نگرانی های سیزده گانه از آینده اقتصاد ایران

همه قبول داریم دولت در حال بزرگ تر شدن است این در حالی است که همیشه صحبت از آن است که دولت باید کوچک شود, جای خود را به بخش خصوصی بدهد و نقش خود را عمدتاً به سیاستگذاری محدود کند

ما هم اکنون در چه وضعیتی هستیم؟ تا چه اندازه از انباشت دانش و تجربه بشر به ویژه طی سده های اخیر بهره می بریم و چگونه از آن استفاده می کنیم. اقتصاد ما در حال حاضر با یک دوگانگی مواجه است. یک روی سکه این است که دارای شرایط اقتصادی نسبتاً خوبی هستیم. رشد اقتصادی حدود ۵ درصد هر چند بسیار پایین تر از میزان مورد نیاز برای آینده مطمئن است اما به هر حال رشد پایین محسوب نمی شود. نرخ تورم کمتر از متوسط نرخ تورم ۲۰ سال گذشته است. اینها نمونه یی از عملکرد مثبت اقتصاد ماست. اما باید به لایه زیرین این موضوع بیشتر بپردازیم، چرا؟

چون به ما قدرت پیش بینی و قضاوت بهتر در مورد آینده می دهد که بتوانیم نگرانی ها را شناسایی کنیم و پی ببریم که به چه سمتی در حال حرکت هستیم. برخی از این نگرانی ها طی سالیان متمادی تداوم داشته و جزیی از هویت نظام اقتصادی ما را تشکیل می دهد و برخی نیز اخیراً تشدید شده و دلمشغولی های جدی تری ایجاد کرده است. در ادامه به مجموعه این موارد پرداخته می شود که می توان ادعا کرد نوعی توافق در مورد آنها وجود دارد؛

۱) همه قبول داریم دولت در حال بزرگ تر شدن است. این در حالی است که همیشه صحبت از آن است که دولت باید کوچک شود، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و نقش خود را عمدتاً به سیاستگذاری محدود کند.

۲) اقتصاد ما در درون خود یک نظام یارانه یی به صورت پنهان ولی در ابعاد بسیار وسیع دارد که مهمترین آن یارانه انرژی با رقم بسیار بزرگ یعنی حدود پنجاه میلیارد دلار به صورت پنهان در داخل بودجه قرار گرفته است.

۳) کسری بودجه به عنوان بزرگترین چالش اقتصادی کوتاه مدت کشور سال هاست عملکرد نظام مالی ما را تحت الشعاع قرار داده و کمیت و کیفیت خدمات دولتی را ضعیف و ضعیف تر کرده است. افزایش قابل توجه توقعات مردم از دولت در سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ رشد زیاد مخارج دولت و به تبع آن حجم نقدینگی و پس از آن تورم طی سال های یاد شده و افزایش چشمگیر حقوق کارمندان در واکنش به این شرایط، قطعاً عواملی بسیار موثر در کنار سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در فروپاشی نظام سیاسی آن دوران بود. تکرار تجربه اعمال سیاست های انبساطی مالی در عین وجود کسری بودجه و پذیرش تعهدات گسترده مالی توسط دولت در سطح شهرها و روستاها در اقصی نقاط کشور، بازی خطرناکی است که متاسفانه با شروع حرکت اول، بسیار دشوار می توان از حرکت های بعدی آن جلوگیری کرد.

۴) تورم مشکل دیگر اقتصاد ماست. در ۲۰ سال گذشته همیشه میانگین نرخ تورم حدود ۱۸ درصد بوده است. در برخی دوره ها سیاست های انبساطی پولی، تورم را افزایش داده و مجدداً مجموعه سیاست ها در جهت پایین آوردن آن تنظیم شده و این داستان ادامه داشته است. به هر حال کسی تردید ندارد که تورم مانع بزرگی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم و توسعه و رفاه در جامعه ماست.

۵) خصوصیت دیگر، بی ثباتی در تعهدات مالی دولت است. به طور کلی، یکی از نقش های دولت ها ایجاد ثبات در اقتصاد است. یعنی دولت باید یکی از لنگرگاه های ثبات باشد. اما متاسفانه در کشور ما، دولت به دلیل مشکلات مالی، خود یکی از محورهای بی ثباتی محسوب می شود. اصولاً دولت چون دارای تگناهای مالی است، تعهداتی را ایجاد می کند و آن تعهدات انعکاسی را در رفتار مردم در ابعاد مختلف دارد اما از آنجا که نمی تواند به تعهدات خود چه در عرصه سرمایه گذاری و چه در هزینه های جاری عمل کند یک نوع آشفتگی و به هم ریختگی در امور ایجاد می کند.

۶) خصوصیت دیگر، ثبات نرخ ارز به رغم تفاوت قابل توجه تورم داخلی و تورم خارجی است. این امر منجر به کاهش نرخ حقیقی ارز شده است. هرگاه نرخ حقیقی ارز کاهش پیدا کند قدرت رقابت اقتصاد کم می شود در نتیجه صادرات گران شده و واردات ارزان تر می شود؛ به دنبال آن رقابت پذیری محصولات داخلی در عرصه بین المللی کاهش می یابد و رانت جویی و فساد اداری توسعه می یابد.

۷) مورد دیگر عدم شکل گیری ارتباط با جهان خارج است. ما موفق نشده ایم اقتصادی را که بتواند با دنیای خارج ارتباط برقرار کند، شکل داده و از مزایای این ارتباط بهر ه مند شویم. فعال ترین جزء اقتصاد ما که با دنیای خارج ارتباط دارد بخش نفت است و فقط حول همان یک محور، ارتباط با دنیای خارج شکل گرفته است. پس در زمینه همسو شدن با حرکت های اقتصاد جهانی نقص و ضعف داریم که نتوانستیم ارتباط قوی با دنیای خارج برقرار کنیم.

۸) ما فاقد نظام تامین اجتماعی یا نظامی هستیم که بتواند با پدیده فقر در جامعه به نحو مطلوبی مقابله کند و شرایط رفاهی گروه های کم درآمد جامعه را به نحو موثری بهبود بخشد. با وجود تاکیدهای مختلف در این مورد در برنامه های پنج ساله گذشته، باز شاهد یک وضعیت غیرقابل قبول در مورد دهک های پایین درآمدی جامعه هستیم که هیچ تناسبی با امکانات کشور ندارد.

۹) اختلال در قیمت ها و دخالت دولت در امر قیمت گذاری بنگاه های اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که به صورت قطع و وصل انجام می شود، یعنی هر چند سال یک بار شاهد برگشت مجدد دخالت دولت در امر قیمت گذاری هستیم. با وجود اینکه دولت اعلام می کند اصلاً در این بخش دخالتی نخواهد کرد اما به محض اینکه تورم در جامعه افزایش پیدا می کند یا نگرانی های آن به چشم می خورد دولت به سرعت وارد امر قیمت گذاری می شود و محدودیت های شدیدی را چه در بخش خصوصی و چه در شرکت های دولتی اعمال می کند.

۱۰) مورد دیگر نقش منفعل بخش خصوصی است. بخش خصوصی در کشور ما بسیار ضعیف است و در مجموعه اقتصاد، کاملاً منفعل عمل می کند. قدرت تاثیرگذاری و کارآفرینی و خلاقیت این بخش بسیار محدود است و در شرایطی که بی ثباتی بسیار زیادی آن را احاطه کرده به این نتیجه می رسد که بهتر است برای ادامه حیات به جای اینکه وقت خود را صرف ارتقای کارایی و خلاقیت کند، بیشتر صرف تقویت قدرت لابی و ارتباط نزدیک تر با دولت کرده و از این طریق منافع خود را تامین کند زیرا منافع بخش خصوصی بستگی به تصمیم دولت دارد؛ به همین دلیل بخش خصوصی در کشور ما اصولاً ضعیف و ناکارا بوده است.

بخش خصوصی را خود ضعیف نگاه داشته ایم و می گوییم چون بخش خصوصی ضعیف است پس دولت نمی تواند فعالیت های خودش را واگذار کند. اگر امروزه هویت جدیدی تحت عنوان بخش خصوصی در کنار وزارتخانه ها در کشور ما در حال شکل گیری است صرفاً نوعی فرار از مقررات دولتی است بدون اینکه بتواند از کارایی های بخش خصوصی برخوردار باشد. این نوع بخش خصوصی از دولت دستور می گیرد، فقط تفاوتی که دارد این است که این بخش از بخش های ستادی دولت آزاد می شود وگرنه ارتباطش به نحو خیلی قوی با بخش های اجرایی دولت برقرار است و در همان قالب عمل می کند.

۱۱) خصوصیت دیگر، وابستگی به نفت است. شاخص های اقتصادی ما به شدت با شاخص های نفت در حال نوسان است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

۱۲) مورد دیگر ضعف رقابت پذیری است. محصولاتی که امروزه تولید می کنیم به ندرت می توانند در یک شرایط شفاف رقابتی بین المللی در بازارهای جهانی راه پیدا کنند و برای خود بازار به دست آورند، مگر در مواردی که سهم منابع طبیعی در آن کاملاً غالب بوده و نقش تکنولوژی و خلاقیت و کارایی کاملاً کمرنگ و تحت الشعاع بخش منابع طبیعی باشد. بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد از صادرات صنعتی ما را صنایع شیمیایی و صنایع فلزات و صنایع غذایی تشکیل می دهد یعنی سه صنعتی که به شدت وابسته به منابع طبیعی است.

۱۳) ویژگی آخر شرایط انحصاری است که در مجموع بازارهای ما وجود دارد که این شرایط انحصاری یک دینامیسم قهقرایی را ایجاد کرده است. بنگاه هایی که وضعیت مالی آنها خوب است بنگاه هایی هستند که شرایطشان در بازار، به صورت انحصاری است. این بنگاه ها به دلیل مازادی که در نتیجه شرایط انحصاری ایجاد می کنند قدرت جذب بسیار بالایی برای نهاده های کمیاب اقتصاد، چه نیروی انسانی و چه بقیه نهاده ها دارا هستند.

اما متاسفانه این موضوع منجر به افزایش کارایی این بنگاه ها نمی شود چون بنا بر تعریف، انحصار با ناکارایی عجین است. بنابراین نهاده های خوب و کمیاب اقتصادی، جذب بنگاه های انحصاری می شوند و بنگاه های انحصاری، ناکاراترین بخش های اقتصاد در عرصه بین المللی هستند. بنابراین زمانی که اقتصاد ما به هر دلیلی در معرض رقابت جهانی قرار گیرد بخش های رقابتی ما چون مازادی ایجاد نکرده اند و نتوانسته اند نهاده های خوب را جذب کنند و بخش های انحصاری که ناکارا بودند و نهاده های خوب را ضایع کردند به یکباره با آسیب مواجه خواهند شد کما اینکه در بسیاری از عرصه ها در معرض رقابت قرار گرفتیم و در عمل نیز بالاخره این اتفاق در حال وقوع است. بدین ترتیب این مساله یک سیر قهقرایی را ایجاد کرده که می تواند ما را در آینده با مشکلات جدی مواجه کند.

دکتر مسعود نیلی

---