اقشار آسیب پذیر و طرح تحول اقتصادی

براساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی, دست کم چهارده میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند

براساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، دست کم چهارده میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.

به گزارش فصلنامه «آمار اقتصادی» که توسط بانک مرکزی منتشر میشود، در این گزارش که مستند به آمار رسمی است و در اداره تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی تهیه شده، خط فقر طی سالهای ۸۳ الی ۸۵ با سه روش میانگین هزینه، میانه هزینههای درآمدی و مصرف کالری محاسبه شده است.

نتایج این مطالعات نشان میدهد که «افراد زیر خط فقر در ایران در دو سال نخست دولت نهم بیشتر شده و از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد جامعه رسیده اند»، که براساس آن، اکنون چهارده میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند. در دوران دولت نهم، این اولین بار است که آمار مربوط به خط فقر محاسبه و اعلام می شود.

در گزارش بانک مرکزی، بنا بر روش میانگین «نرخ خط فقر برای هر فرد در ماه در سال ۱۳۸۵، ۷۳ هزار تومان» تعیین شده است. در روش میانگینی، ۵۰ درصد میانگین هزینه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر تعیین می شود.

بدین ترتیب خانواده های چهار نفری که در سال ۸۵ کمتر از ۳۰۰ هزار تومان در آمد داشته اند، زیر خط فقر زندگی میکرده اند.

این مطالعه در حالی منتشر میشود که نرخ تورم از سال ۸۵ تا کنون به سرعت در حال افزایش بوده و به بیش از۲۲درصد رسیده است و این در حالی است که شاخص بهای کالا و خدمات شهری نیز عددی بیش از ۲۶درصد را نسبت مردادماه سال گذشته نشان می دهد. در چنین شرایطی دولت با اعلام طرحی موسوم به طرح تحول اقتصادی در پی حذف یارانه ها و پرداخت آن به صورت نقدی است که برابر نظر اکثر کارشناسان اقتصادی و مسوولین با تورم بالغ بر ۶۰ درصدی همراه خواهد بود و عواقب حذف یارانه ها را به ما گوشزد می کند یارانه هایی که در حال حاظر و با توجه به نرخ بالای بیکاری و قدرت خرید پایین اقشار کم درآمد جامعه کمی از فشارهای مالی کاسته و به نوعی با تزریق کالری مورد نیاز طبقه کم درآمد و خانوار آنها موجبات عدم بروز فاجعه جسمی و گرسنگی کودکان نیازمند به تغذیه مکفی را فراهم آورده است.

در این حالت و با توجه به شرایط اقتصادی حال حاظر در صورت هرگونه اخلال نسنجیده در روند کنونی توزیع یارانه ها و کمک های دولتی که از محل فروش نفت صورت می پذیرد، احتمال بوجود آمدن شرایط غیرقابل بازگشت دور از انتظار نخواهد بود شرایطی که فرصتی برای جبران نخواهد گذارد و تجربه ای تلخ را در جامعه ما که هر ساله به ضریب جینی (افزایش فاصله بهرمندی ضعفا نسبت به اغنیا درامکان بهره مندی از درآمدهای موجود در یک جامعه) آن افزوده شده و فاصله فقیر و ثروتمند آن سال به سال افزایش می یابد رقم خواهد زد. در ادبیات اقتصادی اهداف پرداخت یارانه به طور کلی مقابله با تورم، حمایت از گروه های خاص، حمایت از تولید و عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد عنوان می شود.

سابقه پرداخت یارانه در ایران به قحطی های ناشی از جنگ جهانی دوم برمی گردد. با این وجود بعد از افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی در سال ۱۳۵۳ دولت در برنامه پنجم عمرانی پرداخت یارانه را قانونی کرد و در بودجه های سنواتی هر ساله مبلغی را به عنوان یارانه در نظر گرفت. کل مبلغ یارانه پرداختی در سال ۱۳۵۷بالغ بر ۶۵/۸ میلیارد ریال بود و این رقم در سال جاری به ۹۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. مهم ترین بحث برخی از اقتصاددانان و منتقدین را می توان در توزیع ناعادلانه یارانه ها دانست که باور همگان بر آن است که در راستای اهداف عدالت اجتماعی نه تنها درست عمل نکرده بلکه ناعدالتی را تشدید کرده است.

مهم ترین اقلام یارانه ها که به مصرف کنندگان تعلق می گیرد عبارت اند از: نان، کالاهای اساسی و انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، برق و گاز.

براساس آمار و اطلاعات موجود از سابقه پرداخت یارانه در ایران همواره بالاترین یارانه پرداختی به گندم و آرد اختصاص داشته است. به طوری که در سال جاری برای خرید تضمینی مازاد بر نیاز کشاورزان و تامین کسری احتمالی از محل واردات گندم، اعتباری معادل ۳۸ هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۵ میلیون ریال پیش بینی شده که این رقم ۵۳/۱۲ درصد کل یارانه کالاهای اساسی سال ۱۳۸۷ را به خود اختصاص می دهد. در علم اقتصاد به کالاهایی که با افزایش درآمد مصرف آن کم می شود کالاهای پست گفته می شود. این کالاها دارای کشش درآمدی منفی هستند و هرچه خانوارها ثروتمند شوند، مبلغ کمتری را از آن کالا خرید می کنند و لذا ارزش نسبی و مطلق منافع یارانه برای فقرا بیشتر از طبقات درآمدی دیگر جامعه است. یارانه این کالاها اغلب خود هدفمند نامیده می شود زیرا دهک های پایین بیشتر از آن بهره مند می شوند. نان در ایران جزو این نوع از کالاها طبقه بندی می شود. آمار و اطلاعات موجود و مشاهدات اقتصادی نشان می دهد این قلم از یارانه به تمامی دهک های درآمدی تقریبا به طور مساوی تقسیم شده است و حتی در سال های اخیر دهک های بالای جامعه از این یارانه (به علت مصرف سرانه پایین تر) کمتر استفاده کرده اند و در صورت حذف یارانه نان در واقع این دهک های پایین درآمدی هستند که زیان دیده اصلی خواهند بود.

پرداخت یارانه به کالاهای اساسی شامل روغن، شکر و شیر، اعم از شیر خانوار و مدارس است. در سال جاری مبلغ ۱۷ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال به این امر اختصاص داده شده است و برخلاف یارانه نان حالت گسترده ندارد و مبلغ یارانه آن نیز نسبت به نان رقم ناچیزی است. این مقدار از سهمیه بخشی از نیاز خانوارها را تامین می کند و بقیه نیاز باید از بازار آزاد تامین شود. این کالاها - به جز شیر - از سال های خیلی قبل با ارائه کوپن داده می شود و به نوعی بین تمام افراد جامعه، به صورت یک نواخت توزیع می شود. یارانه پرداختی به انرژی، حدود نیمی از کل مبلغ یارانه ها را به خود اختصاص می دهد که رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان مبلغ آن برآورد می شود اما تمام حامل های انرژی به طور یکسان از یارانه ها برخوردار نیستند. یارانه پرداختی به گازوئیل پرداخت به حمل و نقل عمومی است که تمامی گروه های درآمدی از آن استفاده می کنند و حتی دهک های پایین بیشتر از آن استفاده می کنند مثل استفاده از اتوبوس. نفت سفید را هم بیشتر گروه هایی استفاده می کنند که از گاز بی بهره اند و لذا باز هم گروه های خاص از آن استفاده می کنند که مستحق دریافت آن می باشند.از اقلام دیگر یارانه ای برق و گاز طبیعی است که چون محاسبه پرداخت این اقلام به صورت تصاعدی است لذا باید دهک های بالای درآمدی کمتر از این یارانه برخوردار شوند و اگر این گونه نیست به راحتی قابل برنامه ریزی و انجام است. بنابراین در اقلام مهم مشمول یارانه به نوعی عدالت حاکم است.

در این بین رقم مهم پرداخت یارانه که مورد بحث و مناقشه است یارانه بنزین است که گفته می شود کاملا ناعادلانه توزیع می شود و بالاترین دهک حدود ۴۰ برابر بیشتر از پایین ترین دهک از آن استفاده می کنند. در این مورد نیز ذکر این نکته قابل توجه است که این نوع آمار مربوط به چندین سال قبل است که کل خودروهای کشور نزدیک به دو میلیون بود نه امروز که تعداد خودروها نزدیک به ۸ میلیون می رسد. به نوعی طبقه متوسط در سال های اخیر توانسته اند صاحب خودرو شوند و از یارانه مستقیم بنزین برخوردار شوند و لذا آمارهای قبلی تعدیل می شود. ثانیا با اقدام سهمیه بندی برنامه ریزی شده بنزین می توان عدالت را به نوعی برقرار کرد. با این حال یارانه بنزین در ادبیات اقتصادی جایگاهی ندارد و نمی توان آن را مستقیما به کسانی که خودرو ندارند پرداخت کرد. بنابراین مهم ترین مشکل در عدالت متوجه بنزین است که باید به نوعی این یارانه به تدریج به وسیله استانداردسازی و کاهش سوخت مصرفی خودروهای با مصرف بالا، بهینه سازی مصرف، دوگانه سوز کردن خودروها و جایگزینی بنزین با گاز کاهش یافته و درنهایت و پس از آماده شدن بسترهای مورد نیاز نسبت به حذف آن اقدام شود تا به اقشار آسیب پذیر بیش از این فشار وارد نشود.

به طور مشخص در صورتی که یارانه ها قطع شوند تورمی مضاعف خواهیم داشت و دلایل آنرا به اینگونه می توان برشمرد که: اولا اقلامی که با قطع یارانه مواجه می شوند قیمتشان چندین برابر خواهد شد; به طور مثال اکنون دولت آرد را به نانوایی ها کیلویی ۷۵ ریال تحویل می دهد که در صورت قطع یارانه این رقم به حداقل ۳۵۰۰ ریال می رسد. یعنی قیمت آرد تحویلی ۴۶ برابر می شود. ثانیا در اقتصاد، کالاها زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و جدول داده و ستانده اقتصاد نشان می دهد که چگونه کالاها به بخش های دیگر ارتباط دارند و لذا این گرانی به سایر کالاها نیز سرایت خواهد کرد. ثالثا به علت این که بخشی از یارانه دولت مربوط به واردات است اگر دولت بخواهد یارانه آن بخش ها را هم به صورت نقدی پرداخت کند نقدینگی کشور افزایش خواهد یافت و افزایش نقدینگی باعث تورم خواهد شد. بنابراین تورمی مضاعف به وجود خواهد آمد. از سوی دیگربه علت این که هزینه تمام شده کالاهای صادراتی نیز بخشی وابسته به یارانه می شود در صورت قطع یارانه، قیمت تمام شده کالاها افزایش می یابد و صادرات غیرنفتی دچار نقصان خواهد شد. از طرفی به علت قیمت بالای کالاهای ایرانی; واردات کالاهای خارجی تشدید می شود و در نتیجه بعضی از کارخانه ها دچار ورشکستگی شد و بیکاری افزایش خواهد یافت.

نویسنده : پیمان جنوبی