نظریه نوسازی و نهادمندی سیاسی هانتینگتون

هانتینگتون نظریه پرداز متاخر در کتاب«سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی» چگونگی وقوع انقلاب ها را بررسی می کند وی انقلاب را به خصوص در کشورهای « جهان سوم» و به شیوه ای دورکیمی بررسی می کند

هانتینگتون نظریه پرداز متاخر در کتاب«سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی» چگونگی وقوع انقلاب ها را بررسی می کند. وی انقلاب را به خصوص در کشورهای « جهان سوم» و به شیوه ای دورکیمی بررسی می کند.

وی در تعریف انقلاب آن را « تحولی سریع، بنیادین و خشونت آمیز در ارزش ها و اسطوره های حاکم یک جامعه و در نهادهای سیاسی، ساخت اجتماعی، رهبری و فعالیت و سیاستهای حکومتی» می داند. (بشیریه، ۱۳۷۲: ۳) انقلاب از نظر هانتینگتون در جوامعی رخ می دهد که نوعی تحول اجتماعی و اقتصادی را تجربه کرده اند و فراگردهای نوسازی و تحول سیاسی آنها از فراگردهای دگرگون اجتماعی و اقتصادی آنها واپس مانده است؛ وقوع انقلاب یک ویژگی بارز جوامعی است که دستخوش نوسازی هستند و در ضمن یکی از شیوه های نوسازی در آن جوامع است. وی انقلاب را تجلی دیدگاه نوگرایانه می داند. در واقع اساس یک انقلاب بر این نگرش استوار است که انسان قدرت نظارت بر محیط و قدرت دگرگون نمودن آن را دارد و این در حالی است که انسان مسلماً حق این نظارت و اعمال دگرگونی را دارد. بنابراین از نظر وی در یک انقلاب رشد سیاسی جامعه به کمال خود می رسد. وی معتقد است:

«جوهر سیاسی انقلاب، توسعة سریع آگاهی سیاسی و بسیج اجتماعی گروه های نوپدید به درون حوزه سیاسی است با چنان شتابی که نهادهای سیاسی موجود نمی توانند آن را جذب کنند.» (بشریه، ۱۳۷۲: ۵۵)

اصولاً انقلاب ها از نظر هانتینگتون در جوامعی رخ می دهد که جامعه شاهد افزایش مشارکت و بسیج سیاسی گروه هایی هستند که پیشتر از صحنه سیاست خارج بوده اند و از سوی دیگر فاقد نهادهای سیاسی لازم برای جذب این مشارکت هستند. اصولاً در این جوامع «نوسازی سیاسی» رخ داده است، اما «توسعه سیاسی» هنوز واقع نشده است.(همان)

چنانکه مشیرزاده می نویسد، هانتینگتون ثبات سیاسی را نتیجه وجود یک اجتماع سیاسی یعنی وفاق اخلاقی و منافع مشترک برای حفظ نظام موجود می داند. وی دو نوع پولیتی یا جامعه سیاسی در نظر می گیرد: سنتی و مدرن.

در یک جامعه سیاسی سنتی، نهادهای سیاسی فاقد ضرورت کارکردی در تامین ثبات سیاسی جامعه هستند و به همین علت از اهمیت قابل اعتباری برخوردار نیستند. در این جوامع تقاضای مشارکت سیاسی افزایش نمی یابد. در نقطه مقابل این جوامع، جامعه سیاسی مدرن وجود دارد که در نقطه مقابل یک جامعه سیاسی سنتی، به دلیل اقتضائات زندگی اجتماعی و بالا بودن میزان تقاضای مشارکت سیاسی، سازوکارهای سنتی از عهده پاسخگویی به درخواست مشارکت سیاسی گروه های خواهان مشارکت و تامین مشروعیت و اقتدار نظام سیاسی بر نمی آیند و به جای آنها نهادهای سیاسی، عهده دار نگه داشت اقتدار و ثبات سیاسی حکومت هستند. اگر نوسازی سیاسی انجام نشود و گروه های نو ظهور جذب نظام نشوند، این گروه ها دچار سرخوردگی شده و ضمن نا امید گشتن از امکان فعالیت سیاسی در قالب مجاری قانونی و رسمی خارج از نهادهای موجود، کنش های خود را سامان می دهند و لذا توسعه سیاسی بیرونی شکل می گیرد که به بی ثباتی به انواع طرق کودتا، شورش، طغیان، جنگ استقلال طلبانه و انقلاب منجر می گردد.( مشیرزاده، ۱۳۷۵)

یک جامعه سنتی دچار عدم تعادل نمی گردد چرا که نیاز به مشارکت افزایش نمی یابد تا نهادمندی سیستم سیاسی به چالش کشیده شود. از سویی در جوامع سیاسی مدرن نیز آشفتگی ایجاد نمی گردد چرا که در این جوامع، نهاد های سیاسی به حد لازم رشد و پرورش یافته اند و مشارکت فزاینده جامعه را سامان می دهند. بی ثباتی در جامعه ای رخ می دهد که تقاضای مشارکت سیاسی افزایش یافته است، اما نهادهای سیاسی جامعه توان پاسخ دهی به این نیاز را ندارند و این شرایط تنها در جوامع در حال گذار به وقوع می پیوندد و بنابراین از نظر هانتینگتون انقلاب را باید در زمینه نوسازی اجتماعی و عدم نهادمندی سیاسی تعریف نمود.

در جریان توسعه ابعاد گوناگون باید با هم رشد نمایند. هنگامی که در جریان توسعه، توسعه سیاسی عقب بماند و توسعه در همه ابعاد به یکسان به وقوع نپیوندد، ناهماهنگی نوسازی و نهادمندی سیاسی منجر به ایجاد شکافی بین این دو می گردد که بحران زاست و حاصل آن بحران سیاسی است که می تواند منجر به انقلاب شود و حال هانتینگتون به دنبال آن است که مانع رخداد انقلاب ها شود و بی نظمی رخ ندهد.

برای هانتینگتون متغیر بین المللی و خارجی اصلی ترین متغیر است. کما اینکه اگر این متغیر فراهم نباشد، به صرف متغیر داخلی انقلاب رخ نمی دهد. این منبع خارجی می تواند از واقعیت های بیرونی حاکم بر دنیا باشد. در واقع مدرن شدن جهان و فشار و تهدید کشورهای مدرن بر کشورهای جهان سوم اصلی ترین عامل مورد نظر هانتینگتون است. کشورهای مدرن به اعمال فشار اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی بر کشورهای دیگر می پردازند. در این حال نخبگان و حاکمان کشورهای جهان سوم هم تحت تاثیر این فشار و تهدید مجبور به اعمال تغییرات می شوند. علاوه بر انکه دولتمردان و نخبگان این کشورها به علت آشنایی و ارتباط با پیشرفت های کشورهای مدرن احساس نیاز برای تغییر دارند. برایند این حس نیاز و نیز اجبار تلاش دستپاچه نخبگان و دولتمردان کشورهای جهان سوم برای حرکت در بستر نوسازی و توسعه را فراهم می آورد. این حرکت مسلماً نه حرکتی از پائین و ناشی از نیاز توده مردم است و نه حرکتی از بالا و بر اساس خیر خواهی و تامین نیاز جامعه. بلکه حرکتی است از بالا توسط دولت و نخبگان حاکم و در جهت حفظ قدرت و حکومت. چرا که در غیر اینصورت قدرت و حکومت تحت فشار بین المللی و مقتضیات زمانی از دست خواهد رفت. کما اینکه بسیاری از کشورهای جهان سوم در زیر این فشار تحت سلطه کشورهای قوی قرار گرفتند و یا حتی پس از جنگ های نظامی و شکست تحت سلطه کشورهای قوی قرار گرفتند.

در این فرایند دولتمردان و روشنفکران جریان نوسازی را از بدنه دولت و مهمتر از آن از قوای نظامی شروع می نمایند. چرا که این قوای نظامی هستنند که باید در برابر دشمن ایستادگی نمایند. اصلاحات دولتی شروع می شود و تقریباً از سوی غرب هدایت می گردد. چنانکه در نسخه ایرانی آن دیده می شود حتی وزرا غربی هستند. یا وزرا غربی هستند یا تحت سرپرستی آنها قرار دارند. در ایران حتی ارتش را قزاق ها ساختند و خود اداره نمودند. چرا که در داخل سیستم اداری و فرماندهی ایران چنین قدرتی وجود نداشت.

در این فرایند نوسازی که از دولت آغاز می گردد چه بسا که حتی مردم مخالف باشند و مقاومت ورزند و مانع تغییر شوند، اما در معرض تهدید کشورهای خارجی بودن و نیز تغییر ارزشی و فکری نخبگان در اثر مشاهده پیشرفت و ترقی غرب عملاً امکان انتخاب راه های دیگر را از دولت سلب می نماید.

چرخ تغییر به حرکت در می آید و به دنبال خود اقتصاد و تولید را متحول می نماید. تحولی که نه بر اساس توان متخصصان داخلی بلکه بر اساس تخصص مستشاران و تکنیسین های غربی است که وارد کشور شده اند و کشور را به سمت نوسازی حرکت میدهند. اما این روزنه نمی تواند یک فرایند دائمی باشد. لذا باید دست به نوسازی آموزشی بزنند. آنچه مسلم است اینکه نهادهای سنتی آموزشی چون مکتب و حوزه و ... نمی توانند از پس نیازهای مدرن نوسازی برآیند. لذا دولت مجبور به نوسازی آموزشی می شود، به گونه ای که نهاد های آموزشی غربی را وارد کشور نماید یا اینکه نخبگان خود را برای دریافت آموزش به خارج بفرستد.

نوسازی در زمینه های گوناگون خود باعث شکل گیری ساختارهای جدیدی می شود که از سلسله مراتب و جایگاه های جدید اجتماعی تشکیل شده اند که قبلاً وجود نداشته اند. اقشار، گروه ها و طبقات اجتماعی جدیدی شکل می گیرند و حاصل آن تحرک اجتماعی قوی بین طبقات اجتماعی می گردد.

از سویی نوسازی در نظام باعث شکل گیری سلسله مراتب افسران می گردد و ایجاد تحرک اجتماعی بین آنان، و از سوی دیگر نوسازی آموزشی باعث شکل گیری سلسله مراتب دبیران و دانش آموزان و دانشجویان و اساتید می شود. این اقشار جدید تفاوت بسیاری با اقشار قدیمی دارند، آنها با ارزش ها و دیده ها و تفکرات اجتماعی جدید رشد می نمایند و به دنبال ایجاد تغییر هستند. این فرایندی عادی و بی دردسر نیست بلکه فرایندی تنش زا و توام با مقاومت و خشونت رخ می دهد. ساختارهای جدید اجتماعی به راحتی پذیرفته نمی شوند بلکه حتی ممکن است با تنش، تعارض و مقاومت و خشونت بین نیروهای رقیب مواجه شویم.

این نوسازی آثار و پیامدهای بسیاری برای یک جامعه سنتی دارد. در این جامعه رشته گروه بندی های اجتماعی و سیاسی سنتی جامعه سست می گردد و کارکرد خود را از دست می دهند. وفاداری اقشار گوناگون جامعه سنتی به مراجع اقتدار سنتی تضعیف می گردد، حال آنکه جایگزین مناسب برای این اقتدار سنتی وجود ندارد تا مانع از بروز بحران های اجتماعی در جامعه گردد. از سوی دیگر تغییر کارکرد خانواده و حرکت از یک خانواده گسترده به یک خانواده هسته ای را شاهد هستیم. این تغییرات، تاثیرات بسیاری را در پی خود ایجاد می نمایند. از دیگر پیامدهای نوسازی می توان به ایجاد آگاهی، انسجام و فعالیت فزاینده اشاره نمود. نوسازی در صنعت، ارتباطات و رشد شهرنشینی باعث شد که گروه های گوناگون اجتماعی از جمله گروه های قبیله ای، منطقه ای، مذهبی، شغلی و ... به مصالح خود در برابر دیگران آگاه شوند. این آگاهی خود میل به خواستن و ایجاد تغییر فراهم نمود. از دیگر پیامدهای این نوسازی تبدیل شهر به کانون نااستواری سیاسی است. شهر کانون فعالیت اقتصادی اقشار گوناگون مردم است. طبقات، قومیت ها، مشاغل و ... مختلف از اقصا نقاط کشور به شهرهای بزرگ رو می آورند و گروه ها و اقشار و طبقات اجتماعی جدیدی شکل می گیرد. این عناصر جدید عموماً دارای اختلافات آشکار و بارز بین یکدیگر هستند که باعث می شوند شهر به یک کانون نااستواری سیاسی تبدیل گردد. از سوی دیگر با رشد فزاینده شهر نشینی، شکافی عمیق بین شهر و روستا ایجاد می گردد. در خواست های جدیدی از سوی روستائیان مطرح می شود و علاوه بر آنکه شهر تبدیل به یک کانون آشوب و نااستواری شده، بین شهر و روستا نیز بحران و آشوب عمیقی ایجاد می گردد. یکی از عمده تفاوت ها نیز به رهبری شهر و روستا باز می گردد. رهبری روستا رهبری سنتی است حال آنکه رهبری شهر با نخبگان شهری است، اما ساخت روستایی است. لذا این درگیری تشدید می گردد.

در برایند نهایی پیامدهای نوسازی منجر به دگرگونی ارزش ها در بین توده و افزایش تقاضای مشارکت سیاسی آنان می گردد.

هانتینگتون ۳ سطح از تقاضای مشارکت سیاسی را نام می برد:

سطح اول) محدود به گروه کوچکی از نخبگان اشرافی سنتی یا نخبگان دیوان سالار است،

در سطح میانی) طبقات وارد میدان سیاست می شوند،و در

سطح بالا) نخبگان طبقه متوسط و اکثریت مردم هستند که تقاضای مشارکت اجتماعی دارند.

هانتینگتون ابزار های نهادینه کردن مشارکت سیاسی توده ها را احزاب سیاسی، انتخابات و مجالس قانون گذاری می داند. وی در تعریف کارکرد احزاب سیاسی، از سازماندهی مشارکت سیاسی، ادغام منافع و ایجاد پیوند میان نیروهای اجتماعی و حکومتی نام می برد.

تقاضای مشارکت سیاسی ایجاد شده نیازمند کانالیزه شدن درون نهادهای سیاسی است، یعنی آنچه هانتینگتون نهادمندی سیاسی می نامد و آن را فراگردی می داند که سازمان ها و شیوه های عملی با آن ارزش و ثبات می یابند. نهادمندی سیاسی دارای شاخص های تعریف شده ای است، هانتینگتون بر ۴ شاخص اساسی تاکید می کند:

۱) پیچیدگی نهادهای سیاسی، این پیچیدگی باعث افزایش کارایی نهادهای سیاسی می گردد.

۲) استقلال نهادهای سیاسی، که به معنای پذیرش همه گروه های اجتماعی در کنار هم است که باعث ایجاد مشروعیت در جامعه می گردد.

۳) انعطاف پذیری نهادهای سیاسی، که به معنای انطباق نهادها با مقتضیات تغییرات روزمره و حفظ کارکردهاست.

۴) انسجام نهادهای سیاسی، که به معنای چگونگی انسجام و هماهنگی درونی نهادهای سیاسی است.

هانتینگتون این عناصر را به عنوان شاخص های اساسی نهادمندی سیاسی معرفی می نماید. هانتینگتون معتقد است هنگامی که نهادمندی سیاسی به وقوع پیوسته باشد و فرصت تحرکت اجتماعی در جامعه موجود باشد، به ایجاد استواری سیاسی در جامعه منجر می شود. این استواری به معنای هماهنگی دگرگونی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درون جامعه است و هنگامی است که تعادل بین ساختارها برقرار است و جامعه در فرایند نوسازی خود دچار عدم هماهنگی نمی گردد و هیچگونه بی نظمی به وقوع نمی پیوندد. این شرایط ایده ال هانتینگتون است. اما آیا نهادمندی سیاسی به راحتی به وقوع می پیوندد و نظام سیاسی به راحتی با طی شرایط به نقطه ثبات و تعادل بعدی می رسد؟ در واقع خیر. چرا که به دلیل شرایطی که این کشور ها با آن درگیرند عملاً امکان وقوع نهادمندی سیاسی بسیار محال است.

می توان به برخی از اصلی ترین دلایل هانتینگتون برای عدم وقوع نهادمندی سیاسی اشاره نمود.

- نخست آنکه نوسازی فرایندی سریع است، بخصوص اگر منابع نوسازی فراهم باشد. شتاب نوسازی در تناقض با فرایند طولانی مدت نهادمندی سیاسی است. نهادهای سیاسی سریع شکل نمی گیرند بلکه در طول زمان و بر اساس مقتضیات روزمره جامعه شکل می گیرد. حاصل آنکه نهادمندی سیاسی از فرایند نوسازی عقب ماند و شکاف بین این دو زیاد می گردد و باعث ایجاد نا استواری سیاسی می شود.

- نکته دیگر که باعث عدم وجود نهادمندی سیاسی می گردد تناقض فرایند نهادمندی و نوسازی است، نوسازی از آنجا که فرایندی است که از سوی دولت و به اجبار آغاز می گردد نیازمند حکومتی مقتدر است تا مقاومت ها علیه نوسازی را در هم شکند و چه بسا که حکومت دموکراتیک نتواند که جریان نوسازی را به سرانجام برساند. این اقتدار نیازمند آن است که نهادهای سیاسی شکل گیرند و جامعه دموکراتیک نباشد، تا فرایند نوسازی به جایی برسد تا بتوان فرایند نهادمندسازی سیاسی را شکل داد. تناقضی هست: نیروهایی خواهان مشارکت هستند و برای ادامه نوسازی نمی توان نهادمندی سیاسی داشت. در نتیجه هر چه شدت نوسازی بیشتر باشد تناقض بیشتر است. این فرایند به گونه ای است که حتی اگر نخبگان بخواهند ساختار اقتدارگرا را اصلاح نمایند، ناتوان هستند.

-عامل سوم قدرت طلبی و اقتدار طلبی نخبگان سیاسی حاکم است که مانع نهادمندی سیاسی می شوند. نخبگان سیاسی مایل به حفظ قدرت خود هستند و اجازه مشارکت و قدرت خود را به دیگران نمی دهند، حال آنکه نهادمندی سیاسی با کانالیزه کردن مشارکت مردم در نهادهای سیاسی، میزانی از قدرت را از دست نخبگان خارج می نماید و این امر مورد قبول نخبگان نیست.

عوامل مذکور منجر به عدم وجود نهادمندی سیاسی می گردد، که حاصل آن سرخوردگی اجتماعی است. هانتینگتون سرخوردگی اجتماعی را حاصل شکاف میان آرزوها، چشم داشت ها و شکل گیری نیاز افراد و بر آوردن آنها از جانب جامعه می داند. این سرخوردگی خود را به شکل نااستواری سیاسی نشان می دهد. نااستواری سیاسی به شکل سیاست های آشفته و خون بار و یا جنبش های توده ای بی فایده و یا افتادن به شخصیت گرایی خود را نشان خواهند داد.

این سوال مطرح می گردد که نسبت نا استواری سیاسی و انقلاب چیست؟ آیا وقوع نااستواری سیاسی به هر یک از اشکال مذکور منجر به وقوع انقلاب می گردد؟

هانتینگتون معتقد است آنچه یک گروه اجتماعی را انقلابی می کند بر آورده نشدن در خواست مشارکت و سرکوبی آن توسط نظام سیاسی حاکم است. وقوع انقلاب مستلزم گروه های بی شماری است که از سامان موجود بیگانه شده اند. وقوع انقلاب نیازمند همزمانی دوره های ناخرسندی شهر در روستا، طبقات گوناگون اجتماعی و صاحبان حرف و روشنفکران و ... است. در اینصورت ائتلافی تشکیل می گردد و امکان بروز انقلاب جدی تر می شود.

در واقع از آنجا که در این مرحله امکان مشارکت سیاسی قانونمند نیست، توده مردم به مشارکت سیاسی غیر مستقیم و غیر قانونی روی می آورند. راه حل دولت برای پیشگیری و مبارزه با این شرایط افزایش قدرت نظامی، زور و سرکوب است که باعث رشد اختناق در جامعه می گردد. دولت سرکوب را افزایش می بخشد و باعث می شود مشروعیت خود را از دست بدهد. در این حال حتی ممکن است دولت موفق شود جلوی ابزار نارضایتی را بگیرد اما در واقع تنها باعث مخفی شدن حرکات می گردد. در این حال جامعه به مرحله افزایش تقاضای مشارکت سیاسی باز می گردد اما این بار مطالبه کل قدرت را هدف می گیرد و دوباره فرایند پیش گفته را طی می نماید. از آنجا که دولت مشروعیت سیاسی خود را از دست داده است احتمال گسترش خشونت ها و تضادها افزایش می یابد. اگر دولت حتی در صورت افزایش سرکوب موفق به کنترل نیروهای اجتماعی نگردد، خشونت گسترش می یابد و وقوع انقلاب حتمی می گردد. هانتینگتون معتقد است خشونت ابزاری است در خدمت انقلاب.

مشیرزاده نظر هانتینگتون را اینگونه می نویسد که انقلاب نشانه انفجار شدید مشارکت سیاسی و نابودی رژیم سرکوب کننده تقاضای مشارکت گروه های نو ظهور خواهان مشارکت است، پس از پیروز شدن، زمانی می توان آن را کامل پنداشت که مرحله دوم خود یعنی آفریدن و نهادینه سازی یک سامان سیاسی نوین با قدرت جذب گروه های مختلف با منافع متفاوت را پشت سر گذارد. یک انقلاب پیروز، تحرک سیاسی سریع را با تحرک شتابان نهادمندی ترکیب می کند. معیار درجة انقلابی بودن یک انقلاب، شتاب پهنه گسترش اشتراک سیاسی است و معیار موفقیت یک انقلاب و استقرار نهادهایی است که خود انقلاب پدیدشان می آورد. (مشیرزاده، ۱۳۷۵)

در نهایت می توان یک انقلاب تمام عیار را از دید هانتینگتون، حرکتی در بر گیرنده نابودی نهادهای سیاسی و الگوهای مشروعیت پیشین، کشیده شدن گروه های جدید به صحنه سیاست، تعریف جدیدی از مشارکت سیاسی، پذیرش ارزش های سیاسی نوین و مفاهیم تازه ای از مشروعیت سیاسی، قبضه قدرت به دست نخبگان سیاسی نوپدید و آفرینش نهادهای سیاسی جدید و نیرومند دانست.

انتقادات بسیاری به تئوری هانتینگتون وارد شده است، از جمله توجه بیش از حد او به متغیر خارجی و کم توجهی به متغیرهای داخلی، تلاش و توجه بیش از حد برای حفظ نظم و پیشگیری از وقوع تغییرات اجتماعی عمده، عدم در نظر گرفتن عوامل شتابزایی چون رهبری و بسیج، عدم توجه به نقش نخبگان سیاسی و اجتماعی در مراحل آخر فرایند برای پیشگیری از انقلاب و ... اما به هر حال نظریه وی نظریه ای تاثیر گذار در مورد مبحث انقلابات سیاسی بوده است.

نویسنده: آمنه صدیقیان

برخی منابع مورد استفاده:

ـ بشیریه، حسین. انقلاب و بسیج سیاسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۲

ـ مشیرزاده، حمیرا. مروری بر نظریه های انقلاب در علوم اجتماعی، نشریه راهبرد، شماره ۹۰. بهار ۷۵

ـ هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر علم

ـ کوهن، آلوین استانفورد، تئوری های انقلاب، ترجمه: علیرضا طبیب، تهران: نشر قومس، ۱۳۶۹

دانشجوی دکترای جامعه شناسی و مدرس دانشگاه