به گزارش روز نو پلمب پیدرپی کافهها و واحدهای صنفی، تشکیل «قرارگاه عفاف و حجاب» در برخی استانها، تأکید دوباره برخی چهرههای سیاسی و مذهبی بر ضرورت مداخله در پوشش شهروندان و در نهایت اعلام دادستان تهران مبنی بر برخورد «جدی» با آنچه «جرایم منافی عفت» در کافهها و رستورانها خوانده میشود، مجموعهای از اتفاقات است که نشان میدهد موضوع حجاب بار دیگر، آرامآرام، در حال بازگشت به صدر منازعات اجتماعی است.
زنجیرهای در ساحل
خبر زنجیره انسانی میانکاله نخست در شبکههای اجتماعی منتشر شد، اما خیلی زود رسانههای رسمیتر نیز آن را بازتاب دادند. خبرگزاری فارس شامگاه ۲۹ مرداد ویدئویی از این تجمع منتشر کرد و آن را «تشکیل زنجیره انسانی در ساحل میانکاله برای حمایت از مقابله با کشف حجاب» خواند. برخی رسانهها و کانالهای نزدیک به جریانهای حامی سیاستهای سختگیرانه حجاب نیز همین تصاویر را با عنوان حمایت از «طرح نور فراجا» منتشر کردند. درباره برگزارکنندگان و اینکه این تجمع با هماهنگی کدام نهاد انجام شده، تاکنون توضیح رسمی روشنی منتشر نشده است.
همین ابهام شاید یکی از مهمترین وجوه ماجرا باشد. آنچه در میانکاله دیده شد، برخورد مستقیم پلیس نبود؛ گروهی از شهروندان وارد عرصهای شدند که اجرای قانون و تأمین نظم عمومی اساساً مسئولیت نهادهای رسمی است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که ورود گروههای غیررسمی به مناقشه حجاب، بهویژه در فضای عمومی، میتواند یک اختلاف فرهنگی و اجتماعی را به رویارویی مستقیم میان شهروندان تبدیل کند.
واکنش عبدالله رمضانزاده نیز دقیقاً متوجه همین نقطه بود. این فعال سیاسی اصلاحطلب روز شنبه از مسئولان خواست اجازه ندهند دوباره دوقطبی «با روسری ـ بیروسری» شکل بگیرد و نوشت: «کشور به اندازه کافی مشکل دارد.» او همچنین اضافه کرد گروههای افراطی بار دیگر «تنشآفرینی در سطح جامعه» را در دستور کار قرار دادهاند. صرفنظر از تحلیل سیاسی رمضانزاده درباره انگیزه این جریانها، هشدار او درباره بازگشت حجاب به یکی از خطوط اصلی شکاف اجتماعی، با تعدد خبرهای هفتههای اخیر قابل چشمپوشی نیست.
از پلمب تا «رصد مستمر»
ماجرا البته از ساحل میانکاله آغاز نشده است. نشانههای موج تازه برخوردها دستکم از هفتههای قبل قابل مشاهده بود. ۲۶ مرداد، علی صالحی، دادستان تهران، در نشست شورای عالی قضایی اعلام کرد برخورد با «تخلفات و جرایم منافی عفت» در برخی کافهها و رستورانهای تهران و همچنین فروشگاههای عرضهکننده «البسه نامتعارف» بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است. نکته مهمتر در سخنان او، فعالیت «دادسرای ویژه امنیت اخلاقی» و واحدی بود که به گفته دادستان تهران، فضای مجازی را «به صورت مستمر» رصد میکند. گزارش تسنیم از این جلسه نیز همین اظهارات را منعکس کرده است.
پیش از آن هم موجی از پلمب واحدهای صنفی در شهرهای مختلف آغاز شده بود. دادستان دزفول اول مرداد از تعطیلی ۱۵ کافه و قلیانسرا خبر داد. دلایل اعلامشده فقط حجاب نبود و مواردی مانند نداشتن مجوز، سرو قلیان و سد معبر نیز در میان تخلفات ذکر شد، اما دادستان صریحا بر ضرورت «رعایت حجاب و عفت عمومی» تأکید کرد و به مدیران صفحات مجازی واحدهای صنفی نیز درباره انتشار تصاویری که به گفته او موجب «عادیسازی رفتارهای خلاف قانون» شود، هشدار داد.
۱۱ مرداد در آباده، پلیس از پلمب پنج واحد صنفی، صدور اخطار برای ۱۱ واحد دیگر و بازداشت متصدی یک کافه خبر داد. در اطلاعیه پلیس، عباراتی مانند «تبلیغات نامتعارف»، «هنجارشکنی»، «ترویج بیبندوباری» و «انتشار محتوای مغایر با شئونات در فضای مجازی» بهعنوان دلایل برخورد ذکر شد. همان روز چهار باشگاه ورزشی زنان در یزد نیز به دلیل آنچه پلیس «تخلفات انتظامی» خواند، پلمب شدند.
۲۰ مرداد، معاون دادستان اردبیل نیز از پلمب سه کافیشاپ و بازداشت ۱۶ نفر خبر داد و «هنجارشکنی»، «ترویج فساد» و رعایت نکردن «شئونات اسلامی» را در کنار اتهامات دیگری از دلایل برخورد اعلام کرد. یک روز بعد نیز گزارشهایی از پلمب واحدهای صنفی در قائنات، خمین، کرمان و تهران منتشر شد.
آمار رسمی و تجمیعشدهای از کل پلمبهای مرداد منتشر نشده است، اما جمعبندی مواردی که بهصورت جداگانه در رسانهها انتشار یافته نشان میدهد تنها تا ۲۱ مرداد دستکم ۴۲ مورد تعطیلی یا پلمب واحدهای صنفی، فرهنگی و ورزشی در ۱۷ شهر گزارش شده بود؛ بنابراین حتی با کنار گذاشتن مواردی که علت پلمب آنها روشن نیست، تعداد و پراکندگی جغرافیایی برخوردها برای آنکه صرفاً اتفاقاتی موردی تلقی شوند، قابل توجه است.
قرارگاهها دوباره فعال میشوند
همزمان، بخش دیگری از تحرکات از مسیر نهادهای فرهنگی و مذهبی دنبال میشود. اول مرداد حسین مظفری، امام جمعه قزوین، از تشکیل «قرارگاه مشترک عفاف و حجاب» در این استان با همکاری نهادهای حاکمیتی و «فعالان مردمی» خبر داد و ۱۷ مرداد اعلام شد این قرارگاه فعالیت مستمر خود را آغاز میکند.
خبرگزاری فارس شامگاه ۲۹ مرداد ویدئویی از زنجیره انسانی میانکاله منتشر کرد و آن را «تشکیل زنجیره انسانی در ساحل میانکاله برای حمایت از مقابله با کشف حجاب» خواند. برخی رسانهها و کانالهای نزدیک به جریانهای حامی سیاستهای سختگیرانه حجاب نیز همین تصاویر را با عنوان حمایت از «طرح نور فراجا» منتشر کردند
در سطح سیاسی نیز بحث دوباره بالا گرفته است. علی مطهری، نایبرئیس پیشین مجلس، ۲۵ مرداد در نامهای به مسعود پزشکیان خواستار «نظارت و تذکر» درباره نوع پوشش زنان و مردان شد و از مواردی، چون ساپورت و پوششهای بدننما برای زنان و شلوارک برای مردان نام برد. چند روز بعد نیز مناقشه او با حمد عابدینی، پژوهشگر فقه و از منتقدان برخورد اجباری با مسئله حجاب درباره حدود مداخله حکومت در مسئله حجاب به صفحات روزنامه کیهان کشیده شد.
در سوی تندتر این طیف، اظهارات محمدباقر خرازی درباره برخورد خشونتآمیز با زنان بدون حجاب و حتی تهدید به کشتن چنان واکنشبرانگیز شد که قوه قضاییه اعلام کرد او به دادگاه ویژه روحانیت احضار و تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. این واکنش قضایی از این جهت مهم است که نشان میدهد نمیتوان سخنان تند برخی چهرهها را به سیاست رسمی حاکمیت تعمیم داد؛ با این حال نفس مطرحشدن چنین ادبیاتی در فضای عمومی، بخشی از همان فضایی است که مناقشه حجاب را دوباره به سطح جامعه میکشاند.
قانون متوقف است، برخورد متوقف نیست
تناقض اصلی همینجاست. قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» هنوز ابلاغ نشده است. محمدباقر قالیباف خرداد ۱۴۰۴ تأیید کرد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بهصورت مکتوب خواسته است فعلاً این قانون ابلاغ نشود. دولت نیز بارها بر پرهیز از برخورد اجباری تأکید کرده و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته است تجربه تحمیل حجاب با زور شکست خورده و نباید جامعه را دوقطبی کرد.
اما ابلاغنشدن قانون جدید به معنای فقدان ابزار قانونی برای برخورد نیست. تبصره ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی همچنان حضور زنان «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی را جرم میداند و نهادهای قضایی و انتظامی در برخورد با اصناف علاوه بر این ماده، به مقررات صنفی و عناوین کلیتری مانند «عفت عمومی» و «شئونات اسلامی» نیز استناد میکنند.
از طرف دیگر، هنوز نمیتوان از آغاز رسمی یک طرح سراسری جدید سخن گفت. فراجا ۱۵ مرداد ناچار شد در اطلاعیهای اعلام کند شماری از ویدئوهایی که در روزهای اخیر بهعنوان موضع تازه پلیس درباره حجاب منتشر شده، در واقع مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۳ بوده و برخی اخبار منتسب به سخنگوی پلیس نیز با هوش مصنوعی ساخته شدهاند. این تکذیب نشان میدهد باید میان افزایش واقعی برخوردها و شایعاتی که بر بستر این فضا تولید میشود، تفکیک قائل شد.
هرچند نمیتوان سخنان تند برخی چهرهها درمورد حجاب را به سیاست رسمی حاکمیت تعمیم داد؛ با این حال نفس مطرحشدن چنین ادبیاتی در فضای عمومی، بخشی از همان فضایی است که مناقشه حجاب را دوباره به سطح جامعه میکشاند
یک کافه بسته میشود، یک کافه افتتاح!
در میان همه این خبرها، همزمانی دو تصویر بیش از بقیه در شبکههای اجتماعی جلب توجه کرده است. دستگاه قضایی در هفتههای اخیر چند بار تأکید کرده تمام شعب برند ساعدینیا همچنان پلمب است و مالک آن طبق حکم بدوی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده از فعالیت در حوزه کافهداری محروم شده است. پرونده ساعدینیا البته صرفاً پرونده حجاب نیست و مقامهای قضایی علت برخورد با او را به مواضع و اقداماتش در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مرتبط کردهاند.
اما درست در همین روزها، تصاویر افتتاح کافهقنادی «سورینت VIP» منتسب به بابک زنجانی در شهرک غرب تهران منتشر شد؛ مجموعهای که رسانههای مختلف آن را پروژه تازه این چهره اقتصادی معرفی کردند. زنجانی همان محکوم پرونده مشهور فساد نفتی است که حکم اعدامش در سال ۱۴۰۳ با موافقت رهبری به ۲۰ سال حبس تبدیل شد که خب همان هم اجرایی نشد.
قرار دادن این دو پرونده کنار یکدیگر برای نتیجهگیری حقوقی دقیق نیست، اما از منظر افکار عمومی پرسشی قابل فهم ایجاد میکند: معیار اعمال محدودیت اقتصادی چیست و چرا شهروندان در موارد مختلف با شدتهای کاملاً متفاوتی از مداخله حکومت روبهرو میشوند؟ این پرسش وقتی جدیتر میشود که یک کافه ممکن است به دلیل نوع پوشش مشتری، انتشار یک ویدئو یا مفهومی موسع مانند «هنجارشکنی» تعطیل شود و هزینه تخلف ادعایی یک فرد، مستقیماً متوجه صاحب کسبوکار و کارکنان آن شود.
*بازگشت یک خط گسل قدیمی
از مجموع این اتفاقات هنوز نمیتوان نتیجه گرفت که یک فرمان واحد برای بازگرداندن همه سازوکارهای سالهای گذشته صادر شده است. آنچه با قطعیت بیشتری میتوان گفت، افزایش تحرک جریانهایی است که خواهان مداخله سختگیرانهتر در حوزه حجاباند. از تشکیل قرارگاه و زنجیره انسانی تا فشار بر اصناف، رصد فضای مجازی و بازگشت موضوع پوشش به سخنرانیها و نامههای سیاسی.
سه سال پس از آنکه حجاب به یکی از پرهزینهترین منازعات اجتماعی کشور تبدیل شد، بازگرداندن دوباره آن به خیابان، کافه و ساحل میتواند همان خط گسل را فعال کند. بهویژه هنگامی که قواعد برای همه روشن و یکسان نیست. هشدار رمضانزاده درباره دوقطبی «با روسری ـ بیروسری» از همین منظر قابل تأمل است. جامعهای که همزمان با دشواریهای متعدد اقتصادی و اجتماعی مواجه است، بعید است از تبدیل دوباره پوشش زنان به میدان زورآزمایی سیاسی سودی ببرد. اما خبرهای مرداد نشان میدهد کسانی هنوز آمادهاند این آزموده پرهزینه را یک بار دیگر بیازمایند.
