پیشخوان تهی دولت الکترونیکی

موضوع ابلاغ مصوبه جدید دولت نهم در زمینه خدمات الکترونیک, اگر چه از الزامات و عوارض تبصره ۱۳۲ بودجه سال ۸۶ است, بنابراین به نظر می رسد بیشتر به مسئله انرژی و سوخت و تبعات تصمیم سهمیه بندی مربوط شود

موضوع ابلاغ مصوبه جدید دولت نهم در زمینه خدمات الکترونیک، اگر چه از الزامات و عوارض تبصره ۱۳۲ بودجه سال ۸۶ است، بنابراین به نظر می‌رسد بیشتر به مسئله انرژی و سوخت و تبعات تصمیم سهمیه‌بندی مربوط شود، اما حقیقت آن است که این مصوبه خواسته یا ناخواسته مستقیما به یک موضوع اساسی‌تر مربوط ‌می‌گردد که چالش مهم کشورهای در حال توسعه است. نسبت و رابطه تصمیمات راهبردی در مدیریت اجرایی کشور با فناوری‌های نوین به ویژه تکنولوژی اطلاعات ارتباطات، موثرترین نقطه عطفی است که با دیدگاه تجربه شده در جهان پیشرفته می‌تواند به محور، تحول بدل شده و مجموعه مدیریت را از مدار بسته توسعه نیافتگی خارج کند.

در واقع نقطه لغزش آنجاست که همواره دولت‌های در حال توسعه، نقش و اهمیت فناوری‌های جدید را تقلیل داده و در نتیجه از تمامی توابع و عملکردهای این فناوری به چند لایه سطحی و ظاهری اکتفا می‌کنند و فرصت طلایی برای دگرگونی و حرکت به سوی رشد و توسعه را از دست می‌دهند. محورهای مصوبه اخیر دولت، چه بخواهد و چه نخواهد، عمیقا با کاربری IT در سطوح اجرایی و مدیریتی در هم آمیخته است و بی‌توجهی به آن می‌تواند آن را به فهرست تصمیمات بی‌اثر یا غیر اجرایی گذشته اضافه کند. این نوشته کنکاشی است گذرا در زمینه‌های پیدایش این مصوبه، به همراه ضروریات اولیه اجرای آن.

● نگاهی به مصوبه اخیر دولت

در پی تصمیمات اخیر دولت برای سهمیه‌بندی بنزین و در اجرای تبصره ۱۳ بودجه سال جاری که مراحل تکمیلی این تصمیم را در بر می‌گیرد، مصوبه‌ای در دولت تایید و ابلاغ شد که مطابق آن، تکالیف و برنامه‌های زیادی برای دستگاه‌های متفاوت دولتی تعیین شده است. تسریع در ارائه خدمات به مردم در فضای الکترونیکی، تبدیل خدمات به صورتی که بصورت الکترونیکی قابل ردگیری باشد. برنامه‌ریزی برای کاهش مراجعه مستقیم به دستگاه‌ها (حداقل ۲۰ درصد) تا چند ماه آینده راه‌اندازی بیست هزار پیشخوان دولت در روستاها و هشت هزار پیشخوان دولت در شهرها از جمله این تصمیمات است. بخش دیگری از این مصوبه الزام می‌دارد که گسترش پرداخت الکترونیکی تا زمان‌بندی خاصی در دستور کار فوری بانک مرکزی قرار گیرد.

الزام سازمان‌های مربوط به گسترش فضای ارائه خدمات در وب از طریق راه‌اندازی مراکز داده (دیتا سنتر) و نیز به روزرسانی سریع پایگاه‌های موجود دستگاه‌ها از دیگر مواد این مصوبه است. با نگاهی به مجموعه بندها و مواد این تصمیمات، به نظر می‌رسد مصوبه اخیر در زمینه‌سازی گسترش خدمات الکترونیکی و کاربری فناوری الکترونیک می‌تواند بی‌سابقه تلقی گردد.

● کاربری فناوری اطلاعات

«دانش پردازش اطلاعات» بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد مورد استفاده عملی انسان قرار گرفت، در حقیقت نگاه انسان به کاربرد این دانش در شئون مختلف زندگی باعث شد با فاصله کمی، این دانش به یک فناوری بدل گردد. از همین روست که امروز هم همچنان در عین حالی که دانشی پیشرو و در حال تحول است، باز هم کاملا رنگ فناوری دارد و نگاه بشر به آن، کاملا کاربردی برای تسهیل امور و بهبود کیفیت زندگی است.

آنچه از سیر تحول این فناوری در چند سال گذشته دیده می‌شود این است که اساسا تلاش و تحقیق برای پیشرفت آن مستقیما از نیاز‌های کاربردی ناشی می‌شود، ضمن اینکه به محض تغییرات خدمات و محصولات جدید از سوی این فناوری با فاصله کوتاهی عملیاتی شده و در بخشی از چرخه زندگی فردی و جمعی به کار گرفته شده است.

با این دیدگاه، محصولات و شاخه‌های گوناگون این فناوری دقیقا، در ذیل نیازهای ساده یا پیچیده انسانی تعریف می‌گردد. به عنوان یک مثال کاملا اساسی و مواجه افراد با مراکز و دستگاه‌های گوناگون برای گرفتن خدمات مورد نیازشان به سادگی می‌تواند از فضای فیزیکی و سنتی از طریق مراجعه مستقیم، تبدیل به فرآیند ساده‌تری یعنی اخذ خدمات از درگاه الکترونیکی گردد.

در این مثال فرآیند پرهزینه، وقت‌گیر استرس‌زا، کند، نادقیق و غیرقابل ردگیری در روش سنتی، به فرآیندی سریع، کم‌هزینه، دقیق، قابل پیگیری و حتی مناسب با ارزش وقت و شخصیت انسانی بدل می‌گردد، مثال عمومی ولی مهم دیگر، تعاملات مالی است بدین ترتیب که روال کهنه دادوستد با پول در همه شرایط و زمان و مکان‌ها تبدیل به روالی دقیق تر و سریع‌تر می‌شود که مبتنی بر تعریف عنصری به نام پول الکترونیکی است.

این عنصر با ورود به چرخه تعاملات به واقع یک انقلاب در تعاملات مالی ایجاد می‌کند و محدودیت‌های سنتی را حذف می‌نماید. ناگفته پیداست که نتایج طبیعی روال‌های جدید مانند صرفه‌جویی در هزینه و وقت انرژی، آرامش، دقت، و... آنچنان عظیم است که لزوم اتخاذ تصمیم برای همگانی کردن این روال‌هارا بدیهی می‌کند. در حقیقت آنچه ما واقعلا از ویژگی‌های جوامع پیشرفته می‌گوییم و می‌شنویم، به طور اساسی از آثار و نتایج همین تصمیمات است.

در این جوامع، با زیرساخت اولیه و فراگیر برای ارائه این خدمات از طرفی و نیز فرهنگ عمیق مبتنی بر بهره‌گیری از این فناوری از طرف دیگر تفاوت بنیادین در شیوه زندگی اقتصادی، اجتماعی فرهنگی سیاسی مردم شاهدیم که کاملا از روش سنتی کشورهای توسعه نیافته متمایز است.

● ما چقدر عقبیم؟

اگر ورود فناوری به زندگی مردم و بطن اقتصاد در کسب‌وکار و اجتماع را به لایه‌ها و سطوح مختلفی تقسیم کنیم، بی‌تردید آنچه به جامعه ما رسیده حقیقت موج اولیه این تحول است با یک موج سطحی که غالبا تکان کوچکی ایجاد کرده و تاثیر مهمی را ایجاد نکرده است. این سخن که ابزارهای فناوری IT عمدتا نقش تشریفاتی و تزئینی در زندگی و کسب‌وکار جامعه دارند چندان بی‌راه نسیت، چرا که مجموعه دولت و دستگاه‌های تصمیم گیرنده، در بسط کاربری این فناوری عاجز بوده‌اند این ناتوانی هم از زاویه فرهنگ‌سازی و هم از زاویه بسترسازی موجب شده که اگر هم تعدادی دستگاه اجرایی مثلا به سخت‌افزار و راه‌اندازی شبکه و یا برپایی سایت اینترنتی روی آورده‌اند، نتیجه فعالیتشان در چند صفحه سوت‌وکور و خالی از اطلاعات و عملا بی‌خاصیت خلاصه شده است که هیچ خدمت و یا حتی اطلاعاتی را به مراجعه‌کننده عرضه نمی‌کند و تنها به محل دیگری برای بلعیدن بودجه بی‌پایان دولتی بدل شده است.

در چند سال گذشته که موضوع تعریف و راه‌اندازی پول الکترونیکی در تعاملات مالی مورد توجه قرار گرفته بود، این فرآیند چنان به درازا کشید که عملا مشمول مرور زمان شد و از خاطره‌ها رفت. همان زمان و در بحبوحه بحث و مجادلات پیرامون این موضوع شنیده می‌شده که که مدیران ارشد نظام بانکی به دلیل ترس از شفاف‌سازی در مسائل مالی در مقابل راه‌اندازی آن مقاومت می‌کردند. با این مثال می‌توان دید که پاشنه آشیل کاربری این فناوری یعنی بی‌اعتقادی مدیران به گسترش آن در حقیقت عامل اصلی این عقب‌افتادگی است.

● مصوبه جدید ره به کجا می‌برد؟

تصمیمات اخیر دولت در گسترش خدمات دولت الکترونیکی ذیل موضوع سهمیه‌بندی سوخت مطرح شده است. این نکته علیرغم ناخوشایندی اولیه در عمل می‌تواند یک نقطه مثبت هم به شمار رود، چرا که به دلیل اقتضائات موجود و ضروریات کاملا کاربردی، خواهد توانست به مسئله خدمات الکترونیک از زاویه عملی بپردازد و به دلیل همین اقتضائات، احتمال اجرای مصوبات را افزایش دهد. اما در پایان یک سوال کلیدی همچنان باقی می‌ماند، این که احتمال جامه عمل پوشیدن این مصوبات چقدر است؟

پاسخ این سؤال را با توجه به دو اصل می‌توان پیش‌بینی نمود.

۱) آنچه در عمل می‌بینیم، عدم وجود زیرساخت مناسب مانند دسترسی سهل و ارزان به شبکه‌های اطلاع‌رسانی است که قطعا از ضروریات اولیه برای تحقق هر نوع برنامه توسعه‌ای در این بخش است، به این نکته باید موضوع محدودیت در دسترسی عموم به پهنای باند مناسب که بی‌تردید مانعی مهم در این مسیر باشد، را اضافه کرد.

نکته ۲)و موثرتر، دیدگاه واقعی مدیران و سردمداران ارشد در باب فناوری اطلاعات است. چندی پیش مسئول یکی از مهم‌ترین مراکز مربوط به مدیریت فناوری اطلاعات کشور در مصاحبه‌ای با اشاره به بی‌توجهی شخص رییس‌جمهور به تحولات عرصه فناوری اطلاعات، اظهار کرده بود که دولت به IT اهمیت نمی‌دهد. با فرض صحت این سخنان، آیا می‌توان تصور کرد که برنامه‌ای مبتنی بر بسط و توسعه خدمات الکترونیک در ایران پا می‌گیرد؟

منبع : حیات‌نو

محمود اروج‌زاده