به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۹۷، شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران (ثتران) اقدام به واگذاری ۹۵ هکتار از اراضی خود در شهریار کرد. تعاونی خریدار که متشکل از ۱۳۸ عضو بود، در واقع شبکهای از کارکنان خود بانک مسکن (۱۱۸ نفر) را در بر میگرفت.
در این میان، نام «جعفر آقاملایی »، عضو هیات مدیره بانک مسکن، به عنوان یکی از چهرههای کلیدی در این واگذاری مطرح است. خبرها حاکی از انتقال یک قطعه ۷ هزار مترمربعی به نام همسر این مدیر است؛ سندی که بنا بر گزارشهای رسانهای، مشخصات آن به خط جعفر آقاملایی نگارش شده و امضای ذینفع نیز توسط وی صورت گرفته است. همچنین برخی گزارشها حاکی از انتقال حدود ۲۲ هزار مترمربع دیگر به همسر اول و برخی بستگان نزدیک این مدیر است.
این در شرایطی است که بررسی روند اداری معامله نشان میدهد که جلسه مزایده و تنظیم قرارداد فروش، پیش از ثبت رسمی تعاونی خریدار در مراجع ثبتی انجام پذیرفته است؛ اقدامی که از همان ابتدا شائبههای حقوقی بسیاری را ایجاد کرد. این تخلفات منجر به طرح پرونده در مرجع قضایی شد و دادگاه رسیدگیکننده، هفت نفر از مدیران و کارکنان بانک را محکوم به مجازات دانست. رأی صادره بر ابطال مزایده (به میزان سهم متهمان) تأکید دارد؛ با این حال، تعلل در اجرای این رأی، یکی از نقاط تاریک این پرونده است؛ چرا که با گذشت زمان، همچنان مسئولیت مدیران بالادستی در قبال نظارت بر این فرایند، بیپاسخ مانده است. چالش ساختاری؛ سکاندارانِ بازنشسته در بانک مسکن پایانی ندارد؟
اما پرونده واگذاری اراضی شهریار، تنها نوک کوه یخِ مشکلات مدیریتی بانک مسکن است. ابهام بزرگتر، تداوم حضور برخی مدیران در ساختار تصمیمگیری بانک مسکن است که با «قانون منع بهکارگیری بازنشستگان» در تضاد است.
به گونه ای که بررسیها نشان میدهد که «جعفر آقاملایی» به عنوان یکی از مدیران بازنشسته، همچنان در ساختار تصمیمگیری و هیات مدیره بانک حضور دارد. عجیبتر اینکه، در راس هرم مدیریتی بانک مسکن نیز «علی خورسندیان» حضور دارد که او نیز در زمره مدیران بازنشسته قرار میگیرد. بنابراین تداوم حضور مدیران بازنشسته در مناصب اجرایی، آن هم در بانکی که متولی اصلی طرحهای کلان مسکن در کشور است، نهتنها روح حاکم بر قوانین کشور را زیر سوال میبرد، بلکه مانع از گردش نخبگان و پویایی در مدیریت نظام بانکی شده است.
بر اساس این گزارش؛ سکوت مقامات عالینظارتی در قبال این وضعیت، به یکی از چالشهای اساسی برای بدنه دولت تبدیل شده است. انتظار میرود وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی، با ورود مستقیم به این پرونده، حساسیت ویژهای نسبت به دو موضوع نشان دهند:
اجرای بیکموکاست قانون: تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی مدیران بازنشسته در بانک مسکن طبق «قانون منع بهکارگیری بازنشستگان».
شفافیت در پروندههای مالی: اجرای سریع رأی قضاییِ ابطال مزایده و بازگرداندن اراضی بیتالمال به چرخه قانونی. این در حالی است که افکار عمومی خواستار شفاف سازی هستند تا مشخص شود مبنای حقوقی و اداری واگذاری این قطعه ۷ هزار مترمربعی به «ط.ب» چه بوده و نقش ایشان در این معامله چگونه توجیه میشود؟ تأمین مالی خرید این زمین از چه منبعی صورت پذیرفته و آیا بانک مسکن یا شرکتهای تابعه، نقش مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین منابع مالی آن داشتهاند؟ بررسی جامع اموال و داراییهای خانواده و بستگان نزدیک جعفر آقاملایی، چه تصویری از ابعاد و شبکه احتمالی این تخلفات مالی ترسیم میکند؟
اکنون افکار عمومی منتظر است ببیند آیا دستگاههای نظارتی، «قانون» را بر «اراده مدیران بازنشسته بانک مسکن» ارجح میدانند یا خیر؟
چراکه تداوم حضور مدیران بازنشسته در لایههای مدیریتی بانک مسکن، نیازمند بازنگری است. شفافیت در این حوزه، نه تنها به اجرای دقیقتر مقررات و قوانین کمک میکند، بلکه راه را برای استفاده از توانمندیهای جدید در ساختار مدیریتی هموار خواهد ساخت. انتظار میرود دستگاههای نظارتی با تعیین تکلیف وضعیت فعلی، مسیر ارتقای استانداردهای مدیریتی و بهبودِ رویههای اداری در این بانک دولتی را شفافتر کنند.
