سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: به شدت نگران امنیت غذایی مردم هستیم | دولت در برابر تشدید فشار اقتصادی آمریکا سیاست مشخصی ندارد

اقتصاد ایران در هفته‌های اخیر با فشار‌های چندلایه مواجه شده است؛ فشاری که از یک سو ریشه در محاصره دریایی و محدودیت‌های تجارت خارجی دارد و از سوی دیگر در تورم شتابان کالا‌های اساسی و نوسان شدید نرخ ارز خود را نشان می‌دهد. گزارش‌های رسمی و بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که تورم خوراکی‌ها در سه ماه اخیر از مرز ۱۲۰ درصد عبور کرده و تورم کالا‌های اساسی به حدود ۷۷ درصد رسیده است. این ارقام، فراتر از یک شاخص آماری، به‌طور مستقیم بر سفره خانوار‌ها اثر گذاشته و نگرانی‌هایی جدی درباره امنیت غذایی ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس کلید خورد؟

واکنش وزیر اقتصاد به تهاجم اقتصادی آمریکا علیه ایران

در همین دوره، نرخ ارز نیز رکورد‌های تازه‌ای ثبت کرده است. افزایش قیمت ارز در کنار کاهش ورودی ارز ناشی از افت صادرات، فضای انتظارات تورمی را تشدید کرده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور همچنان وابسته به مسیر‌های دریایی است و محدودیت‌های ایجادشده در این حوزه، هم صادرات را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داده و هم هزینه تأمین کالا‌های وارداتی را بالا برده است. انتقال بار به مسیر‌های جایگزین زمینی نیز با محدودیت ظرفیت و افزایش چندبرابری هزینه‌ها روبه‌روست؛ موضوعی که می‌تواند شوک قیمتی جدیدی به اقتصاد وارد کند.

در شرایطی که فشار‌های بیرونی تشدید شده، یکی از پرسش‌های اصلی این است که آیا سیاست مشخص و هماهنگی برای مقابله با این وضعیت وجود دارد یا خیر. بررسی‌های انجام‌شده در حوزه سیاست‌های پولی نشان می‌دهد تورم ماهانه همچنان روند افزایشی دارد و بخش‌های خوراکی و مسکن بیشترین سهم را در فشار معیشتی دارند. در عین حال، هنوز برنامه روشن و اعلام‌شده‌ای برای مدیریت پیامد‌های محاصره دریایی و کنترل انتظارات تورمی به‌طور عمومی مطرح نشده است. این خلأ سیاستی، به‌ویژه در حوزه تأمین کالا‌های اساسی، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که تأمین سریع و پایدار اقلام ضروری با حمایت دولت، یکی از اقدامات فوری برای کاهش فشار بر خانوارهاست.

تصویر فعلی اقتصاد ترکیبی از تورم سه‌رقمی در حوزه خوراکی‌ها، کاهش جریان ورودی ارز، افزایش هزینه‌های تجارت و ابهام در سیاست‌های مقابله‌ای است. محاصره دریایی شرایط را سخت‌تر کرده و فشار اقتصادی را افزایش داده است. در چنین فضایی، انتظار می‌رود مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ پولی، تجاری و حمایتی اعلام و اجرا شود تا هم امنیت غذایی حفظ شود و هم از تعمیق بیشتر نااطمینانی جلوگیری کند. بدون اقدام سریع و شفاف، تداوم این روند می‌تواند فشار معیشتی را گسترده‌تر و پیامد‌های آن را عمیق‌تر کند.

در چنین فضایی، اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز جلب توجه کرده است. محسن رضایی با تأکید بر نقش مردم در جنگ اقتصادی گفته است «هر خانه می‌تواند یک لانچر جنگ اقتصادی باشد» و «هر محله می‌تواند پایگاه موشکی جنگ اقتصادی باشد». این تعابیر که ظاهراً با هدف بسیج مردمی برای تولید و مقاومت اقتصادی مطرح شده، از سوی برخی ناظران مبهم و عجیب توصیف شده است؛ چرا که مشخص نیست چگونه خانه‌های مردم قرار است به «لانچر» یا «سنگر» مقاومت اقتصادی تبدیل شوند و چه سازوکار عملی برای تحقق این ایده در نظر گرفته شده است. دولت برنامه مشخصی برای محاصره اقتصادی ندارد

فتح‌الله توسلی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی، در گفت‌و‌گو با رویداد ۲۴ با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون اعلام کرد که گزارش سیاست‌های پولی و وضعیت تورم انتظاری، ماهانه و نقطه‌به‌نقطه مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته وی، تورم در بخش خوراکی و مسکن بسیار بالاست و تورم ماهانه نیز روند افزایشی داشته است. توسلی تأکید کرد که شاهد تورم بی‌سابقه نرخ ارز هستیم و کمیسیون معتقد است در این حوزه سیاست مشخصی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: از «ذخایر ارز» همتی تا «فیلم تکراری» عراقچی؛ اگر تحریم‌ها بی‌اثر است، چرا مردم هر روز فقیرتر می‌شوند؟

او افزود: «انتظار ما این بود که دولت سیاست تقابلی خود را اعلام کند، اما ما در کمیسیون اقتصادی از سیاست‌های اقتصادی دولت بی‌خبریم.» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین هشدار داد که دشمن از شرایط فعلی سوءاستفاده کرده و فشار اقتصادی را افزایش داده است.

وی اظهار امیدواری کرد که دشمن در این حوزه موفقیتی کسب نکند، اما تأکید کرد دولت و تمام قوا باید سیاست اقتصادی خود را در برابر تشدید فشار اقتصادی آمریکا اعلام کنند.

توسلی در بخش دیگری از اظهارات خود به تأثیر محاصره دریایی بر صادرات اشاره کرد و گفت: «در روز‌های اخیر نرخ ارز رکورد زده و قرار است جلساتی در این‌باره برگزار شود. به علت محاصره دریایی، صادرات نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل کاهش داشته و میزان ورودی ارز کم شده است. هنوز منتظر برنامه وزیر اقتصاد در برابر محاصره هستیم.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تورم کالا‌های اساسی نیز اظهار داشت: «بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تورم خوراکی‌ها در سه ماه اخیر به بالای ۱۲۰ درصد رسیده و نگران امنیت غذایی مردم هستیم. موضوع خوراکی‌ها و افزایش سرسام‌آور قیمت آنها بر وضعیت مردم اثر دارد. تورم کالا‌های اساسی به ۷۷ درصد رسیده و به شدت نگران‌کننده است. ضروری است که کالا‌های اساسی با کمک دولت سریعاً تأمین شود.»

توسلی در پایان به موضوع بانک‌های ناتراز پرداخت و گفت: «موضوع افزایش برداشت از منابع بانک‌ها نیز اخیراً رخ داده است. اضافه برداشت از بانک مرکزی باید حساب‌شده‌تر از قبل انجام شود. در خصوص کفایت سرمایه چند بانک هم به بانک مرکزی هشدار می‌دهیم که مراقب باشد تا تجربه بانک سرمایه تکرار نشود. بانک سرمایه، بانک ایران‌زمین، بانک دی و مؤسسه ملل چند نمونه از بانک‌های ناتراز هستند.»

آنچه از اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و وضعیت فعلی اقتصاد ایران برمی‌آید، تنها تشدید فشار‌های بیرونی نیست؛ مسئله مهم‌تر، نبود یک برنامه روشن و قابل سنجش برای مدیریت تبعات این فشار‌ها در داخل است. در شرایطی که کاهش ورود ارز، اختلال در تجارت دریایی و جهش قیمت کالا‌های اساسی همزمان شده، دولت بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه راه مشخص برای تأمین کالا‌های ضروری، مدیریت بازار ارز و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیاز دارد.

در غیر این صورت، ادامه وضعیت موجود می‌تواند فشار ناشی از محاصره اقتصادی را مستقیماً به سفره خانوار‌ها منتقل کند؛ جایی که افزایش قیمت خوراکی‌ها و نگرانی درباره امنیت غذایی، پیش از هر شاخص دیگری خود را نشان خواهد داد.