نقش اموزش وپرورش در توسعه کشور و نقش ارتباطات

نقش اموزش و پرورش در توسعه و ارتباطات چگونه است

فهم روندهای توسعه در کشورهایی که موفق به دستیابی به توسعه شده اند ارزشهای نظری و کاربردی فراوانی برای سیاستگذاران و نخبگان جوامع در حال توسعه دارد. در میان کشورهای کامیاب در تحقق توسعه، بی تردید کشورهای شرق آسیا دارای تجربه ای گرانبها و به گمان بسیاری از صاحب نظران، دارای تجربه اعجاب آوری در مسیر دستیابی به توسعه بوده اند. از اینرو، معجزه شرق آسیا حاوی تجربیات فراوانی برای کشور در حال توسعه ما به عنوان کشوری در حال توسعه است. نوشتار زیر، پژوهشی است در این مورد.

۱) درآمد

برای فهم اهمیت درک روند توسعه در کشورهای شرق آسیا، توجه به دو گزاره زیر واجد اهمیت است:

۱) به نظر جان نیزبت «آنچه در آسیای شرقی رخ داد، بی‌گمان بهترین توسعه‌ای است که تاکنون در جهان ما دیده شده است».

۲) در گزارش سال ۱۹۹۳ بانک جهانی با عنوان «معجزه شرق آسیا» آمده است: «هیچ کجا و در هیچ زمانی در طول تاریخ بشریت، انسان‌ها نتوانسته‌اند به چنین پیشرفت اقتصادی سریعی دست یابند.»

در شرق آسیا و در طول چهار دهه گذشته، آنچنان توسعه‌ای اتفاق افتاد که به گمان بسیاری از صاحب‌نظران، «اعجاب‌آور» بوده است. روندی که اغلب کشورهای غربی، در طی دو سده گذشته طی کرده بوند، در میان این دسته از کشورها، در طول سه دهه پیموده شد. میلیون‌ها انسانی‌ که در این کشورها، در فقر مطلق به سر می‌بردند، تبدیل به شهروندانی مرفه در کشورهایی پیشرفته شدند. به راستی، در شرق آسیا چه گذشت؟ این نوشتار، تلاشی است در جهت پاسخ به این سؤال مهم، تا تجربیاتی را برای امر توسعه در کشور عزیز ما، ایران استخراج کند. باشد تا این تجربیات در مسیر ناهموار توسعه در ایران ما، به کار آید.

۲) تجربه و مدل توسعه در شرق آسیا

۲-۱) ژاپن (۱۹۹۳- ۱۹۵۰)

ژاپن کشور ممکن شدنِ ناممکن هاست. فرایند رشد و توسعه اقتصادی، تحول تکنولوژیک و توسعه اجتماعی ژاپن در نیم قرن گذشته که از خاکستر جاه‌طلبی‌هایِ امپریالیستِ درهم شکسته آن سر برآورده بود، چیزی کم از شگفتی ندارد. این تحول به راستی جهان و درک ما از توسعه جهان را دگرگون ساخته است، چراکه توانست رشد را با توزیع مجدد ترکیب کند، دستمزدهای واقعی را به میزان چشمگیری افزایش دهد، و نابرابری درآمدها را به کمترین سطح در جهان برساند. این تحولات، در حالی روی داد که این کشور با رد این واقعیت تاریخی که توسعه بدون غربی شدن را ممکن نمی‌دانست (و واقعاً هم تا آن زمان این چنین بود)، توانست ضمن دستیابی به شاخص‌های اصلی توسعه، هویت خاص و تاریخی خود را حفظ کند.

مؤلفه مهم تمام تلاش‌های این کشور در مسیر دستیابی به توسعه، ناسیونالیسم قوی نخبگان و مردم ژاپن بود که در دوره‌های مختلف تاریخ این کشور، به گونه‌ای عامل کلیدی محسوب می‌شد. پس از شکست راه دموکراتیک به سوی نوسازی در دوران تایشو (۲۶-۱۹۱۲) و برنامه نظامی‌گرایانه و فراملی گرایانه در دومین شووا (۴۵-۱۹۳۵)، ناسیونالیسم ژاپنی دوباره در قالب برنامه دولتیِ توسعه اقتصادی ظهور کرد که به رقابت صلح‌آمیز در اقتصاد بین‌المللی گرایش داشت. از اینرو، توسعه ژاپنی، توسعه متکی به تلاش برای کسب استقلال ملی و قدرت ملی به شیوه صلح‌آمیز (اقتصادی) بر طبق قانون اساسی سال ۱۹۴۷ بود که جنگ و نیروهای مسلح را برای همیشه طرد می‌کرد.

مسئول طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی ژاپن، نظام اداری منسجم و کارآمدی بود که در عصر انقلاب میجی ایجاد شده بود. نخبگان و ساختارهای کارآمد نظام اداری ژاپن، کمترین لطمه را از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم محتمل شده بودند به گونه ای که از فردای پس از پایان جنگ، توانستند به سرعت خود و تشکیلات سازمانی خود را بازسازی کنند. بر این مبنا، می‌توان گفت که منشاء موفقیت ژاپن در فرایند توسعه، برنامه ملی‌گرایانه دولت توسعه‌گرا از طریق نظام اداری کارآمدی به نمایندگی از ملت بود. وظیفه اصلی نظام اداری در روند توسعه اقتصادی کشور ژاپن، هدایت و هماهنگی شرکت‌های ژاپنی، سازماندهی شرکت ها در شبکه‌های تجاری و کمک به شرکت‌ها از طریق طرح‌ریزی سیاست‌های تجاری و صنعتی مناسب و تأمین اعتبار آنها بود. این امر باعث تضمین موفقیت شرکت‌های ژاپنی در رقابت جهانی می‌شد.

دولت توسعه‌گرای ژاپن از طریق سه ابزار اصلی خود توانست روند توسعه ملی را با موفقیت طی کند. این سه ابزار عبارت بودند از:

۱) وزارت دارایی؛

۲) وزارت صنایع و بازرگانی بین‌الملل ( MITI)؛ و

۳) بانک ژاپن.

وزارت دارایی از طریق کنترل بر بودجه و جهت‌دهی مناسب و توسعه‌ای به روند تخصیص اعتبارات، منابع مالی مناسبی را برای سیاست‌هایی فراهم می‌آورد که وزارت صنایع و بازرگانی بین‌الملل آنها را طراحی کرده بود. بانک ژاپن نیز با تضمین وام های تجاری شرکت‌های تولیدی ژاپن، هم اعتبارات مالی صنایع ژاپن را تامین می‌کرد و هم ابزار دولت برای کنترل بر صنایع و جهت‌دهی مناسب به آنها بود. دو وزارتخانه پست و مخابرات و آموزش و پرورش نیز، زیربنای لازم برای موفقیت طرح‌های توسعه‌ای دولت توسعه‌گرا را فراهم می‌کردند. این اقدامات، در هماهنگی و مشورت با نهادها و شرکت های فعالِ حاضر در جامعه مدنی- اقتصادی، ضریب موفقیت بالایی به دست می-آورد.

از سوی دیگر به دلیل سازماندهی ائتلاف بزرگی از گروه‌های همسو و حامیان آنها تحت لوای حزب لیبرال- دموکرات و حمایت قاطع امریکا از آنها از یکسو و نظام منسجم اجتماعی موجود در ژاپن که عاری از شکاف‌های گسترده و متعدد بود، نظام حاکم بر این کشور، دارای حد بالایی از ثبات سیاسی بود. در این میان، نظام اداری نیز واجد کارویژه‌های خاص در این حوزه، برای تقویت ثبات سیاسی کشور بود. وظیفه سیاسی نظام اداری ژاپن عبارت بود از: تضمین ثبات سیاستگذاری‌ها، میانجیگری در منازعات باندهای حزب حاکم لیبرال- دموکرات و برقراری صلح میان آنها و در نهایت، تشکیل ائتلافی از منافع، ایدئولوژی‌ها و شخصیت‌ها.

در کل، مدل توسعه ژاپنی نشان داد که چگونه دخالت استراتژیک و گزینشی دولت از طریق یک نظام اداری کارآمد، می‌تواند بهره‌وری و توانایی رقابت یک اقتصاد بازار را افزایش دهد.

۲-۲) سنگاپور (۱۹۹۰-۱۹۶۶)

در سنگاپور نیز، عامل وجود دولت توسعه‌گرا، نقش اصلی را در موفقیت این کشور برای دستیابی به توسعه بر عهده داشته است. دولت توسعه‌گرای سنگاپور از طریق طرح‌ریزی سیاست‌هایی که با هدف افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش رشد ناخالص پس‌انداز ملی تدوین شده بود، توانست اقتصاد کشور خود را نجات دهد. نکته جالب آنکه، این سیاست‌‌ها منجر به این شد که میزان رشد ناخالص پس‌انداز ملی سنگاپور، به بالاترین نرخ در میان سایر کشورها برسد. در این میان، دیگر عامل توسعه‌یافتگی سنگاپور،‌ ورود گسترده سرمایه‌گذاری خارجی بود که با اتخاذ سیاست‌‌های مناسب توسط دولت و وجود یک نظام اداری کارآمد، محیط سنگاپور را تبدیل به بهشت سرمایه‌گذاران کرده بود.

دولت سنگاپور از لحظة استقلال در سال ۱۹۶۵ به این نتیجه رسیده بود که این سرزمین فقرزده و کوچک، تنها در صورتی می‌تواند به شکوفایی برسد که خود را به ‌عنوان سکوی صادرات شرکت‌های چند ملیتی مطرح کند. باوجود این، عامل اصلی در فرآیند توسعة سنگاپور،‌ نقش دولت در تأمین انگیزه‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی و توسل به سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد «هیأت توسعة اقتصادی» (Economic Development Board (EDB بود که برنامه‌ریزی راهبردی در زمینة‌ جهت‌گیری آتی اقتصاد بین‌المللی را انجام می‌داد. بر این مبنا، در سنگاپور نیز، دولت از طریق نهادسازی مناسب و تقویت کارآمدی نظام اداری توانست روند توسعة کشور خود را هموار کند. مدیریت دولتی و به‌طورکلی، نظام اداری کارآمد به‌عنوان ابزار اصلی دولت توسعه‌خواه سنگاپور در شرایط با ثبات سیاسی و انسجام قوی اجتماعی، شرکت‌ها و مؤسسات چند ملیتی را متقاعد کرد که سنگاپور، مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید است.

به‌طور کلی، در زیر لوای (و در واقع، در پیوند با) نظام کارآمد اداری سنگاپور، این کشور به دلایل زیر قادر به دستیابی به توسعه شد:‌

۱) شرایط تجاری مناسب از جمله نیروی کار ارزان

۲) آرامش اجتماعی

۳) نیروی کار تحصیل کرده و مسلط به زبان انگلیسی

۴) قوانین اجتماعی و زیست محیطی طرفدار تجارت

۵) زیر ساخت عالی حمل و نقل و ارتباطات

۶) سیاست مالی با ثبات

۷) تورم اندک و مطلوب

۸ ثبات سیاسی

در کل، روند توسعة سنگاپور نیز علیرغم وجود تفاوت‌هایی با الگوهای دیگر، از نظر وجود یک دولت توسعه‌خواه و ابزاری برنامه نظام اداری کارآمد،‌ مشابه الگوهای دیگر موجود در این منطقه بود.

۲-۳) کرة جنوبی (۱۹۹۰-۱۹۶۶)

در کرة جنوبی، دولت توسعه‌گرای «پارک چونگ ‌هی» در سال ۱۹۶۳ از طریق کودتا بر سر کارآمد و با انتخاباتِ دستکاری شده همان سال، به‌عنوان جمهوری سوم نهادینه شد. در مراحل ابتدائی توسعه، دولت از طریق شرکت‌‌های ملی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی نقش کارآفرینی را برعهده گرفت. به این ترتیب، در دورة ۷۹-۱۹۶۳، خریدهای دولت و شرکت‌های دولتی تقریباً هر سال ۳۸ درصد از کل سرمایة ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. با این همه، رژیم پارک، که به شدت تحت‌تأثیر مدل ژاپن قرار داشت، به دنبال ایجاد ساختاری صنعتی بر مبنای شرکت‌های کره‌ای بزرگ بود که به صورت مجتمع، سازمان یافته بودند. بدین منظور، دولت برای حمایت از بازارهای داخلی اقدامات حمایتی قدرتمندی را به اجرا درآورد. بنابراین، در کل، وظایف دولت توسعه‌خواه پارک در مراحل ابتدائی توسعه به قرار زیر بود:‌

۱) کارآفرینی از طریق شرکت‌های ملی و سرمایه‌گذاری دولتی؛ و

۲) حمایت از بازارها و تولیدکنندگان داخلی.

در مراحل میانی توسعه، دولت با تشکیل «هیأت برنامه‌ریزی اقتصادی»، مجموعه‌‌ای از برنامه‌های پنج‌ساله را طراحی و اجرا می‌کرد. این هیأت، شرکت‌‌های کره‌ای را به ‌سوی بخش‌هایی هدایت می‌کرد که از لحاظ ایجاد خوداتکایی یا افزایش توان رقابتی کره در اقتصاد جهانی، برای اقتصاد ملی اهمیتی استراتژیک داشتند. در این مرحله (دهة ۱۹۷۰) در کرة جنوبی نیز همچون سنگاپور، ولی در مقیاس بسیار وسیع‌تر، وظیفة دولت جذب سرمایه و کنترل و تجهیز نیروی کار برای میسر ساختن تشکیل و رشد چابول ها‌ (تشکیل یافته از شرکت‌هایی متعدد که به‌صورت عمودی با یکدیگر ادغام شده و یک شرکت بزرگ را تشکیل داده بودند) بود.

در کرة جنوبی، بخش مهمی از سرمایه‌ها منشأ خارجی داشتند، ولی این با تجربة سنگاپور تفاوتی بنیادین داشت. ملی‌گرایی دولت کره و ناسیونالیسم قوی نخبگان این کشور به دلیل هراس از تأثیر شرکت‌های چندملیتی بر جامعه و سیاست‌های کشور، به نفی حضور افراطی شرکت‌های چندملیتی خارجی انجامید. بدین ترتیب، ورود سرمایه به کرة جنوبی عمدتاً به شکل وام‌هایی بود که دولت‌های تحت حمایت آمریکا، آن‌را تضمین می‌کردند. وام‌‌های عمومی که معمولاً از نهادهای بین‌المللی از قبیل بانک جهانی دریافت می‌شد، برای ایجاد زیرساخت‌های تولید در اختیار دولت قرار می‌گرفت. وام‌‌های خصوصی، براساس پایبندی شرکت‌های کره‌ای به برنامه‌‌های راهبردی دولت، به‌ سوی این شرکت‌ها هدایت می‌شد.

نسبت بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۸۷ به بیش از ۲۶ درصد افزایش یافت که کرة جنوبی را تا اوایل دهة ۱۹۸۰ به یکی از بدهکارترین اقتصادهای جهان تبدیل کرد. اما تجربة کره جنوبی نشان می‌دهد که بدهکار بودن به ‌خودی خود،‌ مانع توسعه نیست،‌ بلکه این استفادة مناسب از وام‌هاست که نتیجة اقتصادی را تعیین می‌کند. کرة جنوبی،‌ برخلاف برخی از رژیم‌های دیگر (مانند رژیم شاه در ایران)،‌ از وام‌‌های دریافتی برای ایجاد امکانات زیربنایی و حمایت از صادرات استفاده می‌کرد. آزادی حرکت دولت با پرداخت هزینه‌های دفاعی عظیم این کشور توسط ایالات متحده امریکا،‌ که در ازای تبدیل این کشور به سنگر آسیایی در برابر کمونیسم انجام می‌گرفت، تضمین می‌شد.

به‌طور کلی، علت اصلی دستیبابی کرة جنوبی به توسعه که در طی سه دهه باعث شد کشوری در شرف نابودی به قطب صنعتی تبدیل شود، برنامة‌ ملی دولت توسعه خواهی بود که از طریق یک نظام اداری کارآمد به دنبال ایجاد شرکت‌‌های قدرتمند کره‌ای بود تا این شرکت‌‌ها بتوانند به نقش‌آفرینان جهانی در اقتصاد جهان تبدیل شوند. این کار، با استفاده از وام‌‌های خارجی، حمایت نظامی امریکا و استثمار بی‌رحمانة‌ نیروی کار کره میسر نشد.

۲-۴) مالزی (۱۹۹۷-۱۹۶۵)

نخبگان موجود در کشور مالزی، آن هنگام که توانستند به استقلال دست یابند، امر توسعه را به آرمانی ملی تبدیل کردند. در این کشور نیز، ظهور دولت توسعه‌خواه منجر به اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهایی در جهت پیشرفت کشور شد. صنعت و تجارت داخلی، به عنوان نیروی محرکة اصلی رشد، عامل کلیدی در توسعة این کشور محسوب می‌شد. نخبگان مالزی، با درک تحولات جاری در صحنة بین‌المللی و داخلی و همچنین، توجه به راههای توسعه در ژاپن و کرة جنوبیِ در شرف تحول، اصلاح نظام اداری را با هدف برقراری نظم و قانون از یک طرف و تسهیل مهمترین ابزار در روند توسعه کشور (نظام اداری) از طرف دیگر، امری حیاتی و واجد اولویت اول قلمداد کردند. این تلاش‌ها منجر به افزایش تعهد و حمایت مدیران ارشد از روند توسعة کشور، ایجاد ساختارهای مناسب برای افزایش بهره‌وری، افزایش مشارکت کارمندان در کمک به تلاش‌های توسعه‌گرایانة مدیریت، و آموزش نیروی انسانی و افزایش آگاهی آنان شد.

مالزی، نمونه‌ای کاملاً موفق در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و دست‌یابی به توسعة همه‌جانبه از طریق نظام اداری کارآمد محسوب می‌شود. در سال ۱۹۹۳، دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در گزارش خود، این نکته را به گونه‌ای مشخص بیان می‌کند: «مالزی، نمونه‌‌ای موفق از رشد و توسعه اقتصادی همراه با حفظ برابری است که در آن دستگاه اداری، نقش شاخصی را ایفا کرد.»

یکی از مهمترین راهبردهای نخبگان مالزی برای کارآمدسازی نظام اداری، انجام موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی بود که از حوزه‌های انرژی، خطوط هواپیمایی، بنادر و جاده‌ها آغاز شد. جالب آنکه، اغلب راهبردهای توسعه‌گرایانة دولت مالزی (مانند خصوصی‌سازی)، علیرغم الگوبرداری از ژاپن و دنیای غرب، کاملاً متناسب با مؤلفه‌های خاص جامعة این کشور طرح‌ریزی شده بود. ماهاتیرمحمد، پدر مالزی نوین، در آن هنگام که نخست‌وزیری مالزی شد (۱۶ جولای ۱۹۸۱) و بعدها عنوان نخست‌وزیر همیشگی را از سوی مخالفانش دریافت کرد، همیشه چه در هنگام سخنرانی و چه در زمان سیاستگذاری برای حوزه‌های مختلف کشور مالزی، با تأکید بر لزوم استفاده از تجارت، سرمایه‌ها و تکنولوژی جهانی، به پاس‌داشت سنتهای خاص مالزیایی و مالزیایی ماندن توجه فراوانی می‌کرد.

بستر این تحولات اساسی، برقراری نوعی تعامل فرهنگی- اجتماعی (به همراه اندکی سرکوب) بود که میان سه قوم اصلی این کشور یعین مالایی‌ها (مسلمان)، چینی‌ها (بودایی) و هندی‌ها (هندو) برقرار شده بود. نخبگان مالزی، با طرح‌ریزی سیاست‌های مناسب، ضمن حفظ برتریت قوم مالایی‌ها، از پتانسیل‌های دو قوم دیگر (خصوصاً چینی‌ها در زمینة تجارت و تولید) حداکثر استفاده را کردند. به گمان اغلب صاحبنظران، ماهاتیرمحمد، در حالی که نقش چینی‌ها را در امور کشوری و لشکری به نفع مالایی‌ها تضیعف نمود اما از توانایی‌های آنها در صنعت و تجارت در جهت پیشرفت کشور استفاده کرد.

در زمینة سیاست خارجی نیز این کشور، در زنجیرة ارتباطات جهانی، حلقه‌ای را اشغال نمود و شبکة ارتباطی ای که با قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان پیوسته بودند را زنده و پویا نگه داشت. نخبگان مالزی، قوی‌ترین ارتباطات و روابط تجاری را با ایالات متحده برقرار کرده و توانستند روابط استواری با کشورهای اروپایی و شرق آسیا برقرار کنند. تمام این تحولات، در بستر یک محیط فرهنگی مناسب با تاکید بر حفظ سنت‌های ملی صورت گرفته بود.

۲-۵) چین (...-۱۹۷۸)

در چین تنها پس از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶ و مطرح شدن دکترین «دنگ شیائوپنگ» در سال ۱۹۷۸ که به معنای ظهور دولتی مقتدر و توسعه‌گرا بود این کشور توانست مراحل مهمی از روند توسعه خود را طی کند. برنامه اصلی معمار بزرگ چین جدید، دنگ شیائوپنگ، از بخش کشاورزی و تجارت خارجی آغاز شد و به تدریج به بخش صنایع کشیده شد. اهمیت بخش کشاورزی برای چین به دلیل مسئله تاریخی‌ای بود که این کشور در اعصار مختلف با آن درگیر بود: مسئله تأمین معاش. این کشور، در حالی که فقط ۷ درصد زمینهای قابل کشت جهان را داراست، ۲۲ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است. از اینرو، خودکفایی منطقی از طریق سیاست‌های عقلانی در جهت تأمین غذا و پوشاک، نخستین گام اصلاحات در این کشور بود.

به‌طور کلی، تمام برنامه‌ها و استراتژی‌های معطوف به توسعه در چین، از ترکیب اعجاب‌آور اهداف مقدس و ضرورت‌های واقعی نشأت می‌گرفتند. گرچه نتیجه این ترکیب حفظ ثبات سیاسی و تحقق توسعه کشور بود اما نتایج متناقض آن، در دو بعد همچنان ادامه دارد:

۱) پراگماتیسم یا مصلحت‌گرایی در اقدام سیاسی؛ و

۲) ترس از مشارکت سیاسی و تأسیس نهادهای دموکراتیک.

رهبران چین، با تأکید بر بوروکرات‌ها، به طور خاص، و نظام اداری، به طور عام، فرایندهای اصلاحی را با اتکا به آنان به پیش می‌بردند. الگوی «ترکیب اهداف با واقعیت‌ها» به گونه‌ای منسجم و دقیق توسط نظام اداری‌ای محقق می‌شد که در تمام طول سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه، چابکی و کارآمدی خود را حفظ کرده بود. بر این مبنا، نظام اداری کارآمد چین توانست واسط مناسبی برای آشتی میان کنترل حزبی- دولتی و نظام بازار باشد.

ایدئولوژی مطرح از دورة دنگ به بعد، ترویج این گزارة اساسی بود که «این اقدامات برای نجات سوسیالیسم لازم است». حتی دنگ در سال‌های بعد، یعنی در سال ۱۹۹۰ در سیزدهمین کمیتة مرکزی حزب کمونیست اعلام کرد، «اگر اوضاع اقتصادی بهتر شود، سایر سیاست‌ها نیز به موفقیت خواهد انجامید و ایمان مردم چین به سوسیالیسم افزایش خواهد یافت. در غیر اینصورت، سوسیالیسم نه تنها در چین بلکه در سرتاسر جهان به خطر خواهد افتاد.» جالب آنکه، توصیه ونگ برای اتخاذ سیاست درهای باز نیز از این خط فکری- ایدئولوژیک پیروی می‌کرد جایی که او «گشایش درهای باز به سوی خارج را نه فقط یک اقدام مفید، بلکه اصل اساسی در جهت ساختن یک جامعه سوسیالیستی» می‌دانست.

این تغییر محتوا در ایدئولوژی حاکم بر چین، از دهه ۱۹۸۰ به بعد چنان سمت و سویی پیدا کرد که حتی به باور رهبران چین، سوسیالیسم اساساً عبارت بود از آزادسازی اقتصاد و توسعه اقتصادی؛ و وظیفه اصلی سوسیالیسم عبارت بود از توسعه اقتصادی به منظور خوشبختی عمومی. از سوی دیگر، معماران چین بر این باور بودند که «برای اثبات برتری سوسیالیسم بر سرمایه‌داری، چین می‌بایست به مدت ۵۰ تا ۶۰ سال به سختی تلاش کند. این «برتری» موقعی اثبات می‌شود که تولید ناخالص ملی چین، به رقم تولید ناخالص ملی امریکا برسد.» این دو وجه، نشان از تغییر محتوای ایدئولوژی در این کشور به همراه تلفیق این ایدئولوژی بازسازی شده با عملگرایی خاص چینی بود.

۳) نتیجه گیری: عوامل مشترک توسعه شرق آسیا

در مجموع، می‌توان گفت که عوامل ۹ گانة زیر، مؤلفه‌های مشترک تجربة توسعه یافتگی از طریق الگوی دولت محور در شرق آسیا محسوب می‌شوند:

۱) دولت توسعه گرا و نظام اداری کارآمد: اولین و مهم‌ترین عامل مشترک در میان تمامی این کشورها،‌ وجود دولتی توسعه‌خواه و نظام اداری کارآمد بود. گفته شد که در تمام این کشورها، دولت از طریق نظام اداری خود توانست سیاست‌های عقلانی و مناسبی را طراحی و اجرا کند؛ سیاست‌هایی که با هدف توسعة کشور و صنعتی‌شدن طراحی شده بودند. موفقیت این کشورها، حاصل تلاش دولتی توسعه‌خواه و نظام اداری طرفدار توسعه بود.

۲) نخبگان تحول خواه: در درون این دولت و نظام اداری،‌ نخبگان تحول‌خواهی وجود داشتند که امر توسعه را مقدس و دستیابی به آنرا واجب تلقی می‌کردند. از این‌رو، این نخبگان دومین عامل موفقیت این کشورها محسوب می‌شوند.

۳) ناسیونالیسم قوی: نخبگان تحول‌خواه با وجود حس قوی «ناسیونالیسم» به عنوان سومین عامل مشترک، از توان و انگیزة بالایی برای دست‌یابی به توسعه برخوردار شدند. ناسیونالیسم قوی، محرک مشترک تمام نخبگان در کشورهای موفق در امر توسعه محسوب می‌شود.

۴) اهمیت مسأله بقا: مسأله بقا به‌عنوان نیروی برانگیزانندة نخبگان تحول‌خواه، از آن‌رو چهارمین عامل مشترک موفقیت این کشورها محسوب می‌شود که توانست موضوع مرگ و بی‌نوایی انسان‌های یک جامعه را تبدیل به مسأله‌ای ملی و رهایی از آن ‌را، تبدیل به نیروی محرکة جمعی کند. تقریباً تمام این کشورها، درگیر بحران مرگ انسانی و فقر جمعی بودند.

۵) نیروی کار کارآمد و نسبتاً ارزان: در کنار این عوامل، وجود نیروی کار‌ کارآمد و نسبتاً ارزان نیز باعث شد تا مخصوصاً‌ در مراحل اولیه و میانی توسعه، انباشت فراوان سرمایة ملی و دستسابی به بازارهای فروش بیشتر محصولات داخلی را ممکن کند.

۶) انضباط بالای نیروی کار: این نیروی کار نسبتاً ارزان از طریق سنت‌‌های ملی حامی نظم، بهبود واقعی استانداردهای زندگی و سرکوب دولتی،‌ واجد انضباط کاری بالا به عنوان ششمین ویژگی مشترک این کشورها بود. این انضباط کاری، در کلیة مراحل توسعه وجود داشت و باعث می‌شد تا روندهای مستمر توسعة کشور،‌ تداوم یابد.

۷) ارتباطات مؤثر جهانی: در کنار این عوامل، برقراری ارتباطات مؤثر جهانی و همکاری‌های گستردة‌ بین‌المللی باعث شد تا این کشورها، با آسایش تمام و به دور از کشمکش‌هیا بین‌المللی،‌ تمام کوچه و نیروی خود را معطوف به دستیابی به توسعه کنند. حمایت نظامی امریکا یا به زبان دقیق‌تر،‌ «چتر امنیتی امریکا» باعث شد تا این کشورها، حتی در اوج جنگ سرد میان دو ابر قدرت، با آسایش تمام دغدغه بین‌‌المللی را به کنار گذاشته و با استفاده از نفوذ امریکا و بازار گستردة این کشور، تسخیر اقتصاد جهانی و قرار گرفتن در سطوح بالای توسعة‌ اقتصادی را به عنوان آرمان ملی جست‌وجو کند.

۸) بسترهای مناسب فرهنگی (اخلاق کار): بستر این تحولات، وجود نظام کاملی از اخلاقیات مدافع ثبات، نظم و انضباط اجتماعی از یک طرف و ترویج اخلاق کار و لزوم تلاش برای ساختن و اهمیت وجدان کاری و تبعیت از سلسله مراتب اجتماعی- سازمانی بود. این بستر مناسب فرهنگی،‌ هنگامی‌که دولت توسعه‌خواه بر سر کار آمد، روند توسعة‌ملی را تسریع و آن ‌را به آرمانی جمعی تبدیل کرد.

۹) ثبات سیاسی: تمام این عوامل، یعنی استمرار دولت توسعه‌خواه و نظام اداری کارآمد، نخبگان تحول‌‌خواه و ناسیونالیسم قوی آن‌ها، نیروی حرکت دهنده برای حل مسأله بقا، نیروی کار نسبتاً ارزان، برقراری انضباط شدید نیروی کار، وجود اخلاق مدافع کار و تولید و ارتباطات مؤثر جهانی،‌ در شرایطی که «ثبات سیاسی» وجود داشته باشد می‌‌تواند امر توسعه را محقق کند. به‌عبارت دیگر، نهمین مؤلفة مشترک یعنی ثبات سیاسی، هرچند متأثر از متغیرهای دیگر به‌وجود می‌آید اما در تحلیل نهایی،‌ خود به عنوان متغیری مستقل و البته در پیوند با عوامل دیگر،‌ باعث تحقق توسعه در این کشورها شد. اهمیت ثبات سیاسی،‌ نکته‌ای است که اغلب نظریه‌پردازان مسائل توسعه، مخصوصاً‌ در جهان توسعه‌نیافته یا در حال توسعه، آن‌ را متذکر شده‌اند. ثبات سیاسی باعث می‌شود تا اراده برای توسعه و آگاهی به لزوم توسعه‌ یافتگی و شیوه‌های منطقی دسترسی به آن، فرصت ظهور و بروز پیدا کنند.

باشد تا این تجربیات در کشور ما ایران که در طی نزدیک به یک سده گذشته در گیرودار گذار به توسعه در همه وجوه آن بوده است حاوی درسی راهگشا برای انتخاب مسیری باشد که بتواند جامعه ی مایل به توسعه ما را در جهانی که در آن توسعه یافتگی حرف اول و آخر را می زند موفق به تحقق اهداف دست نیافته اش کند. باشد که چنین شود.

حسن رضایی