پیرامون آینده اوپک

اجلاس اخیر اوپک که در ۸ ژوئن ۱۸ خرداد امسال برگزار شد, بدون توافقی بر سر تغییر سقف تولید کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت به پایان رسید

اجلاس اخیر اوپک که در ۸ ژوئن (۱۸ خرداد) امسال برگزار شد، بدون توافقی بر سر تغییر سقف تولید کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت به پایان رسید. بیانیه کوتاهی که توسط دبیرخانه این سازمان پس از اجلاس منتشر شد، حاکی از دست نیافتن نشست به توافقی پیرامون تغییر سقف تولید سازمان بود. اعلام رسمی تغییرات سقف تولید سازمان مستلزم کسب اتفاق آرای اعضای سازمان است و در نتیجه مخالفت حتی یک کشور از دوازده کشور عضو می‌تواند مانع از حصول توافق جمعی شود.

● پیرامون کنفرانس اخیر اوپک و دستیابی به اتفاق آرا در جلسات آتی آن

اجلاس اخیر اوپک که در ۸ ژوئن (۱۸ خرداد) امسال برگزار شد، بدون توافقی بر سر تغییر سقف تولید کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت به پایان رسید.

بیانیه کوتاهی که توسط دبیرخانه این سازمان پس از اجلاس منتشر شد، حاکی از دست نیافتن نشست به توافقی پیرامون تغییر سقف تولید سازمان بود. اعلام رسمی تغییرات سقف تولید سازمان مستلزم کسب اتفاق آرای اعضای سازمان است و در نتیجه مخالفت حتی یک کشور از دوازده کشور عضو می‌تواند مانع از حصول توافق جمعی شود. در اجلاس اخیر شش کشور مخالف افزایش سقف تولید اوپک بودند، بنابراین توافقی بر سر افزایش سقف تولید وجود نداشت. پیش از برگزاری کنفرانس مطبوعات و رسانه‌های بین‌المللی به این انتظار دامن زده بودند که اوپک با توجه به افزایش قیمت‌های نفت در ماه‌های اخیر برای حفظ ثبات بازار نفت سقف تولید خود را افزایش دهد. این انتظارات با اظهارنظرهای شماری از مقامات ذی‌ربط در چند کشور صادرکننده نفت تقویت شده بود. پس از عدم‌دستیابی کنفرانس به توافقی در این زمینه تفسیرهای متفاوتی در این زمینه منتشر شد. واکنش‌ها به خصوص با افزایش مختصری که بلافاصله پس از پایان کنفرانس در قیمت نفت حاصل آمد، تشدید شد؛ هر چند متعاقبا و پس از آنکه معلوم شد عوامل بنیادی بازار، افزایش غیر‌عادی قیمت‌ها را نمی‌پذیرد، فرونشست. اظهارنظرها در مجموع تمایل داشته‌اند، عدم‌توانایی اوپک در نیل به یک تصمیم موثر را برجسته کرده و آن را نشانه کاهش هماهنگی و یکپارچگی اعضا و در نتیجه اعتبار این سازمان در تاثیرگذاری بر ثبات بازار نفت بدانند (روزنامه‌های تایمز مالی و وال استریت ژورنال و هفته‌نامه اکونومیست). مقامات سازمان از آن زمان تلاش کرده‌اند، تفاوت نظرات شرکت‌کنندگان در کنفرانس را دلیل عدم‌دستیابی به یک توافق بر سر تغییر سقف تولید عنوان کنند و تاکید کرده‌اند که اوپک همچنان متعهد به ثبات بازارهای نفت است و در صورتی که ثبات بازارها به هم بخورد، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در واقع در اجلاس اخیر نظرات کشورهای عضو به طور کلی به دو دسته بزرگ تقسیم شده بود و به‌رغم تلاش ریاست ادواری سازمان که امسال به عهده ایران است این نظرات به هم نزدیک نشد. مساله آن است که این نتیجه می‌تواند در کنفرانس‌های آتی نیز تکرار شود. طبق معمول سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تا پایان سال میلادی یک کنفرانس عادی دیگر در سطح وزرای اوپک برگزار خواهد شد؛ هر چند در صورتی که تحولات بازار نفت اقتضا کند، برگزاری یک کنفرانس فوق‌العاده نیز در این فاصله منتفی نیست. از آنجا که ریاست ادواری سازمان تا پایان سال به عهده ایران است، دستیابی به اتفاق آرا در کنفرانس آینده اوپک برای کشور ما اهمیت دارد. موفقیت در دستیابی به یک تصمیم مناسب در اجلاس آینده می‌تواند تاثیر مثبتی در تصویر بین‌المللی اوپک داشته، اعتبار او به عنوان موفقترین سازمان کشورهای در حال توسعه در پنجاه سال گذشته را افزایش دهد. در این نوشته مختصر دلایل افتراق آرا در اجلاس اخیر و الزامات دستیابی به اتفاق آرا در کنفرانس‌های اوپک مورد بحث قرار می‌گیرد.

همان طور که گفته شد اختلاف نظر اعضای کنفرانس در ضرورت افزایش سقف تولید نفت اوپک دلیل پایان یافتن نشست بدون اعلام تصمیمی در تغییر سقف تولید نفت عنوان شده است. یک گروه از اعضای سازمان معتقد بودند که عرضه نفت در بازار کفایت می‌کند و بر سطح انبارهای بازرگانی نفت کشورهای صنعتی که بالاتر از سطح متوسط پنج سال گذشته است اشاره داشتند. سطح این انبارها هنوز چهار روز بالاتر از پوشش پنجاه و چهار روزه مصرف این کشورها به عنوان شاخص تعیین شده برای امنیت عرضه نفت در کشورهای صنعتی (او-ای-سی-دی) است. ذخایر استراتژیک نفت کشورهای صنعتی و کشور چین نیز بالاست. شکننده بودن رشد اقتصادی جهان و احتمال کندتر شدن آهنگ رشد اقتصادی کشورهای عمده که می‌تواند تقاضا برای نفت را کاهش دهد از دیگر دلایل مخالفین افزایش رسمی سقف تولید اوپک بود. در مقابل کشورهای طرفدار افزایش سقف تولید اوپک به کاهش عرضه نفت به دلیل ناآرامی‌های شمال آفریقا و خارج شدن بخش عمده تولید نفت لیبی از بازار در شرایط افزایش تقاضا اشاره داشتند. سقف تولید رسمی لیبی حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز است و لیکن در حال حاضر تولید آن به سختی کفایت تقاضای داخلی را می‌دهد. از نظر این کشورها عکس‌العمل مناسب اوپک در این وضعیت که فعالیت اقتصاد جهانی نسبت به سال قبل بیشتر شده ولیکن تولید نفت اوپک کاهش یافته است، مسلما می‌توانست اعلام افزایش سقف تولید نفت کشورهای عضو به میزان کمبود بازار باشد. سوالی که در اینجا پیش می‌آید آن است که آیا دست نیافتن به اتفاق آرا در جلسه اخیر اوپک صرفا ناشی از تفاوت در تجزیه و تحلیل روند کنونی بازار نفت است یا دلایل عمیق‌تری هم دارد. بررسی نظرات اصلی دو گروه موافق و مخالف افزایش سقف تولید نشان می‌دهد که یک اختلاف نظر واقعی در تحلیل شرایط بازار بین طرفین وجود داشته است.

این نظرات را می‌توان در سطور زیر خلاصه کرد:

از نظر مخالفان افزایش سقف تولید اوپک شرایط کنونی بازار به طور کلی مقطعی و تحت‌تاثیر بی‌ثباتی‌های خاورمیانه و شمال آفریقا و خروج عرضه نفت لیبی از بازار است که در هر حال موضوعی کوتاه‌مدت است و در ماه‌های آینده برطرف خواهد شد. از نظر آنها عوامل بنیادی افزایش قیمت نفت را توجیه نمی‌کند و افزایش کنونی قیمت‌های نفت بیشتر تحت‌تاثیر معاملات بازارهای کاغذی نفت است. از سوی دیگر رشد تقاضا برای نفت در حال کاهش است، زیرا آهنگ رشد اقتصادی جهان ضعیف شده و حتی احتمال رکود اقتصادی در برخی اقتصادهای بزرگ وجود دارد. در چنین شرایطی بعید است قیمت‌ها بیشتر افزایش یابد؛ بنابراین با توجه به بالا بودن سطح انبارهای نفت چنانچه در این شرایط اوپک مبادرت به افزایش تولید کند، پس از چند ماه و با کندی رشد اقتصاد جهانی و بازگشت نفت لیبی به بازار، احتمال سقوط قیمت‌ها وجود دارد که در آن صورت توافق برای کاهش تولید برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت‌ها بسیار مشکل خواهد بود. از طرفی ساختار قیمت‌های آتی بازار نفت به اصطلاح، پس‌بهین است.

به این معنی که قیمت‌های بلافاصله نفت در قراردادهای آتی بالاتر یا هم‌طراز قیمت‌های آتی تحویل در ماه‌های آینده است. این ساختار قیمت‌های آتی نفت حکایت از آن دارد که بازار از عرضه نفت در کوتاه‌مدت نگران است و عرضه نفت در بلند‌مدت را دچار کمبود نمی‌بیند. بسیاری از کارشناسان این وضعیت را انعکاسی از قطع صدور نفت لیبی می‌دانند که در چند ماه آینده می‌تواند با حل کشمکش‌های سیاسی آن کشور برطرف شود. در نتیجه افزایش سقف تولید می‌تواند عرضه کل را افزایش و پس از چند ماه با صدور مجدد نفت لیبی بازار نفت را با مازاد عرضه مواجه کند. در چنان حالتی سقوط قیمت نفت به خصوص اگر رشد جهانی اقتصاد کندتر شود، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. واقعیت آن است که در شرایط کنونی کشورهای عضو به امنیت تقاضا به دلیل هزینه‌های فزاینده افزایش تولید نفت حساسیت بیشتری یافته‌اند، زیرا تصمیم‌گیری برای افزایش ظرفیت تولید در صنعتی که ایجاد ظرفیت تولید در آن سرمایه‌گذاری سنگینی را می‌طلبد در شرایط عدم‌امنیت، تقاضا مشکل‌تر است.

نگرانی از امنیت تقاضا به دلیل شکنندگی رشد اقتصاد جهانی بی‌پایه نیست. نخست آنکه انبساط مالی و کسری بودجه‌های عظیم و نیز عرضه بی‌سابقه پول توسط آمریکا و کشورهای صنعتی در سه سال گذشته که برای کاهش اثرات رکود اقتصادی و کمک به سرمایه‌گذاری‌ها در این کشورها انجام گرفت؛ هرچند منجر به جلوگیری از سقوط بیشتر فعالیت‌های اقتصادی شده است و رشد اقتصادی را در سال ۲۰۱۰ به این کشورها برگرداند، لیکن قادر به ایجاد رشد اقتصادی در حد روند سال‌های قبل از بحران نشده است. هنوز اقتصاد این کشورها در زیر سطح ظرفیت بالقوه خود عمل می‌کند. پروفسور برنانکی، رییس فدرال رزرو در آمریکا اخیرا اظهارنظر کرد، اقتصاد آمریکا هرچند در جهت صحیحی حرکت می‌کند، لیکن رشد آن و به خصوص روند ایجاد فرصت‌های شغلی تازه به طور دردآوری کند است. حال در شرایطی که این کشورها برای قطع این محرک‌های پولی و مالی آماده می‌شوند، معلوم نیست با توجه به حجم عظیم بدهی‌های خانوارها و بخش خصوصی، رشد مصرف و هزینه‌های سرمایه‌گذاری بتوانند در غیاب محرک‌های مالی و پولی دولت، رشد قوی اقتصادی را تداوم بخشند.

از سوی دیگر حجم عظیمی از دلارهای ارزان منتشر شده توسط آمریکا به دلیل رشد سریعتر اقتصاد‌های در حال توسعه به کشورهایی نظیر برزیل و کشورهای جنوب شرقی آسیا سرازیر شده و عمدتا در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بازارهای سهام به کار گرفته شده است. این فرآیند موجب افزایش قیمت دارایی‌های مالی و نیز مستغلات در این کشورها شده و فشار فزاینده‌ای در جهت افزایش نرخ برابری پول این کشورها وارد می‌کند. در سه سال گذشته متوسط سودآوری دارایی‌های مالی و نیز سهام شرکت‌های بین‌المللی نزدیک ۲۵ درصد بوده است، در حالی که رشد اقتصادی بسیار پایین‌تر از این بوده است.

از آنجا که این شکاف عمیق بین دو متغیر نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد، انتظار می‌رود سودآوری شرکت‌های بین‌المللی و دارایی‌های مالی کاهش یابد. حتی برخی از کارشناسان از حباب‌های قیمت دارایی‌های مالی در این کشورها سخن به میان آورده‌اند. ترکیدن این حباب‌ها می‌تواند تلاطم زیادی در بازارهای مالی و اقتصاد جهانی ایجاد کند. هرگونه تغییر جهت این سرمایه‌های مالی به کشورهای توسعه‌یافته مثلا به دلیل افزایش نرخ بهره در اروپا و آمریکا یا کاهش رشد اقتصادی چین و کشورهای عمده در حال توسعه می‌تواند موجب نوسانات شدیدی شده و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را کاهش دهد.

بدهی‌های بخش عمومی برخی از کشورهای اروپا و عدم‌موفقیت اروپا در مهار این بحران موضوع دیگری است که به نگرانی‌ها در سلامت اقتصاد جهانی دامن می‌زند. پس از بروز بحران‌های مالیه عمومی در کشورهای یونان و ایرلند و پرتغال، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول با اعطای بسته‌های کمک‌های مالی و اقتصادی سعی در کنترل بحران داشته‌اند. حال با افزایش نگرانی‌ها در مورد اقتصاد اسپانیا که اقتصادی به بزرگی اقتصاد کانادا دارد و با بیکاری گسترده به خصوص برای نیروی کار جوان خود رو به روست، ابعاد بحران مالی بخش عمومی کشورهای اروپا گسترش یافته است.

رشد بطئی اقتصاد بریتانیا و ایتالیا که از دیگر اقتصاد‌های عمده این منطقه هستند، دلیل دیگری بر ضرورت احتیاط در برآورد رشد اقتصادی دنیا و در نتیجه رشد تقاضا برای نفت است.

دسته دیگر کشورهای عضو در مقابل، استدلال کرده‌اند که افزایش کنونی تقاضا برای نفت عمدتا ناشی از رشد اقتصادی کشورهای بزرگ در حال توسعه به خصوص چین و هند و برزیل است که امسال هم مانند سال گذشته رشد اقتصادی آنها با نرخی بالا ادامه دارد. سایر کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیا، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و حتی کشورهای آفریقایی هم رشد اقتصادی قابل توجهی را نشان می‌دهند. متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۱ میلادی بالاتر از ۶ درصد پیش‌بینی می‌شود که قابل توجه است و تقاضای نفت را افزایش می‌دهد. یک جنبه از رشد اقتصاد جهانی، رشد قابل توجه تجارت جهانی است که حاکی از تخصصی شدن اقتصادهای مناطق مختلف و در عین حال ادغام عمیق‌تر اقتصادهای در حال توسعه در اقتصاد بین‌المللی است. هم‌اکنون چین خود به موتور رشد کشورهای منطقه تبدیل شده و جای آمریکا را به عنوان بزرگترین بازار محصولات این کشورها گرفته است؛ بنابراین با تداوم رشد چین رشد اقتصادی این کشورها هم تداوم خواهد داشت.

در سال ۲۰۱۰ میلادی تجارت جهانی بیش از چهارده درصد رشد داشت و برای امسال رشد اقتصاد جهانی حدود شش و نیم درصد، پیش‌بینی شده است که بالاتر از میانگین رشد سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ خواهد بود. در چنین شرایطی سطح انبارهای بازرگانی نفت نیز در ماه‌های گذشته کاهش یافته است و از ۵۹ روز پوشش مصرف در کشورهای توسعه‌یافته در سال گذشته به کمتر از ۵۸ روز رسیده است. این در شرایطی است که برخی از کشورهای عضو اوپک پس از قطع صدور نفت لیبی تلاش کرده‌اند با افزایش تولید کمبود بازار را تامین کنند.

در نتیجه روند کلی کنونی نشانه پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه کل است و به همین دلیل نیز معتقد بودند تولید باید افزایش یابد تا از صعود شدید قیمت نفت که می‌تواند به بحران اقتصادی و متعاقبا آن سقوط قیمت نفت بیانجامد، اجتناب شود. در واقع برخی از این کشورها معتقد بودند در فصل تابستان حدود دو میلیون بشکه مازاد تقاضا وجود خواهد داشت و به همین دلیل نیز پیشنهاد این کشورها آن بود که اوپک با افزایش ۵/۱ میلیون بشکه به سقف تولید خود، تولید واقعی خود را از حدود ۸/۲۸ میلیون بشکه در روز به ۳/۳۰ میلیون بشکه در روز برساند تا مانع تکانه قیمت نفت و رکود اقتصادی شود.

اینکه افزایش قیمت نفت منجر به رکود اقتصاد جهانی شود، بستگی به عوامل مختلف و از جمله سیاست‌های پولی و مالی کشورهای واردکننده نفت دارد، اما دلایلی وجود دارد که افزایش سهم فرآورده‌های نفت در هزینه خانوارها و تولید ناخالص داخلی می‌تواند از یک طرف حتی مصرف کالاهای غیر‌انرژی را کاهش و از سوی دیگر هزینه‌های تولید را افزایش و رشد اقتصادی را کاهش دهد. قیمت نفت در حال حاضر نسبت به اواخر سال گذشته میلادی حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است و متوسط قیمت نفت سبد اوپک حدود ۳۰درصد بیشتر از متوسط قیمت سال گذشته است. افزایش بیشتر قیمت نفت، هزینه تولید در کشورهای در حال توسعه را که دارای شدت نفت و انرژی بالاتری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته هستند، بالا برده، می‌تواند قدرت رقابت و رشد اقتصادی آنها را کاهش دهد.

نظرات دو گروه یاد شده برای دبیرخانه اوپک ناشناخته نبود. دبیرخانه تحلیل‌های کارشناسی خود از تحولات بازار نفت را قبل از هر نشست با اعضای اوپک طرح می‌کند و در اجلاس اخیر نیز به همین نحو عمل شد و این نظرات مورد بحث قرار گرفته بود. برآیند این دیدگاه‌ها نیز در گزارش دبیرخانه به کنفرانس منعکس شده بود هر چند در مجموع دبیرخانه معتقد به احتمال وجود مازاد تقاضای نفت در نیمه دوم سال بوده و توصیه او به کنفرانس، در نظر گرفتن این مازاد تقاضا به منظور اجتناب از افزایش بیشتر قیمت‌ها بود تا از تبعات منفی آن اجتناب شود. با این حال همان‌ طور که اشاره شد این گزارش‌ها منتهی به اتفاق آرا در اجلاس اخیر نشد.

نکته اصلی این یادداشت آن است که هرگاه اختلاف‌نظرها صرفا ناشی از تفاوت برآورد ارقام عرضه و تقاضای نفت در کشورهای مختلف بود با ادامه بحث‌های کارشناسی و ارائه اطلاعات دقیق‌تر امکان داشت نظرات را به هم نزدیک کرد، در حالی که تمایلی در این جهت از سوی دو جناح ملاحظه نشد.

این نشان می‌دهد که برای تقریب دیدگاه‌های مختلف در اجلاس اوپک؛ به خصوص در شرایطی که بازار نفت به دلیل افزایش یا کاهش قیمت‌ها زیر فشار است؛ صرف ارائه گزارشی از شرایط بازار نفت و توصیه بر اساس آن کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است به روشنی نشان داده شود که پیشنهاد ارائه‌شده توسط ریاست کنفرانس و دبیرخانه (مثلا افزایش مشخصی در سقف تولید یا عدم‌افزایش سقف تولید) بهترین پیشنهاد ممکن برای حفظ منافع کلیه اعضای سازمان است. در شرایطی نظیر شرایط حاضر که منافع کشورهای عضو می‌تواند در اجرای بسیاری از پیشنهادها ناهمسو باشد، توفیق در جلب اتفاق آرا در جلسات اوپک منوط به آن است که نشان داده شود پیشنهاد ارائه شده بهتر از هر پیشنهاد جایگزین در جهت همسویی منافع اعضای سازمان بوده و به انجام ماموریت اصلی سازمان که کمک به ثبات بازار و حفظ منافع اعضای آن است، کمک می‌کند.

برای توضیح این نکته دو کشور عضو را در نظر بگیرید که اولی در خاورمیانه دارای منابع عظیم نفت و مازاد ظرفیت تولید بوده و از لحاظ مالی نیز با فشاری مواجه نیست. این کشور منطقا مایل است قیمت‌های نفت در حدودی تعیین شود که مانع سودآوری سرمایه‌گذاری و عرضه حامل‌های انرژی جایگزین نفت باشد تا سال‌های متمادی بتواند نفت خود را با قیمت مطلوب یاد شده که هنوز بسیار بالاتر از هزینه نهایی عرضه نفت توسط این کشور است، بفروشد. در مقابل کشور دیگر در آمریکای لاتین که دارای منابع نفتی و ظرفیت تولید به مراتب کمتری است ممکن است به دلایل مختلف با کاهش تولید نفت خود و نیز با کسری بودجه و حتی رشد منفی اقتصادی مواجه باشد. برای این کشور افزایش سطح تولید در آینده نزدیک، عملا منتفی است و در عین حال این احتمال وجود دارد که با افزایش تولید توسط دیگر اعضا، عرضه کل نفت افزایش و از قیمت آن کاسته شود. در این صورت کسری مالی دولت متبوع او افزایش پیدا کرده و کشور با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه خواهد شد. طبعا در چنین شرایطی افزایش سقف تولید به نفع کشور نخست و به ضرر کشور دیگر است و بنابراین به دلیل فقدان همسویی منافع کشورهای عضو در اجرای پیشنهاد افزایش سقف تولید(یا عدم‌افزایش آن) دستیابی به اتفاق آرا مشکل می‌شود.

دقیق‌تر کردن مطالعات کارشناسی می‌تواند تا حدودی در تقریب آرا کمک کند.

مثلا ارائه برآوردهای کارشناسی از میزان افزایش در کل تولید نفت اوپک که می‌توانست مانع بحران در بازار نفت و در عین حال حفظ قیمت نفت در سطح یا دامنه قابل قبولی شود ممکن بود به تقریب آرا کمک کند، اما در هر حال برای دستیابی به یک تصمیم مشترک باید تک تک کشورها متقاعد شوند که گزینه پیشنهادی در جهت حفظ منافع آنها است و همسویی منافع کلیه اعضا در پیشنهاد ارائه شده لحاظ شده است. دستیابی به این مهم علاوه بر برآوردهای دقیق کارشناسی که مسلما می‌تواند پشتوانه یک پیشنهاد قوی و قابل قبول باشد، به دیپلماسی موثر و رایزنی‌های نزدیک با کشورهای عضو نیز احتیاج دارد.

توفیق در این مهم همان طور که در اجلاس اخیر روشن شد، آن هم در شرایط کنونی بازار نفت و مناسبات سیاسی کشورهای عضو، امر ساده‌ای نیست و نیازمند برنامه‌ریزی مناسب و تلاش همه‌جانبه و حساب شده است. این تلاش‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که توافق‌های لازم با تک تک کشورهای عضو قبل از تشکیل کنفرانس و از طریق رایزنی‌ها اداری و سیاسی و تبادل نظرهای کارشناسی به عمل آمده و کنفرانس در واقع شاهد اعلام توافق کلی سازمان مبتنی بر تمهیدات قبلی باشد؛ بنابراین برای کسب اتفاق آرا در کنفرانس آتی اوپک که می‌تواند در سه یا حداکثر شش ماه آینده برگزار شود باید از هم‌اکنون اقدام کرد. اقدامات زیر می‌تواند در این مسیر مفید باشد:

۱) تشکیل یک تیم کارشناسی قوی برای ارزیابی شرایط متحول بازار. هدف از تشکیل این تیم کارشناسی که می‌تواند زیر نظر نماینده کشور در هیات حاکمه اوپک و متشکل از کارشناسان امور اوپک وزارتخانه، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و اساتید دانشگاه متخصص در اقتصاد انرژی و نفت باشد، تنظیم گزارشی است که بتواند به روشنی و احیانا در سناریو‌های جایگزین، موازنه بازار نفت در نیمه دوم امسال و کل سال آینده و بهترین تصمیم ممکن اوپک برای ثبات بازار و تامین منافع اعضای خود را بررسی و توصیه کند. این تیم کارشناسی می‌تواند از طریق نماینده کشور در هیات عامل اوپک داده‌های آماری مورد نیاز را از دبیرخانه سازمان نیز دریافت کند و حتی جلسات مشترک با کارشناسان دبیرخانه برگزار کند. در هر حال گزارش این تیم کارشناسی باید حداکثر ظرف دو ماه آماده شود تا فرصت کافی برای تبادل‌ نظرها با دیگر کشورهای عضو بر پایه یافته‌های این گزارش وجود داشته باشد.

۲) دریافت نظرات رسمی اعضای دیگر سازمان و نیز دبیرخانه در خصوص برآوردهای آنها از بازار نفت و بهترین اقدام از نظر آن کشورها در شرایط کنونی. این برآوردها و نظرات طبعا باید مطالعه شده و نقاط توافق و عدم‌توافق آنها با برآوردها و توصیه‌های گزارش تیم کارشناسی مقایسه شود. ضروری است به نحوی عمل شود که این برآوردها و نظرات ظرف دو ماه دریافت شود تا با آماده شدن گزارش کارشناسی کشور فرصت کافی برای تلاش در جهت همگرایی نظرات مختلف وجود داشته باشد.

۳) تعدیل برآوردها و توصیه‌های گزارش تیم کارشناسی با توجه به نظرات دبیرخانه و اعضای دیگر سازمان و تنطیم گزارشی تلفیقی که حتی‌المقدور نظرات سایر کشورها در آن لحاظ شده و در عین حال از نظر کشور متضمن بهترین اقدام اوپک از نظر تعیین سقف برای ثبات بازار و حفظ منافع اعضای سازمان باشد.

۴) تبادل نظرات در سطوح نمایندگان کشورهای عضو در جلسات اقتصادی، نمایندگان کشورها در هیات حاکمه اوپک و وزرا برای تقریب نظرات دیگر کشورها به برآورد و نظرات نهایی شده در گزارش تلفیقی.

واضح است که این تبادل‌نظرها می‌تواند و لازم است در هفته‌ها و روزهای نزدیک به برگزاری کنفرانس به دفعات لازم افزایش یابد تا نسبت به اتفاق نظر کشورهای عضو در جریان اجلاس اطمینان حاصل شود. چنانچه این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز باشد می‌توان امیدوار بود که اوپک در کنفرانس آتی به توافقی مناسب دست یابد.

در نهایت نباید فراموش کرد که این تمهیدات برای کوتاه‌مدت مناسب است و طبعا نمی‌تواند جامعیت داشته باشد. سازمانی مانند اوپک که اهمیت آن در آینده به دلیل افزایش نسبت منابع نفتی او به کل منابع نفتی قابل استحصال در جهان افزایش خواهد یافت، شایسته است برنامه‌های لازم برای نیل به تصمیمات مناسب در شرایط مختلف را آماده داشته باشد. این برنامه‌های عملیاتی می‌تواند در اسناد مختلف از جمله در استراتژی بلند‌مدت سازمان که باید دائما بازنگری و به روز شود، گنجانده شوند. برای مثال در اجلاس اخیر، موضوع اختلال در تولید و قطع صدور نفت لیبی از یک سو و ادامه افزایش ظرفیت تولید و صدور نفت عراق خارج از سیستم سهمیه سازمان از سوی دیگر، مورد بحث قرار نگرفت در حالی که هر دو موضوع در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تعیین سقف تولید اوپک اهمیت بنیادی دارند. لیبی می‌توانست موقتا و تا از سرگرفتن تولید و صادرات نفت خود از سیستم سهمیه کنار گذاشته شود، در حالی که شاید لازم بود عراق به آن بازگردانده شود. این موارد نشان می‌دهد که هرگاه اوپک بخواهد برای ده سال آینده نقش موثرتری در بازار نفت جهانی ایفا کند و اهمیت خود را از جمله به دلیل ناتوانی در نیل به تصمیمات مناسب در شرایط متحول و پیچیده کنونی از دست ندهد باید آمادگی‌های خود را ارتقا داده و اسناد، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های لازم را از هم‌اکنون آماده کند.

دکتر مهدی عسلی

کارشناس اقتصادی

منبع: رستاک