پایان نظم عثمانی در خاورمیانه

کلیولند نوشت: در مناطقی که می‌توانست به‌طور مؤثر کنترل شود، حکومت مستقیم برقرار می‌کرد و در مناطق دورافتاده، رؤسای قبایل و امیران فئودال را به خودمختاری نسبی وا‌می‌داشت. حتی در مناطقی که تحت کنترل مستقیم دولت عثمانی بودند، مانند مراکز شهری شام بزرگ، والیان عثمانی قدرت خود را در همکاری با بزرگان محلی عرب اعمال می‌کردند. 

این بزرگان در ازای همکاری با نمایندگان دولت مرکزی، تا حدی از قدرت محلی برخوردار بودند. علاوه بر این، حکومت عثمانی به تنوع مذهبی و فرهنگی گسترده استان‌های عربی نیز مدارا نشان می‌داد و آن را پذیرفته بود. اما دولت‌های جانشین پس از جنگ، ابتدا تحت کنترل اروپایی و سپس تحت حکومت‌های عربی مستقل، چنین انعطاف‌پذیری‌ای نداشتند.

 آنها، در حالی که سعی می‌کردند آنچه را به‌عنوان «حکومت مدرن» می‌پنداشتند، پیاده کنند، تلاش داشتند کنترل متمرکز شدیدی بر قبایل و ساکنان شهری اعمال و یکنواختی فرهنگی معینی را به تمامی شهروندان تحمیل کنند. 

این بدان معنا نیست که نظام عثمانی برتر بود؛ بلکه نشان می‌دهد که مردم سابق عثمانی اکنون در موقعیت جدید خود به‌عنوان شهروندان کشورهای ملت در حال ظهور، تحت فشارهای تازه‌ای قرار گرفته بودند و با واقعیت‌های پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شدند که پیش‌تر تجربه نکرده بودند.

امپراطوری عثمانی برای رعایایش نه تنها امنیت و ثبات فراهم می‌کرد، بلکه حس تعلق به یک نظم جهانی بزرگ‌تر را نیز به آنان می‌بخشید. این نظم از یک سو توسط دودمان عثمانی و سلطان حاکم نمایندگی می‌شد و از سوی دیگر توسط نهادها و آیین‌های اسلامی که سلاطین عثمانی بشدت بر حفظ و استمرارشان تأکید داشتند. 

مشروعیت امپراطوری در دیدگاه مردم تنها به دلیل توانایی‌اش در تأمین حکومت پایدار نبود، بلکه به اراده حکام برای تضمین برقراری عدالت بر پایه شریعت، احترام به جایگاه علما، حمایت از آموزش‌های دینی و پاسداری از شهرهای مقدس نیز وابسته بود. 

به بیان دیگر، عثمانی نه تنها تجسم دستاوردهای گذشته اسلامی بود، بلکه با ادامه موجودیت و استقلال خود، این امید را می‌داد که یک دولت اسلامی خاص در میان قدرت‌های توسعه‌طلب اروپایی می‌تواند پایدار بماند. برای یک مسلمان عرب، چنین دولتی عرصه‌ای بود که می‌توانست در آن احساس آرامش و تعلق کند. با این حال، تا سال ۱۹۲۰، نه دولت عثمانی و نه نهادهای اسلامی آن دیگر در خاورمیانه نفوذ قابل‌توجهی نداشتند و رعایای سابق عرب و ترکش در وضعیتی نامعلوم و بلاتکلیف رها شده بودند. 

سیستم عثمانی هرگز ایستا نبود، اما در قرن پایانی خود تحولات چشمگیری را پشت سر گذاشت. همان‌گونه که پیش‌تر دیده شد، جنبش اصلاحات کارایی اداری و توان نظامی امپراطوری را تقویت کرد، اما ماهیت اصلاحات به گونه‌ای بود که اجتناب‌ناپذیر، برخی پایه‌هایی را که نظم عثمانی بر آنها استوار بود، سست می‌کرد.

با وجود تغییرات نهادی و گسترش شورش‌های ملی‌گرایانه در بالکان، ساکنان عرب امپراطوری نه تنها تمایلی به فروپاشی آن نداشتند، بلکه هیچ چشم‌اندازی برای جایگزینی آن با یک سیستم دولتی عربی منطقه‌ای متصور نبودند. 

همان‌طور که در فصل هشتم نشان داده شد، دکترین عربی‌گری پیش از جنگ ظهور کرده بود، اما این دکترین بیشتر خواست خودمختاری عرب‌ها در چارچوب امپراطوری عثمانی بود تا برنامه‌ای برای استقلال 

کامل سیاسی. 

بنابراین، در آغاز جنگ، عثمان‌گرایی با پیوندهای اسلامی‌اش هنوز ایدئولوژی غالب در استان‌های عربی‌زبان بود و علیرغم سرکوب جمال پاشا و قیام شریف حسین، اکثریت عرب‌ها در طول جنگ وفاداری خود به عثمانی را حفظ کردند. 

اما تا پایان جنگ در سال ۱۹۱۸، عثمان‌گرایی دیگر به مرحله‌ای رسیده بود که بی‌ربط و ناکافی جلوه می‌کرد. اکنون پرسش کلیدی این بود: چه نیروها یا هویت‌های سیاسی و فرهنگی می‌توانستند جایگزین این وفاداری شوند و خلأ ناشی از فروپاشی نظم عثمانی را پر کنند؟ 

برای مدتی به نظر می‌رسید که پادشاهی سوریه تحت رهبری فیصل، با گرایش پان‌عربی خود، می‌تواند خلأ ناشی از فروپاشی عثمانی را پر کند، اما این رویا به‌سرعت رنگ باخت. با اشغال دمشق توسط فرانسه و شکل‌گیری کشورهای منطقه‌ای جدید، نخبگان عرب به‌طور اجتناب‌ناپذیری مجبور شدند توجه خود را به تحولات داخلی این کشورها معطوف کنند. 

پیش‌تر عرب‌ها خود را ساکن استان‌های عثمانی می‌دانستند، اما اکنون باید هویت‌های تازه‌ای می‌ساختند: عراقی، سوری یا فلسطینی شدن، تغییری بنیادی نسبت به هویت عثمانی‌گرایانه پیشین بود. 

با این حال، یک عنصر در خاورمیانه پس از عثمانی ثابت ماند: بسیاری از مقام‌های سیاسی برجسته در کشورهای تازه تأسیس، کسانی بودند که پیش‌تر در نظام عثمانی صاحب نفوذ و موقعیت بوده‌اند؛ چه بزرگان محلی و چه افسران و کارمندان سابق.

 ادامه سلطه این نخبگان دوره عثمانی باعث شد برخی از الگوهای رفتاری و نگرش‌های اجتماعی به سبک عثمانی، حتی در دوران پس از جنگ، ادامه یابد. 

پرسش اصلی این است که این الگوهای مستقر چگونه توانستند به خواسته‌ها و نیازهای ناشی از شرایط کاملاً جدید پاسخ دهند؛ موضوعی که در بخش بعدی این کتاب به تفصیل بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/