رفع موانع حقوقی و واگذاری اختیارات به استانها به یکی از محورهای پیگیری دولت برای تسریع در اجرای پروژهها و تسهیل فعالیتهای اقتصادی تبدیل شده است؛ موضوعی که معاون حقوقی رئیسجمهور از تدوین بستهای از اختیارات قابل تفویض و تلاش برای شناسایی موانع حقوقی در استانها خبر میدهد.
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور در حاشیه مراسم بهرهبرداری از ۱۵ طرح برق منطقهای مازندران با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر مانعزدایی، مقرراتزدایی و تسهیل امور اظهار داشت: یکی از محورهای مورد تأکید رئیسجمهور، واگذاری اختیارات به استانها و استانداران بوده و این موضوع در معاونت حقوقی ریاستجمهوری بهطور جدی دنبال شده است.
وی افزود: در همین راستا، مجموعهای از اختیارات قابل تفویض در سه سطح تدوین شده است؛ اختیاراتی که پیش از این در اختیار دولت، رئیسجمهور و وزرا یا دستگاههای ملی قرار داشت و امکان واگذاری بخشی از آنها به سطوح استانی وجود دارد.
اختیارات استانی برای عبور از گرههای اجرایی
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه بخشی از اختیارات برای واگذاری نیازمند تصویب مجلس بوده است، گفت: با توجه به ضرورتهای ناشی از شرایط جنگ و وضعیت ویژه کشور، پیشنهاد شد این اختیارات از مسیر شورای عالی امنیت ملی یا توافق سران سه قوه واگذار شود که این اقدامات انجام شده است.
انصاری ادامه داد: هدف از این اقدام آن است که مدیران و مسئولان استانی برای حل مسائل و پیشبرد پروژهها، در چارچوب قانون از ظرفیت و اختیارات بیشتری برخوردار باشند و برای تصمیمگیری درباره مسائل اجرایی، کمتر درگیر فرآیندهای طولانی و بروکراسی در سطوح ملی شوند.
وی تأکید کرد که مانعزدایی حقوقی صرفاً با ابلاغ بخشنامه و مقررات محقق نمیشود و برای شناسایی موانع واقعی باید مسائل از نزدیک و در میدان بررسی شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور به دنبال شناسایی «قفلهای کور» در استانها
انصاری با اشاره به حضور خود در استانها اظهار داشت: یکی از اهداف سفر به استانها و شرکت در جلسات شورای اداری و نشست با فعالان اقتصادی، شناسایی مستقیم مشکلات و موانع حقوقی است.
وی افزود: تلاش میکنیم از نزدیک قفلها و گرههای کور حقوقی را شناسایی کنیم و با همکاری دستگاههای اجرایی، برای آنها راهکارهای قانونی ارائه دهیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به حمایتهای حقوقی این معاونت از دستگاههای اجرایی گفت: در عرصههای مختلف این پشتیبانی انجام شده و از جمله در حوزه فعالیتهای شرکت توانیر نیز حمایتهای حقوقی صورت گرفته است؛ با این حال همچنان برخی موانع حقوقی وجود دارد که باید شناسایی و برطرف شود.
رفع موانع حقوقی؛ پیششرط تسریع سرمایهگذاری
واگذاری اختیارات به استانها و رفع موانع حقوقی در شرایطی دنبال میشود که طولانی شدن فرآیندهای اداری و تعدد مجوزها و تصمیمگیریهای متمرکز، یکی از چالشهای پیشروی اجرای برخی پروژههای تولیدی و زیرساختی است.
در چنین شرایطی، افزایش اختیارات مدیران استانی میتواند مسیر تصمیمگیری و اجرای طرحها را کوتاهتر کند و بهویژه در پروژههای زیرساختی، تولیدی و سرمایهگذاری، زمان اجرای طرحها را کاهش دهد.
معاون حقوقی رئیسجمهور نیز تأکید کرده است که این روند با جدیت ادامه خواهد یافت تا استانداران و مدیران استانی بتوانند با استفاده از اختیارات تفویضشده، موانع اجرایی را سریعتر برطرف و زمینه را برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال فراهم کنند.
به این ترتیب، رویکرد جدید دولت در حوزه حقوقی را میتوان تلاشی برای انتقال بخشی از فرآیند تصمیمگیری از مرکز به استانها دانست؛ رویکردی که میزان موفقیت آن در نهایت به شناسایی دقیق موانع، اختیارات واقعی مدیران و سرعت عمل دستگاههای اجرایی در استفاده از این ظرفیتها وابسته خواهد بود.
