با گذشت دو ماه از دستور قاطع رئیس‌جمهور مبنی بر انحلال شرکت‌های پیمانکاری، شواهد نشان می‌دهد هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. نماینده کارگران معتقد است این دستور تنها یک «وعده‌درمانی» برای مدیریت فضای ملتهب جامعه بوده است.

یک فعال کارگری با انتقاد از تداوم حضور شرکت‌های واسطه‌ای در دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد با گذشت بیش از یک ماه از دستور رئیس‌جمهور برای حذف پیمانکاران، هنوز هیچ اقدام ملموس و عملیاتی برای اجرای این تصمیم دیده نمی‌شود.

سمیه گلپور با بی‌مبنا خواندن اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره احتمال کاهش دستمزد کارگران شرکتی پس از حذف پیمانکاران، تأکید کرد که برچیدن شرکت‌های واسطه اصولاً باید به بهبود معیشت و شفافیت مالی منجر شود و طرح این ادعاهای بوروکراتیک، مغایر با قواعد آمره و قانون کار است.

ساختار مدیریت نیروهای غیرمستقیم و شرکتی در کشور، به جای بهبود بهره‌وری، به اهرمی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به دلالان و انتقال ریسک کارفرمای مادر به کارگر تبدیل شده است. واکاوی ابعاد حقوقی این پدیده نشان می‌دهد که مدل پیمانکاری به دلیل تضاد آشکار با اصول قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای …

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بهانه کردن سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲، سد جدیدی پیش پای حذف پیمانکاران گذاشته است؛ استنادی بوروکراتیک که بیشتر به سپری برای حفظ منافع سرمایه‌داران می‌ماند تا یک مانع قانونی واقعی.

دستور رئیس‌جمهور برای انحلال شرکت‌های واسطه‌ای با گذشت یک ماه همچنان در هزارتوی بروکراسی مسکوت مانده است. مجتبی آقابراری، نماینده کارکنان شرکتی، با انتقاد از سنگ‌اندازی دلالان در بدنه اجرایی، تأکید کرد که ثروت‌های بادآورده، این شرکت‌ها را به مافیایی قدرتمند بدل کرده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت آماده شده است، گفت: محدودیت‌های قانونی از جمله تفسیر ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مانع از آن می‌شود که بیش از ۱۰ درصد نیروهای شرکتی و قراردادی مشمول تبدیل وضعیت شوند.

​حضور شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای، سال‌هاست که امنیت شغلی کارگران را سلاخی کرده و دستمزدها را کاهش داده است. این ساختار تحمیلی، بدون کمترین نقش در تولید، تنها به تبعیض سیستماتیک در کارگاه‌ها دامن می‌زند. محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، ضمن انتقاد از این نظام واسطه‌گری، تکالیف و الزامات قانونی پیمانکاران …

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در شرایط جنگی حاضر باید به فکر معیشت حداقل‌بگیران و مستضفان و مقابله با تورم باشیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در شرایط جنگی حاضر باید به فکر معیشت حداقل‌بگیران و مستضفان و مقابله با تورم باشیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در شرایط جنگی حاضر باید به فکر معیشت حداقل‌بگیران و مستضفان و مقابله با تورم باشیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در شرایط حاضر بهتر است دولت به فکر معیشت حداقل بگیران و مستضعفان و مقابله با تورم باشد. فتح الله بیات

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در شرایط جنگی حاضر باید به فکر معیشت حداقل‌بگیران و مستضفان و مقابله با تورم باشیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در شرایط جنگی حاضر باید به فکر معیشت حداقل‌بگیران و مستضفان و مقابله با تورم باشیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در شرایط جنگی حاضر باید به فکر معیشت حداقل‌بگیران و مستضفان و مقابله با تورم باشیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در شرایط جنگی حاضر بهتر است به فکر معیشت حداقل‌بگیران و مستضعفان و مقابله با تورم باشیم.

یکی از نمایندگان صنفی کارگرانِ ارکان ثالث نفت و گاز، با اشاره به نامه اخیر کانون کارفرمایان شرکت‌های پیمانکاری، هشدار می‌دهد که عقب‌نشینی دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی، پیام روشنی برای جامعه کارگری خواهد داشت: اینکه اراده اجرایی کشور در برابر فشار پیمانکاران همچنان آسیب‌پذیر است.

یک فعال کارگری معتقد است در شرایط فعلی اقدام به حذف شرکت‌های پیمانکاری ممکن است تبعاتی برای کارگران به همراه داشته باشد.

یک فعال کارگری معتقد است در شرایط فعلی اقدام به حذف شرکت‌های پیمانکاری ممکن است تبعاتی برای کارگران به همراه داشته باشد.

در حالی که بدنه اجرایی کشور از دستور قاطع برای برچیدن بساط شرکت‌های پیمانکاری سخن می‌گوید، فعالان کارگری نگران تکرار سناریوهای شکست‌خورده دهه‌های ۸۰ و ۹۰ هستند. فتح‌الله بیات در واکاوی موانع پیش‌روی دولت می‌گوید: «نیروهای خصولتی و لابی‌های قدرتمند، سدِ راه اجرای عدالت در کارهای مستمر هستند.»

فرمان رئیس‌جمهور برای حذف پیمانکاران با پاتک سنگین واسطه‌های نیروی انسانی روبرو شده است. در حالی که پیمانکاران با لابی‌گری به دنبال بقای خود هستند، نماینده کارگران شرکتی هشدار می‌دهد که عقب‌نشینی دولت در برابر این مافیا، تیر خلاصی به اعتماد جامعه کارگری خواهد بود.

عضو پیشین شورای عالی کار معتقد است دولت در زمانی غلط و در شرایطی سخت دست به حذف شرکت‌های پیمانی زده و این امر به رشد پدیده «تعدیل پنهان» منجر می‌شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به تاثیرات مخرب جنگ بر اقتصاد، اشتغال و بنگاه‌های تولیدی، بر ضرورت حمایت به موقع دولت از این واحدها و کارگران تاکید کرد. وی خواستار مهلت در پرداخت وام‌ها و تسهیل واردات مواد اولیه برای جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ اشتغال شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه جنگ می‌تواند بر تعدیل نیرو و اختلال در اشتغال نیرو‌های کار تاثیر بگذارد، گفت: دولت و حاکمیت باید با مدیریت به موقع بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را حمایت و از کارگران مراقبت کنند.