وی افزود: با حدود ۲۰ سال تاخیر لایحهای با عنوان «لایحه مدیریت تعارض منافع» تدوین شد. جالب این است که لایحهای که به اعتقاد من تنظیم آن به حدود سه ماه زمان نیاز داشت، حدود سه سال در دولت معطل تدوین ماند و پس از آنکه در سال ۹۸ مجلس رفت نیز تقریباً مفقود شد و سرنوشت آن همچنان روشن نیست.
ذاکری ادامه داد: من زمانی در متنی از تعبیر «ایران، بهشت تعارض منافع» استفاده کردم؛ زیرا به اندازهای با مسائل مرتبط با تعارض منافع روبهرو هستیم که شاید با در نظر گرفتن وزن اقتصادی کشور، مشابه آن در بسیاری از جوامع قابل تصور نباشد. برخی کشورها با سطح بسیار کمتری از چنین مشکلاتی دچار بحران میشوند، اما تابآوری ما در برابر این حجم از تعارض منافع به اندازهای بالاست که آن را تحمل میکنیم و حساسیت متناسبی نسبت به آن نشان نمیدهیم.
این اقتصاددان با اشاره به قانون حمایت از گزارشگران فساد گفت: این قانون نیز با حدود ۲۰ سال تأخیر تدوین شد، اما نکته قابل تأمل این است که در نهایت، به جای آنکه مطابق عنوان خود از گزارشگران فساد حمایت کند، در بخشهایی به سمت محدود کردن آنان رفته است. به اعتقاد من، با توجه به این رویکرد حتی میتوان آن را «قانون محدود کردن گزارشگران فساد» نامید.
وی افزود: همه این موارد نشان میدهد در مواجهه با مسئله فساد، آن سرعت عملی را که متناسب با اهمیت موضوع است احساس نمیکنیم؛ در حالی که در یک رقابت جهانی قرار داریم و باید هرچه سریعتر برای خود جایگاهی فراهم کنیم، رتبهمان را بهبود ببخشیم و با کشورهایی رقابت کنیم که با جدیت و سرسختی برای ارتقای جایگاه خود در میان اقتصادهای سالم تلاش میکنند. بیاعتنایی به تجربه و شاخصهای جهانی …
