برداشت هایی از اقتصاد سیاسی جهانی شدن

توالی نظام های اقتصادی از قرون وسطی به بعد را می توان در سه دوره كلی و مشخص در نظر گرفت دوره هایی كه هریك به واسطه آن بخشی از اقتصاد كه در زندگی اجتماعی جوامع, مسلط است, تعیین و تبیین می شود

توالی نظام های اقتصادی از قرون وسطی به بعد را می توان در سه دوره كلی و مشخص در نظر گرفت: دوره هایی كه هریك به واسطه آن بخشی از اقتصاد كه در زندگی اجتماعی جوامع، مسلط است، تعیین و تبیین می شود. در نخستین نظام اقتصادی جهان، نظام كشاورزی و استخراج مواد خام مسلط بود. در دومین صنعت و ساخت كالاهای بادوام، جایگاه ممتازی داشت و در سومی یعنی نظام كنونی، خدمات و پردازش اطلاعات در قلب تولید اقتصادی جای گرفته است؛ بنابراین جایگاه غالب و مسلط، از نخستین دوره به دومین دوره و پس از آن به سومین دوره تولید، گذار كرده است. مدرن سازی اقتصادی نیازمند گذار از نخستین نظام به دومی است، یعنی گذار از استیـلای كشـاورزی بـه استیـلای صنعـت. درواقـع مدرن سازی به معنای صنعتی سازی است. مرحله گذار از نظام دوم به سوم، یعنی از استیلای صنعت به استیلای خدمات و اطلاعات (انفورماتیك) را می توان فرآیند، پسا مدرن سازی اقتصاد و یا به بیانی اطلاعات سازی نامید.مشخص ترین نشان و شاخص انتقال از هركدام از این مراحل به دیگری، در وهله نخست به لحاظ كمی نمایان می شود، یعنی یا از نظر درصد جمعیتی كه در هریك از این عرصه های تولیدی به كار گرفته شده اند و یا درصدی از كل ارزش افزوده ای كه به وسیله بخش های مختلف اقتصادی، تولید شده است. تغییرات آمار اشتغال در كشورهای غربی در یكصد سال گذشته، نشان از افزایش میزان جمعیت در بخش صنعت نسبت به كشاورزی، سپس در مرحله سوم افزایش بخش خدمات و اطلاعات نسبت به دو بخش اول و دوم دارد. در فرآیند مدرن سازی و گذار به مرحله استیلای صنعتی، نه تنها تولید كشاورزی از نظر كمی افول كرد (هم از لحاظ درصد كارگرانی كه در این بخش مشغول به كار هستند و هم به لحاظ نسبت كل ارزش تولید شده)، كه مهم تر از آن، كشاورزی خود دچار دگرگونی و دگردیسی شد. هنگامی كه كشاورزی به استیلای بخش صنعت در آمد، حتی آن هنگام كه هنوز از نظر كمی بر صنعت چیرگی داشت، زیر فشارهای اجتماعی و مالی صنعت قرار گرفته و افزون بر آن، تولید كشاورزی و بخش زراعت، خود صنعتی شده بود، كشاورزی از بین نرفت و به عنوان بخشی اساسی از اقتصاد جوامع صنعتی مدرن باقی ماند، اما بخش كشاورزی دیگر دگرگون و صنعتی شده بود.دورنمای كنونی تشخیص سلسله مراتب حاكم بر اقتصادهای ملی و منطقه ای در نظام جهانی نشان از تغییرات مشابهی در پرتو پدیدهٔ جهانی شدن دارد، اما لازم است كه در سنجش آن دقت شود. برای مثال، از نظر كمی ممكن است كه در رویارویی با یك جامعه قرن بیستمی كه بیشترین نیروی كار در بخش كشاورزی و معدن مشغول به فعالیت است و بخش اعظم ارزش افزوده آن شاغلان آن جامعه در این بخش ها تولید شده (هندوستان)، این تصور را ایجاد كند كه چنین جامعه ای در جایگاهی مشابه با جامعه ای قرار گرفته كه با همان درصد از نیروی كار یا ارزش افزودهٔ تولید شده، در گذشته وجود داشته است (انگلیس یا فرانسه).چنین برداشتی در تبیین شباهت های تاریخی در قالب توالی های سیال و در حال تغییر ممكن است نادرست باشد. به این معنا یك نظام اقتصادی در روند توسعه خود همان جایگاهی را به خود اختصاص نمی دهد كه نظام دیگری با همان شباهت ها، در مرحله پیشین خویش در آن قرار داشته است.در مثال بالا، در نمونه اولیه انگلیس و فرانسه قدیم، تولید كشاورزی به عنوان بخش مسلط در حیطه اقتصاد وجود داشت و حال آن كه در نمونه هند قرن بیستمی، كشاورزی در سطح دنیا در زیر سلطه صنعت قرار دارد. این دو اقتصاد در مسیر واحدی قرار ندارند، بلكه در وضعیت های سلطه و انقیادهایی هستند كه از بنیاد با یكدیگر متفاوت و نسبت به هم واگرا هستند.

در این كشورها و جایگاه نظام های اقتصادی موجود در آنها، انبوهی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همچون مناسبات اعتباری، مبادلاتی، بانك ها و روابط آنها با یكدیگر و با جامعه، مقررات حاكم بر تولید و توزیع و نظایر آنها یكسره با هم تفاوت دارند؛ در نتیجه به منظور آنكه اقتصاد یادشده، جایگاهی همسان با نمونه پیشین را احراز كند، می بایست مناسبات قدرت را دگرگون و در حوزهٔ اقتصادی عصر خویش به جایگاهی غالب و مسلط دست یابد، كاری كه به عنوان در اروپا از اواسط قرن ۱۶ میلادی انجام شد. به دیگر سخن، تغییرات به ناگزیر بر حسب مناسبات قدرت در بطن حوزهٔ اقتصادی سر بر می آورند. در واقع ماهیت نظام خدمات-محور ملی (كشوری) یا منطقه ای نیست، بلكه خود به خود هویتی جهانی می یابد كه ایجاد، گسترش و سرانجام تفوق نهادهائی نظیر سازمان تجارت جهانی جزء جدایی ناپذیر آن است.

توسعه و توهم توسعه

بحث های نظری در مورد توسعه اقتصادی كه تحت هدایت و سیطرهٔ آمریكا و با عنوان رسم نو یا برنامه (NEW DEAL) پس از پایان جنگ دوم جهانی صورت پذیرفت، از چنین مقایسه های نادرست تاریخی به عنوان بنیانی برای سیاست های اقتصادی در جهان استفاده می كند. این نظریه، تصور می كند كه تاریخ اقتصادی تمام كشورها، هركدام در زمان های مختلف و با سرعت های متفاوت از یك الگوی واحد توسعه پیروی می كند. بنابراین كشورهایی كه تولید اقتصادشان در حال حاضر، در سطح كشورهای پیشرفته نیست، به عنوان كشورهای درحال توسعه در نظر گرفته می شوند، با این تصور كه اگر آنها از طریقی كه پیش تر كشورهای مسلط پیموده اند، پیروی و سیاست ها و راهبردهای اقتصادی آن كشورها را تكرار كنند، عاقبت به جایگاه و مرتبه ای همسان با آنان دست خواهند یافت. چنین دیدگاهی، به درستی تشخیص نمی دهد كه اقتصاد كشورهای توسعه یافته، نه تنها به واسطه چند مؤلفه كمی یا ساختار درونی شان، كه مهم تر از آن، براساس جایگاه خود در نظام جهانی تعریف می شوند.به دیگر سخن، چنانچه هر كشوری در آغاز الگوی و نظام توسعه یافتگی خود را نیابد، آن را ابداع و یا آن را كشف نكند، كشورهای توسعه یافته به توسعه یافتگی خود و كشورهای در حال توسعه هم به توسعه نیافتگی خود ادامه خواهند داد. درواقع موقعیت نسبی كشورهای آسیای جنوب شرقی و به ویژه چین، یافتن الگو و نظام اقتصادی مناسب خود بوده است. چنین عزمی بیشتر در نظام های سیاسی آرمان گرا وجود دارد، اما در عمل و در طول زمان، مسیر درست خود را نمی یابد.در همین حال دگرگونی یك نظام ملی و منطقه ای اقتصادی تاحد زیادی به جایگاه آن نظام در سلسله مراتب و ساختار قدرت نظام جهانی بستگی دارد. درواقع توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در نظام اقتصاد جهانی پشتیبان یكدیگرند. این كه كشورهای درحال توسعه، توسعه نمی یابند، به این معنا نیست كه تغییر نمی کنند و رشد نمی یابند، بیشتر به این معناست كه در حاشیه نظام قدرت جهانی باقی می مانند و نقش تأثیرگذار جهانی و یا منطقه ای پیدا نمی كنند. طراحی و ابداع الگوی توسعه بومی، به كشورهای درحال توسعه این میدان بازعمل را می دهد كه در شبكه اقتصاد جهانی، جائی در اندازه و حدود خود بیابند.

برخی نظرپردازان اقتصادی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در آسیا و آمریكای لاتین بر این باور بودند كه ضرورت خروج از زنجیرهٔ توسعه نیافتگی در جهان سوم، کاربست الگوی انزوای نسبی اقتصادی است. این اقتصاددانان چنین استدلال می كردند كه كشورهای صنعتی جهان، مراحل اولیه رشد و توسعه خود را در بستری از انزوای نسبی طی كردند و تنها هنگامی در اواخر قرن ۱۷ و اوایل قرن ۱۸ مرزهای خود را به سوی جهان خارج گشودند كه به درجاتی از رشد و توسعه اقتصادی دست یافته بودند؛ در نتیجه بر ممالك درحال توسعه لازم است كه برنامه های ملی توسعه خود را از همین مسیر پی ریزی كنند.این نظریه منطق محكمی ندارد. اگر اقتصادهای توسعه یافته در انزوای نسبی به انسجام و قدرت رسیده اند و اگر اقتصادهای توسعه نیافته به دلیل ادغام در شبكه جهانی، بی انسجام و وابسته شده اند، بنابراین جای كنونی اقتصاد توسعه نیافته در انزوای نسبی است و این راه درست برون رفت از دایره توسعه نیافتگی است. اما چنین قیاسی نیازمند آن است كه معتقد باشیم قوانین توسعه اقتصادی به نحوی در ورای تفاوت های تاریخی كه به پاره ای از آنها اشاره شد، قرار می گیرند. این برداشت كه به طور عمده در دوران اقتدار نسبی سوسیالیسم در شوروی سابق به ثبات و قدرت رسیده بود، دامان تعداد زیادی از كشورهای درحال توسعه را در نیم قرن گذشته را گرفت و در برنامه های عمرانی آنها جایگاه مهمی پیدا كرد. اکنون دیگر حتی كشورهای صنعتی و توسعه یافته هـم خـود بـه نظـام اقتصاد جهانی وابسته اند و از تعاملات آن گریزی ندارند. درواقع كشوری نمی توانـد به منظـور بازآفرینـی شرایط گذشته و توسعه یافتن از همان نوعی كه كشورهای توسعه یافته كنونی به آن دست یافتند، منزوی و جدای از شبكه جهانی اقتصاد عمل كنند.

---