ﮔﻔﺘﮕﻮی وﯾﮋه روﻧﺎﻣﻪ اﺗﺮک ﺑﺎ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ

واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان؛ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ از اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺻﻞ 44 در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ 

دﮐﺘﺮ ﻫﺎدی ﻗﻮاﻣﯽ، ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺷﻔﺎف و در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﺻﻞ 44 ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و آن را اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ واﮔﺬاری ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﻓﻖ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺰرگ و راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارای اﻫﻠﯿﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﺳﺘﺎن ﮔﺮدد. 

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ، ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﻔﺎف از اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺻﻞ 44 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و راﻫﺒﺮدی ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن، در ﺳﺎل 1404 از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارای اﻫﻠﯿﺖ واﮔﺬار ﺷﺪ. اﯾﻦ واﮔﺬاری ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ واﮔﺬاری وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﮐﺘﺮ ﻫﺎدی ﻗﻮاﻣﯽ، ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ واﮔﺬاری، اﻫﻠﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار، آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

  واﮔﺬاری آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ ﺷﻔﺎف، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ واﮔﺬاری ﮔﻔﺖ: ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ واﮔﺬاری ﺷﻔﺎف، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و از ﻣﺴﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ از ﺳﺎل 1403 در ﻫﯿﺌﺖ واﮔﺬاری، اﻓﺰود ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﻃﯽ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻃﯽ ﺷﺪه، ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ وارد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ آن در ﺳﺎل 1403 اﻧﺠﺎم و در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻮک 53 درﺻﺪی ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل 1404 از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاراﻧﯽ ﺑﺎ اﻫﻠﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ، ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و در راﺳﺘﺎی ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ واﮔﺬاری ﺑﻨﮕﺎه دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﯾﻦ واﮔﺬاری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس و دارای ﺑﺎزار ﻓﻌﺎل ﺑﻮده، ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻬﺎم در روز ﮐﺎری ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ، ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻠﻮک 53 درﺻﺪی ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود 71 درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻬﻢ در روز ﮐﺎری ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼف، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. 

  اﻫﻠﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار؛ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت اﺻﻠﯽ اﯾﻦ واﮔﺬاری 

دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﻫﻠﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار در واﮔﺬاری ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ: ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺘﺮو ﺳﺘﺎره ﻓﻼت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در واﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﯿﺴﺘﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از واﮔﺬاری ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای، ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ وی اﻓﺰود: ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ واﮔﺬاری ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎً از ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و در ﮐﻨﺎر آن ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺗﻮان ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺧﺮﯾﺪاران از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ واﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن اذﻋﺎن دارﻧﺪ واﮔﺬاری در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﺻﻞ 44 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺎ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ واﮔﺬاری در ﻣﺠﻤﻮع در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪی ﮔﺮی دوﻟﺖ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺣﻞ واﮔﺬاری در ﻫﯿﺌﺖ واﮔﺬاری وزارت اﻗﺘﺼﺎد، اﯾﻦ واﮔﺬاری را از ﺟﻤﻠﻪ واﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد. اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ؛ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻮدآوری آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ 

دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺛﺎر اﯾﻦ واﮔﺬاری ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺖ: ﺗﺎ اﻣﺮوز آﻣﺎری ﮐﻪ از اﺳﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ از زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وی اﻓﺰود: اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ، ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری، زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ واﮔﺬاری در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  واﮔﺬاری ﻫﺎی ﻧﺎﺻﻮاب؛ ﮐﻤﺘﺮ از10  درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ 

ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺧﯽ واﮔﺬاری ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﮔﻔﺖ: از ﺑﯿﺶ از 900 ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی واﮔﺬار ﺷﺪه، ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از 10 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه و ﻋﻤﺪه واﮔﺬاری ﻫﺎ در راﺳﺘﺎی رد دﯾﻮن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻﻮری ﯾﺎ ﺧﺼﻮﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ واﮔﺬارﯾﻬﺎ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﺻﻞ 44 ﻧﺒﻮده و از ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎدن ﻫﺴﺘﻨﺪ. 

دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف؛ واﮔﺬاری ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎن ده ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻮدآوری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در آﻧﻬﺎ رخ دﻫﺪ، اﻓﺰود: ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ واﮔﺬاری ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.

  آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ؛ ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن 

دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از 50 درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن از ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ وی اﻓﺰود: ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن، ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دﻫﯿﺎری ﻫﺎ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﺮوش آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.  ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز واﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن

 ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻮﻻد اﺳﻔﺮاﯾﻦ و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺴﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮب از وزارت ﻧﻔﺖ، آﻧﻬﺎ را ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای واﮔﺬاری ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻓﻮﻻد و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺴﺘﺮ اﺳﻔﺮاﯾﻦ ، از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻞ 44 ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ: در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻃﺮح اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻞ 44 ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ، اﺗﺎق اﯾﺮان، ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮاﯾﻨﺪ واﮔﺬاری ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﻗﻮاﻣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎن را روﺷﻦ و اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ اﻫﻠﯿﺖ ﺳﻨﺠﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﯽ واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ.