پایبندی عملی به گفتمان اعتدال اقتصادی

واقعیت این است هر قدر بیشتر از محاسن اعتدال و ضرورت اعتدال گرایی سخن گفته می شود, اهمیت و بایستگی تبیین تشریح این مشی بیشتر رخ می نماید, بخصوص در حوزه اقتصاد که پیچیدگی های ذاتی فراوانی دارد و در شرایط خاص امروز ایران نیز بر پیچیدگی های آن افزوده است

واقعیت این است هر قدر بیشتر از محاسن اعتدال و ضرورت اعتدال‌گرایی سخن گفته می‌شود، اهمیت و بایستگی تبیین تشریح این مشی بیشتر رخ‌می‌نماید، بخصوص‌ در حوزه اقتصاد که پیچیدگی‌های ذاتی فراوانی دارد و در شرایط خاص امروز ایران نیز بر پیچیدگی‌های آن افزوده است.

تبیین مفهوم اعتدال و برشمردن مصادیق اعتدال گرایی از آن رو افزایش می یابد که تجربه های دور و نزدیک به دفعات نشان داده است، تکرار مستمر یک واژه بدون آن که تلاشی دقیق برای تبیین آن انجام پذیرد، به تدریج آن را به کلیشه ای بی مفهوم تبدیل می کند که صرفا به زبان افراد ساری و جاری می شود و در باور و عمل آنان تجلی نمی یابد. از سوی دیگر نیز زمینه برای کج فهمی های سهوی و کژتابی های عمدی نیز برای ساده اندیشان و کاسبکاران فکری فراهم می شود.

اعتدال و اعتدال گرایی را نیز در حال حاضر چنین بلیه ای تهدید می کند چرا که تقریبا از ابتدای طرح شعار اعتدال گرایی در رقابت های یازدهمین دوره ریاست جمهوری تازمانی که نامزد پرچمدار این گفتمان در انتخابات پیروز شد و تا امروز که در آستانه معرفی اعضای دولت قرار دارد، فرصت و شرایط برای تبیین و تشریح مفهوم اعتدال چندان فراهم نبوده است.

با وجود این، اما اکثریت جامعه، نخبگان سیاسی و فرهنگی و فعالان اقتصادی با استناد به درکی که تصور مفاهیم متناقض و متضاد اعتدال یعنی افراط و تفریط به ذهن متبادر می کند، حمایت خود را به این گفتمان نشان دادند.

حال اما به نظر می رسد زمان آن فرارسیده است تا مبلغان و نخبگان مدافع این گفتمان پا از دایره کلی گویی بیرون بگذارند و با استدلال و استناد، مصادیق واضح و روشنی از اعتدال گرایی را برای جامعه تشریح کنند.

یکی از حوزه هایی که تبیین مفهوم و مصداق اعتدال در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، حوزه اقتصاد و فعالیت های اقتصادی در هر دو بعد خرد و کلان و هر دو جبهه دولت و جامعه است.

از این رو، تشریح مصادیق اعتدال گرایی در این حوزه از اهمیت و ضرورتی دوچندان برخوردار است و باید با استفاده از تحلیل پیامدهای تلخ زیاده روی ها و تفریط ها در این حوزه به مفهوم روشنی از اعتدال و گرایش به آن در حوزه فعالیت های اقتصادی دست یافت. به نظر می رسد در این راستا هر دو جناح درگیر با مقولات اقتصادی یعنی حاکمیت و بخش خصوصی باید مواردی را مورد توجه قرار دهند؛ آنچه به دولت به عنوان بارزتری نماینده و جلوه حاکمیت در حوزه اقتصاد مربوط می شود، پرهیز از افراط در حضور و دخالت در لایه های مختلف فعالیت های اقتصادی است.

به دیگر سخن، دولت آینده که مبلغ و مدافع اعتدال گرایی است باید حد معینی از حضور و نقش آفرینی در حوزه اقتصاد را برای خود تعریف و تعیین کند. این میانه روی در دخالت در اقتصاد از آن رو اهمیت و ضرورت می یابد که بدانیم بخش عمده ای از مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران، محصول افراط دولت در دخالت های بی مورد در تصمیم گیری های اقتصادی و حضور حداکثری در بسیاری از لایه های تصدیگرایانه طی هشت سال اخیر است.

دخالت در تعیین نرخ پول، سهمیه بندی تسهیلات بانکی، زیاده روی در استفاده از درآمدهای نفتی و تزریق بی محابای این درآمدها به اقتصاد، کوتاهی در برقراری ارتباط با بدنه کارشناسی کشور و غیبت در نهادهای قانونی زمینه ساز گفت و گو با بخش خصوصی و.... از جمله مصادیق این افراط و تفریط های دولت طی سال های گذشته است.

در چنین شرایطی بدیهی است دولت مبلغ اعتدال گرایی که با همین شعار و وعده توانسته است نظرات و آرای عمومی را به خود جلب کند، باید با شناسایی این قبیل زیاده روی ها و کم روی ها، رویکردی متعادل در این حوزه اختیار کند و از حد نظارتی و حاکمیتی خود پا فراتر نگذارد تا مصداق عدول از اعتدال نباشد.

از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز نباید به این اعتبار که طی سال های اخیر خود را مقهور و قربانی افراط و تفریط های دولت می داند، باید در مطالبه حقوق، آزادی عمل و حفظ استقلال در کسب و کار خود، مشی میانه ای را در پیش بگیرد و با طرح مطالبات حداکثری و پافشاری بر تحقق این مطالبات بدون رعایت اولویت آنها، خود به عاملی برای راندن دولت به خارج از محدوده اعتدال تبدیل شود.

محسن جلال پور

عضو هیات رئیسه اتاق ایران