سنگاپور در مدار توسعه

سنگاپور به سرمایه گذاری سنگین در خصوص علم فناوری و جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در زمینه فناوری های برتر همچنان ادامه می دهد این كشور با شیوه ای كه اتخاذ كرده است, می تواند به عنوان كانون دانش آسیای جنوب شرقی, در آینده به ارائه خدمات بپردازد

سنگاپور یكی از كشورهایی است كه با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده و اجرای آنها توانسته با وجود منابع مالی محدود و نداشتن معادن زیاد و درآمد های صادرات مواد كانی، جایگاه ویژه ای را در میان كشورهای در حال رشد و در برخی صنایع حتی بین كشورهای توسعه یافته برای خود رقم بزند. این كشور نسبت به كشورهای مشابه خود در منطقه جنوب شرقی آسیا نیز جهش ویژه ای را از خود نشان داده و سطح زندگی مردم سنگاپور از تمام منطقه بالاتر است. این مطلب كه توسط توسعه تكنولوژی مركز صنایع و معادن تهیه شده به بررسی روند اقتصادی سنگاپور و راه های طی شده جهت رشد ترقی آن می پردازد.

● سنگاپور در یك نگاه

سنگاپور جزیره كوچكی است در جنوب شرقی آسیا، كه ۶۴۸ كیلومتر مربع وسعت دارد. این كشور به رغم كاستی های ذاتی ناشی از یك اقتصاد داخلی كوچك و فقدان منابع طبیعی، خود را به عنوان یكی از كشورهای سرآمد در عرصه اقتصاد بین الملل مطرح كرده است؛ علاوه بر این، یكی از بهترین مراكز كسب كار در بین كشورهای دنیا به شمار می آید. سنگاپوری ها یكی از بالاترین سطوح كیفیت زندگی را در دنیا دارند كه یكی از شاخص های آن، درآمد سرانه ۲۴ هزار دلاری این كشور است.

سنگاپور به سرمایه گذاری سنگین در خصوص علم فناوری و جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در زمینه فناوری های برتر همچنان ادامه می دهد. این كشور با شیوه ای كه اتخاذ كرده است، می تواند به عنوان كانون دانش آسیای جنوب شرقی، در آینده به ارائه خدمات بپردازد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این كشور در سال ۱۹۹۷ به ۷۶/۷ درصد رشد رسید كه به علت بروز بحران مالی آسیا، در سال ۱۹۹۸ تا ۵/۱ درصد پایین آمد و در سال ۱۹۹۹ مجدداً تا ۳۵/۵ درصد افزایش یافت. كل مخارج تحقیق و توسعه سنگاپور در دهه ۱۹۹۰ تقریباً ثابت ماند و در سال ۲۰۰۰ به حدود ۸/۱ تولید ناخالص داخلی رسید. صنایع بخش خصوصی در پیشبرد رشد تحقیق و توسعه بسیار فعال بوده اند.

بخش اصلی سرمایه گذاری سنگاپور صرف تحقیقات در حوزه الكترونیك، امور مهندسی و فناوری اطلاعات شده است و در حال حاضر این كشور در زمینه های فوق نقشی جهانی بازی می كند. سنگاپور مصمم است بهترین زیر ساخت فناوری اطلاعات ملی را در سطح جهان داشته باشد و برای خویش حفظ كند و به منظور ارتقای بهره وری و افزایش كارایی نیز فناوری اطلاعات را در همه بخش های اقتصاد به كار گیرد. دولت در حمایت از توسعه و به كارگیری فناوری، بسیار فعال بوده است. هیأت ملی علم و فناوری برنامه هایی را برای تأمین منابع مالی پروژه های تحقیق و توسعه و تسهیل فرایند تجاری سازی نتایج علمی، در دست اقدام دارد.

« مركز همیاری كارآفرینی فناورانه» بخشی از سرمایه راه اندازی فعالیت های مربوط به فناوری های برتر را تأمین می كند. «صندوق فناوری» در اعطای سرمایه اولیه به شركت ها مشاركت می كند. «طرح تشویق شركت ها به انجام تحقیقات» به عنوان یك سیستم اعطای كمك های بلاعوض مالی اجرا شد تا شركت های دارای جایگاه بین المللی را به راه‌اندازی مراكز تحقیق و توسعه در داخل كشور تشویق كند. هدف این گونه تشویق ها و كمك‌های مالی، ارتقای رقابت پذیری صنعتی بود. سنگاپور در اكتبر سال ۲۰۰۰ برنامه پنج ساله جدید علم و فناوری خود را با ۷ میلیارد دلار سنگاپور (۳ میلیارد دلار آمریكا) منتشر كرد. هدف این برنامه، شناسایی و ایجاد قابلیت‌هایی در سطح جهانی در زمینه فناوری‌های خاص پیشتاز و منتخب بود. ایجاد قابلیت های فوق باعث می شود سنگاپور بتواند تا حدودی به سبد فناوری اطلاعات خویش تنوع بخشد. بیش از یك سوم بودجه این طرح به تشویق تحقیق و توسعه بخش خصوصی برای فعالیت در علوم پایه اختصاص یافته است.

۲۰ درصد دیگر آن، صرف توسعه منابع انسانی خواهد شد. توسعه منابع انسانی از طریق اعطای كمك هزینه های تحصیلی و دیگر كمك‌های مستقیم مالی انجام خواهد شد تا تعدادی فارغ‌التحصیلان رشته‌‌های علوم و مهندسی را از سطح فعلی كه ۷۰ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر شاغل است، به سطح بالاتری ارتقا دهد. سنگاپور دریافته است كه برای حضور مستمر در اقتصاد دانش محور باید به كشف استعدادهای بومی و جذب استعدادهای جهانی بپردازد. از سوی دیگر دولت دروس فناوری اطلاعات زیستی را جزء دروس اجباری دوره لیسانس قرار داده است. این كشور همچنین كسب علوم مربوط به زندگی و فناوری زیستی را هدف گرفته و ساز و كارهایی نظیر « صندوق رشد بیولوژی دارویی» و سرمایه‌گذاری در نوآوری های بیولوژیك و علوم مربوط به زندگی (singapore bio innovations life sciences investments) را برای تأمین منابع مالی بخش خصوصی ایجاد كرده است تا بخش خصوصی به كمك آنها بتواند فناوری‌های خود را به روز كرده و با شركت‌های بین‌المللی پیشتاز در حوزه های فناوری زیستی و داروسازی، قراردادهای سرمایه گذاری مشترك منعقد كند.

● سنگاپور؛ قطب تجاری و مركز كسب و كار

حجم تجارت سنگاپور در سال ۱۹۹۹ تقریباً ۷/۲ برابر میزان GDP این كشور بوده و در این سال رده شانزدهم را در رده بندی WTO در بین كشورهای عمده تجاری دنیا ـ چه در زمینه كالا و چه در زمینه خدمات ـ به خود اختصاص داده است. از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۰ كل تجارت سنگاپور تقریباً ۷ برابر شده و به ۴۷۰ میلیارد دلار رسیده است. نیمی از این رقم سهم صادرات و نیمی سهم واردات بوده است. شركای تجاری اصلی سنگاپور عبارتند از مالزی، آمریكا، ژاپن، اتحادیه اروپا و هنگ كنگ كه در مجموع ۶۴ درصد از كل تجارت این كشور را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به این كه سنگاپور یكی از رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان شناخته می شود، بیش از ۱۰ هزار شركت تجاری، آن را به عنوان نقطه توزیع خود برای بازارهای آسیا ـ اقیانوسیه برگزیده اند. علاوه بر این، بیش از ۵۰۰۰ شركت خارجی (كه بسیاری از آنها در فهرست ۵۰۰ شركت برتر جهان قرار دارند) نمایندگی خود در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه را در سنگاپور تأسیس كرده‌اند.

---