عدالت اجتماعی در چین

ایجاد جامعه «شیائوکانگ» به شیوه همه جانبه

امروزه اهمیت عدالت برای رونق و رفاه بلندمدت در بسیاری از کشورها شامل چین مشخص شده است. لومای و کالاوایمر شکاف روزافزون درآمدی بین مناطق روستایی و شهری و بین مناطق ساحلی و درون سرزمین چین را توصیف می کنند. آنها بر اساس «گزارش توسعه انسانی چین» موانع تحرک خانوارهای روستایی به شهرها را بر می شمارند که باید برچیده شوند به طوری که مهاجران بتوانند از فرصت های اقتصادی موجود در چین نیز بهره مند شوند در حالی که در همان زمان برنامه های سلامتی و آموزشی مشخصاً با هدفگذاری به سمت آنها دریافت کنند تا مطمئن شویم آنها و خانواده هایشان از بهزیستی کشوری بهره مند می شوند.

نویسندگان همچنین براهمیت تقویت مشارکت عمومی بیشتر، شفافیت بالاتر و تلاش های ضدفساد تاکید می ورزند. کادر رهبری چین تحت ریاست جمهوری هوجین تائو و نخست وزیری جیابائو متعهد به ایجاد شیائوکانگ یا همان رفاه نسبی جامعه در تمام شئون شده است. اصل و ریشه واژه شیائوکانگ در اثر کلاسیک «کتاب آوازها» آمده است و از نظر دنگ شیائوپینگ به آن مرحله از توسعه اطلاق می شود که در فاصله تامین نیازهای اساسی و رفاه واقعی قرار دارد. ۲۵ سال اصلاحات و گشایش فضای اقتصادی، شرایط شیائوکانگ را برای بخشی از جمعیت چین به ارمغان آورده است. اکنون زمان آن فرا رسیده که این وضعیت شامل حال دیگر افراد نیز بشود و به قول دنگ «قبل از هر کاری باید ثروتمند شویم.» مطبوعات رسمی چین سرگرم تجدید سازماندهی افکار عمومی به سمت آن آرمان و هدف هستند. ضریب جینی که به ۴۵/۰ رسیده است به عنوان علامت هشداردهنده قلمداد شده و درگیری های توده ای که در سال ۲۰۰۴ جمعیتی معادل ۷۴۰۰۰ نفر را در بر می گرفت تهدیدی برای ثبات اجتماعی به خاطر نابرابری های روزافزون دیده می شود. به منظور زمینه سازی جامعه شیائوکانگ، طبق گزارش توسعه انسانی چین سال ۲۰۰۵، هیچ گونه تغییر ناچیز در شکل و کارکرد حکومت جایز نیست. این گزارش پیشنهادی تفصیلی برای تحولات ملزوم یک دولت مشارکتی و شفاف تر ارائه می کند که با جهت دهی مجدد نقش حکومت در جامعه از مهندسی توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی گرفته تا فراهم آوردن خدمات عمومی و سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی، جلو می رود.

دو نوع نابرابری دو جنبه نابرابری اجتماعی دلایل اصلی برای نگرانی هستند؛ یکی از آنها بعد شهر در برابر روستاست که به شکاف میان مهاجران روستایی و ساکنان اصلی شهری می انجامد، بعد دیگر تقابل مناطق ساحلی و مناطق داخلی سرزمین چین است. نابرابری های موجود در هر دو بعد، محصول آرایش پیچیده نیروهای تاریخی، سیاست های حکومتی و دیگر عوامل است. حجم عظیم نیروی کار با بهره وری پایین که امروزه مناطق روستایی را تحت فشار قرار می دهد، میراث استراتژی توسعه مائوئیست است. استراتژی مزبور شامل تجهیز پس اندازهای ملی جهت سرمایه گذاری در صنایع سنگین بود. مصرف پایین به عنوان مکمل پس انداز بالا از طریق منع مهاجرت به شهرهایی که از استانداردهای بالاتر زندگی برخوردار بودند و الگوی صنعتی شدن آنها اشتغال زایی پایینی را میسر می ساخت، قلمداد می شد. نظام ثبت نام خانوار که در دهه ۱۹۵۰ به منظور کاهش جمعیت روستایی تصویب شد، به تدریج سست شد. رفت و آمد و گذر از مرزهای شهر و روستا، روشن می سازد که گسترش امکانات استحقاقی شهری در رابطه با امکانات آموزشی، مراقبت های بهداشتی، مستمری و سایر مزایا به بیرونی ها عملی نیست.اختلاف مناطق ساحلی و محصور در خشکی نیز ریشه دار است.

فرآیند اصلاحات و ایجاد فضایی باز در مناطق ساحلی با رویکرد تشویق به مشارکت در تجارت، پذیرش سرمایه گذاری خارجی و به طور کلی ایجاد اقتصاد بازار، جهت دهی شد. مناطق محصور در خشکی نه فقط به واسطه سیاست های آزادسازی با تاخیر بلکه به دلیل تعداد زیاد شرکت های دولتی مستقرشده که جهت حفظ منافع گروه های خاص، خارج از اصول بازار عمل می کردند، عقب افتادند البته مناطق ساحلی به لحاظ پیوند حمل و نقل آسان با جهان بیرون و روابط اقتصادی با هنگ کنگ و تایوان، از مزایای جغرافیای طبیعی نیز برخوردار هستند. - نتایج مثبت با وجود نابرابری توزیع درآمد در چین در ابتدای اصلاحات و ایجاد فضای باز، نابرابری اندکی درون مناطق داشت اما بین مناطق روستایی و مناطق شهری نابرابری قابل توجهی وجود داشت. در اوایل دهه ۱۹۸۰ با تسریع روند افزایشی درآمد روستاییان در بدو اصلاحات، نابرابری کلی کاهش یافت. ضریب جینی در سطح کلی به کمتر از ۳/۰ تنزل یافت اما بعدها در طول دهه ۱۹۹۰ با تخلیه توان بالقوه روستایی به منظور افزایش استانداردهای زندگی در اطراف شهرها، ضریب جینی روندی صعودی پیش گرفت و تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی در شهرهای ساحلی به رونق اقتصادی انجامید. نسبت درآمد سرانه مناطق شهری به روستایی بر حسب مقیاس های پولی هم اکنون به ۲/۳ می رسد و چنانچه حقوق غیر پولی را هم لحاظ کنیم مقیاس مزبور به چهار خواهد رسید. شکاف موجود از نقطه نظر استانداردهای بین المللی قابل توجه به نظر می رسد.

اما قضاوت در باب عدالت اجتماعی را نباید تنها به مقوله توزیع درآمد محدود کنیم. در سایر زمینه های انسانی، چین همواره ادعاهایی داشته که آن را مشابه کشورهای برخوردار از درآمد متوسط قلمداد می کند حتی با وجودی که GDP سرانه چین، این کشور را در رده کشورهای کم درآمد قرار می دهد. جهت مثبت استراتژی توسعه مائوئیست، تاکید آن بر بهداشت عمومی مناطق روستایی بوده است.این امر امید به زندگی را به ۶۸ سال رسانیده است؛ دستاوردی که پس از دو دهه اصلاحات و رشد سریع اقتصادی اکنون به ۷۱ سال رسیده است. درعین حال با سیر قهقرایی خدمات بهداشت عمومی روستایی، شکاف امید به زندگی بین مناطق شهری و روستایی گسترش یافته است. در همین مقطع هر چند نرخ ثبت نام در مدارس روستایی تحت سیاست های دولتی برای نهادسازی آموزش اجباری ۹ ساله در سطح ملی، افزایش یافته است در نتیجه ترکیب دستاوردهای آموزشی بهبود یافته در روستا و شکاف روزافزون شهری- روستایی در زمینه درآمد سرانه و امید به زندگی، منجر به کاهش جزئی شاخص توسعه انسانی مناطق روستایی در مقایسه با موارد مشابه شهری شده است. برعکس، شاخص توسعه انسانی میان منطقه ای نشان دهنده کمتر شدن شکاف به واسطه کاهش اختلاف امید به زندگی و اجزا و عناصر آموزشی است.

در حالی که اختلاف درآمد طی دوره اصلاحات و ایجاد فضای باز به طرزی اجتناب ناپذیر افزایش یافته است، اثر موج بالارونده اصلاحات، نجات بی سابقه توده های انسانی از فقر بوده است. طبق آمار و ارقام بانک جهانی حسب استانداردی معادل یک دلار آمریکا درآمد روزانه، ۴۰۰ میلیون چینی طی ۲۵ سال گذشته از فقر رهایی یافته اند. طبق همین آمار ۱۵۰ میلیون چینی دیگر باقی می مانند که از زیر خطر فقر بیرون آیند. اگر خط تعیین شده بالاتر از این حداقل استاندارد به سطح شیائوکانگ باشد، تعداد کسانی که هنوز در صف خروج از خط فقر خواهند بود بسیار بیشتر می شوند.

● چالش ها و اهداف دولت چین

اهداف بلندپروازانه ای را در سر می پروراند و در تلاش برای غلبه بر فقر و نابرابری، سیاست های مکملی را به اجرا درآورده است. برخی اهداف مقدماتی نظیر شاخص بهداشت کودکان پوشش داده شده است و چین همچنان درصدد پوشش دهی اکثر اهداف توسعه هزاره تا سال ۲۰۱۵ است. اهداف مهم دیگری تاکنون دنبال شده است مثلاً در رابطه با بهداشت مناطق روستایی و صرف مخارج عمومی در زمینه آموزش که زیر چهار درصد GDP باقی مانده است قرار است این مراحل با جدیت بیشتری پیگیری شوند. به منظور دستیابی به هدف ایجاد جامعه شیائوکانگ در همه ابعاد، گزارش توسعه انسانی چین در سال ۲۰۰۵، سه اصل راهبردی را برای اتخاذ در سیاستگذاری پیشنهاد می کند. اولاً سیاست های با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی باید مبتنی بر بازار باشند. این مهم است که بازار نیروی کار به منظور تحریک رشد اشتغال لازم جهت جذب افراد بیکار مناطق روستایی در مشاغل مولد غیرکشاورزی اقدام کند. این به معنای یکپارچه کردن بازار نیروی کار و برچیدن موانع موجود بر سر راه تحرک کارگران است به ویژه نظام ثبت نام خانوار که از احراز شغل نیروی روستایی در شهرها جلوگیری می کند. به علاوه توسعه بخش غیررسمی و کارآفرینی باید تقویت شود. در این راستا اعتبار از اهمیت خاصی برخوردار است و ورود به بخش خدمات مالی شامل مساعدت به سازمان های بین المللی و موسسات خیریه جهت وام دهی به مشاغل خرده پا یا تحت ضوابط و مقررات مناسب باید توام با تسامح باشد. ثانیاً گزارش مذکور بیان می دارد که چین باید مخارج عمومی در زمینه برنامه های رفاه اجتماعی را افزایش دهد. با توجه به جمعیت بالای چین و پایین بودن GDP سرانه، چنانچه تحقق اهداف اجرایی مد نظر باشد، استاندارد ها باید متوسط باشند اگر کاربرد همگانی به دست آید. در ارتباط با آموزش، مدیریت باید به دست مقامات محلی سپرده شود و استان ها باید متعهد تضمین حمایت های مالی کافی بوده و مرکز نیز به استان هایی که قادر به پوشش دهی این مسوولیت ها نیستند کمک کند.

آموزش در سطح مقدماتی باید رایگان و اجباری باشد. مدارس ویژه مهاجرین باید به عنوان یک ساز و کار موقتی شروع به کار کنند تا زمانی که مدارس دولتی شهری بتوانند جهت جذب متقاضیان ظرفیت سازی کنند. بالاخره اینکه برنامه های درسی و آموزشی باید طوری اصلاح شوند که رویکرد آموزشی آن صرفاً انتقال دانش نباشد بلکه ایجاد صلاحیت و نهادینه کردن تمام عمر یادگیری را در دستور کار خود داشته باشند. در رابطه با مراقبت های بهداشتی، دولت باید بهداشت عمومی و پیشگیری از امراض صعب العلاج نظیر ایدز و سل را کانون توجه خود قرار دهد. مراقبت های بهداشتی یارانه ای باید برای افراد کم بضاعت در دسترس باشد و ورای این مسوولیت، ساماندهی نظام های خصوصی کارآمد در زمینه ارائه مراقبت های بهداشتی و بیمه های درمانی باید به نحو احسن صورت گیرد. در رابطه با تامین اجتماعی، یارانه دولتی باید در جهت کاهش فقر عمل کند. دولت باید حمایت خود از بیمه اجتماعی مرفهین را حتی المقدور کاهش دهد. بیمه بهره مندی برای بازنشستگی کارکنان مناطق شهری باید عمدتاً توسط افراد و کارفرمایان تعهد شود. کشاورزان برای امنیت در سنین پیری وابسته به زمین هستند. کسانی که از حقوق حقه خود به هر دلیل محروم می شوند، باید از طریق تامین برنامه های مستمری پرداختی از طریق زمین داران جبران مافات شوند. ثالثاً گزارش مزبور توصیه می کند که تغییر در مخارج مالی دریافتی فراگیر و با هدف ارتقای توسعه انسانی به عنوان نقطه آغاز عدالت اجتماعی صورت پذیرد. این امر نیازمند جهت دهی مجدد ساختار دولت به سوی تامین خدمت عمومی فارغ از مدیریت تشکیلات سرمایه ای است. برای پشتیبانی از گرایش خدمت عمومی دولت، راهکارهای ذیل باید اتخاذ شود: تقویت مشارکت توده ها در امور عمومی و فرآیند تصمیم گیری و خصوصاً توسعه کانال ها برای فقرا و محرومان تا نظرات شان را ابراز کرده و از منافع خود دفاع کنند، کمک به شفافیت و کاهش فساد که در بین سایر نتایج، اطلاعات حقوق و مزایای دولتی را علنی ساخته و دارایی کارکنان دولت را زیرنظر می گیرد، حفظ حاکمیت قانون به طوری که قانون به طور یکسان برای همه شهروندان به کار می رود و دولت تحت آنچه قانون حکم می کند فعالیت می کند و گسترش فرهنگ حقوق شخصی، تشویق فعالیت های خیرخواهانه از طریق گسترش سازمان های غیردولتی و ایجاد ظرفیت اداری و حساسیت پذیری دولت به منافع عمومی.

لو مای

دبیر کل بنیاد تحقیقات توسعه چین

کالا وایمر

عضو گروه اقتصاد دانشگاه ملی سنگاپور

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان