اقتصاد دوحه کوچک شد

ادامه جنگ در خاورمیانه و اختلال در تردد انرژی از تنگه هرمز، فشار کم‌سابقه‌ای بر اقتصاد قطر وارد کرده و این کشور ثروتمند حاشیه خلیج فارس را به کاهش قابل توجه هزینه‌های دولتی در داخل و خارج از کشور واداشته است. دولت قطر بودجه دستگاه‌های دولتی را تا ۳۰ درصد و بودجه کمک‌های خارجی خود را حدود ۸۵ درصد کاهش داده؛ اقدامی که بازتابی از کاهش شدید درآمدهای گازی و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ است.

قطر که بخش مهمی از درآمدهای صادراتی خود را از گاز طبیعی مایع (LNG) به دست می‌آورد، به دلیل آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی و دشواری انتقال محموله‌ها از تنگه هرمز، ناچار به توقف بخشی از تولید LNG شده است. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی قطر در سال جاری میلادی ۸.۶ درصد کاهش خواهد یافت؛ رقمی که بزرگ‌ترین افت اقتصادی در میان شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس محسوب می‌شود.

شدت فشار بر درآمدهای دولت به حدی رسیده که برخی کاهش بودجه دستگاه‌های دولتی را بخشی از واکنش دوحه به افت شدید درآمدهای LNG عنوان کرده‌اند. بودجه کل قطر برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶۱ میلیارد دلار برآورد شده و مقام‌های این کشور در صورت تداوم بحران تا سه‌ماهه پایانی سال، احتمال کاهش بیشتر هزینه‌های دولت در سال آینده را نیز بررسی می‌کنند. طارق یوسف، عضو ارشد شورای امور جهانی خاورمیانه، معتقد است قطر تاکنون با استفاده از ذخایر مالی انباشته خود توانسته نقدینگی اقتصاد را حفظ کند اما ادامه این روند می‌تواند شکاف قابل توجهی در بودجه ایجاد کند. قطر در شرایط کنونی از پشتوانه مالی قابل توجهی برخوردار است و سازمان سرمایه‌گذاری قطر (QIA) حدود ۵۰۰ میلیارد دلار دارایی در اختیار دارد؛ موضوعی که به دوحه امکان می‌دهد بخشی از شوک اقتصادی ناشی از جنگ را از طریق ذخایر و دارایی‌های خود مدیریت کند. همچنین بخوانید: عملیات «بشارت فتح» علیه پایگاه آمریکایی در قطر

با این حال، کاهش درآمدهای انرژی فقط محدود به بودجه داخلی قطر نیست و سیاست خارجی و کمک‌های بشردوستانه این کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. قطر سال گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد کمک کرده بود و در میان پنج اهداکننده بزرگ این نهاد قرار داشت. کاهش حدود ۸۵ درصدی بودجه کمک‌های خارجی می‌تواند از این منظر نشانه تغییر قابل توجه در اولویت‌های مالی دوحه در پی تشدید فشارهای اقتصادی باشد.

آسیب‌های جنگ به زیرساخت‌های گازی قطر نیز ابعاد قابل توجهی دارد. فقط چهار روز پس از آغاز درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران در ماه فوریه، تاسیسات راس‌لفان، بزرگ‌ترین مجموعه صادرات LNG جهان، هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفت. حمله موشکی دیگری در ماه مارس به این تاسیسات، ظرفیت صادرات LNG قطر را حدود ۱۷ درصد کاهش داد و بنا بر برآوردها تعمیر خسارات ایجادشده ممکن است تا پنج سال زمان ببرد.

قطر پیش از آغاز جنگ خود را برای افزایش قابل توجه تولید گاز آماده می‌کرد. این کشور برای توسعه میدان گازی شمالی، بزرگ‌ترین میدان گاز جهان، حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نظر گرفته بود؛ طرحی که قرار بود ظرفیت تولید LNG قطر را تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۶ میلیون تن در سال برساند که این میزان معادل حدود ۳۰ درصد تقاضای جهانی LNG در سال ۲۰۲۴ است. دوحه همچنان برنامه توسعه ظرفیت تولید را دنبال می‌کند تا در صورت پایان جنگ و عادی شدن شرایط، امکان افزایش صادرات LNG را داشته باشد. در کنار فشار بر درآمدهای گازی، سرمایه‌گذاری‌های قطر در خارج از کشور نیز بخشی از راهبرد مقابله با بحران محسوب می‌شود، سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری این کشور در میدان گلدن‌پس در آمریکا با مشارکت اکسون‌موبیل، از جمله پروژه‌هایی است که بخشی از زیان ناشی از اختلال در تولید داخلی LNG را جبران می‌کند، این پروژه در ماه آوریل نخستین محموله LNG خود را صادر کرد.

آثار جنگ علیه بر پیکره اقتصاد کشورهای خلیج فارس

همچنین جنگ آثار متفاوتی بر سایر اقتصادهای خلیج فارس گذاشته است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دلیل برخورداری از مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت و خطوط لوله‌ای که تنگه هرمز را دور می‌زنند، توانسته‌اند بخشی از اختلالات را کاهش دهند؛ در حالی که قطر و کویت وابستگی بیشتری به این گذرگاه حیاتی برای صادرات انرژی دارند. با این حال، تمامی کشورهای منطقه از پیامدهای جنگ بر تجارت، گردشگری، بخش خدمات، مواد غذایی و سایر فعالیت‌های غیرنفتی متأثر شده‌اند.

بر اساس برآورد فاروق سوسا، اقتصاددان خاورمیانه در گلدمن ساکس، قطر و کویت در مجموع هفته‌ای حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار از درآمدهای صادرات انرژی خود را از دست می‌دهند. این رقم نشان می‌دهد که تداوم اختلال در صادرات انرژی می‌تواند حتی برای اقتصادهای دارای ذخایر عظیم مالی نیز هزینه‌های قابل توجهی ایجاد کند.

بحران برای بحرین نیز شدیدتر است، بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی عمومی ناخالص این کشور به تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۵۰ درصد رسیده است. همچنین طبق گزارش کپیتال اکونومیکس، ذخایر خارجی بحرین در ماه ژوئن اندکی بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به حدود ۶ میلیارد دلار در ماه مارس کاهش یافته است. این شرایط احتمال نیاز منامه به حمایت مالی بیشتر از سوی عربستان سعودی یا امارات متحده عربی را افزایش داده است که در همین راستا، ابوظبی در ماه آوریل با بحرین بر سر یک مبادله ارزی ۵.۴ میلیارد دلاری توافق کرده بود.

البته قطر در مقایسه با اقتصادهای آسیب‌پذیرتر منطقه، همچنان از منابع مالی قابل توجهی برخوردار است. این کشور با جمعیتی حدود ۳.۲ میلیون نفر و دارایی حدود ۵۰۰ میلیارد دلاری صندوق ثروت ملی خود، ظرفیت بیشتری برای جذب شوک‌های اقتصادی دارد. تجربه بحران شورای همکاری خلیج فارس و همه‌گیری کرونا نیز به دوحه امکان داده است از سازوکارهای مالی و ذخایر خود برای مدیریت بحران استفاده کند.

با این حال، تداوم جنگ می‌تواند معادلات اقتصادی قطر را در بلندمدت تغییر دهد، پیش از آغاز درگیری، سازمان سرمایه‌گذاری قطر به دلیل انتظار برای افزایش درآمدهای گازی، طی پنج سال گذشته تقریباً تعداد کارکنان خود را دو برابر کرده بود و انتظار داشت دارایی‌های تحت مدیریت آن در پنج سال آینده نیز دو برابر شود. اکنون کاهش درآمدهای LNG، محدود شدن هزینه‌های دولت و افزایش فشار بر منابع مالی، بخشی از این چشم‌انداز را با ابهام مواجه کرده است.

در مجموع، تجربه قطر نشان می‌دهد حتی اقتصادهای برخوردار از منابع عظیم انرژی و صندوق‌های ثروت ملی نیز در برابر اختلال طولانی‌مدت در مسیرهای صادرات انرژی مصون نیستند. کاهش ۳۰ درصدی بودجه دستگاه‌های دولتی، افت ۸۵ درصدی کمک‌های خارجی، پیش‌بینی کاهش ۸.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، زیان هفتگی ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلاری درآمدهای انرژی و کاهش ۱۷ درصدی ظرفیت صادرات LNG قطر، مجموعه‌ای از شاخص‌هاست که ابعاد فشار اقتصادی ناشی از تداوم جنگ و اختلال در تنگه هرمز را نشان می‌دهد.

در صورت ادامه بحران، حفظ نقدینگی و استفاده از ذخایر مالی می‌تواند در کوتاه‌مدت از اقتصاد قطر حمایت کند اما طولانی شدن اختلال در صادرات گاز، احتمالاً فشار بیشتری بر بودجه دولت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و برنامه‌های توسعه‌ای این کشور وارد خواهد کرد.