راهی تازه برای نبرد با فساد

چه کسی را تنبیه کنیم

مشاور ارشد اقتصادی دولت هند خواهان آن است که برخی انواع رشوه‌دهی قانونی شوند.

زمانی که صحبت از فساد می‌شود، تصویر معاملات مبهم و اسرار‌آمیز میان گروه‌های لابی‌زن، شرکت‌ها و مقامات کلاهبردار و دغل‌باز دولتی به ذهن می‌آید، اما فساد غالبا پیش‌پا‌افتاده‌تر است، چون مقامات حتی برای ارائه خدمات عمومی عادی نیز رشوه می‌خواهند. ارقامی که موسسه نظر‌سنجی گالوپ ارائه کرده، نشان می‌دهد که این نوع فساد تا چه اندازه ریشه دوانده است.

اقتصاد‌دانان اعتقاد دارند که این رشوه‌‌گیری‌های در مقیاس کوچک، آسیب‌های بزرگی را به همراه می‌آورند. اخاذی رسمی، اعتماد را از میان می‌برد. چنان که مسوولان در کشور‌هایی مانند یونان در‌‌می‌یابند، اگر افراد اعتماد چندانی به درست‌کاری خود مقامات مالیاتی نداشته باشند، مبارزه با فرار مالیاتی سخت خواهد شد.

وب‌سایتی هندی به آدرس ipaidabribe.com که تابستان گذشته از سوی فعالان ضد‌فساد پایه‌گذاری شد، نشان می‌دهد که مقامات می‌توانند تا چه اندازه مال‌دوست و آز‌مند باشند. این سایت بیش از ۸۵۰۰ نمونه از رشوه‌دهی را ثبت کرده که روی هم رفته به مبلغی نزدیک به ۳۷۵ میلیون روپیه (۴/۸ میلیون دلار) سر می‌کشند. این موارد از پرداخت ۱۰۰ روپیه برای وا‌داشتن مامور پلیس به ثبت شکایتی درباره دزدی یک دستگاه تلفن همراه تا پرداخت ۵۰۰ روپیه به دفتر‌دار برای تحویل گواهی ازدواج را در‌بر‌می‌گیرند. رشوه‌هایی که برای تسهیل استرداد مالیات بر در‌آمد پرداخت می‌شوند و «هزینه» استاندارد در آنها ۱۰ در‌صد مبلغ باز‌پرداختی است، به ارقام بسیار بیشتری می‌رسند. در این نمونه‌ها پولی بین ۵ هزار تا ۵۰ هزار روپیه دست به دست می‌شود.

اما نو‌آوری‌هایی از این دست نمی‌توانند کار زیادی را فرا‌تر از اینکه به افراد اجازه می‌دهند تا عصبانیت‌شان از فساد را بیرون بریزند، انجام دهند. کاوشیک باسو، مشاور ارشد اقتصادی وزارت دارایی هند بر این اعتقاد است که این موضوع می‌تواند تا حدی به این خاطر باشد که قانون هم رشوه‌دهی و هم رشوه‌گیری را جرم می‌داند. این وضع پیشگیری از فعالیت مقامات فاسد را سخت می‌کند، چون فردی که رشوه داده نیز قانون را زیر پا گذاشته است. اگر او شکایت کند، خطر پیگرد قانونی تهدیدش می‌کند یا به احتمال بیشتر، پلیس نیز رشوه‌ای دوباره را از او طلب خواهد کرد. باسو در مقاله‌ای تحریک‌کننده که بر نظریه بازی‌ها استوار است، از قانونی کردن برخی گونه‌های رشوه‌دهی دفاع می‌کند. پیشنهاد او جنجالی سخت را در هند به راه انداخته و حتی شبکه‌های تلویزیونی میز‌گرد‌هایی را برای کند‌و‌کاو پیرامون آن بر‌گزار می‌کنند.

برخی با سر و صدای زیاد گلایه می‌کنند که این اقتصاد‌دان چشم خود را بر فساد بسته است، اما آقای باسو به روشنی گفته که پرداخت رشوه به مقام‌های دولتی برای نا‌دیده گرفتن قانون به نفع خود باید همچنان غیر‌قانونی بماند. دسته‌ای از پرداخت‌ها که او به قانونی کردن‌شان علاقه دارد، «رشوه‌های مزاحم» هستند که فرد آنها را می‌پردازد تا به چیزی که بر پایه قانون سزا‌وار آن است، دست یابد. در مواردی از این دست، به اعتقاد باسو، فرد رشوه‌پرداز باید از پیگرد قضایی مصون بماند و شکایتی که درستی آن به اثبات رسیده است، باید نه تنها به مجازات مقام فاسد، بلکه به «باز‌پرداخت» وجه رشوه‌پرداز هم بینجامد. به باور او این کار‌ها انگیزه کسانی را که از آنها طلب رشوه شده است، با انگیزه آژانس‌های مجری قانون که به دنبال پیگرد مقامات فاسد از طریق ایجاد اطمینان کافی برای قربانیان جهت تسلیم شکایت‌ها و تشویق آنها به استناد به مدرک رشوه هستند، همسو می‌کند. نگرانی از دستگیری، مقامات را از مطالبه رشوه در همان گام اول بیمناک‌تر خواهد ساخت.

روی کاغذ به نظر می‌آید که این طرح آینده خوبی دارد، اما داد‌گاه‌های هند بسیار کند عمل می‌کنند. ژان درزه از اقتصاد‌دانان توسعه در هند بر این گمان است که گرفتاری‌هایی که برای پیگیری یک پرونده حقوقی علیه مقامی فاسد پیش روی خود داریم، باعث می‌شوند که افراد انگشت‌شماری دست به این کار بزنند. در این صورت ممکن است ایده باسو، نا‌خواسته به افزایش فساد بینجامد. درزه معتقد است که دست کم برخی از کسانی که پیش از این از دادن رشوه سر باز می‌زدند، با پیاده شدن این طرح رشوه‌ای را که از آنها خواسته می‌شود، بی‌کم و کاست می‌پردازند.

با این همه وقتی که رشوه بابت چیز‌هایی که حق افراد است پرداخت می‌شود، خود‌داری از پرداخت برای بیشتر این افراد بلند‌پروازانه و غیر‌واقع‌بینانه خواهد بود. لحن گفتار آنهایی که نظر‌شان را در وب‌سایت پیش‌گفته بیان کرده‌اند، حکایت از آن می‌کند که افراد به مقابله به مثل با مقام‌های فاسد مشتاقند. ایده باسو، از آن جا که این کار را ساده‌تر خواهد کرد، ارزش بررسی کردن را دارد. اقداماتی مانند آن‌لاین کردن تعداد بیشتری از ترا‌کنش‌ها و کاستن از تماس افراد با مقامات نیز همین گونه هستند. نبرد با فساد به بیشتر از یک ایده تیز‌هوشانه نیاز دارد.

منبع: اکونومیست