سوداگری پر درد

سالانه معادل نصف داروهای تولیدی, از كانال های غیرقانونی و قاچاق دارو وارد كشور می شود رضایت نداشتن بیماران, پزشكان و داروسازان از داروهای ساخت داخل كشور موجب شده كه داروهای ایرانی در برابر داروهای خارجی كه به شكل غیررسمی و قاچاق وارد كشور می شوند, عقب نشینی كنند و توان رقابت با آنها را نداشته باشند به گونه ای كه بر اساس اعلام مراجع رسمی كشور, سالانه ۲۵۰میلیون دلار معادل ۴هزار میلیون ریال دارو به شكل قاچاق وارد كشور می شود

«مافیای قاچاق دارو، خواب بازگشت به ناصرخسرو راببینند.»

این تازه ترین اظهار نظر مرتضی طلایی- رئیس پلیس پایتخت- در مورد فعالیت شبكه قاچاق و توزیع دارو در كشور است.

به گفته طلایی اینكه بگوییم با كارهای پلیسی می توان از عرضه داروهای غیرمجاز و تقلبی جلوگیری كرد، غیرمنطقی است. باید ایراد چرخه توزیع دارو در كشور را رفع كنیم تا مردم برای تهیه داروهای مورد نظرشان نیاز به مراجعه به اینگونه مناطق نداشته باشند.

همین چند ماه پیش بود كه مسئولان در برابر دوربین های تلویزیونی از عملیات پاكسازی و بازداشت ده ها فروشنده دارو در ناصرخسرو به عنوان طرحی ضربتی و بزرگ یاد كردند اما همه می دانند كه مافیای بیست و چند ساله ناصرخسرو و حجم مبادله های دارویی آن، در اندازه چند واسطه خرده پا نبوده و نیست.

در شرایطی كه جمع آوری بازار ناصرخسرو تنها یكی از حلقه های مقابله با قاچاق و توزیع غیرقانونی داروست، باید بررسی شود كه در شبكه تولید و توزیع دارو چه اتفاقی می افتد كه داروی تولیدی در بازار آزاد عرضه می شود و دیگر اینكه چرا با برخی افراد سودجو كه از موقعیت خود به جای تامین نیازهای درمانی مردم، سوء استفاده می كنند و با پوشش های قانونی در مراكز توزیع دارو، بازار سیاه به راه انداخته و سلامت جامعه را در معرض تهدید قرار می دهند، برخورد قاطع صورت نمی گیرد؟

دولت ها در اغلب كشورها می كوشند تا با تمهیدات حمایتی، دسترسی ارزان قیمت مردم را به این كالای حیاتی محقق كنند. در ایران نیز دولت سالانه حدود ۳۰۰میلیارد تومان به ۲۰۰ قلم داروی یارانه ای اختصاص می دهد.این در حالی است كه وضعیت حاكم بر توزیع و مصرف دارو در كشور، شرایط را به گونه ای فراهم كرده كه سودجویان، به راحتی جان بیماران را به بازی می گیرند و داروهای مورد نیاز آنها را قاچاق می كنند. این اتفاق ناخوشایند در حالی در كشور رخ می دهد كه فقدان سیستم مناسب نظارت بر توزیع و مصرف دارو، این سرمایه ملی را كه باید صرف سلامت و كاهش هزینه های درمان بیماران شود، به عامل سود جویی قاچاقچیان مبدل كرده و موجب شده قاچاق دارو به عرصه ای سودآور تبدیل شود.

●فقدان تناسب عرضه و تقاضا

سالانه معادل نصف داروهای تولیدی، از كانال های غیرقانونی و قاچاق دارو وارد كشور می شود.

رضایت نداشتن بیماران، پزشكان و داروسازان از داروهای ساخت داخل كشور موجب شده كه داروهای ایرانی در برابر داروهای خارجی كه به شكل غیررسمی و قاچاق وارد كشور می شوند، عقب نشینی كنند و توان رقابت با آنها را نداشته باشند؛ به گونه ای كه بر اساس اعلام مراجع رسمی كشور، سالانه ۲۵۰میلیون دلار(معادل ۴هزار میلیون ریال) دارو به شكل قاچاق وارد كشور می شود.

با توجه به اینكه مصرف دارو در كشور با مجموع یارانه ها و كمك های دولتی بالغ بر ۱۲هزار میلیارد ریال است، معادل حدود نصف داروهای تولیدشده در داخل از كانال های غیرقانونی و قاچاق وارد می شود.

جمال سعید واقفی- دبیر انجمن داروسازان ایران- می گوید: مصرف بی رویه دارو در ایران ۵ برابر استانداردهای جهانی است و۳۰درصد افراد كشور داروی بی رویه مصرف می كنند. به گفته واقفی، برای جلوگیری از وجود مواردی نظیر فروش داروهای خارجی بدون مجوز در داروخانه ها، در مرحله نخست باید راهكارهای جلوگیری و مبارزه با قاچاق دارو در كشور از سوی مسئولان وزارت بهداشت و درمان ارائه شده و اقدامات منطقی با ضمانت اجرایی بالا برای این كار صورت گیرد.واقفی ادامه می دهد: علاوه بر وجود دارو های قاچاق در كشور، برخی از پزشكان كشور نیز تعدادی از اقلام دارویی كه به كشور وارد نمی شود را برای بیماران خود نسخه می كنند. برخی از داروهایی كه هم اكنون در كشور وجود ندارند به دلیل داشتن اثر مطلوب از سوی پزشكان تجویز می شود بنابراین پیشنهاد ورود این داروها از طریق افزودن این اقلام دارویی به لیست داروهای مجاز كشور به وزارت بهداشت و درمان داده شده تا از طریق كانال های رسمی وارد كشور شده و در داروخانه ها به فروش برسد.

هزینه واردات داروهای رسمی حدود ۳۰۰میلیون دلار است اما شامل داروهایی از قبیل انواعی از گروه ویتامین ها، داروهای سقط جنین و تعدادی از كرم های زیبایی و آرایشی نمی شود.

بودجه ای كه برای تولید و واردكردن دارو به كشور تعیین شده، ظاهرا برای رفع نیازهای داخلی كافی نیست و به همین دلیل عده ای با واردكردن این داروها به شكل قاچاق سعی می كنند این كمبود را جبران كنند.

در واقع داروهایی كه به صورت قاچاق وارد كشور می شود به علت وجود تقاضا برای مصرف است.

حتی اگر فعالیت تعدادی از داروخانه های متخلف هم متوقف شود جز اینكه مردمی كه در محدوده این داروخانه ها زندگی می كنند به دلیل بسته شدن این داروخانه ها و به وجود آمدن مشكلات باید داروهای خود را از داروخانه های دیگری تهیه كنند، هیچ نتیجه دیگری ندارد.

●سر نخ كجاست ؟

چندی پیش از سوی مسئولان ناظر بر غذا و داروی كشور در وزارت بهداشت و درمان اعلام شد خرید و فروش داروهای خارجی بدون مجوز وزارت بهداشت، در داروخانه های كشور ممنوع است.

ممنوعیت توزیع داروهای بدون مجوز از طریق داروخانه های كشور در شرایطی صورت می گیرد كه اقلام بسیاری از داروها در وضعیت بسیار نامطلوب، غیراستاندارد و عمدتاً با تاریخ مصرف گذشته از سوی قاچاقچیان و دلالان خرید و فروش می شود.

اقلام مختلف دارویی با كمك یارانه های قابل توجه شركت های دولتی به كشور وارد می شد و سودجویان با اطلاع از اختلاف قیمت نرخ دولتی و قیمت ارائه شده در بازارهای خارج از كشور، داروها را گاه تا ده برابر قیمت به بیماران خاص نیازمند می فروشند. این رویداد تلخ، لزوم تحول در نظام توزیع دارو را نشان می دهد، چرا كه با وجود اینكه سهم سرانه دارو در كشور حدود دو برابر كشورهای پیشرفته صنعتی است اما بیماران از هزینه های سنگین دارو در عذاب هستند. میانگین سهم سرانه سلامت در اروپا ۲هزار و۶۰۰ دلار و در آمریكا ۴هزار و ۳۷۱ دلار است و سهم سرانه دارو منهای حق فنی در این كشورها ۱۶ تا ۱۷ درصد و با احتساب حق فنی ۲۱ تا ۲۲ درصد اعلام شد. این درحالی است كه این سهم در ایران منهای حق فنی كه از سوی بیمه شده پرداخت می شود، بین ۲۹ تا ۳۰ درصد تخمین زده شده است.

●متولی نظارت كیست؟

سازمان های بیمه گر مسئول مصرف دارو در كشورند و در رأس آنها وزارت رفاه، متولی نظارت بر مصرف و توزیع داروست.

یكی از اقداماتی كه وزارت رفاه برای هدفمندی یارانه دارو و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از داروی بیماران خاص انجام داده است، طراحی كارت هوشمند بیماران خاص به منظور ساماندهی نظام توزیع داروی این دسته از بیماران است.

از این طریق ۱۷۰میلیارد تومان یارانه داروی ۴۵ تا ۵۰هزار بیمار خاص شامل بیماران هموفیلی، دیالیزی و تالاسمی از مجموع ۲۲۴میلیارد تومان یارانه دارو هدفمند می شود.

البته همچنان ۲۵درصد كل یارانه دارو صرف داروی بیماران MS می شود كه هیچ گونه نظارتی بر نحوه مصرف و توزیع داروی این بیماران وجود ندارد. درحالی كه اعتبار یارانه دارو سالانه رو به كاهش است، صدور كارت هوشمند، امكان برخورداری افراد به واقع نیازمند را از حمایت های دولت فراهم می كند.

این شرایط سبب شده است عده ای سودجو به قاچاق دارو به برخی كشورهای همجوار روی آورند.

●قاچاق معكوس

هم اكنون ۹۵ درصد داروی مصرفی، در كشور تولید می شود و تنها ۵ قلم دارو كه ارزش آنها معادل ارزش ۹۵درصد داروی تولیدی داخل است از خارج وارد می شود.

قاچاق معكوس داروهای یارانه ای از كشور به كشورهای بنگلادش، پاكستان و تركیه نیز از مشكلات جدی است. قاچاق معكوس خطری است كه برای كنترل آن باید اقدامات جدی تری در نظام توزیع انجام شود. مشكل نظام توزیع سبب می شود كه بهره برداری مناسبی از یارانه دارو انجام نشود.

به عنوان نمونه، به گفته یك مقام مسئول در وزارت رفاه و تامین اجتماعی كه نخواست نامی از او برده شود: «داروی فاكتور ۷ از كشورهای خارجی به قیمت ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان خریداری می شود و با اختصاص یارانه، به قیمت ۲۰هزار تومان در اختیار بیماران قرار می گیرد. این در حالی است كه قاچاقچیان در مرز افغانستان این دارو را یك میلیون تومان می فروشند.»

او با اشاره به اینكه عمده داروهای جراحی كشور عراق از ایران قاچاق شده است، معتقد است كه نبود قانون و فقدان متولی مشخص برای خروج غیرقانونی دارو از كشور، كار را برای قاچاقچیان دارو تسهیل كرده است.

هم اكنون یارانه دارو از طریق وزارت بهداشت به شركت های واردكننده دارو پرداخت می شود كه این سیستم به دلایل مختلف از كارایی لازم برخوردار نیست. بنابراین بهترین اقدام در راستای هدفمندی یارانه دارو، رساندن آن به دست مصرف كننده است و از آنجا كه سازمان های بیمه گر نماینده مصرف كنندگان هستند، برخوردارنبودن تمامی افراد جامعه از پوشش های بیمه ای سبب شده كه وزارت رفاه به عنوان متولی توزیع یارانه دارو، دفترچه بیمه دارو طراحی كند. در این سیستم، بیماران دارای دفترچه بیمه خاص دارو، دارو را به قیمت آزاد از بازار خریداری كرده و با ارائه دفترچه از سازمان های بیمه گر، یارانه متعلق به آن دارو را دریافت می كنند.

●تحریم احتمالی

یكی از دلایل اصلی كمبود دارو این است كه تولید و واردات دارو تا حدود زیادی به حمایت دولت وابسته است چرا كه سیاست وزارت بهداشت همواره این بوده كه دارو را با قیمت كمتری به دست مردم برساند. در مواجهه با چنین سیاستی چالش هایی ایجاد می شود. رسول دیناروند- معاون غذا و داروی وزارت بهداشت- در گفت وگوبا ما می گوید: امروزه داروهایی كه از سوی شركت های داروسازی ما تولید می شود، زیان ده بوده و بنابراین باید بتوانیم این قیمت ها را اصلاح كنیم. تاكید می كنم كه هنوز موفق به برطرف كردن چالش های موجود در اصلاح قیمت دارو نشده ایم. باید به تفاهماتی در درون دولت برسیم كه وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی از جمله دستگاه هایی هستند كه باید با آنها به تفاهم برسیم. مشكل دیگر ما در زمینه داروهای وارداتی است. واردات دارو بنا به هر دلیلی در زمان هایی با مشكل مواجه خواهد شد، در حالی كه عمده واردات هم از سوی بخش خصوصی انجام می شود. این مشكلات گریزناپذیر است و باید بتوانیم شرایط رقابت را بیش از پیش همسو كنیم تا وابسته به یك تولیدكننده یا واردكننده خاص نباشیم.

به گفته دیناروند یكی از چالش های آینده ما تحریم های احتمالی خواهد بود، اما فكر می كنم خوشبختانه ظرفیت های تولید دارو در داخل كشور تا حد زیادی وجود دارد. در حال حاضر ۹۵درصد داروی مورد نیاز كشور در كارخانه های داخلی تولید می شود و ۵درصد وارداتی است. اگرچه كه همان ۵درصد، داروهای بسیار گران و خاص هستند اما می توانیم ادعا كنیم كه هم اكنون ظرفیت های مناسبی برای تولید داروهای ضدسرطان، فاكتورهای خونی، داروهای بیوتكنولوژی كه بسیار هم گران هستند و همین طور برای تولید واكسن ها فراهم شده است .

در حال حاضر تحریم خاصی از نظر دارویی نداریم، اما تحریم تكنولوژی تولید دارو همچنان برقرار است؛ وضعیتی كه از ۱۰ سال پیش تاكنون ادامه دارد.

وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم، وظیفه تامین و توزیع داروهای باكیفیت و مورد نیاز مردم، تولید داروهای باكیفیت و استاندارد داخلی و تضمین كیفیت آنها را عهده دار است.

معاون وزیر بهداشت در خصوص داروهای بیماران خاص می گوید: كمبود این نوع داروها كه با پرداخت یارانه های بسیار سنگین از سوی دولت تدارك می شوند عمدتا به علت تاخیر در تخصیص به موقع یارانه ها به صورت مقطعی رخ می دهد.

او با اشاره به اینكه در خصوص داروهای بیماران خاص همواره با تاخیر تخصیص به موقع اعتبارات آنان مواجه هستیم، تصریح می كند: هر تاخیر در تخصیص اعتبارات یارانه دارو با تاخیر در تدارك این داروها مواجه خواهد شد.

بنیامین صدر