این کانالها در قالب یک شبکه با نامی مشخص فعالیت میکنند و کانالهای اصلی آن از تصاویر خصوصی دختران جوان و نوجوان به عنوان قلاب استفاده میکند؛ تصاویری که افراد عادی بدون اجازه میتوانند برای ادمین ارسال کنند تا بدون پرداخت یا دریافت پول حداقل در شش کانال دیگر با همین هدف منتشر شود. با این شیوه محتوایی بدون رضایت زنان برای جذب کاربران در کانالهای دیگر ساخته میشود و آنها را در معرض خطر قرار میدهد. هر پستی که در کانالهای اصلی منتشر میشود، کانالهای اصلی دیگر را هم «منشن» میکند و هرکدام روزانه تعداد زیادی کاربر جذب میکنند.
یکی از همین کانالهای تلگرامی اصلی برای معرفی دخترانی که حاضرند ویدئوهای درخواستی موردنظر کانال را از با چهره خود ثبت کنند، مبلغی به نام «حق معرفی» پرداخت میکند. بیشتر تصاویر خصوصی که در این کانال دیده میشود مربوط به دختران نوجوان و جوانی است که برای شریک عاطفی خود تصاویری خصوصی ارسال کردهاند و در مقابل، این مردان تصاویر را در اختیار گردانندگان کانال قرار دادهاند. کانال فعلی از دو ماه پیش فعال شده است، چون گردانندگان آن با هر بار ریپورت و «بن» شدن، دوباره کانال تازهای میسازند و لینک آن را در کانال قبلی برای کاربران منتشر میکنند؛ به این ترتیب آنها هرگز کاربران خود را از دست نمیدهند. کانالهای اصلی عکس و فیلم کاملا برهنه و خصوصی این دختران نوجوان و جوان را با کلیک روی یک لینک و بعد از عضو شدن در کانالها، رباتها و گروههای جانبی دیگر در اختیار کاربران قرار میدهد و هر محتوا به مدت بسیار کوتاهی قابل مشاهده است. کاربران برای در اختیار داشتن تصاویر و دانلود آنها باید از ربات تلگرامی استفاده کنند.
کانالهای فرعی این شبکه، محتوایی جنسی با امکان خرید فیلم از رباتهای تلگرامی، تبلیغ ترید و سیگنال کریپتو، چت گروهی، محتوای خبری غیررسمی با هدف تبلیغ سایتهای شرط بندی ومیمکوین و موارد مشابه دیگر دارند. پیگیری این کانالهای تو در تو و شبکهای به یک ربات تلگرامی میرسد که نشان میدهد یک مجموعه با نامی مشخص پشت این کانالها قرار دارد و و با این شیوه کسب درآمد میکند. این مجموعه از رباتهای محافظ برای تبلیغ کانالها، رباتهای آپلودر، ذخیره محتوا و رباتهای فروش فیلم استفاده میکنند و ادمینهای مشترکی دارد.
فروش فیلمهای خصوصی با یک ربات تلگرامی
ادمین بعضی از کانالها و رباتها مشترک است و پستهای مشترک زیادی بین کانالهایی وجود دارد؛ کانالهای علاوه بر تصاویر خصوصی زنان، از محتوای پورنوگرافی هم برای جذب کاربران استفاده میکنند. این محتوا (شامل فیلمهایی خصوصی از زنان، کودکان، پورنوگرافی غیر ایرانی و …) توسط رباتهای فروش فیلم به کاربران فروخته میشود. هر کانال ربات مخصوص به خود را دارد وتراکنشها از طریق بانکهای داخلی انجام میشود. بعضی از این زباتها به کاربر حق دعوت با لینک اختصاصی میدهند و پشتیبانی دارند.
در یکی از کانالهای فرعی این شبکه، امکان خرید فیلمهایی از تصاویر برهنه زنان وجود دارد که با یک ربات انجام میشود. روش خرید هم با خرید سکه و از طریق کارت، کریپتو یا اشتراک کانال با «استارز» است. در یک کانال دیگر گزارش خریدهایی که از این کانال انجام میشود قابل مشاهده است. این بات فهرستی از فیلمهای خصوصی و در دستهبندی بزرگسال و خردسال دارد و امکان خرید از طریق کارت به کارت وجود دارد و نام فروشنده آن هم مشخص است.
کانالهای اقماری و زیرمجموعه راههای زیادی برای جلوگیری از ریپورت و «بن» شدن دارند؛ برای مثال در بیوی خود خطاب به پاول دوروف- مالک تلگرام- به زبان روسی مینویسند که «این گروه قانون را نقض نمیکند و هیچ پست پورنوگرافی یا محتوای زنندهای در آن وجود ندارد. لطفا به این موضوع توجه کنید.» کانالهایی با این مضمون سعی میکنند خودشان را قانونی یا رسمی نشان دهند. با این حال مخاطبان کانال به دنبال خرید تصاویر پورنوگرافی هستند. لینک دعوت کانالها خصوصی است و باید برای عضویت درخواست داد. بعضی از آنها، کانال زاپاس دارند و در زمان ریپورت و بن شدن به کاربران اطلاع رسانی میکنند.
یکی از کانالهایی که برای دریافت تصاویر برهنه باید عضو آن شد، موسسهای است که ازدواج موقت و ساعتی را تبلیغ و حق معرفی دریافت میکند و مدعی است از سوی پلیس فتا برای ازدواج موقت تایید شده است. نمونه دیگر این کانالها، ربات دانلودر اینستاگرام و یوتیوب است که امکان تبلیغات در آن وجود دارد. یکی دیگر از این گروهها، فضایی برای گفتوگوهایی با محتوای جنسی است که بازهم امکان تبلیغات در آن وجود دارد.
برخی از کانالهایی که برای مشاهده این تصاویر باید در آن عضو شد، کانالهای قمار آنلاین، فروش سرویس کاهش پینگ و افزایش سرعت دانلود، فروش پروکسی، برنامه چت ناشناس را تبلیغ میکنند.
یکی دیگر از کانالهایی که عضویت در آنها برای دیدن تصاویر دختران اجباری است، مربوط به یک کانال پیشگویی اخبار و تحلیل بازار رمز ارز است که هدفش تبلیغ میمکوینهای جدید است..
یکی از کانالهای فرعی این شبکه سال ۲۰۲۴ فعالیتش را شروع کرده بود و در پستهای ابتدایی و تا پیش از ژانویه ۲۰۲۵، پستهایی خبری، سیاسی، اجتماعی را منتشر میکرد. کانال دسامبر ۲۰۲۴ متوقف شده و از ژانویه سال ۲۰۲۵ دوباره کارش را با انتشار محتواهایی جنسی شروع کرد.
کانالی دیگر ربات فروش فیلمهای تصاویر خصوصی را تبلیغ میکند و امکان کسب درآمد کاربران را دارد؛ یعنی برای کاربر یک لینک اختصاصی ساخته میشود و هر کاربری که با این لینک وارد ربات شود و خرید انجام دهد، درصدی از مبلغ خرید به موجودی کسب درآمد کاربر اضافه میشود. سابقه تشکیل کانالهای متعدد در این شبکه، نشان میدهد ریپورت شدن این کانالهای هزارتو تا امروز مانع فعالیت آنها نشده است.
سعید سوزنگر، کنشگر کارشناس و مدرس شبکه و از کنشگران حوزه اینترنت به خانوادهها توصیه میکند تا جایی که ممکن است از ضبط تصاویر خصوصی و ارسال آن حتی برای افراد مورد اعتماد خودداری کنند یا چهره آنها مشخص نباشد؛ چون علاوه بر امکان ارسال این تصاویر به افرادی دیگر، ممکن است گوشیها هک شود یا فیلم و عکسها به شیوهای دیگر در اختیار دیگران نیز قرار گیرد. او میگوید خانواده قربانیان در برخورد با کانالهای انتشار تصاویر خصوصی آرامش خودشان را حفظ کنند و آنها را به گروههای داوطلب برای ریپورت (گزارش) به تلگرام، مراجعه کنند. علاوه بر این اگر فرد/ افراد منتشر کننده را میشناسند حتما از آنها شکایت کنند.
سوزنگر توضیح میدهد به دلیل سیاستهای ایران و تلگرام هیچ ارتباطی بین حاکمیت و دولت با این شرکتها وجود ندارد: «در حقیقت ما دیپلماسی تکنولوژی نداریم. شرکت تلگرام هم میگوید به دلیل امکان استفاده حاکمیت برای ایجاد خفقان و جلوگیری از آزادی بیان، حتی در مواردی که پای مسالهای اجتماعی در میان است، با ایران همکاری نمیکند. در نهایت در قبال این کانالها، تلگرام میگوید اگر سندی در این زمینه وجود دارد، کاربران ریپورت کنند و ما هم رسیدگی میکنیم.»
سوزنگر تاکید میکند اینترنت لایههای تاریک و ناپیدای زیادی دارد و دست مانند مسائل روزمره زندگی، والدین باید به فرزندان خود آموزش دهند که چطور استفاده امنی از اینترنت داشته باشند تا آسیب کمتری ببینند. به همین دلیل نباید کودکان را با گوشیهای موبایل تنها بگذاریم و حتما روی نحوه استفاده آنها نظارت داشته باشیم.
توصیه به خانواده قربانیان: از اقدامات هیجانی خودداری کنید
بحث انتشار تصاویر خصوصی زنان در کانالها و گروههای تلگرامی و سایر پلتفرمهای فضای مجازی یکی از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی است؛ به ویژه زمانی که تصاویر، بدون رضایت صاحب عکس منتشر میشود و منجر به آسیبهای روانی، مادی، حیثیتی و هتک حیثیت فرد میشود. در این شرایط فرد قربانی و خانواده او باید چه اقداماتی انجام دهند؟ آیا امکان شناسایی مدیر کانالهای منتشر کننده وجود دارد؟ مسئولیت کیفری افراد منتشر کننده چیست و خانوادهها در جریان پیگیری قضایی باید چه نکاتی را رعایت کنند؟
سارا باقری، وکیل دادگستری، توضیح میده ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای به صراحت اعلام کرده است هرکسی به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت شخص و جز در موارد قانونی، آنها را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا هتک حیثیت فرد شود، مرتکب جرم شده است.
آیا کسانی که مرتکب جرم انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت افراد شدهاند، میتوانند مدعی شوند با توجه به اینکه تصاویر برای آنها ارسال شده یا خودشان آنها را تهیه کردهاند، حق انتشار آن را دارند؟ باقری به این پرسش پاسخ میدهد و میگوید: «صرف دریافت تصویر از خود قربانی یا عکسبرداری از او توسط فرد منتشرکننده تصویر، به معنی اجازه انتشار آن عکس نیست. باید بین رضایت فرد در مورد در اختیار قرار دادن عکس و فیلم، با رضایت انتشار آن تفاوت قائل شویم و این موضوع مانع از شکایت فرد نمیشود؛ به خصوص زمانی که افراد در یک رابطه عاطفی قرار دارند. در بسیاری از موارد ممکن است انتشار این تصاویر همراه با تهدید، افشا، اخاذی و مطالبه وجه باشد. در این موارد موضوع فقط مربوط به انتشار تصاویر خصوصی نیست و میتواند طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی عناوینی مثل تهدید به افشای اسرار، تهدید شرفی، مالی یا حیثیتی هم در نظر گرفته شود که آنها هم جرم انگاری شده است.»
این وکیل دادگستری توضیح میدهد بسیاری از زنان زمانی که در برابر چنین اقدامی قرار میگیرند و متوجه میشوند تصویر خصوصی آنها در چنین کانالی منتشر شده است، واکنشهای مختلفی انجام میدهند، اما اولین توصیه و مهمترین اقدام، حفظ ادله و پرهیز از واکنشهای هیجانی است؛ یعنی قبل از اینکه شخص اقدامی انجام دهد یا بلافاصله پست مربوطه را حذف کند، تغییر دهد یا با ادمین کانالها ارتباط برقرار کند، باید تا حد امکان اول اطلاعاتی مثل نام کانال و نام کاربری ادمین، لینک کانال و پستی که منتشر شده، تاریخ و ساعت مشاهده، تعداد بازدید در صورت وجود و همین طور پیامهای مرتبط با آن و مشخصات حساب منتشرکننده را ثبت و جمعآوری کند.
باقری توصیه میکند اگر انتشار تصاویر همراه با تهدید یا اخاذی است، همه پیامها و مکاتبات مربوطه باید حفظ شود: «باید در نظر داشت که خود قربانی و خانواده آن نباید برای اثبات جرم تصویر خصوصی را برای افراد مختلف ارسال کنند؛ چون بازنشر آن به ضرر قربانی است. در مواردی قربانیان از اسکرینشات (عکس گرفتن از چیزی که روی صفحه نمایش کامپیوتر یا موبایل نشان داده میشود.) به عنوان ادله پرونده استفاده میکنند، اما نباید فقط به آن اکتفا کنند. در پروندههای رایانهای قابلیت انتساب و اصالت دادهها بسیار مهم است؛ بنابراین علاوه بر تصویر صفحه، لینک محتوا و شناسه کانال و حساب کاربری و سایر اطلاعات فنی موجود هم باید حفظ شود. در قانون آیین دادرسی کیفری سازوکارهایی برای ادله الکترونیکی و حفاظت از دادههای ذخیره شده وجود دارد و خانوادهها تا قبل از اینکه زمان را از دست دهند، باید موضوع را مسیر قانونی پیگیری کنند و منتظر نمانند که این محتوا خودبخود یا با پیگیریهای آنها حذف شود.»
این وکیل دادگستری تاکید میکند در بسیاری از موارد افراد تصور میکنند اگر گفتوگوهایشان با مدیر کانال منجر به حذف پست و تصویر خصوصیشان شود، دیگر امکان اثبات جرم وجود ندارد؛ اما حذف یک پست به معنای از بین رفتن تمام ادله پرونده نیست: «در ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و پیش بینی شده است: هرگاه حفظ دادههای رایانهای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاص تحت تصرف یا کنترل، صادر کند. در شرایط فوری مثل زمانی که خطر آسیب یا تغییر و حذف دادهها وجود دارد، ضابطان هم میتوانند ورود کنند و بر اساس دستور قضایی اقدامات لازم را انجام دهند؛ بنابراین از نظر حقوقی باید بین حفاظت از داده، ارائه یا افشای آن تفاوت قائل شویم. در پروندهای که احتمال حذف یا تغییر محتوا وجود دارد، سرعت در طرح موضوع یا درخواست اقدامات قانونی برای حفظ ادله اهمیت زیادی دارد.»
باقری توضیح میدهد ناشناس بودن گرداننده کانالها (ادمین) نباید باعث انصراف بزهدیده از شکایت شود: «در پروندههای رایانهای ممکن است اطلاعات و قرائن مختلفی برای شناسایی وجود داشته باشد و تحقیقات فقط به نام کاربری حدود نمیشود. ممکن است تحقیقات درباره ارتباط بین حسابهای مختلف، شماره تلفن، اطلاعات موجود در دستگاهها و سایر قرائن فنی و غیرفنی دوباره مورد بررسی قرار بگیرند. هرچند نتیجه تحقیقات در هر پروندهای به شرایط قنی و کارشناسان برمیگردد، اما راه آن انصراف از روند قضایی نیست و سعی کنند به خاطر ترس از آبرو این مسیر را از خود سلب کنند.»
به گفته او بر اساس ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری، قانون به شاکی اجازه داده جبران ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکنالوصول ناشی از جرم را مطالبه کند. در تبصره این ماده، قانونگذار زیان معنوی را شامل صدمات روحی و هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی و اجتماعی دانسته و دادگاه میتواند علاوه بر جبران مالی، در حدود قانون برای رفع زیان مالی از راههای دیگر نیز حکم صادر کند. باقری اضافه میکند این موضوع در پرونده انتشار تصاویر خصوصی بسیار مهم است، چون خسارت وارد شده در این موارد الزاما مالی نیست و بیشتر، حیثیت و اعتبار و حریم خصوصی افراد زیر سوال میرود: «در چنین مواردی، خانوادهها نباید ابتدا تصاویر را برای افراد مختلف ارسال کنند، حتی اگر هدفشان اثبات انتشار بدون اجازه آن باشد. نکته دوم این است که پیامهای تهدید، اخاذی یا مواردی که باعث خوف ضرر شرافتی، مالی، معنوی و روانی و حیثیتی است هرگز نباید پاک شوند.»
باقری تاکید میکند سومین نکته مهم این است که خانوادهها و قربانی فرد منتشرکننده را تهدید نکنند و وارد درگیری متقابل نشوند: «نکته چهارم این است که قبل از ضبط اطلاعات لازم اقدام به حذف یا تغییر حسابها و پیامهای مرتبط نکنند. در آخر، موضوع را صرفا یک مساله خانوادگی تلقی نکنند؛ خانواده نباید از پیگیریهای قانونی صرف نظر کند. یکی از آسیبهای جدی این پروندهها سرزنش قربانی است. اینکه قربانی چرا و چگونه تصاویر را در اختیار فرد مرتکب جرم قرار داده است، نباید مانع از در نظر گرفته شدن رفتار مجرمانه شخص شود. گاهی در عمل شاهد هستیم شخصی که تصاویر را برای فرد مورد اعتماد خود ارسال کرده، مورد قضاوت قرار میگیرد و در افکار عمومی و خانوادگی محاکمه میشود. خانواده باید بدانند سرزنش قربانی ممکن است باعث انصراف او از پیگیری قضایی شود، حتی ممکن است فرصت حفظ ادله و پیگیری موثر هم از بین برود.»
او به افراد قربانی این پروندهها توصیه میکند خودشان را سرزنش نکنند، تصاویر منتشر شده از خود را برای دیگران بازنشر نکند، وارد درگیری با فرد بزهکار نشوند و تمام اطلاعات موجود را حفظ کند؛ چون با توجه به شرایط روحی نامساعد خانواده، رفتارهای هیجانی در مسیر پیگیری قضایی به ضرر آنها تمام میشود.
