چرا تورم در ایران در حال کاهش است

رکود درمانی قبل از جراحی اقتصاد ایران

کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد در حالی از سوی بانک مرکزی به عنوان دستاورد سیاستهای موفق پولی اعلام می شود که کارشناسان اقتصادی بر بعد رکودی بودن کاهش تورم در اقتصاد ایران تاکید دارند و با گذشت سه ماه از سال ۸۹ و اعلام رسمی تغییر سیاستهای پولی کشور هنوز شاهد فضای راکد اقتصاد کشور هستیم.

بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول میزان تولید ناخالص داخلی کشور طی سال ۸۸ رشدی معادل ۸/۱ درصد بوده است و در بهترین حالت این نرخ رشد در سال جاری به رقم ۳ درصد خواهد رسید این روند در شرایطی که نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده است بیشتر از آنکه ناشی از رونق اقتصاد کشور باشد نشان دهنده کاهش مبادلات در اقتصاد ایران است و نکته جالب آنکه در چشم انداز اقتصاد این نهاد بین المللی اقتصاد ایران تا سال ۲۰۱۵ نرخ شد اقتصادی در حدود ۳ درصد را تجربه خواهد کرد.

آخرین برآوردهای صندوق بین المللی پول خبر از نرخ تورم ۵/۸ درصدی برای سال جاری و ۱۰درصدی برای چشم انداز ۲۰۱۵ را براورد کرده است که نشان از یک ثبات نسبی است که البته این برآوردها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران بعد از هدفمندسازی یارانه ها برآورد شده است.

این اعداد وارقام به خودی خود می تواند به عنوان تائیدی برای سیاستهای اقتصادی در پیش گرفته شده از سوی دولت در مهار تورم در نظر گرفت ولی اگر دو عامل را به ارزیابی خود وارد کنیم دیگر دستاوردهای دولت و سیاستهایی که در زمینه پولی به اجرا گذاشته است شکل دیگری به خود خواهد گرفت.

● بورس، رونق در رکود

بورس در اقتصاد غیر شفاف ایران می تواند تا حدود زیادی نشان از وضعیت اقتصادی کشور باشدو البته امارها نشان می دهد در سال ۸۸ علی رغم افول و رکودی که بر اقتصاد ایران و جهان حاکم بوده است شاخص ها در بورس صعودی بوده و خبر از رونق مبادلات دارند.

اما این یک روی سکه است و اگر به جای نگاه به شاخص های سالیانه نگاهی به معاملات ماهیانه بورس داشته باشیم به نظر نمی رسد آنچه به عنوان رشد در شاخص ها ثبت شده باشد ناشی از رونق واقعی مبادلات در بازار داشته باشد.

کاهش ارزش هر سهم، افزایش حجم سهام مبادله شده در هر مبادله و در نهایت افزایش شدید ارقام متوسط هر معامله در بورس سهام طی سالهای ۸۴ تا ۸۸ نشان می دهد آنچه در بورس اوراق بهادار اتفاق افتاده است خروج سهامداران خرد اط بورس است، کسانی که طی نزدیک به دودهه فعالیت بورس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بال استثناء تمامی دولتها تلاش داشته اند حضور آنها را دربورس افزایش دهند تا از این طریق میزان مشارکت اقتصادی مردم در اقتصاد مولد افزایش یافته و با کاهش نقدینگی سرگردانی از تاثیر گذاری فضای روانی بر اقتصاد واقعی کشور بکاهد.

این سیاست کارکرد خود را نیز نشان داده است، طی سالهایی که بورس به عنوان فضای جذاب و اولویت اول سرمایه های خرد جایی برای خود بازکرده است درعمل سیاستهای پولی کشور نیز عملکرد مناسب تر وقابل پیش بینی تر پیدا کرده و در عمل نوسانات فضای روانی تاثیر کمتری بر شاخص های اصلی اقتصاد کشور پیدا کرده است.

اما بررسی شاخص ارزش و تعداد سهام معامله شده و همچنین تعداد معاملات صورت کگرفته در بورس تهران نشان می دهد در سال ۸۴ هر معامله در بورس بطور متوسط دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزش داشته است و تعداد سهام مبادله شده معادل ۶هزار و ۹۰۰ عدد برگه بوده در حالی که آمارها نشان می دهد در سال ۸۸ ارزش هر معامله به ۶ میلیون و۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است ودر هر معامله بورس اوراق بهادار بطور متوسط ۲۹ هزار سهم مبادله شده است.

این هر دو عدد نشان می دهد حجم و ارزش معاملات صورت گرفته افزایش پیدا کرده است و درعمل تعداد معامله کنندگان خرد از بازار خارج شده اند یعنی افزادی که با سرمایه های اندک در بورس وارد و به مبادله سهام می پرداختند انگیزه این کار را از دست داده اند که البته دلایل بی شماری می توان برای آن بر شمرد از جمله کاهش شدید ارزش سهام در همین دوره است.

کاهشی که در واقع انگیزه سرمایه گذاری در بورس را به صورت میان مدت را از بین برده است نوعی از سرمایه گذاری که مطلوب بخش عمده ای از سهامداران غیر حرفه ای و با حجم سرمایه کم بوده است.اما در مقابل خرید و فروش عمده سهام در بازار برای سرمایه گذارانی که سرمایه بالا داشته و به نوعی هدفشان از حضور در بورس ورود به ساختار مدیریت شرکتها بوده است افزایش پیدا کرده است کسانی که در زمان افول بازار بیشترین سود را عاید خود می کنند.

در تکمیل این آمارها با اشاره به متوسط ارزش هر سهم مبادله شده در بورس اوراق بهادار می توان گفت ارزش هر سهم مبادله شده در سال ۸۴ معادل ۳۹۵ تومان بوده است در سال ۸۸ به رقم ۲۲۴ تومان رسیده که نشان از کاهش ۴۳ درصدی ارزش هر سهم مبادله شده در بورس اوراق بهادار است.

البته قابل ذکر است که متوسط های به دست امده در سه ماهه اول سال ۸۹ نیز نشان می دهد این روندها در شرایطی که تورم در حال یک رقمی شدن است با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده است یعنی ارزش هر سهم به ۱۳۸ تومان رسیده است و متوسز ارزش هر معامله در بورس به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده است که البته برای سهامداران خرد این رقم بالایی محسوب می شود.

البته این در حالی است که با توجه به افزایش حجم مبادلات به نظر می رسد بورس اوراق بهادار رونق پیدا کرده است و حجم وارزش مبادلات به شدت افزایش پیدا کرده است و در واقع می توان گفت پس زمینه رونق بورس، نشان از رکودی همه گیر دارد.

● چک های برگشتی

از دیگر شاخص های رکود مالی بحران نقدینگی در بنگاههای اقتصادی کشور است که در شرایط رونق درآمدهای نفتی به ان دچار شده اند، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سال ۸۸ از هر ۱۰ برگ چک ۱ برگ برگشت خورده است و حجم چک های برگشتی در کشور به رقم بی سابقه ۲۳ هزارمیلیارد تومان رسیده است. رقمی که بر اساس آمارهای بنک مرکزی در تاریخ سی ساله اقتصاد ایرانی بی سابقه بوده است.

حال با در نظر گرفتن این شرایط که نشان از رکود اقتصادی در بخش های مولد اقتصاد کشور و بحران نقدینگی دارد به نظر می رسد بانک مرکزی تلاش دارد با ادامه سیاستهای انقباضی در سال جاری دست به نوعی رکود درمانی بزند.

● اقتصاد ایران در اتاق عمل

ادامه سیاستهای انقباضی در حالی که براساس بودجه بانکهای کشور موظف به تزریق نقدینگی به بخش های مختلف اقتصادی شده اند یک دلیل عمده دارد، اجرا نشدن قانون هدفمندسازی یارانه ها تمامی برنامه های انبساطی و تزریق نقدینگی دچار توقف شده اند و این مسئله ترمز قطار اقتصاد ملی را کشیده و به نوعی فعالیت های اقتصادی را به انجماد نزدیک کرده است شبیه حالتی که در پزشکی که در آن بدن بیمار را برای جلوگیری از پیشرفت بیماری با دمای بسیار پایین به انجماد نزدیک می کنند.

حال اگر فرض کنیم هدفمندسازی یارانه ها به گفته شمس الدین حسینی وزیر اموراقتصاد ودارایی یک عمل جراحی است می توان گفت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در نقش یک متخصص بیهوشی بدن بیماررا منجمد کرده است تا در زمان اجرای هدفمندسازی یارانه ها جهش قیمتها و تشنج اقتصادی در تحرک کم اقتصاد کشور قابل مهار باشد البته باید امیدوار بود این روش باعث مرگ بیمار نشده و رکود درمانی اقتصاد ایران اجباری که مدیران اقتصادی به آن افتخار می کنند به سقوط کامل اقتصاد ایران منتهی نشود.

علی پاکزاد