تقسیم رانت مسأله این است

اگر از مردم بپرسید نرخ بهره بانکی چقدر باشد, اکثریت قابل توجهی, شاید بیش از ۹۰ درصد مردم از نرخ پایین و حتی صفر استقبال و حمایت می کنند, زیرا می دانند که قرار نیست آنان وامی پرداخت کنند که با نرخ بهره بالا موافقت کنند, پس حتماً وام گیرنده هستند و چه بهتر که نرخ بهره پایین باشد

اگر از مردم بپرسید نرخ بهره بانکی چقدر باشد، اکثریت قابل توجهی، شاید بیش از ۹۰ درصد مردم از نرخ پایین و حتی صفر استقبال و حمایت می‌کنند، زیرا می‌دانند که قرار نیست آنان وامی پرداخت کنند که با نرخ بهره بالا‌ موافقت کنند، پس حتماً وام‌گیرنده هستند و چه بهتر که نرخ بهره پایین باشد. حالا‌ اگر بلا‌فاصله از همین مردم بپرسید که آیا حاضرید با نرخ مثلا‌ً چند درصد یا صفر وام بدهید؟ چه پاسخی خواهند داد؟ طبعاً پس از اندکی مکث خواهند گفت من که پولی برای وام دادن ندارم، اگر داشتم، بله پرداخت می‌کردم. و طبیعی است که چنین کسانی معمولا‌ً هیچگاه هم پولی برای وام دادن ندارند.

چون اولین بار که در فضای تورمی ۳۰-۲۰ درصد، وام بدون بهره دهند، به سرعت پولشان از ارزش می‌افتد و بی‌پول می‌شوند، مگر آنکه به منبع عظیمی از سرمایه و رانت وصل باشند که تمام‌نشدنی تلقی شود. ‌

حالا‌ فرض کنید که فردی یا سازمانی پیدا شود که وام کم‌بهره دهد (مثلا‌ً ۱۰ درصد)، به نظر شما چند نفر جلوی محل پرداخت وام برای اخذ آن صف خواهند کشید؟ تردید نکنید که اگر قضیه جدی باشد، صفی خواهد بود که در عمرتان ندیده باشید. اگر این محل در مرکز تهران باشد، انتهای صف از کرج هم عبور خواهد کرد. (مثل ثبت‌نام بیش از دو میلیون نفر برای اخذ وام خرید مسکن که بیش از ۹۸ درصدشان چیزی جز امید بیهوده و هزینه ارسال مدارک نصیب آنان نشد) البته بسیاری از مردم داخل این صف نخواهند شد، نه به دلیل آنکه خواهان این وام نیستند، بلکه به این دلیل روشن که می‌دانند از یک‌سو وام‌های پرداختی محدود است و از سوی دیگر هم پرداخت‌کننده برای خاطر خدا موش نمی‌گیرد. لذا حتماً باید با وی آشنا و به وی تعهد داشته باشید یا حق و حساب را قبلا‌ً تقدیم کنید تا وامی نصیب شما شود. و از این رو است که میلیون‌ها نفر وارد صف نمی‌شوند، اما آن تعدادی هم که با این شرایط وارد صف می‌شوند، بسیار زیاد هستند. ‌

حالا‌ فرض کنید که پرداخت وام مذکور نیازمند ارائه معرفی‌نامه از مقام یا موسسه خاصی باشد، یا مثلا‌ً افراد خاصی در دولت یا بیرون دولت با معرفی بتوانند سهمی از این وام را به افراد مورد نظر خود اختصاص دهند. طبیعی است که در اینجا وام مذکور به نوعی در مالکیت افراد معرفی‌کننده درمی‌آید و این یعنی اختصاصی کردن قدرت اقتصادی بادآورده و دولتی که مجدداً به قدرت سیاسی و... تبدیل می‌شود. ‌

در اینجا اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا تقاضا برای وام ارزان‌قیمت زیاد است. پاسخ این است که درواقع بیش از این که وام باشد، کمک بلا‌عوض است. اگر کسی بتواند صدمیلیون تومان وام ۱۰ درصد را با زمان بازپرداخت ۲۰ سال بگیرد، کافی است که ماهانه کمتر از یک میلیون تومان قسط آن را بدهد. اگر این صد میلیون را نزد یک کاسب معتمد بگذارد ماهانه ۵/۲ میلیون تومان سود می‌گیرد که می‌تواند کمتر از یک میلیون آن را به بانک وام‌دهنده مسترد کرده و با بقیه زندگی کند و پس از ۲۰ سال هم مبلغ صد میلیون تومان مذکور برایش باقی می‌ماند!! حالا‌ اگر به کسی چنین وامی را بدهند از صدتا کمک بلا‌عوض که تا حدی موجب تحقیر گیرنده است، بهتر است و گیرنده تا ابد رهین منت وام‌دهنده خواهد بود. ‌

سوال دوم این است که این تفاوت درآمد مفت و مجانی از کجا می‌آید؟ از آسمان؟ اگر وام‌دهنده، از جیب خودش وام دهد، این تفاوت درآمد نیز از جیب وی رفته و البته به سرعت هم فقیر می‌شود و اگر از مال ملت داده شود، طبعاً این تفاوت درآمد از جیب همه ملت پرداخت می‌شود. اما چون به همه مردم وام نمی‌دهند، پس این پول از جیب همه مردم برداشته و به جیب تعداد اندکی می‌رود. رانت کلمه محترمانه این اتفاق است، کلمه درست‌تر خیانت در امانت و شاید هم اختلا‌س است. خیانت در امانت است؛ زیرا منابع بانکی عمدتاً از پس‌انداز مردم تشکیل شده که بانک‌ها موظف هستند این امانت را با بیشترین بهره استفاده کنند. و اختلا‌س است؛ زیرا اعطای قدرت معرفی افراد برای دریافت وام، نوعی استفاده شخصی از این قدرت عمومی جهت انتقال رانت از منابع عمومی به افراد خاص است. ‌

درآمدهای نفتی و تزریق آن به بودجه عمومی و دولت و وابسته کردن تمام فعالیت‌ها به این درآمدها، سهم اصلی را در تشکیل رانت مذکور ایفا می‌کند و هرچه این درآمدها به بودجه بیشتر تزریق شود، رانت حاصل بیشتر است و رقابت برای در اختیار گرفتن این رانت و توزیع میان افراد مورد نظر خود، بیشتر می‌شود. این مصوبه که استقلا‌ل کارشناسی بانک‌ها در اعطای وام ارزان‌قیمت از میان برود و نهادها و افراد دیگری که طبعاً با معیارهای متفاوتی تصمیم می‌گیرند، وام‌گیرنده‌ها را معرفی کنند، مصداق روشنی از تلا‌ش برای تسلط گروهی محدود بر توزیع رانت است. البته انصاف باید داشت که در گذشته هم به دلیل تفاوت نرخ رسمی و بازاری بهره بانکی یا ارزش پول، توزیع و پرداخت وام نیز نوعی رانت بود که توزیع آن در اختیار مدیران بانک‌ها و نیز افراد دیگر دولتی و غیردولتی بود و اقدامات اخیر دولت از یک جهت برای خارج کردن این اختیار از دست مدیران بانک‌ها و متمرکز کردن آن در اجزای وابسته به خود است و از سوی دیگر با کاهش بهره بانکی، میزان رانت را اضافه می‌کند و از این دو حیث با گذشته تفاوت دارد. بنابراین باید گفت که همه مساله بر سر توزیع رانت است و بس.

عباس عبدی