توسعه از حرکت باز نمی ایستد

با نگاهی به سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران به نظر می رسد که مجموعه نظام در سطوح مختلف تصمیم گیری متحد و منسجم شده و عزم خود را جزم کرده اند که به اهداف مزبور در زمان مشخص دست یابند

پیشینه کشورهای صاحب صنعت نیز حاکی از آن است که برنامه ریزی صحیح و درازمدت برای توسعه اقتصادی زمینه صنعتی شدن آنها را فراهم ساخته است ؛ لذا تنظیم چنین سندهایی به منزله کسب منافع ملیت در جهت دستیابی به منافع مشروع و متناسب شئون نظام در سطح بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اصولا توسعه ، روندی چندبعدی است ، که در صدد ایجاد بهبود مستمر در کیفیت و شاخصهای مردم جامعه می باشد. نگاهی به تجربیات کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان نشان می دهد که یکی از عوامل بسیار مهم در بالندگی اقتصادی و تکنولوژی این دسته از کشورها برنامه ریزی صحیح و نظام یافته برای توسعه تمامی بخشهای کشور و اقشار جامعه بوده است. در اقتصاد امروز جهانی دانشمندان علم توسعه بر این باورند که توسعه واقعی زمانی می تواند تحقق یابد که همه جانبه و فراگیر باشد و واژگان (همه جانبه) و (فراگیر) تا آنجا در ادبیات توسعه به کار گرفته شده که بسیاری آنها را به عنوان صفات توسعه به شمار می آورند. نتایج تحقیقات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشانگر آن است که هنگامی که وضعیت توسعه اقتصادی جهان از شاخص خوبی برخوردار است.

اقتصاد کشورهای توسعه یافته رونق بیشتری دارد زمانی که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته کاهش می یابد ، اقتصاد این کشورها نیز دچار رکود می شود. براساس همین نتایج ، دانشمندان به کشورهای پیشرفته خصوصا کشورهای صنعتی توصیه می کنند. چنانچه به اقتصاد پایدار می اندیشند باید برای توسعه دیگر کشورهای جهان نیز سرمایه گذاری کنند. به عنوان نمونه می توان از توسعه صنعت خودرو در کشورهای پیشرفته تر مثال آورد. بین سالهای ۱۹۶۰ الی ۱۹۹۵ تولید جهانی خودرو حدودا ۳ برابر شده و تغییرات عمده ای در تولید جهانی این محصول صورت گرفته است که سهم امریکا در تولید جهانی خودرو از حدود ۵۰ درصد به ۲۵ درصد و سهم انگلستان از ۱۱ درصد به ۴ درصد کاهش یافته و سهم کشورهایی همچون آلمان و فرانسه با حدود ۱۱ و ۶ درصد و کشورهایی نظیر ژاپن با ۱۸ درصد نسبتا ثابت مانده است با وجود این که تمام کشورهای مذکور صادرات دارند اما هم اکنون سالیانه حداقل ۲۰ میلیون دستگاه خودرو مازاد در این کشورها وجود دارد! آیا آنها می توانند صرفا به کشورهای پیشرفته بسنده کنند؟ پس چه باید کرد؟ کشورهای توسعه نیافته و حتی در حال توسعه که با استفاده از این محصولات قدرت خرید چندانی ندارند. اینجاست که دانشمندان علم توسعه پیشنهاد می کنند باید بازارهای جدید ایجاد (و نه کشف) کرد. چگونه؟ با ایجاد و افزایش قدرت خرید دیگر ملل. در نگاه اول به نظر می رسد این دور باطل است اما کارشناسان توسعه بر این باورند که با تزریق سرمایه و توسعه بخشهای مستعد اقتصادی دیگر کشورها ایجاد بازارهای جدید نیز امکان پذیر است این که طبقات و کشورهای فرودست همواره پتانسیل شورش و نافرمانی از فرادستان متمول و ثروتمند را دارند هنوز اتحادیه های کارگری و طرفداران توزیع ثروت و جنبش های عدالت خواه در دنیا زنده و پویا هستند حتی برخی از تحلیلگران (تروریسم) را نتیجه طبیعی عدم توسعه خصوصا توسعه اقتصادی می دانند. این که کشورهایی ، (دمکراسی ، تکنولوژی و غنا) و تمامی موهبت های علمی و معنوی و مادی را صرفا برای خود بخواهند و در قبال دیگر کشورها و ملل مسوولیتی احساس نکنند، لزوما برای آنها امنیت فراهم نمی کنند. ظهور پدیده هایی نظیر (بن لادن) علاوه بر افراطی گرایی های مذهبی ، ریشه در بی عدالتی ها و بی توجهی به توسعه دیگر کشورها حتی عقب افتاده ترین کشورهای جهان یعنی افغانستان دارد. بنابراین توسعه فراگیر علاوه بر ثمرات اقتصادی به لحاظ امنیتی نیز حایزاهمیت است.

این موضوع در مورد یک کشور نیز کاملا صدق می کند. کشورهای پیشرفته عمدتا با پتانسیل های خود، توسعه تمام مناطق کشور را هدف قرار داده و برای هر کدام مزیت رقابتی تعیین کرده و بر همان اساس آنها را توسعه داده اند. توسعه اقتصادی منطقه ای به طور کلی از دو طریق امکان پذیر است:

الف: توسعه با تاکید بر قابلیت ها ب: توسعه بر مبانی خلق ارزشها وقتی سخن از قابلیت های مناطق کشور می رود. ابتدایی ترین موضوعی که به ذهن خطور می کند. توانمندی های منابع طبیعی معدنی و کشاورزی آنها است. اگرچه این موضوع تا حدود زیادی درست است و در تمام کشورها استانی را که مثلا نفت دارد از استانی که در حاشیه دریا واقع شده یا استانی کویری که صرفا ذغال سنگ دارد به لحاظ قابلیت تفکیک می کند. اما منظور ما از این مکانیزم شناسایی قابلیت های یک منطقه از طریق مطالعات (آمایش سرزمین) است.

چالش جهانی شدن

یکی از بزرگترین چالشهایی که اقتصاد و صنعت کشور با آن مواجه است ، جهانی شدن اقتصاد است در سایه تحولات تکنولوژیک در عرصه ارتباطات ، اطلاعات و حمل و نقل ، امروز بیش از هر زمان دیگر در تاریخ زمینه بسط تجارت و ساماندهی تولید در مقیاس جهانی توسط شرکتهای فراملی فراهم آمده است سیاست دولتها در خصوص آزاد سازی تجارت بین المللی و آزادسازی جریان سرمایه در سطح جهانی بهره گیری از فرصتهای جدید را تسهیل کرده است امروزه شاهد نقش روز افزون شرکتهای بین المللی در تولید و تجارت جهانی هستم این شرکتها از طریق ادغام ها و اکتساب ها و سرمایه گذاری در پروژه های جدید ، سهم بزرگی در توزیع و بازار توزیع جغرافیای فعالیت های صنعتی و معدنی دارند از آنجا که پیامد این تحولات بر اقتصاد و صنعت کشور ما بسیار تعیین کننده است ، ضرورت دارند که فرصتها و تهدیدهای ناشی از آن به درستی ارزیابی و استراتژی و سیاست های مناسبی در قبال آن اتخاذ شود. صنایع کشور برای ورود به بازار جهانی در سالهای آتی نیازمند برخورداری از شرایط مشابه تجاری با رقبای خود می باشد و برای این منظور بسترسازی و ایجاد ساختار جدید لازم و ضروری است واقعیت این است که در جهان کنونی فرصت اندکی برای حمایت صنعتی و پر کردن شکاف فن شناختی خود با دنیای پیشرفته داریم و اگر از فرصت باقیمانده استفاده نکنیم و بهره گیری ننمایم در تقسیم کار جهان جایگاه مناسبی نخواهیم داشت.

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی نشان داد که توسعه صنعتی سریع آنها، مرهون عملکرد نیروهای بازار در داخل و تجارت جهانی آزاد نبوده ، بلکه مداخله مبتنی بر تشخیص و نهادهای اقتصادی خاص بوده است. به دلیل محدودیت منابع اقتصادی و نیز آثار خارجی مثبت و برخی صنایع از نظر ایجاد ارتباطات و کسب توانایی های علمی و فنی ، اغلب کشورهای آسیای شرقی که از تناسب اقتصادی و صنعتی برخوردارند تعدادی از صنایع را به عنوان صنایع پیشرو انتخاب کرده و مورد حمایت قرار داده اند.

صنایع پیشرو در جریان صنعتی شدن از صنایع کاربر شروع شده و به صنایع سنگین که سرمایه بر و بزرگ مقیاس اند رسیده و سر انجام به صنایع تکنولوژی بر ختم شده اند در کشورهای موفق از رقابت نیز با آموزه های کتابهای درسی متعارف متفاوت بوده است ، آنها با مرور تجربه کشورهای پیشرفته دریافته اند که رقابت افراطی موجب محروم ماندن از مزایای حاصل از مقیاس می شود و در رقابت کامل در تحقیق و توسعه به صرفه خواهد بود و بدین ترتیب به تمرکز صنعتی به دیده منفی نگاه نکرده اند در اینجا به کلیدی ترین عناصر محیط کسب و کار توجه خواهد شد. این عوامل عبارتند از ، مشکلات نهادی و قانونی در مورد مالکیت خصوصی و رابطه دولت با کارفرمایان صنعتی ، نهادهای بازار کار و بازار سرمایه و سیاست های مالی و پولی دولت.

توسعه خصوصی سازی

اصل ۴۴ قانون اساسی حوزه عمل بخش خصوصی را در اقتصاد و صنعت ایران بشدت محدود می کند توسعه خصوصی سازی در دراز مدت ، سیاستگذاران را به مرزهای این محدودیت هدایت خواهد کرد.

نکته ای دیگر این است که حیطه عمل بخش خصوصی در قوانین عادی به دقت ترسیم نشده است. ابهام در حدود مالکیت مشروع خطرهای مالکیت بزرگ را بالا می برد و نوعی تمایل به پنهان کردن درآمد و ثروت و تنوع بخشیدن به سبد دارایی ها به وجود می آورد که همواره به نفع انباشت سرمایه در بخش صنعت و شکل گیری موسسات بزرگ صنعتی نیست ناگفته پیداست ، که دولت در قبال سرمایه هایی بزرگ ، سیاست خصمانه ای دنبال می کند ، یا لااقل نمی تواند رسما سیاست دوستانه ای اتخاذ کند. در ۲ دهه اخیر به دنبال اضمحلال طبقه سرمایه دار صنعتی طبقات نوخاسته ای از راه نامشروع با بروکرات ها به ثروت و مال رسیده اند ، اما اینان خود به خوبی آگاه اند که مرتبت اجتماعی آنها به نفوذ در ارکان دولت و بروکراسی وابسته است انگیزه این طبقه نوخاسته ، عبارت است از دستیابی به رانتهایی که توسط دولت توزیع می شود.

اینان منافع خود را در سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از فعالیت های صنعتی در این بخش نمی بینند.گرایش آنها به انتقال سرمایه به بخش ساختمان ، تجارت و خارج از مرزها است و افق دراز مدت را برای تصمیمات سرمایه گذاری خود در صنعت روشن نمی بینند. برای اصلاح وضعیت کنونی و کمک به شکل گیری طبقه سرمایه دار مستقل از دولت و علاقه مند به توسعه صنعتی کشور موارد ذیل لازم است.

اول: رابطه بوروکراسی با بخش خصوصی از ارتباط فردی بوروکرات های فاسد و افراد ذی نفوذ در دولت خارج شوند و دولت بتواند مستقل از منافع خصوصی و با درنظر داشتن منافع ملی دراز مدت کشور ، سیاست گذاری کند. لازمه این کار ، اصلاح ساختار دولت است که در برنامه سوم به تفصیل به آن توجه شده است.

دوم: از طریق تقویت تشکلهای صنعتی ، میان دولت و بخش خصوصی ارتباط ریشه داری مبتنی بر حمایت ، تشویق و همکاری متقابل برقرار شود.

سوم: قوانین مالکیت شفاف شود و دولت مواضع روشنی در قبال سرمایه خصوصی داخلی و خارجی اتخاذ کند.

چهارم: قانون تجارت و قوانین مربوط به دعاوی اقتصادی به روز شود و محاکم مستقل و تخصصی با کادر شایسته و کافی برای رسیدگی به دعاوی تجاری شکل گیرد.

پنجم: کلیه نهادهایی که وظیفه تامین اجتماعی را برعهده دارند ولی برای تامین مالی وظایف خود اقدام به ایجاد و انحصارات صنعتی و خدماتی کرده اند و با استفاده از معافیتهای قانونی و نفوذ سیاسی در ارکان تصمیم گیری نظام به زیان بخش خصوصی فربه می شوند باید منحل گردند و وظایف تامین اجتماعی آنها به سازمانهای ذیربط محول گردد و احیانا بودجه مورد نیاز آنها از ردیف بودجه دولت تامین شود.

ششم: تمامی مقررات ناظر بر مناقصه ها و معاملات دولتی باید به نحوی اصلاح شود که در آنها دو اصل عدم تبعیض و شفافیت رعایت شود. بدون توجه به مسائل فوق ، کشور به چشم اندازهای ۲۰ ساله به سختی خواهد رسید و سایر مواردی که مانع پیشرفت و تعالی هستند باید شناسایی شده و از بین برود و برای پی ریزی بنیانهای چشم انداز ۲۰ ساله اصلاح نهادهای بازار کار مهم و ضروری است از موانع سرمایه گذاری صنعتی در ایران انعطاف ناپذیری اشتغال است.

درواقع ، دولت با این سیاست بخشی از هزینه های تامین اجتماعی را به صاحبان سرمایه تحمیل می کند غافل از این که هر چند با این کار در کوتاه مدت تاحدودی از مشکلات اجتماعی بیکاری کاسته می شود ولی در دراز مدت به دلیل کاهش سطح سرمایه گذاری ، فرصتهای شغلی جدید برای نسل جوان از دست می رود ، این شیوه حمایت از اشتغال صنعتی در دراز مدت به زیان طبقه کارگر و سرمایه داران صنعتی و نیروی کار جوانی است که در جستجوی کار وارد بازار می شود نکته دیگر این است که متاسفانه به آن توجه نمی شود که تشکلهای کارگری مستقل با افزایش رضایت کارگران از روابط کار ، سبب کاهش جابجایی نیروی کار ، افزایش سطح آموزش کارگران و افزایش بهره وری نیروی کار می شود باید توجه داشت که تشکلهای کارگری و کارفرمایی ، نهادهای مستقلی هستند که به منظور کاهش هزینه ها مبادله و تسهیل جریان اطلاعات در بازار کار به وجود آمده اند.

کم کاری ، خرابکاری در امر تولید و اعتصابات هزینه هایی هستند که در غیاب نهادهای کارآمد بروز می کند با توجه به نکات یاد شده پیشنهاد می شود:اول: قانون کار به نحوی بازنگری شود که تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و خدماتی تسهیل شود. دوم: برای حفظ توان رقابتی سران کشور، ساعات کار هفتگی و روزهای کار سالانه در ایران با کشورهای صنعتی یکسان شود. سوم: دولت از نگرش منفی خود به تشکلهای مستقل دست بردارد و اجازه دهد که در یک محیط سلامت این نهادها خارج از القائات و هدایتهای دولت شکل گیرد. چهارم: دولت نقش اطلاع رسانی خود را در مورد فرصتهای اشتغال و متقاضیان کار بسط دهد و از این طریق زمان و هزینه از دست رفته برای جستجوی کار را کاهش دهد. پنجم: دولت با وساطت خود ، مذاکرات تشکلهای کارفرمایی و کارگری را به سمت اعتدال و حفظ منافع ملی هدایت کند. به گمان مدیریت و برنامه ریزان کشور با آگاهی کامل از نیاز کشور به یک دگرگونی برای پیدایش شرایط ایده آل و چشم انداز بیست ساله تمهیداتی را اندیشیده اند و امید داریم میهن اسلامیمان همچنان پیشرو در تمامی عرصه های اقتصادی فرهنگی و سیاسی باشد. اصلاح نهادهای بازارکارو حمایت از اشتغال صنعتی نظارت بر معاملات دولتی از جمله مهمترین بنیان برای پی ریزی سند چشم انداز ۲۰ ساله هستند