سیاست فرهنگی ایتالیا

تشكیلات فرهنگی كشور ایتالیا بر چندگرایی نهادهای مرتبط استوار گردیده است مدیریت بر امور فرهنگی به گونه ای است كه كلیه نهادهای مرتبط با تشكیلات موازی در امور اداری این مهم را انجام میدهند

● مقدمه

ایتالیا كشوری مدیترانه ای است كه در جنوب اروپا واقع گردیده و از مساحتی بالغ بر ۳۳۶/۱۱۶ مایل برخوردار میباشد. جمعیت كشور بر ۵/۵۷ میلیون نفر بالغ میگردد كه از این تعداد حدود ۶۷ درصد در حومه شهرهای بزرگ زندگی میكنند. ۹۸ درصد از مردم ایتالیا به مذهب كاتولیك گرایش دارند.

تشكیلات فرهنگی كشور ایتالیا بر چندگرایی نهادهای مرتبط استوار گردیده است. مدیریت بر امور فرهنگی به گونه ای است كه كلیه نهادهای مرتبط با تشكیلات موازی در امور اداری این مهم را انجام میدهند. طبق مدل اجرایی دولت كشور به ۲۰ ناحیه، ۹۲ استان و حدود ۸۰۰۰ شهرداری تقسیم گردیده كه تمامی آنها نه تنها در ادارهٔ امور اقتصادی و اجتماعی بلكه در امور فرهنگی نیز دخالت دارند. امور فرهنگی و پروژه های مرتبط به آن توسط چندین نهاد و در سطوح مختلف انجام میگیرند.

● دستورالعمل های كلی سیاست فرهنگی

حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی كشور از مهمترین امور فرهنگ ملی ایتالیا به شمار میرود كه در قانون اساسی این كشور نیز به آن اشاره گردیده است. طبق اصل ۹ قانون اساسی ایتالیا، دولت جمهوری موظف به ارتقاء سطوح فرهنگی و پژوهش های علمی و حفاظت از تاریخ ملی و میراث فرهنگی كشور میباشد. اصول مرتبط با سیاست حفاظت از میراث فرهنگی كشور در لوایح قانونی ۱۱۷ و ۱۱۸ لحاظ گردیده است. طبق اصل ۹ قانونی اساسی، حفاظت از موزه ها و كتابخانه های كشور به سطوح منطقه ای واگذار گردیده است.

با توجه به لوایح قانون اساسی، سطوح منطقه ای كشور از نقش اساسی در حیات فرهنگی جامعه برخوردار میباشد. نمونهٔ مهم این قضیه مربوط به ایالت لومباردی است كه خواستار توسعه فرهنگی و اختیارات ویژه از سوی دولت در این خصوص گردید. چنین اقداماتی سبب شد تا دولت مركزی توجه ویژهٔ خود را به نقش نواحی منطقه ای كشور معطوف نموده و با تصویب آیین نامه شماره ۶۱۶ مصوب ۱۹۷۷ این مهم را عملی نماید.

خواست ملّی نسبت به نوسامانی و اصلاح مفاهیم سنتی فرهنگی با اتخاذ سیاست توسعهٔ فرهنگی در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ آغاز گردید. اولین اصلاحات با هدف تحلیل و برآورد مبالغ هزینه شده به امور فرهنگی صورت گرفت كه این تحلیل مستقیماً با طرح توسعه اقتصادی سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ ارتباط پیدا میكرد. در دههٔ ۱۹۷۰، لوایح قانونی به تصویب رسید كه براساس آن حیات فرهنگی كشور بیشتر به سوی دموكراسی منعطف گردیده و بودجهٔ مناسبی به حوزهٔ فرهنگ تخصیص یافت. از نیمهٔ دوم دههٔ ۱۹۸۰ سیاست فرهنگی كشور به سمتی رفت كه بر طبق آن تخصیص و نظارت بر بودجه امور فرهنگی كشور از شكل سنتی آن (تحت نظارت دولت مركزی) خارج گردیده و با انعطاف بیشتری به نهادهای دولتی و خصوصی با مشاركت عمده بخش خصوصی تفویض گردید.

حمایت از توسعهٔ فعالیتهای آموزشی ـ فرهنگی به عنوان مهمترین اصل سیاست فرهنگی ایتالیا مطرح میباشد. بر این اساس هر گونه حركت فرهنگی باید منتهی به ایجاد انگیزه در اقشار مختلف جامعه نسبت به امور فرهنگی، تشریك مساعی آنها در حفظ و اشاعهٔ فرهنگ و ایجاد جنبشهای فرهنگی با هدف مشاركت مردم گردد. تخصیص بودجه در برخی از نواحی دولت افزایش پیدا كرده تا بتوان به صورت بهینه نسبت به حفظ آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی اقدامات مناسبی به عمل آورد.

● ساختارهای سازمانی و اداری

▪ نهادهای دولتی و نیمه دولتی

مسؤولیت دولت ایتالیا در خصوص اجرای سیاست فرهنگی كشور در دو جهت افقی و عمودی ترسیم گردیده است. در سطح حكومت و دولت مركزی، مسؤولیت اداره و نظارت بر حوزه های فرهنگی میان چندین وزارت خانه تقسیم شده است. به این صورت كه كلیهٔ فعالیتهای فرهنگی به طور رقابتی توسط اعضاء دولتی و ناحیه ای صورت میگیرد.

از جملهٔ ارگانهایی كه علاوه بر وزارت فرهنگ به فعالیت در حوزهٔ فرهنگ میپردازند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ـ وزارت میراث فرهنگی

ـ سازمان جهانگردی و هنرهای نمایشی

ـ دفتر نخست وزیری

ـ وزارت امور خارجه

ـ وزارت پست و ارتباطات

ـ وزارت همكاریهای دولتی

ـ وزارت آموزش و پرورش

لازم به ذكر است وزارت میراث فرهنگی نقش عمده و بسزایی در حوزهٔ فرهنگ داشته و به طور اخص در امور فرهنگی كشور سهیم میباشد. تخصیص یارانه به صنعت چاپ كتاب و روزنامه به عهدهٔ دفتر نخست وزیری و برقراری ارتباطات بین المللی فرهنگی ـ بر عهدهٔ وزارت امور خارجه میباشد.

تا قبل از آوریل سال ۱۹۹۳، سازمان جهانگردی و انجمن هنرهای نمایشی تنها به فعالیت در حوزهٔ هنرهای نمایشی میپرداختند. اما پس از این كه نواحی مختلف كشور خود مسؤولیت ادارهٔ امور جهانگردی را بر عهده گرفتند این سازمان منحل گردید. سایر وظایف سازمان مذكور توسط دفتر نخست وزیری انجام میگیرد تا به نوعی این فعالیت مرتبط با دستگاه اجرایی دولت نیز باشد. این تفرق وظایف سبب شده تا تخصیص بودجه به كلیهٔ سطوح جامعه، مدیریت بر نهادهای فرهنگی و ارتباط مستقیم با نواحی مختلف كشور میسر گردد. همچنین به تبع آن نظارت بر بودجهٔ هنرهای نمایشی نیز میسر گردیده است.

طبق چهارچوب ترسیم شده در قانون اساسی مصوب سال ۱۹۴۸، (اصول ۵ و ۱۱۴) تقسیم امور اداری در نهادهای سطوح سازمانی به قرار ذیل میباشد:

ـ ایالتی (فعالیت در محور وزارتخانه ها و دیگر اعضاء مرتبط با دولت مركزی)

ـ نواحی (فعالیت در محور مناطق مختلف كشور در حیطهٔ فرهنگ)

ـ استانی (فعالیت در محور استانهای كشور)

ـ شهرداریها (فعالیت در محور شهرداریها)

نكتهٔ مهم تقسیمبندی فوق در این است كه وظایف اصلی حوزهٔ فرهنگ به دولت مركزی تفویض نگردیده است. به طور اخص می توان گفت كه امور فرهنگی سطح پایین توسط نهادهای فرهنگی ناحیه ای انجام گرفته و به دولت منتقل نمیگردد. در دیگر زمینه های فعالیتی نیز نهادهای فوقالذكر به طور مستقل در امور فرهنگی دخالت دارند. حوزهٔ فعالیتی هر یك از نهادهای فوق به طور شاخص در ذیل آمده است:

۱) معرفی و تبیین اهداف ملّی در ارتباط با سیاست فرهنگی و به همان نسبت حمایت از میراث فرهنگی حفاظت از موزه ها و كتابخانه های ملی، حمایت از هنرهای نمایشی و صنایع فرهنگی كه بیشتر به محدودهٔ اختیارات دولت مركزی باز میگردد.

۲) حمایت از موزه ها و كتابخانه های محلی، اجرای سیاست فرهنگی در نواحی منطقه ای، دستیابی به اهداف و خط مشیهایی كه به حمایت از هنرهای نمایشی در محدودهٔ نواحی منطقه ای منتهی میگردد، به واسطهٔ لوایح دولتی تبیین شده و صورت میگیرد.

۳) نواحی منطقه ای كشور نیز از توان هماهنگی فعالیتها و رخدادهای فرهنگی برخوردار بوده و به واسطهٔ قوانین منطقه ای به نظارت این گونه فعالیتها مبادرت می نمایند.

۴) شهرداریها مسؤولیت تشكیل نهادها و سازمانهای فرهنگی در حوزهٔ استحفاظی خود و حمایت از میراث فرهنگی در سطوح شهری را بر عهده دارند. شهرداریها در انجام فعالیتهای پروژه ای نظیر برپایی فستیوالها و نمایشگاههای هنری نیز سهیم میباشند.

از این روی وظایف و مسؤولیتهای حوزه فرهنگ توسط سطوح مختلف ایالتی، نواحی منطقه ای، استانی و شهرداریها انجام میگیرد اما در واقع این ارتباطات فرهنگی است كه راه عبور چنین فرآیندهایی را ایجاد می نماید و بدین لحاظ حوزهٔ فرهنگ همچنان نهادینه بودن خود را حفظ كرده است.

خصیصهٔ دیگر چنین فضای این است كه حضور اعضاء و سازمانهای مختلف تعاریف كلیشه ای نظارت دولت را كه بار منفی دارد از بین برده و چنین مهمی را به مقامات محلی تفویض می نماید. شورای هماهنگی نواحی منطقه ای به دلیل ایجاد هماهنگیهای لازمهٔ مابین اعضای اجرایی نواحی منطقه ای كشور در سال ۱۹۷۱ تأسیس گردید.

جهت ایجاد هماهنگی و ارتقاء حوزه های فرهنگی نواحی منطقه ای كشور تعدادی لایحه تصویب شده تا توازن كار آنها را سبب گردد. براساس این لوایح كلیهٔ شوراها، مجامع، سازمانها و نهادهای منطقه ای طبق نیازهای فرهنگی منطقهٔ خود به تفسیر برنامه های سیاست فرهنگی پرداخته و هر ناحیه سیاست فرهنگی منطقهٔ خود را تدوین نموده و به مورد اجرا میگذارد.

▪ نهادهای غیردولتی

روش سازمانی دیگری نیز جهت ادارهٔ امور فرهنگی كشور وجود دارد. مراكزی نظیر فرهنگستانهای بازسازی شدهٔ سنتی، دانشگاههای خصوصی، مراكز پژوهش و فرهنگی، CIDIM (انجمن موسیقی ایتالیا) و بنیاد CINI كه در امور برپایی كنگرهها و فستیوالهای فرهنگی مسؤولیت دارند، توسط بخش خصوصی اداره میگردند.

● توسعهٔ فرهنگی

وظیفه توسعهٔ فرهنگی كشور به سازمانهایی محول گردیده كه خود وظایف خطیری نظیر تعیین خط مشی و برقراری هماهنگی میان اعضاء مشترك امور فرهنگی كشور را برعهده دارند. عمدهٔ چنین مسؤولیتی بدین شرح است:

۱) ارائه خدمات مشاوره به اعضاء دولتی و برقراری توازن میان میزان بودجهٔ دولتی بخش فرهنگ و اجرای سیاستهای فرهنگی

۲) انجام پژوهشها / مطالعات فرهنگی در مراكز اسناد و آرشیوهای ملّی

علاوه بر انستیتو A.Gemilli شهر میلان، دیگر مراكز فرهنگی تحت حمایت نواحی منطقه ای و شهرداریها اداره میگردند. مهمترین مركز فعال در جهت توسعه فرهنگی كشور در ایالت لومباردی واقع شده است.

از جملهٔ مهمترین وظایف مراكز فوق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱) كمك به دولت در جهت حصول دانش پیشنیاز تجزیه و تحلیل سیاست فرهنگی كشور

۲) پیگیری این تحلیلها به جهت تأثیر در سطوح اداری و دولتی

۳) انتشار گزارشات جامع و ارزیابیهای منتقدانه در خصوص تأثیر سیاستهای فرهنگی در حیطه های مورد نظر

۴) شناخت و ارزیابی نیازمندیها و ارزشهای فرهنگی جامعه و تعیین درجه چنین نیازمندیهای با توجه به تقاضای سطوح مختلف جامعه

۵) تأسیس بانكهای اطلاعاتی فرهنگی در جهت توسعه فرهنگی كشور

۶) سازماندهی برنامه های آموزشی ـ فرهنگی

● ابزارهای سیاست فرهنگی

▪ تأمین بودجه فعالیتهای فرهنگی

پروسه تخصیص و تنظیم بودجه بخش فرهنگ كشور ایتالیا با تكیه بر دو اصل ذیل صورت میگیرد:

۱) تغییر ساختار تخصیص بودجه، ایجاد تعادل در تخصیص بودجه ملّی و كاهش بودجه های انفرادی

۲) تلاش برای اینكه بودجه تخصیص یافته به حوزهٔ فرهنگ به مشاركت با سازمانهای غیردولتی بیانجامد تا بتوان با این كار مشاركت كلیه ارگانهای غیردولتی و خصوصی راه جلب نموده و اهداف آنها را جهتگیری نمود.

به دلیل اختلاط روش تخصیص بودجه و پیچیدگی آن، ارائه هر گونه آماری در این خصوص بسیار دشوار است.

با پذیرش نظریه "سازماندهی منطقه ای" در ایتالیا باید بدانیم كه كلیهٔ وظایف فرهنگی نیز به تبع آن میان حوزه های مختلف توزیع میگردد. حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد از بودجه دولت به امر فرهنگ اختصاص مییابد و لذا باید هرگونه سازماندهی معطوف به طبقه و خواست عامّه مردم گردد. حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد فرهنگی كشور توسط شهرداریها، ۱۲ درصد توسط مراكز دولتی منطقه ای، ۵/۲ درصد نیز توسط شوراهای فرهنگی منطقه ای تأمین میگردد.

طبق آخرین آمار به دست آمده میزان بودجه دولتی حوزهٔ فرهنگ كاهش یافته است. علیرغم پیگیری سیاست تمركز زدایی در حوزهٔ فرهنگ از سوی دولت اتخاذ سیاست اخذ مالیات از حوزهٔ فرهنگ به شدت احساس میگردد. این مكانیسم به این صورت تعریف شده كه به جای آنكه دولت مركزی از كل درآمد مالیاتی درصدی را به حوزهٔ فرهنگ و هنر كشور اختصاص دهد، در مراحل قبل از ارسال مالیات به خزانهٔ مركزی درصدی از بودجه به شهرداریهای كشور اختصاص یابد.

گفتنی است كه بودجهٔ مذكور تنها به عنوان بخشی از برنامه های فرهنگی دولت محسوب میگردد. سهم عمده ای از هزینه برنامه های فرهنگی كشور نیز از سوی بخش خصوصی و از طریق یارانه و تبلیغات تأمین میگردد.

دولت مركزی به لحاظ اختصاص بودجهٔ دولتی به برنامه های فرهنگی در نظارت كلیهٔ برنامه ها دخالت داشته اما سهم عمده بودجه فرهنگی كشور به ترتیب از سوی بخش خصوصی، از سوی شوراهای منطقه ای و شهرداریها تأمین میگردد.

در سال ۱۹۸۸، در جهت توسعهٔ سیاست فرهنگی كشور و همگام با دیگر كشورهای مترقی تصمیمی مبنی بر كاهش مبالغ یارانه های فرهنگی اتخاذ گردید. اقدامات متعددی در جهت عملی نمودن تصمیمات فوق به اجرا درآمد اما این قوانین در حالی به تصویب رسید كه قوانین پیشین از قدرت اجرایی برخوردار نبودند. گفتنی است كه چنین تصمیمی به علت برطرف نمودن بحران مالی سال ۱۹۸۹ اتخاذ گردید اما با این وجود بودجه امور فرهنگی كشور در طی این سال حدود ۲۷ درصد كاهش یافت.

با كاهش میزان بودجه اختصاصی دولت به سطوح مركزی و منطقه ای، خلاء اقتصادی در كشور پدیدار شده و لذا دستاندركاران امور فرهنگی به فعالیت در بازار آزاد متمایل شده و سعی در جذب تماشاگران بیشتر به سالنهای نمایش و كسب منابع مالی خصوصی و سرمایه گذاریهای آزاد نمودند. با چنین پیامدی، كشور ایتالیا الگوی كشورهای اروپایی در جذب سرمایه های خصوصی و آزاد و انتقال این سرمایه ها به حوزهٔ فرهنگی گردید. طبق آمار به دست آمده سالانه حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون دلار آمریكایی از سوی شركتهای خصوصی ایتالیایی صرف اجرای امور مختلف فرهنگی میگردد و این در حالی است كه معافیت مالیاتی اعطا شده به سرمایهگذاران حوزهٔ فرهنگ كشور بر ۱۲ بیلیون دلار آمریكایی بالغ میگردد.

فارغ از برخورداری از چنین معافیتهایی، می توان گفت كه مشاركت شركتهای خصوصی در امور فرهنگی كشور امری كاملاً خودجوش است. در دههٔ ۸۰، شركتها و سرمایهگذاران كشور متوجه شدند كه با تشریك مساعی و سرمایه گذاری در امور فرهنگی از تسهیلات ویژهٔ دولت برخوردار میگردند. از این رو همگی به فعالیت در حوزهٔ فرهنگی و هنری تمایل پیدا كردند.

منبع:سایت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

---