ساختار و آئین دادرسی دادگاه اروپایی حقوق بشر

حقوق بشر و مباحث مرتبط با آن از جمله مسائلی هستند که امروزه در سرتاسر جهان بسیار به آنها پرداخته می شود و حتی شاهد وجود مجلات تخصصی در این موضوع در دانشگاه ها معتبر جهان هستیم

● مقدمه

حقوق بشر و مباحث مرتبط با آن از جمله مسائلی هستند که امروزه در سرتاسر جهان بسیار به آنها پرداخته می شود و حتی شاهد وجود مجلات تخصصی در این موضوع در دانشگاه ها معتبر جهان هستیم. در نوشتار حاضر نگارنده به بررسی یکی از نمونه های خوب در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با حقوق بشر است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر که شاید بتوان آن را اولین نمونه این نوع محاکم در جهان دانست، که خود سبب شکل گیری محاکمی مشابه در اروپا و افریقا شده است.

مباحث مرتبط با این دادگاه بسیار است لکن در نوشتار حاضر ما مختصری از سابقه وساختار این دادگاه به همراه آئین دادرسی آن را بیان می داریم و از پرداختن به سایر مباحث مرتبط با آن خودداری می کنیم؛ زیرا آن موارد خود موضوع مقالاتی مستقل هستند و پرداختن به آنها در نوشتار حاضر موجب سردر گمی مخاطب می شود.

● تاریخچه و ساختار

تجسم خارجی دادگاه حقوق بشر اروپایی در ۱ نوامبر ۱۹۹۸ ایجاد شد که جانشینی برای ساختار اجرایی موجود، که در بردارنده کمیسیون حقوق بشر اروپایی، (که در سال ۱۹۵۴ ایجاد شده) بود، و البته پیش از آن در سال ۱۹۵۰ دادگاه حقوق بشر به طور محدود ایجاد شده بود.

دادگاه جدید نتیجه تنفیذ و اجازه مقاوله نامه شماره ۱۱ بود، و خود متمم معاهده محسوب می شد، که در نوامبر ۱۹۹۸ به تصویب رسید.متعاقبا قضات این دادگاه توسط شورای اروپا انتخاب شدند و و تقریبا ا سال پس از آن دادگاه نیز بر پا داشته شد.

تعداد قضات دادگاه برابر با تعداد دولت های عضو است و در حال حاضر ۴۶ نفر هستند. هر قاضی که انتخاب شد رابط آن کشور عضو با دادگاه است؛ علی رغم این مکاتبات و ارتباطات، در هر حال، بدین معنا نیست که نمایندگان هردولت تنها محدود به قضات با تابعیت آن کشور با شند، (به عنوان مثال آقای ویلگرکه به عنوان قاضی نماینده کشور لیختن اشتاین انتخاب شده است دارای تابعیت سویسی است). قضات به عنوان داوران بی طرف فرض شده اند و نه نمایندگان ملت ها.

دادگاه به ۵ بخش تقسیم شده است، که هریک از آن بخش ها در بردارنده یک انتخاب عادلانه از نظر تعادل جغرافیایی و جنسیتی است. اعضاء، یک رئیس را برای کل دادگاه انتخاب می کنند و پنج رئیس نیز برای بخش های پنجگانه دادگاه انتخاب می کنند، همچنین دو نفر نیز به عنوان نائب رئیس انتخاب می شوند.

کلیه شروط تنها برای مدت سه سال لازم الاجراء می باشند.هر بخش از یک هیات که شامل رئیس بخش و شش تن از سایر قضات به طور چرخشی است، تشکیل می شود. دادگاه همچنین شامل یک هیات عالی که در بردارنده هفده عضو است می باشد که شامل رئیس دادگاه، نائب رئیسان دادگاه و روسای بخش ها، به اضافه یک گروه از قضات به صورت چرخشی و متعادل است. انتخاب قضات هر نه ماه یکبار و به صورت متناوب از میان قضات گروهها صورت می گیرد.

آئین دادرسی

اطلاعات اساسی درباره دادرسی ها

الف) کلیات

۱) هر دولت متعاهد (درخواست کننده دولتی) یا هر فرد متعاهدی که ادعا می شود قربانی نقض میثاق حقوق بشر اتحادیه اروپا است (درخواست کننده فردی) می تواند مستقیما در شهر استراسبورگ در خواستی را به دادگاه تقدیم کند و مدعی نقض حقوق قراردادی به وسیله یک دولت متعاهد شود.البته مراجعان می توانند نسخه ای از اطلاعیه مربوط به راهنمایی متقاضیان و نیز تصویرهایی از نمونه درخواست ها را از دفتر ثبت بگیرند.

۲) آئین دادرسی در دادگاه حقوق بشر اروپا عام و ترافعی است و جلسه رسیدگی که در تعداد کمی از پرونده ها برگزار می شود به طور علنی می باشد، مگر اینکه رئیس کل شعبات دادگاه به علت استثنایی بودن شرایط آن را غیر علنی اعلام کند. یادداشت ها، لوایح و سایر اسنادی که طرفین به بایگانی دادگاه می دهند اصولا در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

۳) متقاضیان که شخص حقیقی هستند می توانند اصالتا در جلسات دادگاه پرونده خود حضور یابند، هر چند که بدان ها توصیه می شود که وکیل بگیرند و در واقع معمولا به محض اینکه درخواست را به دولت خوانده ابلاغ کردند این امر (داشتن وکیل) لازم می آید. هر چند که شورای اروپایی محکمه طرحی را برای معاضدت قضایی به مراجعانی که امکانات مالی لازم برای گرفتن وکیل ندارند پیش بینی کرده است.

۴) زبان رسمی دادگاه انگلیسی و فرانسه است؛ اما تقاضا ها و درخواست ها را می توان به یکی از زبان های رسمی دول متعاهد ارائه داد. اما به محض اینکه دادگاه تقاضا را قبول کرد، آن طرف دعوا می بایست درخواست خود را به یکی از زبان های رسمی دادگاه ارائه کند؛ مگر آنکه رئیس کل شعبات دادگاه به کاربردن زبانی را که درخواست با آن ارائه شده است را تجویز نماید.

ب) شیوه قبول در خواست

۱) در خواست های منفرد را به بخش ارجاع فرستاده می شود، که یک نفر گزارشگر که توسط رئیس کل شعب معین گشته مسئول آن است. این گزارشگر درخواست را بررسی می کند و اوست که تصمیم می گیرد که آیا پرونده مورد نظربرای رسیدگی بیشتر و اعلام نظر نهایی به یک کمیته سه نفره فرستاده شود یا اینکه آن را مستقیما به شعبه ای از دادگاه بفرستد.

۲) کمیته سه نفره به اتفاق آراء می تواند اعلام کند که درخواست مردود است و آن را حذف نماید، البته این در صورتی است که نیازی به بررسی بیشتر نباشد.

۳) موارد ذیل در شعب رسیدگی می شوند: ۱- درخواست های منفرد افراد که کمیته آنها را مردود اعلام نکرده باشد ۲- درخواست هایی که گزارشگر آن را مستقیما به شعبه ارجاع داده است ۳- درخواست هایی که از سوی دول متعاهد ارائه می شود.

شعبات دادگاه ها در خصوص صدور قرار قبولی درخواست و نیز در ماهیت دعوا به طور جداگانه رسیدگی می کنند، گرچه اگر مناسب بدانند هر دو را توامان رسیدگی می کنند.

۴) جایی که شعبات دادگاه ملاحظه نمایند که پرونده ای مستلزم تفسیر جدی خود معاهده ( معاهده حقوق بشر اتحادیه اروپا) بوده یا بیم انحراف از رویه قضایی موجود برود شعبات دادگاه ها به نفع رئیس شعبه اول از خود سلب صلاحیت می کنند، مگر اینکه مگر آنکه یکی از طرفین دعوا ظرف یک ماه از تاریخ صدور قرار مذکور به آن اعتراض کند. در صورت صدور قرار عدم صلاحیت آئین دادرسی برای شعبات همان است که ذیلا درج می شود.

۵) اولین مرحله دادرسی به صورت کتبی است، هر چند که شعبه دادگاه اقدام به تشکیل جلسه علنی بکند، که در آن صورت دعاوی و مسائل مربوط به ماهیت شفاها نیز تکرار می شود.

۶) صدور قرار قبولی دعوا که به اکثریت آراء و نه به اتفاق آراء صورت می گیرد، می بایست مستدل بوده و به اطلاع عموم نیز برسد.

پ) شیوه رسیدگی به ماهیت دعوا

۱) به محض اینکه شعبه ای درخواست را قبول کرد از طرفین دعوت به عمل آورده تا مدارک و لوایح کتبی خود را تقدیم داشته و هرگونه ادعایی را که خود را در آن محق می دانند ارائه دهند.

چنانچه در مرحله قبول دعوا جلسه رسیدگی تحقق پیدا نکند، محاکم می توانند این جلسه را برای رسیدگی در ماهیت اتخاذ کنند.

۲) کند یا به هر شخص دیگری که متقاضی نیست اجازه دهد که نظرات کتبی خود را تسلیم دادگاه نموده و در موارد استثنایی در جلسه دادگاه وکیل انتخاب کند. دولت متعاهدی که ملیت آن همان ملیت متقاضی پروتده است حق دارد به عنوان وارد ثالث در جلسه شرکت کند.

۳) در خلال جلسات دادرسی به منظور رسیدگی به ماهیت پرونده، امر مذاکرات اصلاحی دوستانه به منظور سازش از طریق مدیر دفتر دادگاه صورت می گیرد، البته این مذاکرات محرمانه هستند.

ت) احکام

۱) شعبات دادگاه ها با اکثریت آراء رای می دهند، هر قاضی که در رسیدگی به پرونده شرکت می کند می تواند در رای دادن نظر منفرد و جداگانه خود را ابراز دارد. خواه نظر مخالف داشته باشد خواه نظر موافق.

۲) به محض آنکه شعبه ای از دادگاه ظرف سه ماه مبادرت به صدور رای نمود هر یک از طرفین می تواند تقاضا کند که پرونده به شعبه اول ارجاع شود واین در مواردی است که مسائل مهمی در خصوص تفسیر یا درخواست یا مسائل جدی که اهمیت عام دارند مطرح شوند. این درخواست ها را هیاتی مرکب از پنج قاضی شعبه اول دادگاه که رئیس دادگاه هم جزء آنها خواهد بود به اضافه روسای شعب دیگر بدون اینکه رئیس شعبه صادر کننده رای شرکت داشته باشد. به اضافه قاضی دیگری که به صورت ادواری از میان قضات غیرعضو شعبه اصلی انتخاب می شود تشکیل جلسه خواهد داد.

۳) رای صادره از شعبه ای از محاکم به محض انقضای مهلت سه ماهه (در صورت عدم اعتراض از سوی طرفین در مدت مذکور) و یا در کمتر از سه ماه (در صورتی که طرفین به آن اعتراض کنند و شعبه اول اعتراض آنها را رد کند) قطعی خواهد بود.

۴) اگر هیات رئیسه شعبه اول درخواست ارجاع حکم شعبه فرعی را قبول کردند، اعضای شعبه اول محکمه تصمیم خود را به صورت رای صادر خواهند کرد. رای اعضای شعبه اول به اکثریت آراء خواهد بود و این رای قطعی است.

۵) تمامی آراء قطعی دادگاه برای دولت های خوانده دعوا لازم الاتباع است.

۶) مسئولیت نظارت بر اجرای احکام بر عهده کمیته وزرای شورای مرکزی اتحادیه اروپاست.(مستفاد از پاراگراف ۲ از ماده ۴۶ کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا).

این کمیته احراز می نماید که آیا دولی که مسئول نقض معاهده حقوق بشر اتحادیه اروپا شناخته شده اند اقدامات اصلاحی و ترمیمی را در اجرای تعهدات عام و به خصوص خود که ناشی از احکام دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپاست انجام داده اند یا خیر ؟

ث) آراء مشورتی

۱) دادگاه می تواند به درخواست کمیته وزراء اتحادیه اروپا نظریات مشورتی خود را راجع به مسائل حقوقی در رابطه با تفسیر میثاق ها و مقاوله نامه ها ارائه دهد.

تصمیمات دادگاه در رابطه با تقاضای نظریه مشورتی از سوی کمیته وزراء به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد.

۲) نظریات مشورتی را شعبه اول دادگاه ها ارائه می دهد که البته آن نیز به اتفاق آراء می باشد؛ و هر قاضی که در این نظریه مشورتی وارد می شود می تواند به طور مستقل عقیده خود را ابراز داشته و یا اینکه صرفا نظر مخالف خود را اعلام نماید.

ج) نمودار فرآیند رسیدگی به پرونده

این نمودار شاخص جریان رسیدگی به پرونده در تشکیلات قضایی است؛ لذا برای سهولت در قرائت پذیری مراحلی مانند: ابلاغ درخواست به دولت خوانده دعوا، تشکیل جلسه جدید به وسیله اعضاء شعبه اول یا مذاکره به عنوان سازش را در بر نمی گیرد.

چ) نقش اجرایی قضات

مطابق با کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، قضات دادگاه حقوق بشر این اتحادیه موظفند در حوزه قضایی خود از حقوق و آزادی هایی که در این معاهده برای افراد ساکن در آن قلمرو بر شمرده شده است دفاع نمایند. در این رابطه قضات متعهد شده اند در پرونده هایی که آنها در آن به عنوان دادرس حضور دارند تا آخر در راه دفاع از حقوق افراد ایستادگی کنند. (مستفاد از پاراگراف ۱ از ماده ۴۶ کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا).

● نتیجه گیری

در خاتمه چنین می توان اظهار داشت که ساختار و آئین دادرسی دادگاه حقوق بشر اروپا ساختاری منسجم و چند درجه ای است که به نحو احسن می تواند حقوق افراد را در برابر دولت های عضو تامین نماید.

از اینرو این دادگاه می تواند الگوی خوبی برای سایرین در جوامع دیگر باشد؛ به نحوی که می تواند الگوی خوبی برای تاسیس یک دادگاه حقوق بشر اسلامی باشد تا بتوان با توسل جستن به آن حقوق مسلمانان را در جهان تامین نمود و الگوی مترقی حقوق بشر اسلامی را برای جهانیان باز تعریف نمود.

نویسنده: احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا)

ساختار و آئین دادرسی دادگاه اروپایی حقوق بشر

احسان زررخ

منابع و مآخذ

۱. Janis, mark et al, European human right law; text and materials, second edition, oxford university press, ۲۰۰۰

۲. http://www.echr.coe.int

۳. http://www.echr.coe.int/convention/webconveneng.pdg

۴. http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp۹۸/rp۹۸-۱۰۹

۵. http://www.echr.coe.int/bilingualdocuments/infodoc.stats(۲۰۰۱).bil.html

۶. http://www.echr.coe.int/eng/edocs/historicalbackground.html

۷. http://www.wikipedia.org

۸. http://www.answers.com