این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
اسعد صالحی، عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور و عضو شورایعالی کار، در گفتوگو با شهرآرانیوز پیرامون آخرین وضعیت مطالبات کارگری اظهار کرد: در آخرین جلسه شورایعالی کار، تشکیل کمیته مزد به تصویب رسید و جلسات کارشناسی آن بهزودی آغاز خواهد شد. در کمیته دستمزد، ملاک اصلی ما برای ترمیم حقوق کارگران اجرای صریح ماده ۴۱ قانون کار است که دو شاخص اصلی یعنی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تأمین حداقلهای سبد معیشت خانوار را مبنا قرار میدهد.وی با تأکید بر اینکه قانون هیچ منعی برای تعیین یا اصلاح دستمزد در میانه سال ایجاد نکرده است، افزود: دولت به عنوان مجری قانون موظف به رعایت نص صریح قانون کار است. در شرایطی که نرخ تورم در طول نیمه نخست سال جهش یافته، اصلاح مزد متناسب با این متغیرها یک ضرورت است. تجارب بینالمللی متعددی وجود دارد؛ کشوری مانند ترکیه سالی دوبار و شیلی بهصورت ماهانه دستمزدها را با نرخ تورم تعدیل میکنند، بنابراین تثبیت اجباری دستمزد در شرایط تورمی توجیه اقتصادی ندارد.
پاسخ به ادعای کارفرمایان؛ افزایش سود همگام با تورم
عضو شورایعالی کار در پاسخ به ادعای … …



































































































































































