وزیری بدون اختیارات وزارتی

وقتی غلامحسین الهام عضو تاثیرگذار کابینه نهم با همان لحن طنزآلود همیشگی اش گفت که وزیر دادگستری فقط حمال لوایح است خیلی ها به این نتیجه رسیدند که اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی دیگر باید جدی گرفته شود

وقتی غلامحسین الهام عضو تاثیرگذار کابینه نهم با همان لحن طنزآلود همیشگی‌اش گفت که وزیر دادگستری فقط حمال لوایح است خیلی‌ها به این نتیجه رسیدند که اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی دیگر باید جدی گرفته شود.

این اصل از قانون اساسی می‌گوید وزیر دادگستری باید تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را به عهده بگیرد و اختیارات تام مالی و اداری و استخدامی وزارتخانه را نیز در اختیار داشته باشد. اما حالا وضع اینطور نیست ، امروز وزیر دادگستری به جای آن‌که همچون دیگر وزرای متنفذ کابینه نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد و وظایفی در حد و اندازه‌های دیگر وزرا به عهده‌اش باشد فردی است که غلامحسین الهام وزیر دادگستری دولت نهم ترجیح می‌دهد او را حمال لوایح لقب دهد.

شاید به همین علت است که مدت‌هاست طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری با عنوان طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی مطرح است و نمایندگان کمیسیون قضایی می‌کوشند تا آن را با تمام جزئیاتش به تصویب برسانند.

البته اگر چه تصویب شدن این طرح به معنی خروج یک اصل از قانون اساسی از بلاتکلیفی است، اما این‌که چرا تصویب آن به درازا کشیده است جای بحث دارد و حتی این ذهنیت را تقویت می‌کند که شاید مخالفان سرسخت افزایش اختیارات وزیر دادگستری سرعت کار را گرفته‌اند.

اما به هر حال آنچه که از صورت ماجرا پیداست این است که نمایندگان مجلس پیگیر این طرح هستند و مخالفت‌های منتقدان نیز تاکنون مانع تصویب کلیات این طرح نشده است.

● طرح مجلسیان چه می‌گوید؟

برای این‌که وزیر دادگستری حضوری بی‌اثر در کابینه نداشته باشد و اصل ۱۶۰ قانون اساسی جان بگیرد و او نیز همچون دیگر وزرای کابینه از حالت فرمایشی بودن خارج شود باید چند اتفاق بیفتد. آنگونه که طراحان طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری پیش‌بینی کرده‌اند وزیر باید لوایح تهیه شده توسط رئیس قوه قضاییه را به دولت ارائه دهد و آنها را تا تصویب شدن پیگیری کند، وقتی لوایح به مجلس رفتند از آنها دفاع کند و برای پاسخگویی به کمیسیون اصل?نود مجلس آماده شود، وقتی نمایندگان خانه ملت قصد تحقیق و تفحص در مسائل مربوط به قوه قضاییه را داشتند تسهیلات مورد نیاز را فراهم کند و در همان حین که امور مربوط به بودجه و نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه را پیگیری می‌کند هماهنگی لازم در امور بین‌الملل را نیز انجام بدهد.

این در حالی است که مواد ۹ و ۱۱ این طرح نیز حرف‌های مهمی برای گفتن دارد چون ماده ۹، سازمان‌های ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، ‌زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و روزنامه رسمی کشور را با تمام اموال، ساختمان‌ها، اعتبارات، ردیف‌های بودجه و نیروی انسانی به وزارت دادگستری واگذار می‌کند و ماده ۱۱ نیز تمامی امور مربوط به حمایت از قربانیان جرم، آسیب‌شناسی وقوع جرم و امور مربوط به کانون‌های کارشناسان، وکلای رسمی دادگستری و مترجمان را.

پیداست که با تصویب شدن این طرح دست وزیر دادگستری در اجرای بسیاری از تصمیم‌ها بازتر از امروز می‌شود و همزمان حجم زیادی از مسوولیت‌ها نیز به‌عهده‌اش قرار می‌گیرد، اما این چیزی نیست که مخالفان برخی از بندهای این طرح حاضر به موافقت با آن باشند و مانع از ابراز عقاید انتقادی بر ضد آن شود.

● تریبون مخالفان

علیرضا جمشیدی هنوز سخنگوی قوه قضاییه بود که در مخالفت با طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری نکاتی را متذکر شد که بخوبی نشان می‌داد که نه نظرات شخصی او بلکه بازتابی از تفکر حاکم در بدنه قوه قضاییه است. او در آن روزها اگر چه معتقد بود استفاده از ظرفیت‌های وزیر دادگستری خواسته رئیس قوه قضاییه هم هست، اما سخنانی را در پی مطرح کرد که بخوبی گویای برخی نقاطی است که می‌تواند قوه قضاییه را آسیب‌پذیر کند.

او می‌گفت رئیس قوه قضاییه با اصل موضوع افزایش اختیارات موافق است اما این‌که اختیارات قضایی را به دولت یا وزیر دادگستری بدهیم مغایر قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان است.

براساس قانون، وزیر باید لوایح تهیه شده توسط رئیس قوه قضاییه را به دولت ارائه دهد و آنها را تا تصویب شدن پیگیری کند، وقتی لوایح به مجلس رفتند از آنها دفاع کند و برای پاسخگویی به کمیسیون اصل نود مجلس آماده شود

آن طور که او تشریح می‌کرد بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری مسوولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را به عهده دارد بنابراین واگذار کردن وظایف و اختیارات به وزیر دادگستری باید در محدوده ه

مین اصل باشد. همچنین بر اساس بند?۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی از وظایف رئیس قوه قضاییه است بنابراین مشارکت وزیر دادگستری در پیش‌نویس لوایح قضایی نیز مغایر این اصل از قانون اساسی است.

جمشیدی می‌گفت اطلاعات موجود در قوه قضاییه جزو اسرار مردم است و ارائه آن به مراجع قضایی از جمله وزارت دادگستری جزو حقوق و آزادی‌های شهروندی است بنابراین ماده ۷ این طرح علاوه بر اشکال مزبور به علت این‌که وزیر دادگستری عضو دولت و قوه مجریه است به نحوی دخالت قوه مجریه در کار قوه قضاییه محسوب می‌شود و مغایر اصل استقلال قوه قضاییه در اصل ۵۷ قانون اساسی است.

الحاق ۴ سازمان وابسته به قوه قضاییه به وزارت داگستری نیز دارای اشکالاتی است به طور مثال دسته‌ای از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط به ثبت املاک است و دولت صرف‌نظر از آن‌که به عنوان یک شخص حقوقی دارای املاک فراوانی است به عنوان نماینده حاکمیت در مورد منابع طبیعی نیز مدعی است بنابراین واگذار کردن این امر به دولت که خود در بسیاری از موارد طرف اختلاف است شایسته نیست. در مورد بخش دیگر وظایف این سازمان یعنی ثبت اسناد که مربوط به معاملات و ازدواج و طلاق است نیز این اسناد رسمی که قابلیت اجرای مستقیم از طریق اجرای ثبت دارند، اعتباری مانند رای قاضی دادگاه دارند.

این در شرایطی است که سازمان پزشکی قانونی که یار و مددکار قاضی در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری مانند قتل و امسال آن است چگونه می‌تواند از قوه قضاییه جدا و به قوه مجریه ملحق شود؟ نزدیکی کار این سازمان و کار قضایی به‌حدی است که مثلا حضور قاضی در صحنه قتل بدون حضور پزشکی قانونی نمی‌تواند کارساز باشد و در واقع هر گونه جدایی بین سازمان پزشکی قانونی و قوه قضاییه باعث اخلال جدی در روند پرونده‌های کیفری و جنایی می‌شود. از سوی دیگر باید به سازمان زندان‌ها اشاره کرد به گونه‌ای که باید گفت زندان یکی از انواع احکامی است که به وسیله قاضی تعیین و به اجرا درمی‌آید. اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می‌دارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد بنابراین تنها صدور حکم به مجازات بر عهده دادگاه نمی‌شود بلکه اجرای مجازات از جمله زندان باید زیرنظر دادگاه صورت گیرد. همچنین بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حدود را به عهده قوه‌قضاییه نهاده همچنین در بند ۵ همین اصل اصلاح مجرمین جزو وظایف قوه قضاییه است بنابراین تمام وظایف این سازمان در زمره وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی است.

تمام این استدلال‌ها منطقی به نظر می‌رسد و مخالفت قوه قضاییه را با این اتفاقات اگر رخ بدهد نشان می‌دهد اما هنوز افراد زیادی هستند که این مواضع را سنگ‌اندازی در برابر افزایش اختیارات وزیر قلمداد می‌کنند و می‌کوشند تا حرفشان را به کرسی بنشانند.

● ابهامی که باید برطرف شود

وقتی اصل ۱۶۰ قانون اساسی خوانده می‌شود دامنه اختیارات وزیر دادگستری گسترده به نظر می‌رسد، اما کمی دقت نشان می‌دهد که دامنه گسترده اختیارات وزیر وقتی محقق می‌شود که شخص رئیس قوه قضاییه آن امور را به وی تفویض کند. مشکل کار هم همین جاست یعنی به خاطر متن همین اصل از قانون اساسی است که تکلیف مجلس در ارتباط با وزیر دادگستری مشخص نیست و وظیفه او به همراهی امور مربوط به ارتباطات قوه قضاییه با دو قوه دیگر خلاصه شده است.

البته اوضاع فعلی کمی پیچیده‌تر از این مساله است به طوری که در بحث انتخاب وزیر دادگستری نیز میان ۲ اصل از قانون اساسی مغایرت آشکار وجود دارد یعنی در حالی که اصل۱۳۳ قانون اساسی انتخاب همه وزرا را به عهده رئیس‌جمهور قرار می‌دهد اصل ۱۶۰ این حق را با محدودیت مواجه می‌کند تا رئیس‌جمهور وزیر دادگستری را تنها از میان افرادی که توسط رئیس قوه قضاییه به وی پیشنهاد شده‌اند، انتخاب کند.

این مساله خود نیز با اصل تفکیک قوا در تضاد است یعنی مساله‌ای که روابط میان وزارت دادگستری و قوه قضاییه را بسیار پیچیده می‌کند برای همین به نظر می‌رسد طرح افزایش اختیارات وزیر با نیت از بین بردن این پیچیدگی‌ها مطرح شده است. البته بی‌گمان این پیچیدگی‌ها زمانی برطرف می‌شود که روابط این دو نهاد در قبال یکدیگر به درستی تبیین شود و به طور کامل مشخص شود که این روابط دقیقا چیست و وزیر دادگستری نسبت به ساماندهی آن چگونه اقدام خواهد کرد.

بی‌شک حساسیت‌های این طرح و پیامدهای احتمالی آن اگر همه جوانب امر بدرستی اندیشیده نشده باشد می‌تواند تنها به بر هم خوردن نظم کنونی منجر شود و با فربه کردن وظایف وزارت دادگستری فقط گرهی بر گره‌های قبلی بزند اما امروز تمام موافقان در انتظار روزی نشسته‌اند که اجرای دقیق و کارشناسی این طرح کار را به جایی برساند که دیگر هیچ وزیر دادگستری در کشور وقتی در مقام توضیح در مقابل مجلسیان قرار می‌گیرد با توسل به این گفته که او وزیری کاملا بی‌اختیار بوده است از پاسخگو بودن در قبال عملکرد قوه قضاییه و دولت سرباز نزند.

مریم خباز