در چنین شرایطی، نخستین قربانی، شهروند عادی است. کارمندی که حقوق ثابت میگیرد، کارگری که دستمزدش با تأخیر افزایش مییابد، بازنشستهای که درآمدش کفاف هزینههای ضروری را نمیدهد و خانوادهای که هر ماه باید بخشی از نیازهای خود را حذف کند، در واقع هزینه بحرانهایی را میپردازند که تصمیمگیری درباره آنها در اختیارشان نبوده است. مسئله فقط گرانی نیست
وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند و قیمت کالاها و خدمات افزایش مییابد، باید پرسید مسئولیت حقوقی و مدیریتی این وضعیت بر عهده چه کسانی است؟ آیا دولت میتواند صرفاً با اعلام آمار تورم، مسئولیت خود را پایانیافته تلقی کند؟
در شرایط بحرانی، طبیعی است که بخشی از منابع عمومی برای امنیت، دفاع، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیبپذیر اختصاص پیدا کند. اما همین ضرورت، اتفاقاً نیاز به شفافیت را بیشتر میکند، نه کمتر. بحران نباید بهانهای برای پنهان کردن هزینهها، حذف نظارت، دور زدن رقابت یا توجیه ناکارآمدی باشد.
فساد در زمان بحران، فقط یک تخلف اداری نیست؛ میتواند مستقیماً با حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم در تعارض قرار گیرد.
تورم نیز به شکلی خاموش همین مسیر را ادامه میدهد. مالیاتی است که بدون تصویب مستقیم شهروندان از قدرت خرید آنها گرفته میشود. فردی که سال گذشته با درآمد مشخصی میتوانست نیازهای خانوادهاش را تأمین کند، امروز ممکن است با همان درآمد از ابتداییترین امکانات محروم شود. این کاهش قدرت خرید، صرفاً یک عدد اقتصادی نیست؛ با کرامت انسانی، حق برخورداری از زندگی شایسته و عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. …



































































































































































