوشه‌گوشه زندگی اقتصادی می‌انجامد، انحصارگران دولتی را در پی می‌آورد و همه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به برنامه‌ریزان مرکزی وا‌می‌گذارد.

باید در این جریان به گفته‌های روپکه درباره پیامدهای منفی کاپیتالیسم – به آن گونه که به لحاظ تاریخی شکل گرفته - نگریست. او گهگاه زبانی خشن را برای نقد تغذیه نیروهای انحصار و شهرنشینی از رشد سرمایه‌داری به کار می‌برد، اما در عین حال این پیامدهای منفی را نمی‌توان به کاپیتالیسم بازار آزاد نسبت داد، بلکه در برابر، باید به عنوان بازمانده‌ای از نظام فئودالی به آنها نگریست. قدرت اقتصادی متمرکز بود، اما نه به این خاطر که بازار آزاد نا‌گزیر به چنین تمرکزی می‌انجامد، بلکه به این دلیل که چینش‌های مالکیتی پیشالیبرالی پس از گسترش نظام بازار تا اندازه زیادی دست‌نخورده ماند. خان‌های فئودالی، امتیازات اجتماعی و قانونی آشکاری بر رعایا داشتند و این امتیازها با رشد کاپیتالیسم برچیده نشد. موری روتبارد مساله‌ای مشابه را در ارتباط با اجتماع‌زدایی در اتحاد شوروی سابق تشخیص داده است.۱۱ روپکه هر چند با برخی جنبه‌های صنعتی شدن مخالف بود، اما به میانجی آن چه «ناسیونالیسم کشاورزی» می‌خواند، تلاش برای رویارویی با صنعتی شدن جهت حفاظت از شیوه‌های سنتی زندگی به بهای پیشگیری از پیشرفت اجتماعی را به نقد

می‌کشید.

روپکه به همه گونه‌های سیاست مداخله‌گرایانه و نه تنها به آنهایی که در سوسیالیسم متوقف می‌شوند، حمله می‌برد. مشکلاتی که مداخله‌گرایی پدید می‌آورد، بیش از چیزی است که حل می‌کند: «تثبیت بیشتر، ثبات کمتر». او همچون میزس می‌گفت که پیگیری سیاست‌های مداخله‌گرایانه کنترل قیمت‌ها، سهمیه‌های تجاری و کنترل مبادلات، «زنجیره‌ای از پیامدهایی [را به راه می‌اندازد] که کنش‌های مداخله‌گرایانه بنیادی‌تری را ضروری می‌کنند، تا اینکه دست‌آخر به اقتصاد جمع‌گرایانه می‌رسیم و بس». افزون بر آن، این دست اقدامات ناگزیر شکست می‌خورند، چون «حیات اقتصادی به نگرش روان‌شناختی افرادی بی‌شمار وابسته است». کارگزاران اقتصادی آزادانه تصمیم می‌گیرند و مهره‌ای ناچیز در یک دستگاه اقتصادی عظیم دولتی نیستند.

● نظریه سیاسی

پس از جنگ جهانی دوم، روپکه توجهش را به بر‌پایی نهادهای اقتصادی و سیاسی که از بروز کشاکش جهانی دیگری پیشگیری کنند، معطوف کرد. با کمک گرفتن از این نظریه‌اش که تمرکز و تمرکززدایی دو اصل متعادل‌کننده‌ای هستند که همه جنبه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی را پدید می‌آورند، برای تحلیل چگونگی اثرگذاری این اصول بر نظم سیاسی بین‌المللی کوشید. ما به نوعی نظم اقتصادی بین‌المللی نیاز داریم. همکارش، میزس، آرمان نظم فراملی استوار بر لیبرالیسم کلاسیک را ترسیم کرده بود، اما روپکه با درک عملی نبودن چنین دولتی، به همه برنامه‌ها برای یکپارچگی سیاسی و به ویژه آنهایی که بر‌پایی قدرتی نظارتی را در سراسر اروپا درخواست می‌کرد، حمله برد. بعید است که دولتی فراملی یا چندملیتی این آرمان لیبرالی را برآورده کند، چون نظام سیاسی خود را از مردمی که بر آنها حکومت می‌کند، جدا نگه می‌دارد. هر روز سرکوب‌گر‌تر و فاسد‌تر می‌شود، دولت رفاه پدید می‌آورد و به مالکیت خصوصی چنگ می‌اندازد. به این خاطر تمرکز قدرت تصمیم‌گیری با اقتصاد بازار آزاد همخوان نیست. روپکه به عنوان یک بدیل، راه‌حل سده نوزدهمی «لیبرالی‌یونیورسالیستی» (تجارت پویا و سرزنده میان دولت‌های کوچک و به لحاظ سیاسی مستقل) را برای مساله نظم بین‌المللی پذیرفت. برای اینکه تجارت بین‌المللی امکان‌پذیر شود، به یک نظام پولی حقیقتا بین‌المللی نیاز داریم. به جای یک پول جهانی، باید پول‌های ملی که با استاندارد غیرسیاسی طلا پشتیبانی می‌شوند، نقش میانجی مبادله را بازی کنند.

روپکه درباره اهمیت تجارت بین‌المللی در همکاری صلح‌آمیز میان کشورها با دیگر اقتصاددانان سنت اتریشی هم‌نظر بود. حمایت‌گرایی تیشه به ریشه تقسیم کار می‌زند، جلوی بهره‌وری را می‌گیرد و درآمد‌ها را کاهش می‌دهد و اگر به قدر کافی پیش رود، اقتصاد کشور را به یک نوع بنگاه غول‌آسا با همه درد‌سر‌های انحصاری‌اش بدل می‌کند. افزون بر آن، روپکه میان تجارت بین‌المللی و دخالت سیاسی بین‌المللی فرق می‌گذاشت. تجارت آزاد و امپریالیسم به یکدیگر پیوند نخورده‌اند، بلکه مخالف هم هستند. ممکن است آزادی اقتصادی تحت لوای تجارت بین‌المللی یا توسعه اقتصادی فدا شود. مثلا وادار کردن دیگر کشورها به خرید کالاهای کشور صادرکننده بر خلاف آرمان روپکه‌ای است.۱۲ کنترل دولت بر «سرمایه‌گذاری»، چه داخل کشور و چه بیرون آن، هیچ‌گاه به ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته روندی خردمندانه نیست. آنچه این کشورها نیاز دارند، نه صرف سرمایه یا تکنولوژی که شرایط فرهنگی و اجتماعی‌ای است که توسعه را امکان‌پذیر می‌کند (یا به بیان دیگر به پیاده‌سازی حقوق مالکیت خصوصی به میانجی یک نظام حقوقی که به لحاظ اخلاقی عادلانه باشد، نیاز دارند).

روپکه باور داشت که تمرکز‌زدایی از فرآیند سیاسی با دموکراسی توده‌ای ناهمخوان است. در نظام دموکراسی، ممکن است سیاستمداران تحت تاثیر توده‌های رای‌دهندگان دارای منافع خصوصی قرار گیرند، به گونه‌ای که سیستم اقتصادی به نظامی از غنایم فرو‌کاسته شود که پیروز آن توده‌ای است که می‌تواند پنجاه و یک درصد رای‌ها را از آن خود کند.۱۳ چنین نظامی تنها قدرت متمرکز را پدید می‌آورد و به آن مشروعیت می‌بخشد. تنها دولت مشروع، دولتی است که حاکمانش در سطحی گسترده، توانا و به لحاظ اجتماعی مفید پنداشته می‌شوند. اگر تمرکز از نظام سیاسی زدوده شود، آنهایی که از همه تواناترند و شریف‌تر از همه پنداشته می‌شوند، کسانی خواهند بود که در شرایط مختلف اجازه می‌یابند که برای هر مدت زمانی حکومت کنند.۱۴

● نظریه اجتماعی

روپکه در طول جنگ‌ جهانی دوم و پس از آن، دامنه علایق پژوهشی‌اش را از نظریه اقتصادی و سیاسی فراتر برد و به تحلیل فرهنگی و حتی دین‌بنیان گستراند. نقدی که در این میان بر جامعه مدرن وارد کرد، از این باورش سرچشمه می‌گرفت که روند حاکم بر علوم و سیاست، انگاره روح فردی را سست و حتی ویران می‌کند و مفهوم انسان توده‌ای را به جای آن می‌نشاند. از ۱۹۴۲ به بعد، با انتشار کتابی که بعدها با عنوان بحران اجتماعی روزگار ما به انگلیسی برگردانده شد، آهسته‌آهسته با تاکید بیشتری بر این مساله تمرکز کرد. او می‌کوشید که رد تکامل اندیشه و عمل را (که حاصلش بحران جمع‌گرایی بود که پیش چشم می‌دید) پی بگیرد و تلاش می‌کرد که از آزادی در برابر همه گونه‌های دولت‌گرایی دفاع کند.

روپکه همچنین به نقش اقتصاددانان به عنوان مهندس اجتماعی، چه در ارتقای «کارآیی» و چه در پشتیبانی از «عدالت اجتماعی» بدبین بود. او روش میزس، یعنی نگاه به کارگزار اقتصادی به مثابه homo agens ۱۵، انسانی که عمل می‌کند و نه به عنوان homo oeconomicus ۱۶، انسانی که انگیزه‌هایی کاملا مادی او را برمی‌انگیزانند، پی گرفت. روپکه می‌نویسد که «انسان عادی، به همان سان که نه قهرمان است و نه قدیس، انسانی اقتصادی از این دست هم نیست. انگیزه‌هایی که او را به سوی موفقیت اقتصادی می‌رانند، به اندازه خود روحش گونه‌گون هستند.» از آنجا که زندگی به واقع فرا‌تر از طعام و بدن هم فراتر از جامه است، نمی‌توان برای فراهم آوردن زیستی ارزشمند تنها روی اقتصاد حساب کرد.

روپکه دفاع از آزادی در برابر نقدهای چپ‌گرایانه را با تاکید بر مساله اجتماعی بنیادینی که انسان باید با آن رویارو شود، آغاز کرد: منافع متعارض در جامعه چگونه می‌توانند با موفقیت سازگار شوند؟ افرادی که سنجه‌های ارزشی متفاوتی دارند، از وسوسه بهره‌گیری از دیگران، هنگامی که فرصت دارند، در امان نیستند. اگر قرار است منافع متعارض طرف‌های گوناگون به شیوه‌ای صلح‌آمیز همساز شود، آزادی و مبادله داوطلبانه جایگاهی حیاتی خواهند داشت. جمع‌گرایی، در سوی دیگر داستان، ناگزیر به معنای اجبار و کشاکش میان منافع رقیب است، اما برای آنکه فردی حقیقتا آزاد باشد، باید افسار اراده اقتصادی‌اش را خود به دست گیرد. برای آنکه جامعه از تقسیم کار نفع برد، وجود چارچوبی نهادی نیاز است که مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید، رقابت و ساز‌و‌کاری قیمتی را که آزادانه تعدیل می‌یابد، امکان‌پذیر کند. چنین است تنها نظام اقتصادی مدرنی که شرافت شخص منفرد را حفظ می‌کند.

یکی از فضایل بنیادین بازار آزاد این است که دیواری میان سیاست و جامعه بر پا می‌کند. نیازی نیست که صاحبان کسب‌و‌کار برای دستیابی به امنیت مالی بر امتیاز دولتی یا پشتیبانی حزبی تکیه کنند. تنها شیوه‌ای که حتی آزمند‌ترین کارآفرین‌ها می‌توانند از راه آن سودهایی را برای هر مدت زمانی به دست آورند، ارائه خدمتی ارزشمند به مصرف‌کننده است. روپکه می‌نویسد: «آزادی؛ مصونیت حیات اقتصادی از تاثیر سیاسی؛ اصول بی‌نقص و صلح. این‌ها دستاوردهای غیرمادی اقتصاد بازار ناب هستند». روپکه همچون میزس تصمیمات فرد برای خرید یا پرهیز از خرید را به رای‌دهی روزانه‌ای تشبیه می‌کرد که موفق‌ترین کارآفرین را برمی‌گزینند. در واقع او انتخاب بازار را عادلانه‌تر و کارآمدتر از گزینش سیاسی می‌پنداشت، چون بازار ساز‌و‌کاری نیست که برنده در آن همه چیز را از آن خود کند. ۱۷

روپکه گرچه اخلاق ماتریالیستی را به نقد می‌کشید، اما دخالت‌گرایی را به عنوان راهی برای فرو‌خواباندن جلوه‌های مصرف‌گرایی نمی‌پذیرفت. به عنوان مثال امکان تقسیم‌بندی کالاها در رده‌های «تجملاتی» و «ضروری» را رد می‌کرد، چون در این میان «پیش‌پیش فرض شده که دستگاه دیوانی بهتر از مصرف‌کنندگان می‌داند که چه چیزی خوب و سودمند است ... به سخن دیگر دولت این بی‌شرمی و گستاخی شگفت‌انگیز را دارد که از ما بخواهد که فهرست دلبخواهانه اولویت‌هایش را بر اولویت‌های خود ترجیح دهیم».

همه فعالیت‌های بازار، چه بین‌المللی و چه غیر آن، چارچوبی اخلاقی، اجتماعی و نهادی را پیش‌فرض می‌گیرد و روپکه باورهای مذهبی و مراتب طبیعی را نهادهایی می‌دانست که به لحاظ تاریخی همچون خاکریزهایی کارآمد در برابر قدرت دولت عمل کرده‌اند. برای آن که افراد آزادی‌هایشان را حفظ کنند، تقسیم کار را پیوسته گسترش دهند و زندگی پر‌باری داشته باشند، باید مالکیت داشته باشند، خانواده و اجتماع را غنیمت بشمرند، در کلیسا‌ها و انجمن‌های مدنی مشارکت کنند و امنیت سنت‌هایی خاص بر سر‌شان سایه اندازد. روپکه می‌اندیشید که ادبیات لیبرال‌کلاسیک این نکات را بیش از حد نادیده گرفته. او می‌نویسد: «اقتصاد بازار و در کنار آن، آزادی اجتماعی و سیاسی تنها می‌توانند به عنوان بخشی از نظام بورژوازی و تحت پشتیبانی آن رشد کنند. این نکته حکایت از وجود جامعه‌ای می‌کند که در آن بنیان‌هایی خاص محترم شمرده می‌شوند و کل شبکه روابط اجتماعی را زیر سایه خود می‌برند: مسوولیت‌پذیری و کوشش فردی، ارزش‌ها و هنجارهای مطلق، استقلال استوار بر مالکیت، دوراندیشی و بی‌باکی، محاسبه و پس‌انداز، مسوولیت‌ برنامه‌ریزی برای زندگی خود، پیوند در‌خور با اجتماع، احساس خانوادگی، حسی از سنت و جانشینی نسل‌ها همراه با دیدگاهی روشن‌بینانه درباره حال و آینده، برخورد مناسب میان فرد و اجتماع، انضباط راسخ اخلاقی، احترام به ارزش پول، بی‌پروایی در گلاویز شدن مستقلانه با زندگی و نا‌اطمینانی‌هایش، حسی از نظم طبیعی اشیا و سنجه ارزشی پایدار و راسخ».

ویلهلم روپکه از اولین سال‌ها به هر شیوه‌ای که یک روشنفکر می‌توانست، با قدرت جمع‌گرایانه و دولت‌‌گرایانه مبارزه کرد. ابزارهایش نه تنها نظریه اقتصادی، که بینشی از خیر اخلاقی را نیز که در ایمان مسیحی ریشه داشت، دربر‌می‌گرفت. چنان که هایک درباره او می‌گوید: «دست‌کم بگذارید بر قریحه‌ای ویژه پای بفشارم که ما همکارانش، او را به خاطر آن بسیار می‌ستاییم؛ شاید به این خاطر که در میان دانشمندان بسیار کمیاب است: بی‌باکی او، بی‌باکی اخلاقی‌اش». اگر به پروراندن جامعه‌ای دل‌مشغولیم که افراد بتوانند در آن انسان‌وارتر زندگی کنند، پیشرفت‌های روپکه هم در اقتصاد اتریشی و هم در دیدگاهش درباره جامعه خوب سزاوار توجه دقیق است.

شان رایتنور

مترجم: محسن رنجبر

پاورقی‌ها

۱- fusionism در زبان سیاسی آمریکا به ترکیب یا «ائتلاف» محافظه‌کاران سنتی با برخی لیبرتارین‌ها و بعضی محافظه‌کاران اجتماعی که نهضت محافظه‌کاری این کشور را شکل می‌دهند، اشاره دارد.

۲- Habilitation، بالاترین مدرک دانشگاهی است که متخصصان می‌توانند در شمار زیادی از کشورهای اروپایی و آسیایی بگیرند. فرد برای کسب این مدرک که دریافتش نیاز‌مند آن است که پیش‌تر درجه دکتری خود را گرفته باشد، باید رساله‌ای را با دانش‌پژوهی مستقل بنویسد و این رساله باید در فرآیندی شبیه به آن چه برای پایان‌نامه دکتری رخ می‌دهد، در برابر کمیته‌ای دانشگاهی معرفی و دفاع شود.

۳- میزس در خاطرات شخصی خود، روپکه را یکی از چند روشنفکر آلمانی می‌خواند «که همراهی‌شان مرا بسیار یاری می‌کرد».

۴- Office Economy

۵- روپکه در A Humane Economy , p. ۵ توضیح می‌دهد که:

«تصویری که من از انسان در ذهن دارم، با میراث معنوی سنت مسیحی و کلاسیک ساخته شده است. من جلوه خدا را در انسان می‌بینم. از ته دل می‌پذیرم که فرو‌کاستن انسان به یک ابزار (حتی تحت لوای عباراتی پرطمطراق) گناهی هولناک است و روح هر انسان چیزی است یگانه، بی‌همتا و گرانبها که همه چیزهای دیگر در برابر آن هیچ‌اند. به اومانیسمی پایبندم که در این باورها ریشه دارد و انسان را نشانه‌ای از خدا می‌پندارد، اما نه خود خدا تا آن گونه که نخوت اومانیسم دروغین و الحادی آن را بت کرده، بت نشود. فکر می‌کنم به خاطر اینها است که این قدر به همه گونه‌های جمع‌گرایی بد‌گمانم».

۶- او در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش پیش از ترک آلمان، به اعتراض گفت که «گرایش انسان‌ها به اینکه به آنها امر و نهی کنند و بگویند که چه کنند، آنها را تقریبا تا مرز خود‌آزاری مسحور خود کرده و دولت به شکلی بی‌سابقه بت شده».

۷- روپکه نظریه‌اش را چنین خلاصه می‌کند: «ریشه پیدایی عدم تعادلی بزرگ در فرآیند اقتصادی، مازاد سرمایه‌گذاری‌های واقعی در سرمایه ثابت و در گردش است، به این معنا که نرخ سرمایه‌گذاری در اندازه‌ای گسترده و با آهنگی‌ تندتر از آنچه که با حفظ تعادل اقتصادی همخوان باشد، افزایش یافته. اندازه و آهنگ نسبت تخصیص نیروهای تولیدی نظام اقتصادی به تولید کالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای یا به بیان دیگر، نسبت میان مصرف و انباشت تنها می‌تواند درون محدوده‌هایی بسیار باریک تغییر یابد، بی‌آنکه خرابی و نا‌هماهنگی به بار آورد».

۸- روپکه در یک پاورقی می‌نویسد: «شرمسارم که بگویم باید سهم خودم از گناه آفرینش این مفهوم «اقتصاد مالی کارکردی» (Krise und Konjunktur, [۱۹۳۲] و کتاب بعدی‌ام، بحران‌ها و چرخه‌ها [۱۹۳۶]) را به گردن بگیرم، اما اکنون مجبورم بپذیرم که این مفهوم نه آزمون استدلال‌های مخالف را تاب آورده و نه آزمون تجربه را».

۹- روپکه در جایی دیگر درباره سیاست اقتصادی کینزی می‌نویسد: «از این رو سیاست اقتصادی به واقع به جایگاه مهندسی می‌رسد، بی‌آنکه توجه شود که جامعه را هیچ‌گاه نمی‌توان به یک ماشین بدل کرد و آمار نیز نمی‌تواند جای اخلاق را به عنوان راهنمایی برای رفتار یا سیاست بگیرد.»

۱۰- به نظر می‌رسد دیدگاه روپکه در این باره در گذر زمان تحول یافته. در حالی که در برخی نوشته‌های آغازینش بر این باور بود که انحصارگرها می‌توانند جایگاه خود را در بازار آزاد حفظ کنند و قوانین ضدتراست ضروری است، بعدها به این نتیجه رسید که انحصار همیشگی محصول امتیاز‌های دولت است. در کتاب یکی مانده به آخرش (اقتصاد انسانی) صص ۴۲-۲۴۱ می‌نویسد: «هیچ سودی ندارد که برای اجبار تازه و قوانین تازه که تنها میانه‌روی را در جایی دیگر شتاب می‌بخشد، چشم به راه دولت باشیم. آنچه می‌توان درباره تمرکز اقتصادی، به ویژه با نظر به حقوق تجارت و مالیات‌ستانی گفت، بسیار بیش از چیزی است که در نوشته‌های آغازینم گفته‌ام ... خود دولت به میانجی قوانین، نظام مالیاتی و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی‌اش، کفه ترازو را پیوسته و ناسنجیده به سود تمرکز صنعتی سنگین می‌کند. این هیچ ربطی به مزایای فنی و سازمانی بر‌آمده از مقیاس که غالبا زیادی به آن شاخ و برگ می‌دهند، ندارد».

۱۱- روتبارد در بحثی درباره اعطای سهم مالکیت به کارگران کارخانه‌ها می‌نویسد: «با سهم‌دهی به کارگران کارخانه‌ها بلافاصله مشکلی رخ می‌دهد ... آیا مدیران عضو طبقه نومنکلاتورا باید در سهام مالکیت شریک شوند؟» [nomenklatura گروهی از افراد در اتحاد شوروی و دیگر کشور‌های بلوک شرق بودند که سمت‌های مدیریتی مهم و گوناگونی در همه عرصه‌های کشور خود همچون دولت، صنعت، کشاورزی، آموزش و ... داشتند و جایگاه‌شان را تنها با تایید حزب کمونیست کشور یا منطقه خود به دست می‌آوردند.] سپس در ادامه می‌افزاید: «سزا است که یکی از ... چیزهایی را که معمولا به عنوان ریشه خصوصی‌سازی از آن یاد می‌شود، بی‌درنگ کنار بگذاریم: دولت همه دارایی‌هایش را در مزایده به عموم مردم و به کسی که بالاترین پیشنهاد را داده، بفروشد ... چرا دولت سزاوار آن است که درآمد فروش این دارایی‌ها را از آن خود کند؟ گذشته از هر چیز، یکی از دلایل اصلی اجتماع‌زدایی آن است که دولت سزاوار مالکیت بر دارایی‌های مولد کشور نیست، اما اگر دولت لایق آن نیست که این دارایی‌ها را از آن خود کند، هیچ می‌شود فهمید که چرا سزاوار آن است که ارزش پولی‌شان را مال خود کند؟»

۱۲- روپکه می‌گوید: «امپریالیسم نه تنها مولفه‌ای بنیادین در کاپیتالیسم نیست، بلکه فارغ از همه پیوندهای اقتصادی در زنجیره علت و معلولی، ملازمی است که هیچ خویشاوندی‌ای با نظام کاپیتالیستی ندارد و حتی در برابر آن قرار می‌گیرد. سیاست ستیزه‌جویانه به هیچ رو منافع کاپیتالیسم را بیشتر نمی‌کند، بلکه مستقیما در برابر آن قرار می‌گیرد. نظامی اقتصادی که بر تقسیم کار و مبادله استوار است، اگر می‌خواهد شکوفا شود، به صلح نیاز دارد».

۱۳- روپکه می‌نویسد: «هر گاه تصمیمات دولت که با رای عمومی‌ تعیین می‌شوند، به میانجی مرزهای نهایی حقوق طبیعی، هنجارهای پایدار و پابرجا و سنت کنترل نشوند، دموکراسی به خودسری، قدرت مطلق دولت و از هم پاشیدگی فروکاسته می‌شود. اینکه تصمیمات دولت باید در قوانین اساسی ریشه داشته باشد، کافی نیست؛ باید چنان سرسختانه در دل و ذهن انسان‌ها جا کرده باشند که بتوانند همه یورش‌ها را تاب آورند».

۱۴- این سیر اندیشه‌ای در نوشته‌های هانس هرمن هاپه گسترش یافته.

۱۵- انسان کنشگر.

۱۶- انسان اقتصادی.

۱۷- روپکه در The Social Crisis of Our Time, p. ۱۰۳ می‌نویسد: «می‌توان گفت که فرآیند اقتصاد بازار همه‌پرسی هر‌روزه‌ای است که در آن هر واحد پولی خرج‌شده از سوی مصرف‌کننده، نمایانگر یک برگه رای است و تولید‌کنندگان با تبلیغات خود می‌کوشند که به تعداد نامحدودی از احزاب (یا به بیان دیگر، کالاها) «شهرت انتخاباتی» دهند. این دموکراسی مصرف‌کنندگان ... امتیاز بزرگ یک نظام تناسبی بی‌نقص را دارد: هیچ گونه خنثی‌سازی اراده اقلیت‌ها از سوی اکثریت وجود ندارد و هر رایی از وزن کامل خود برخوردار است. نتیجه، دموکراسی بازار است که به لحاظ دقت خاموش خود، کامل‌ترین دموکراسی سیاسی را پشت سر می‌گذارد».