چشم اسفندیار اقتصاد ایران

نظام مالی بودجه ای و پولی بانکی کشورمان چشم اسفندیار اقتصاد ایران شده است

سالیان متمادی است که کشورمان با مشکل نوسان قدرت خرید مردم و ارزش ریال - چه در بازارهای داخل و چه در بازار ارز - روبه‌رو است و راهکارهای متفاوتی برای بهبود آن مطرح شده است که البته اگر اغراق نباشد، هیچ‌کدام از آنها در عمل مورد استفاده قرار نگرفته‌ است. بر این اساس، آسیب‌شناسی عوامل مؤثر در این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار است.

تورم که همواره در رأس مشکلات جامعه و انتقاد کارشناسان اقتصادی کشور قرار داشته، به عنوان مهمترین رکن نوسان و کاهش ارزش پول ملی قلمداد می‌شود، چراکه به صورت کاملاً‌ طبیعی با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از قدرت خرید ریال و در نتیجه ارزش واقعی آن (در مقابل کالاها و یا اسعار خارجی) کاسته می‌شود. بی انضباطی‌های پولی و مالی و سیاست‌های غلط بانکی کشور در دهه‌های اخیر که تشدیدکننده شرایط بد اقتصادی نیز بوده، تأثیر بسزایی در تضعیف ارزش ریال در داخل و خارج داشته است. متأسفانه در چند سال گذشته، همواره شاهد کاهش مستمر نرخ سود بانکی در کشور بوده‌ایم که این امر به دلیل مباحث تورمی کشور، هیچ‌گاه به افزایش سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری کمک نکرده است. اگرچه در نظام‌های اقتصادی، ‌صحبت از کاهش نرخ بهره در جهت افزایش سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد، اما فراموش نکنیم که در اقتصاد پرتلاطم کشورمان با وجود نرخ‌های دورقمی ماهانه و سالانه تورم، عملاً‌ مکانیزم کاهش بهره و افزایش سرمایه‌گذاری تعطیل می‌شود، چراکه در شرایط مذکور، بی‌شک عاملان اقتصادی، با یک حساب سرانگشتی، متوجه زیان سرمایه‌گذاری خود در نظام بانکی شده و منابع خود را – که از مهمترین منابع وام‌دهی می‌باشند – از چرخه بانکی کشور خارج می‌سازند. نتیجه آن هم کاملاً‌ مشخص است، کاهش منابع بانکی و سه قفله شدن آن به بنگاه‌های تولیدی سرایت می‌کند و رکود تولیدی در کشور بیش از پیش افزایش می‌یابد.

همین مسأله به افزایش تورم و در نتیجه ناکارآمدتر شدن هرچه بیشتر چرخه اقتصادی می‌انجامد و این امر به کاهش ارزش پول ملی به دلیل مضاعف کاهش قدرت تولیدی و صادراتی کشور می‌انجامد. علاوه بر معضلات فوق، سیاست‌های ارزی ناکارآمد ۳۰ ساله اخیر کشور، درد دیگری است که لطمات زیادی به ارزش ریال زده است. متأسفانه سیاست‌های ارزی کشورمان در ۳ دهه اخیر، هیچ‌گاه از منطق اقتصادی تبعیت نکرده و همواره با تلاش برای ثبات دستوری نرخ ارز، صدمات زیادی به پیکره تولید، صادرات و البته نظام پولی و ارزی کشور وارد آورده‌ایم. غالباً نیز این تلاش‌ها بی ثمر بوده است، چون با یک شوک اقتصادی یا سیاسی، نرخ ارز به یکباره و به صورتی بی‌سابقه جهش نموده است. آمار و ارقام رسمی کشور مبین این حقیقت تلخ است که در دهه جاری، رشد صادرات غیرنفتی کشور تنها رقمی در حدود ۱۳ میلیارد دلار - نزدیک به یک ششم رشد صادرات نفتی کشور - بوده است. دلیل آن هم کاملاً‌ مشخص است؛ صادرکنندگان همانند تمام گروه‌های اقتصادی دیگر به افزایش سود خود می‌اندیشند و تنها در صورت دستیابی به آن، رشد و تولید خود را افزایش می‌دهند که متأسفانه نظام ارزی کنترل شده کشور چیزی جز کاهش سود و مطلوبیت صادرکننده را به همراه نخواهد داشت.

در سال‌های اخیر، بسیاری از صادرکنندگان به دلیل مشکلات عدیده مربوط به حساب‌های LC و ارزی خود، به واردکننده تبدیل شده‌اند، چراکه با وجود ارز ارزان در کنار تورم‌های دورقمی، به طور حتم واردات از توجیه اقتصادی بیشتری در مقایسه با صادرات برخوردار است. بر اساس گزارش واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، واردات کالا و خدمات در کشور در دهه جاری، رقمی معادل ۱۷۰ درصد رشد داشته است که این رقم نگران‌کننده است. علاوه بر این، تغییر مداوم نرخ‌های بهره - که همواره در حال تنزل بوده‌اند - به نوعی، کاهش انتظاری بهره را در میان اذهان عمومی و البته سرمایه‌گذاران بانکی کشور به وجود آورده‌ است و نتیجه آن چیزی جز فرار سرمایه از نظام بانکی کشور نبوده است. در واقع، هیچ‌وقت در کشورمان نرخ بهره در رابطه با نرخ ارز تحلیل نشده است و ریسک‌ها را نیز نادیده گرفته‌ایم بدتر آن که عموم این سرمایه‌ها به دلیل فقدان بازارهای جذاب داخلی که بتواند برگشت‌پذیری سرمایه‌های آنان را تضمین نماید، راهی کشورهای همسایه شده که علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، به دلیل تزریق این سرمایه‌ها به اقتصادهای رقیب، ‌ارزش پول ملی آنها در قبال ریال ایران تقویت شده است. در حقیقت هیچ‌گاه، "صرف تورم" (Inflation Premium) و "صرف ریسک" (Risk Premium) در قیمت‌گذاری نرخ بهره داخلی لحاظ نشده است. حتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از تحلیل نوسانات نرخ ارز چشم‌پوشی کرده‌ایم.

همچنین کاهش نرخ‌های بهره بانکی، عملاً‌ رانتی را برای برخی از بنگاه‌های تولیدی پدید آورده است که علیرغم توانایی در بازپرداخت وام‌های خود، به دلیل اختلاف نرخ بانکی با نرخ بازار از پرداخت آن شانه خالی می‌کنند. بر همین اساس، مطالبات معوق بانکی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است، به طوری که بر اساس گزارش واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر دولتی کشور، تنها در سال‌های ۸۵ تا ۸۷ معادل ۵۰ درصد رشد داشته است که بی‌شک ادامه این روند می‌تواند بحرانی تلخ را در نظام بانکی ایران پدید آورد. به جرأت می‌توان گفت که نظام مالی-بودجه‌ای و پولی-بانکی کشورمان "چشم اسفندیار" اقتصاد ایران شده است.

● جیب‌های خالی

بسته‌های نامعقول نظارتی بانکداری مرکزی ایران در سال‌های اخیر، مکانیزم نظام وام بانکی را در ایران به رکود برده است، به طوری که براساس گزارش مؤسسه بیزینس مانیتور، افزایش پرداخت وام‌های بانکی در ایران که در پایان ژوییه ۲۰۰۷ به مرز ۳۹ درصد رسیده بود در سال ۲۰۰۸ به ۲۰ درصد تنزل یافت که این رقم در پایان فوریه ۲۰۰۹ به رقمی کمتر از ۹ درصد کاهش یافته است. براساس گزارش اکونومیست، نرخ رشد پس‌انداز سیستم بانکی ایران از ۳۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به رقم ۵/۲ درصد در دسامبر ۲۰۰۸ رسید. در این بین، کاهش پس‌انداز و دریافت وام بانکی در کنار تنزل شدید درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته، اثر بسیار شدیدی بر تنزل سرمایه‌گذاری‌های تولیدی کشورمان بر جای گذاشته که بی‌گمان، تنزل هرچه بیشتر ارزش پول ملی یکی از نتایج منفی آن است.

نرخ رشد کل سرمایه ثابت ناخالص سرمایه کشورمان هم در پایان سال ۸۷ به رقم ۹/۴ درصد رسیده بود که متأسفانه پیش‌بینی می‌گردد، این رقم با کاهش ۱/۶ واحد درصدی به رقم منفی ۲/۱ درصد در پایان سال جاری تنزل یابد. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان در همین بازه زمانی با کاهش ۰۵/۲ درصدی در سال ۸۶ به رقم ۲ هزار و ۷۱۹ میلیون دلار در سال ۸۷ رسید که متأسفانه انتظار می‌رود با تنزل ۴۵/۸ درصدی خود در سال جاری به ۲ هزار و ۵۰۸ میلیون دلار در سال ۸۸ برسد. کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به همراه کاهش درآمدهای نفتی در کنار رشد بدهی‌های جاری دولت نسبت به کل تولید - که متأسفانه در سال جاری کماکان به رشد خود ادامه خواهد داد - همگی از متغیرهایی هستند که تأثیر شگرف و البته منفی بر قدرت ریال بر جای می‌گذارند. در ماه‌های اخیر هم صحبت از حذف صفر در جهت کنترل تورم و حفظ ارزش ریال به میان آمده که متأسفانه به هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح به هیچ وجه توجه نشده است، چراکه به طور حتم با راه‌اندازی واحد پولی جدید، می‌بایست اسکناس و مسکوک قدیم را از چرخه اقتصاد حذف و واحد پولی جدید را جایگزین آن نمود که بی‌شک همین مسأله، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. همچنین افزایش هزینه‌های دولت در قبال تغییر حساب‌های ملی در کنار رشد هزینه‌های اجتماعی حاصل از ناسازگاری مردم با واحد پولی جدید، همگی از مشکلات این طرح است که امید است مسؤولان اقتصادی کشور با بازنگری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود، مسایلی را در نظر بگیرند که بتواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.