نگاهی به ابعاد تجارت قاچاق مواد هسته ای

به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در سایه فقر اقتصادی, فقدان کنترل های لازم, فساد اداری, وجود باندهای مافیایی و ضعف قوانین گمرکی, بسیاری از مواد و تجهیزات هسته ای و رادیو اکتیو موجود در راکتورهای هسته ای و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی این کشور روانه بازارهای سیاه قاچاق مواد هسته ای شد

به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در سایه فقر اقتصادی، فقدان کنترل‌های لازم، فساد اداری، وجود باندهای مافیایی و ضعف قوانین گمرکی، بسیاری از مواد و تجهیزات هسته‌ای و رادیو اکتیو موجود در راکتورهای هسته‌ای و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی این کشور روانه بازارهای سیاه قاچاق مواد هسته‌ای شد. نویسنده این مقاله با اشاره به اطلاعات اندک غربی‌ها در مورد ابعاد این تجارت سود آور و نقش گروه‌ها و دولت‌های مخالف غرب در این بازار زیر زمینی، معتقد است که دستیابی گروه‌هایی نظیر القاعده به این مواد، می‌تواند یک تهدید بزرگ برای امنیت دنیای امروز و دورنمای صلح جهانی به شمار آید.

تهدیدهای ناشی از حملات تروریستی فاجعه‌ آمیز پس از حوادث یازده سپتامبر، نگرانی‌های جدیدی را در مورد یک پدیده فراگیر و گسترده به وجود آورده است: تجارت غیر قانونی مواد هسته‌ای و رادیو اکتیو؛ اما جنبه‌های حقیقی تجارت قاچاق مواد هسته‌ای و تأثیرات آن بر روابط سیاسی و ثبات بین‌المللی، همچنان تا حدود زیادی مبهم است. به عنوان مثال در این بازار، از خرید و فروش کلاهک‌های هسته‌ای و اتمی و یا مواد و تجهیزات هسته‌ای کوچک و کم اهمیت خبری نیست، خریداران ناشناخته‌اند و دستگیری‌ها و محاکمه‌های عاملان این تجارت، نشان می‌دهد که برخی دولت‌ها، تروریست‌ها و گروه‌های مافیایی چند ملیتی در آن حضوری بسیار کم ‌رنگ دارند. اما این احتمال وجود دارد که این آمار و گزارش‌ها فریبنده باشد و نتواند تصویری همه‌ جانبه و واقعی از قاچاق این محصولات ارائه دهد؛ لذا این موضوعات باید نگرانی‌های زیادی را برای همه دولت‌ها و ملت‌ها به وجود آورد.

همانند سایر تجارت‌های غیرقانونی (به عنوان مثال، مواد مخدر)، کشفیات به دست آمده، بخش اندکی از آنچه را که در کانال‌های قاچاق بین‌المللی مبادله می‌شود، شامل می‌شود. البته برخی از جزئیات رویدادهای مهم به ویژه در کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق افشا شده ‌اند. دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد، قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان یافته معمولاً در دام نمی‌افتند و تنها قاچاقچیان آماتور و تازه ‌وارد دستگیر می‌شوند. در بخش تقاضای بازار، با اطمینان می‌توان گفت که تعدادی از دولت ـ ملت‌ها و نقش ‌آفرینان منطقه‌ای، در بازارهای جهانی به دنبال این مواد هسته‌ای می‌گردند. سازمان القاعده در مناطقی نظیر آفریقا، اروپای غربی و شوروی سابق، تلاش‌هایی از سال‌های آغازین دهه نود میلادی به بعد، جهت دستیابی به این مواد انجام داده است. احتمالاً عرضه ‌کنندگان جنگ ‌افزارهای هسته‌ای استراتژیک نیز ممکن است ارتباطات نزدیکی با استفاده‌ کنندگان نهایی برقرار کرده باشند که این روابط از نگاه دولت‌های غربی و سازمان‌های اطلاعاتی آنان پنهان مانده باشد.

● سرقت داخلی

در اکثر موارد، مقادیر اندکی از مواد هسته‌ای توسط کارگران و کارکنان شاغل در نیروگاه‌ها به سرقت رفته و تلاش می‌کنند که با کمک باندهای زیر زمینی، این مواد را به فروش برسانند، اما توسط نیروهای پلیس به دام می‌افتند. البته استثناهای مهمی در این بخش وجود دارد. مثلاً در سال ۱۹۹۸ میلادی، سازمان امنیت فدرال روسیه گزارش کرد که تعدادی از کارکنان تأسیسات هسته‌ای «چلیابینسک» تلاش کرده بودند، هجده و نیم کیلوگرم از اورانیوم‌های غنی شده با درجه خلوص بالا را که برای ساخت یک بمب هسته‌ای کافی است، به سرقت ببرند. اما این مواد برای انتقال به کدام کشور به سرقت رفته بود؟ مشتریان چه کسانی بوده‌اند؟ پاسخ این سؤالات هیچ گاه اعلام نشد، اما مطمئناً فروشندگان و خریداران، ارتباطات مخفیانه‌ای با هم داشته‌اند. به علاوه، ما نمی‌دانیم که این اتفاق، منحصر به فرد بوده و یا اینکه یکی از موارد کشف شده است.

در مواردی نیز مدیران تأسیسات هسته‌ای، با استفاده از پوشش‌های قانونی به قاچاق این مواد هسته‌ای و رادیو اکتیو دست زده‌اند. در یک مورد افشا شده، مدیر بخش جدا سازی ایزوتوپ‌ها در منطقه مایاک روسیه، به دلیل صادرات رادیو ایزوتوپ‌های غیر هسته‌ای با استفاده از اسناد گمرکی جعلی به یک کشور خارجی دستگیر شد. تحقیقات انجام شده پیرامون این پرونده باعث شد که از خروج غیر قانونی یک محموله از اورانیوم طبیعی و سزیوم حاوی اورانیوم با غلظت بالا (HEU) جلوگیری شود.

● تجارت هسته‌ای با حمایت دولت‌ها

خطر دیگری که به سختی می‌توان از آن اجتناب کرد، به مشارکت دولت‌ها و در واقع مدیران عالی ‌رتبه دولتی در انتقال مواد هسته‌ای استراتژیک به دولت‌های مشتری و یا گروه‌های خواهان این مواد در راستای تأمین اهداف فردی و یا دولتی است. شبکه بازار سیاه مواد هسته‌ای که از سوی پرفسور عبدالقدیر خان تأسیس شده بود، آخرین نمونه افشا شده چنین فعالیت‌هایی می‌باشد. او متهم به فروش تکنولوژی سانتریفوژ و طرح‌های ساخت بمب هسته‌ای به دولت‌هایی نظیر لیبی است. (و البته به صورتی اسف‌انگیز، کمیسیون انرژی اتمی پاکستان در جولای سال ۲۰۰۱ میلادی، یک آگهی تبلیغی یک صفحه‌ای را در یکی از روزنامه‌های پاکستان جهت صادرات اورانیوم غنی شده، پلوتونیوم و سایر مواد هسته‌ای به چاپ رساند. هرچند انتشار این آگهی‌ها خیلی زود با دخالت کاخ سفید، متوقف شد.)

● چالش‌های تقاضا؛ دولت‌های ملی، تروریست‌ها و جنایتکاران

دلایل متعددی حاکی از آن است که دولت‌های ملی و تروریست‌ها برای دستیابی به کالاهای استراتژیک هسته‌ای تلاش می‌کنند. بین روش‌های این دو گروه، تفاوت‌هایی وجود دارد. عموماً دولت‌ها به دنبال رایزنی‌های پشت پرده با مقامات دولتی کشور طرف معامله هستند و گاهی از روابط پشت ‌پرده و غیر رسمی، بهره برده می‌شود. اما تروریست‌ها به دلیل فقدان چنین فرصت‌هایی، باید با شبکه‌های غیر قانونی و یا گروه‌های ناراضی وارد معامله شوند. آنان نیز با افرادی در داخل تأسیسات هسته‌ای، رابطه دارند.

اما روابط القاعده با این متحدان تبهکار چگونه است؟ یکی از ویژگی‌های القاعده، امکان پرداخت پول‌های هنگفت به فروشندگان در هر رده رسمی و یا غیر رسمی است. هم اینک تعدادی از نیروهای حرفه‌ای القاعده در زندان‌های اروپای غربی، آمریکای شمالی و خاورمیانه نگهداری می‌شوند که تعدادی از آنان ممکن است در گذشته به چنین معامله‌هایی دست زده باشند. از سوی دیگر، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد، آنها از کمک‌های گروه‌های چچنی بهره‌برداری کرده و «جنبش اسلامی ازبکستان» نیز کمک‌هایی را برای تهیه این مواد هسته‌ای در اختیار القاعده قرار داده است.

● جریان پیچیده یک قاچاق

قاچاق مواد هسته‌ای عموماً به عنوان یک تجارت سازمان نیافته و نامرئی، متکی بر جهت عرضه است که در حال گسترش دامنه‌اش به محدوده‌ای فراتر از مرزهای ملی می‌باشد. هم اینک به دلیل گسترش ابعاد این تجارت، در همه گمرک‌های روسیه، دستگاه‌های سنجش تشعشع رادیو اکتیو نصب شده و همه کالاهای صادر شده، دقیقاً ردیابی می‌شوند. در نگاهی دقیق‌تر، باید خاطرنشان کرد که قاچاقچیان، انرژی و زمان زیادی را برای کسب اطلاعات سازمانی و روابط داخلی صرف می‌کنند تا به دست آوردن مواد هسته‌ای تسریع شود. نکته دیگر حائز اهمیت این است که مسیر قاچاق اطلاعات به مقصد اروپا، در حال تغییر جهت به سوی قفقاز و آسیای مرکزی بوده است. در مورد مواد قابل استفاده در تسلیحات جنگی نیز ما فاقد اطلاعات لازم قابل اعتماد هستیم. به هرحال، این هراس بین‌المللی وجود دارد که چنین مواد و اطلاعاتی روانه کشورهای ناآرامی در خاورمیانه و جنوب آسیا شود.

● بدترین سناریوی ممکن

سرانجام اینکه، اقدامات قابل مشاهده و کشف شده در بازار سیاه مواد هسته‌ای ممکن است بسیار متفاوت با حقایق فراسوی این اخبار و گزارش‌ها باشد. مثلاً در سال‌های دهه نود میلادی و به دنبال مشکلات فراوان به وجود آمده در تأسیسات هسته‌ای روسیه، سناتور سام نون که اینک مدیر عامل «مؤسسه تحقیقات هسته‌ای» است، در جلسه هم ‌اندیشی سنا در سال ۱۹۹۵ میلادی اعلام کرد که فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی، همانند سرقت از یک سوپر مارکت، اجازه داد که انبوهی از سلاح‌های هسته‌ای، تسلیحات حاوی اورانیوم ضعیف شده و پلوتونیوم به همراه سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی مختلف مرگبار، روانه بازارهای جهانی شود. قاچاقچیان هسته‌ای دستگیر شده در دهه نود میلادی در اروپا نیز اعتراف کردند که مقادیر زیادی از مواد هسته‌ای شامل اورانیوم با غلظت بالا (HEU) و پلوتونیوم، از تأسیسات هسته‌ای کشورهای تازه استقلال یافته خارج شده و به فروش رسیده است. در مورد اینکه این مواد هم اینک در کجا نگهداری می‌شوند، چه حدس‌هایی می‌توان زد؟ در غاری در مناطق شرقی افغانستان، جنگلی دور دست، زیر زمینی روستایی و یا همچنان سرگردان در بازارهای زیر زمینی این سو و یا آن سوی دنیا؟ هیچ کس نمی‌داند.

● مبارزه آغاز می‌شود

هم اینک شرایط مربوط به امنیت مواد هسته‌ای در روسیه و سایر جمهوری‌های استقلال یافته، بهبود زیادی یافته است. مقامات روسی اعلام می‌کنند که در این سال‌ها هیچ موردی از سرقت مواد هسته‌ای روی نداده و گزارش‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای (IAEA) نیز بر این امر تأکید دارد؛ اما می‌توان تصور کرد که قاچاقچیان بسیار باهوش‌تر عمل کرده و تا پیش از سخت شدن کنترل‌ها، مواد زیادی را به سرقت برده باشند. همچنین با توجه به گسترش ارتباطات بین‌المللی مدیران تأسیسات هسته‌ای روسیه با دنیای امروز، امکان برقراری ارتباط‌های غیر رسمی با آنها بسیار زیادتر از گذشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که فروش بخشی از کالاهای رادیولوژی و پرتو درمانی، تنها پوششی برای فروش مواد اولیه ساخت جنگ ‌افزارهای هسته‌ای به شمار می‌رود که می‌تواند به نتایج فاجعه ‌آمیزی منجر شود. با کاهش اخبار و گزارش‌های رسمی پیرامون قاچاق هسته‌ای، دلایل و شواهد مختلف حاکی از آن است که نمی‌توان به این گزارش‌ها اعتماد زیادی کرد.

کهنه شدن تجهیزات کنترلی در بلوک شرق، فقر عمومی، فساد اداری، وجود باندهای مافیایی، وجود ضعف در قوانین گمرکی و در نهایت، رواج پرداخت رشوه در سراسر روسیه، بخشی از ضعف‌هایی است که قاچاقچیان می‌توانند از آنها حداکثر بهره ‌برداری را بنمایند. (مثلاً کارشناسان بین‌المللی هسته‌ای چندی پیش دریافتند که دستگاه سنجش تشعشعات فعال در یکی از گمرک‌های بزرگ روسیه، در صورت پوشش کامل و چند لایه‌ای اورانیوم با غلظت بالا (HSE)، قادر به شناسایی آن نیست. با وجود امکان ساخت بمب هسته‌ای از این مواد، چه کسی مسئول این ضعف‌ها خواهد بود؟)

● امنیت اطلاعاتی

بی‌تردید رویکرد «دفاع خطی» ما در سیاست‌های امنیت هسته‌ای، ضعف‌های زیادی دارد که افراد باهوش می‌توانند از روزنه‌های فراوان آن، مواد اولیه ساخت سلاح‌های هسته‌ای را به سادگی به دست آورند. لذا مبارزه با فساد موجود در رده‌های پایین و میانی سیستم (که کار سختی نیز می‌باشد) یکی از مهم ترین پیشنهادها به شمار می‌رود. سایر موارد مورد توجه به شرح زیر است:

۱) همکاری مشترک با دولت روسیه جهت تدوین لیست کلیه اقلام موجود در تأسیسات هسته‌ای آنها و کنترل‌های منظم ادواری آنها برای اطمینان از عدم وجود کاهش در موجودی؛ به علاوه، کنترل حقوق دریافتی کارکنان این واحدها، ردیابی فعالیت‌های گروه‌های تروریستی فعال در منطقه، بررسی سوابق تاریخی سرقت‌های عملی شده و ناکام، دسترسی بازدید کنندگان خارجی به تأسیسات و سفرهای خارجی دانشمندان هسته‌ای، موضوعات مهم مورد توجه می‌باشد.

۲) اعتیاد افراد شاغل در تأسیسات، عادات قمار بازی، بیماری‌های صعب‌ العلاج خانوادگی و ولخرجی و مصرف ‌گرایی آنان، می‌تواند علامتی برای وجود یک فعالیت زیر زمینی باشد. بررسی‌های اطلاعاتی در مورد اقدامات افراد بازنشسته (نظیر پی گیری روابط، کنترل حساب‌های مالی، ارتباطات داخلی و خارجی آنان و آزمون‌های روان ‌شناسی) نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. کنترل‌های از راه دور تصویری انبارها و سایر بخش‌های تأسیسات هسته‌ای به ویژه پست‌های نگهبانی می‌تواند یک لایه امنیتی دیگر را در برابر سرقت‌های داخلی به وجود آورد.

۳) پیشنهاد دیگر،‌ تمرکز بیشتر بر مسایل اطلاعاتی و قانونی پیرامون معضل قاچاق مواد هسته‌ای است (به ویژه در حوزه تقاضای معاملات زیر زمینی). اطلاعات به دست آمده، می‌تواند یکی از مؤلفه‌های دفاع هسته‌ای به شمار آید. در حوزه سلاح‌های کشتار جمعی، ما باید دریابیم که شبکه‌های دولتی عرضه این مواد، چگونه سازمان یافته‌اند؟ چگونه تأمین مالی می‌شوند؟ وضعیت بهره‌گیری آنها از واسطه‌ها چه ویژگی‌هایی دارد؟ ارتباطات داخلی و خارجی آنها چگونه سامان می‌یابد؟ به نظر می‌رسد این اقدامات فراگیر می‌تواند به فعالیت‌های مربوط به قاچاق هسته‌ای پایان دهد.

۴) چهارمین نکته مرتبط را باید برقراری همکاری‌های نزدیک‌تر با سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی در کشورهای مختلف مرتبط با سرقت و قاچاق هسته‌ای دانست. چرا که آنان با در اختیار داشتن اطلاعاتی مناسب در مورد نقش ‌آفرینان، روندهای قانونی، حوادث و اتفاقات گذشته و همچنین شبکه‌ها و روابط تروریستی، می‌توانند کمک‌های بسیار ارزشمندی را در جهت اجرای خلع سلاح هسته‌ای ارائه کنند.

۵) تلاش‌های القاعده در جهت دستیابی به تسلیحات و مواد هسته‌ای در دهه نود میلادی می‌تواند به عنوان یک تهدید بزرگ جهانی به شمار آید که ابعاد و زوایای ناشناخته و غیر قابل اغماضی داشته است. اینک ما دریافته‌ایم که در تأسیسات هسته‌ای روسیه و سایر کشورهای استقلال یافته، پس از فروپاشی شوروی، موج گسترده‌ای از سرقت و قاچاق مواد هسته‌ای رخ داده است. ما نمی‌دانیم که القاعده و هم پیمانانش تا چه حد در مسیر ساخت یک بمب پیشرفت داشته‌اند. لذا ما باید سرمایه ‌گذاری‌های هنگفتی در جهت ایجاد سپرهای دفاعی مختلف در برابر حملات احتمالی کشورهای اروپایی، روسیه و دیگران انجام دهیم. نباید فراموش کنیم که ممکن است تهدیدات نادیده گرفته شده‌ای وجود داشته باشد و در مکان و زمانی که هیچ‌ کس انتظار آن را ندارد، ما را آماج حملات فاجعه‌آمیز خویش قرار دهد. پس برای از بین بردن این کابوس هسته‌ای، باید هر چه زودتر اقدامات لازم انجام گیرد.

رنسیلایر لی

منبع: www.nti.org

Rensselaer Lee:عضو ارشد مؤسسه پژوهش های سیاسی خارجی در واشنگتن و متخصص در حوزه های جرایم بین‌المللی و قاچاق هسته‌ای.

منبع:ماهنامه سیاحت غرب ،شماره ۶۴

مترجم:محسن داوری