قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها و قانون اساسی

این مقاله با تبیین دیدگاه فقها و قانون اساسی در رابطه با اختیارات ولی فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر فقها می پردازد

نظریه ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهای اندیشه سیاسی مكتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏ای بسیار طولانی در بین فقها برخوردار بوده و كسی منكر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتی را برانگیخته است. با پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی رحمه الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏ای برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح می‏باشد. این مقاله با تبیین دیدگاه فقها و قانون اساسی در رابطه با اختیارات ولی فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر فقها می‏پردازد.

مقدمه

به طور مسلم امت اسلامی در روزگار غیبت‏به حال خود رها نبوده و یا سرنوشت آن به دست‏حكومتهای طاغوتی سپرده نشده است.

اسلام، همواره برای انسان برنامه مشخصی دارد و به دلیل داشتن كاربردی اجتماعی نمی‏تواند نسبت‏به ابزارهای اجرایی جامعه; مانند تشكیل حكومت‏بی تفاوت باشد، به علاوه بسیاری از احكام اسلام به گونه‏ای است كه تنها در سایه حكومت، قابل اجرا است و عدم رضایت‏شارع به تعطیلی اجرای آنها اجماعی است. امام خمینی رحمه الله می‏نویسد:

«هر كس اظهار كند كه تشكیل حكومت اسلامی ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجرای احكام اسلام شده است و جامعیت احكام و جاودانگی دین مبین اسلام را انكار كرده است‏» . (۱)

بنابراین، مهمترین هدف از تشكیل حكومت در اسلام، پیاده شدن احكام و دستورات شرع مقدس است كه ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت; تشكیل چنین حكومتی از حساسیت ویژه‏ای برخوردار است و هر كس نمی‏تواند متصدی آن باشد. فقها برای حاكم، شرایطی ذكر كرده‏اند كه مهمترین آنها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احكام اسلامی، توانایی و حسن تدبیر. و كسی كه شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر می‏شود. از مطالب مسلم نزد فقها این است كه: در زمان غیبت كسی جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه علما و دانشمندان شیعه است. (۲)

امام خمینی رحمه الله در این رابطه می‏فرماید:

هر كس عقاید و احكام اسلام را حتی اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور در آورد بی‏درنگ تصدیق خواهد كرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت‏» . (۳)

قانون اساسی در اصل پنجم به این مهم صحه گذاشته و به آن تصریح كرده است. بنابراین ضرورت تشكیل حكومت دینی و اصل ولایت داشتن فقیه به بحث نیاز ندارد، آنچه قابل بحث و شایسته دقت و تامل است‏سعه شؤونی و قلمرو اختیاراتی است كه ولی فقیه دارد. در این مقاله سعی بر آن است كه دیدگاه فقهای امامیه و قانون اساسی در زمینه یاد شده ارائه شود تا معلوم گردد آیا قلمرو ولایت فقیه محدود است‏یا همان اختیارات حكومتی ائمه معصومین علیهم السلام را دارا هستند; به عبارت دیگر آیا ولایت فقیه ولایت مطلق است‏یا مقید و اگر ولایت مطلق است، اطلاق آن به چه معناست.

الف) قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها

بحث از ولایت فقیه و سعه آن و شؤونی كه مجتهد جامع الشرایط دارا است از ژرفترین و در عین حال باسابقه‏ترین مباحث فقهی است و همان گونه كه بیان شد شاید بتوان گفت هیچ فقیهی در اصل ثبوت این معنی از ولایت تردید نداشته باشد. (۴) البته در محدوده و سعه و ضیق آن اختلافاتی وجود دارد كه در نتیجه برخی به عمومیت ولایت فقیه قائل شده و بعضی دیگر آن را به بعضی از مرزها محدود ساخته‏اند. آنچه را كه قریب به اتفاق فقها قبول دارند و كمتر كسی در آنها تردید كرده است عبارتند از:

۱- ولایت در فتوا و بیان احكام.

۲- ولایت در قضا و فصل خصومت.

۳- نظارت بر جریان امور مسلمین نسبت‏به اجرای قوانین خدا و جلوگیری از انحرافات.

۴- امور حسبیه (اموری كه از نظر شارع مطلوب و از نظر زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب‏ناپذیرند). (۵)

در رابطه با ولایت‏بر اجرای قوانین كیفری اسلام و اقامه حدود و تعزیرات نیز اگرچه عده‏ای تردید كرده‏اند، اما بسیاری از فقها (متقدمین و متاخرین) به ولایت فقیه در این‏گونه امور تصریح كرده‏اند و از آنجا كه در آیات و روایات بسیاری بر اجرای حدود و تعزیرات تاكید شده و از طرفی مشمول امور حسبه نیز می‏باشند; در ولایت فقیه بر این امور، تردیدی نخواهد بود، ضمن این كه ولایت‏بر قضا بدون ولایت‏بر تنفیذ و اجرای حكم بی‏معناست.

مواردی كه فقها بر عدم ولایت فقیه نسبت‏به آنها اتفاق نظر دارند عبارتند از:

۱- خروج از دایره شریعت و ارتكاب معصیت و حرام.

۲- ولایت استقلالی بدون رعایت مصلحت.

۳- زندگی خصوصی مردم، مادامی كه به لحاظ عقلایی ارتباطی با حیات اجتماعی و مصالح جامعه ندارد. (۶)

اما آنچه مورد اختلاف است ولایت‏به معنی حكومت و اعمال سلطه در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تصدی عملی یاست‏حكومت اسلامی است كه در بیشتر موارد آن، تصرف در اموال و نفوس نیز اجتناب‏ناپذیر است.

در رابطه با آنچه به عنوان موارد اختلاف فقها ذكر شد، برخورد آنان به یكی از صورتهای زیر بوده است:

۱- بسیاری از فقها مخصوصا متقدمین با توجه به شرایط زمانی خودشان كه حكومت در اختیار سلاطین جور بوده است و بیان مسائل آن به نظرشان مبتلا به نبوده، متعرض مساله ولایت فقیه نشده‏اند یا تنها به مناسبت در لابلای ابواب فقهی مختلف، آن را به عنوان نایب امام معصوم علیه السلام یا از باب حسبه، نسبت‏به برخی از امور بیان داشته‏اند و در مواردی كه زمینه‏ای فراهم شده به اجرای آن نیز پرداخته‏اند. شیخ مفید رحمه الله می‏نویسد:

مساله اجرای حدود الهی مربوط به سلطان و حاكم اسلامی است كه از سوی خداوند نصب می‏شود... و این مطلب را بر فرض امكان به فقهای شیعه تفویض نموده‏اند. (۷)

چنین بیانی از سوی ایشان و دیگر فقها در باب انفال، خمس، ارث، وصیت، امر به معروف و نهی از منكر و... نیز آمده است، اما به مجرد این كه آنها در بعضی از ابواب فقه به مساله ولایت فقیه متعرض نشده‏اند نمی‏توان گفت كه به اعتقاد ایشان حتی در زمان بسط ید در این ابواب هم، فقیه جامع شرایط، ولایت ندارد. بلكه به عكس ممكن است گفته شود از نظر ایشان، فقیه در زمان بسط ید، بر همه امور جامعه كه نیازمند اعمال ولایت از سوی امام است، ولایت دارد و آنچه در میان مباحث فقهی ذكر شده نسبت‏به زمان مبسوط الید نبودن و عدم امكان اعمال ولایت در بیش از آن مقدار بوده است، عبارت «بر فرض امكان‏» در كلام شیخ مفید مؤید این امر است و بعضی از فقها از جمله فقیه متبحر صاحب جواهر الكلام رحمه الله بر همین اساس ادعای اتفاق فقها بر عمومیت ولایت فقیه را نموده است.

۲- برخی از فقها با پرداختن به این مساله ولایت فقیه را در امور عمومی جامعه نپذیرفته‏اند. از این دسته می‏توان از شیخ انصاری رحمه الله نام برد. (۸) البته ایشان نیز اگر چه در كتاب مكاسب، ولایت فقیه را بر امور عمومی جامعه مورد تردید قرار داده است اما در كتاب القضا، آن را پذیرفته و می‏نویسد:

متبادر از لفظ «حاكم‏» در مقبوله عمر ابن حنظله، همان «متسلط مطلق‏» است; یعنی این كه امام علیه السلام فرمودند: «فانی قد جلعته علیكم حاكما» (۹) نظیر گفتار سلطان و حاكم است كه به اهل شهری بگوید: «من فلان شخص را حاكم بر شما قرار دادم‏» كه از این تعبیر بر می‏آید سلطان، فلان شخص را در همه امور كلی و جزئی شهروندان كه به حكومت‏برمی‏گردد، مسلط نموده است. (۱۰)

بعضی از فقها ولایت فقیه جامع الشرایط را در مواردی از باب نصب نپذیرفته‏اند و عده‏ای گمان كرده‏اند كه ایشان اصل ولایت فقیه را قبول ندارند و حال آن كه با مطالعه همه نظرات آنان معلوم می‏شود كه آنها ولایت‏بر امور عامه را (كه تعطیل بردار نیست) از باب حسبه لازم دانسته و تصدی غیر فقیه را نیز جایز ندانسته‏اند; یعنی تصرف و تصدی فقیه را در این گونه امور از باب حسبه پذیرفته‏اند. (۱۱)

۳- دسته دیگری از فقها بر ولایت عامه فقیه تصریح نموده و گاه بر آن ادعای اتفاق یا اجماع كرده‏اند كه برای نمونه چند مورد آن را یادآور می‏شویم:

محقق كركی رحمه الله (متوفای ۹۴۰ق.) :

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند كه فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا كه از او به مجتهد در احكام شرعی تعبیر می‏شود، از ائمه معصومین علیهم السلام در همه اموری كه نیابت در آن دخیل است نیابت دارد. (۱۲)

محقق اردبیلی رحمه الله (متوفای ۹۹۳ق.) :

از این كه امام علیه السلام فقیه را با جمله «فلیرضوا به حكما» حاكم قرار داده است استفاده می‏شود كه فقیه در همه امور به جای معصوم می‏نشیند. (۱۳)

كاشف الغطاء رحمه الله (متوفای ۱۲۲۸ق.) :

در صورتی كه امام در جامعه اسلامی حضور نداشته باشد; مثل این كه در حال غیبت‏به سر برد و یا ارتباط و استیذان از او ممكن نباشد، بر فقهاست كه به اجرای قانون و نظام اجتماعی اقدام نمایند... و برای افراد غیر مجتهد دخالت در چنین اموری جایز نیست‏بلكه بر مردم است كه از فقها اطاعت نمایند و مخالفت‏با آنان در واقع مخالفت‏با امام زمان علیه السلام است. (۱۴)

محقق نراقی رحمه الله (متوفای ۱۲۴۴ق.) :

فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد: ۱- بر همه آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امام علیه السلام به عنوان حاكم و رهبر و پاسدار اسلام ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد مگر مواردی كه بواسطه اجماع، نص یا دلیل دیگری استثنا شده باشد. ۲- هر كاری كه مربوط به امور دنیوی و دینی مردم است و به حكم عقل و یا عادت و یا به سبب این كه امور مادی و معنوی فردی یا گروهی از مردم بر آن متوقف است و باید انجام شود. (۱۵)

فقیه متبحر محمد حسن نجفی رحمه الله صاحب كتاب گران‏سنگ جواهر الكلام ضمن تصریح بر عمومیت ولایت فقیه، انكار كننده آن را مورد سرزنش قرار داده و می‏نویسد:

اگر عمومیت ولایت فقیه را باور نداشته باشیم بسیاری از امور مربوط به شیعیان، معطل می‏ماند. شگفت‏آور است كه شماری از مردم در این باره وسوسه می‏كنند، گویا مزه فقه را نچشیده و تعابیر و معانی و رمز كلمات امامان معصوم علیه السلام را نفهمیده‏اند و در عنوانهایی چون: حاكم، قاضی، حجت، خلیفه و غیر اینها كه در كلمات امام علیه السلام درباره فقها آمده است دقت نكرده‏اند. (۱۶)

ایشان هم عمومیت ولایت فقیه را باور دارند و هم دیدگاه فقهای امامیه را چنین می‏دانند و می‏نویسند:

از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‏شود بلكه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلمات یا ضروریات باشد. (۱۷)

یكی از مراجع معاصر در پاسخ به سؤالی راجع به سهم امام علیه السلام می‏گوید:

«راجع به سهم امام علیه السلام باید ادله ولایت فقیه در عصر غیبت‏با دقت مطالعه شود و از روایات موجود نیز به مناسبت‏حكم و موضوع... استفاده می‏شود كه ولایت فقیه بر تمام اموری كه متولی آن باید حاكم و ولی امر باشد ثابت می‏باشد...» (۱۸)

در این قسمت‏به عنوان حسن ختام فرازی از سخنان رهبر كبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رحمه الله را نقل می‏كنیم. ایشان در كتاب البیع پس از بحث و بررسی درباره دلیل‏های ولایت فقیه می‏نویسد:

از آنچه (دلیل‏های عقلی و نقلی) گذشت‏به این نتیجه می‏رسیم كه از سوی ائمه معصومین علیهم السلام هر آنچه كه برای خود آنان ولایت ثابت‏بوده است - از آن جهت كه سلطان و حاكم بوده‏اند - ، برای فقیهان نیز این ولایت ثابت است و اگر موردی را بخواهیم از این قاعده كلی (۱۹) خارج كنیم، به دلیلی نیاز داریم كه بر اختصاص آن به معصوم علیه السلام دلالت كند. (۲۰)

مضمون فوق در كتابهای مختلف ایشان و همچنین در بیانات شفاهی ایشان زیاد آمده است و گاهی از آن به ولایت مطلقه فقیه تعبیر نموده است.

---