ضرورت تغییر پارادایم سیاست پولی

آمارهای پولی گواه آن‌اند که سیاست‌های انقباضی صرف، به‌ تنهایی درمان نبوده‌اند. در مقاطعی که رشد پایه پولی از ۶۰ درصد فراتر رفته و نقدینگی با شتابی بالای ۵۰ درصد جهش کرده، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با افت دو رقمی دست‌وپنجه نرم کرده و درآمد سرانه واقعی به‌شکل محسوسی آب رفته است. این ارقام نشان می‌دهند که فشار بر ترازنامه بانک‌ها، گرچه ضریب فزاینده نقدینگی را مهار کرده، اما نتوانسته فشار اصلی را که از ناحیه اضافه برداشت‌ها و بدهی دولت به شبکه بانکی وارد می‌شود خنثی کند. سیاست‌گذار سال‌ها کوشیده با ارزپاشی، تثبیت دستوری قیمت‌ها و محدودسازی ترازنامه، التهاب را فرو بنشاند. اما نتیجه اغلب چیزی جز خرید زمان و انباشت ناترازی‌های پنهان نبوده است. اینجا نقطه شکست نگاه تهدیدمحور است. یعنی وقتی موتور محرک خلق پول خاموش نشود و تنها دور آن پایین آورده شود، اقتصاد در وضعیت بیماری می‌ماند که تب‌اش لحظه‌ای فروکش می‌کند، اما عامل بیماری دوباره جان می‌گیرد. خلق پول به مثابه ظرفیتی حاکمیتی

برای گذار از این بن‌بست باید یک پیش‌فرض کهنه را به چالش کشید. بانک، برخلاف یک کارخانه سود خود را تنها از سرمایه فیزیکی و نیروی کار به دست نمی‌آورد. بخش بزرگی از قدرت سودآوری یک بانک ریشه در «حق خلق پول» دارد. امتیازی حاکمیتی که به نمایندگی از جامعه به شبکه بانکی اعطا شده است. وقتی بانکی از هیچ پول جدید خلق می‌کند، در واقع از موهبتی بهره می‌برد که به کل جامعه تعلق دارد. در این چارچوب، کاملا عادلانه است که حاکمیت به عنوان نماینده صاحبان اصلی این حق، سهمی از آن را برای اهداف عمومی مطالبه کند. تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، که عمدتا از سپرده‌های قرض‌الحسنه با هزینه تجهیز نزدیک به صفر تأمین می‌شوند، مصداق همین مطالبه است. نه تحمیل هزینه. آنچه این تسهیلات محدود می‌کنند، فرصت بانک برای ورود به بازارهای سوداگرانه است. چنین تغییری در نگاه، از وام ازدواج تا تأسیس نهادهای بزرگ تأمین مالی، مسیر تازه‌ای پیش روی سیاست‌گذاری می‌گشاید. بانک توسعه، متولی هدایت اعتبار

ثمره اصلی این چرخش نگرشی، تولد یا احیای واقعی «بانک توسعه» است. امروز کشور با خلأ نهادی عمیقی روبه‌روست. سازمان برنامه و بودجه، غرق در مسائل کسری بودجه و هزینه‌های جاری، عملا از نقش توسعه‌ای خود بازمانده و هیچ نهاد متمرکزی متولی شناسایی، اولویت‌بندی و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و تولیدی نیست. بانک توسعه می‌تواند این خلأ را پر کند، اما نه به‌عنوان صندوقی برای توزیع منابع بودجه‌ای. این بانک باید متولی ابزاری برای هدایت خلق پول باشد. منطق این پیشنهاد نیز روشن است. اقتصاد در هر دوره‌ای به حجم معینی نقدینگی جدید نیاز دارد. اگر این نقدینگی ناگزیر از خلق شدن است، باید از مجرایی خلق شود که به تشکیل سرمایه و تولید ملی گره خورده باشد. در اینجا، سیاست کنترل ترازنامه می‌تواند هدفمند شود. سهم بانک‌های ناتراز، با کفایت سرمایه پایین یا دارای سوءرفتار، از خلق پول جدید محدود و این سهم به بانک توسعه و بانک‌های تخصصی سالم منتقل گردد. به این ترتیب، قدرت خلق پول بدون آنکه از سقف رشد نقدینگی فراتر رود، از موتور تورم به پیش‌ران توسعه تبدیل می‌شود. منابع پایدار و انضباط مالی به مثابه دو بال تغییر

این انتقال قدرت به منابع و پشتوانه نیاز دارد تا خود به ناترازی تازه نینجامد. دو مسیر پایدار پیش روست. نخست، تأمین سرمایه مستمر بانک توسعه از محل درآمدهایی که نباید به بودجه جاری دولت راه یابند، مانند بهره مالکانه معادن یا عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام. ورود این منابع به هزینه‌های روزمره، حاکمیت را به استمرار خام‌فروشی وابسته می‌کند. اما تخصیص آنها به افزایش سرمایه بانک توسعه، موتور گذار از اقتصاد منبع‌پایه خواهد بود. دوم، انتشار اوراق بهادار با نقدشوندگی بالا و طراحی الزامات قانونی برای اختصاص بخشی از پرتفوی بانک‌ها و صندوق‌ها به این اوراق. بانک مرکزی نیز می‌تواند از طریق عملیات بازار باز، نقدشوندگی آنها را تضمین کند و به‌طور غیرمستقیم قدرت خلق پول را در خدمت اهداف توسعه‌ای فعال نماید. اما هیچ‌یک از این سازوکارها بدون هماهنگی کامل با سیاست مالی به سرانجام نمی‌رسد. کسری بودجه، اگر از مسیرهای پنهان به پایه پولی فشار آورد هر طرح ضدتورمی را خنثی می‌کند. حمایت از دهک‌های کم‌درآمد نیز باید از مسیر جابه‌جایی هوشمندانه منابع بودجه‌ای مانند افزایش اعتبار کالابرگ با تغییر ردیف‌های کم‌اثر و فروش دارایی‌های مازاد دولت تأمین شود، نه از مسیر چاپ پول که نخستین قربانیانش همان اقشار ضعیف‌اند. بزنگاه انتخاب

اقتصاد ایران بر سر دو راهی سرنوشت‌سازی ایستاده است. ادامه مسیر پیشین، یعنی تلقی پول و بانک به‌ مثابه ابزاری برای مهار، شاید تورم را لحظه‌ای فرو بنشاند اما ریشه‌ها را دست‌نخورده باقی می‌گذارد تا بازگشتی سهمگین‌تر را رقم بزند. راه دیگر، پذیرش این حقیقت است که خلق پول در اقتصاد امروز رخ می‌دهد. هنر ما باید آن باشد که این نیروی عظیم را به ابزار آبادانی بدل کنیم. ایران امروز به شجاعت ترک عادت‌های فکری کهنه نیاز دارد تا پول و بانک به نوید رونق و تولید بدل شوند. عادت‌هایی که عمدتا برآمده از دوران صلح و شرایط عادی هستند. کد خبر 1061674