تغییر نظام پولی در اقتصادهای نوظهور

آیا هدف گذاری نرخ تورم – قانونی که اغلب بانک های مرکزی مهم جهان البته به جز فدرال رزرو آمریکا از آن برای تنظیم نرخ بهره استفاده می کنند به آخرین روزهای خود رسیده است به نظر می رسد که بسیاری از تحلیلگران این طور فکر می کنند

آیا هدف‌گذاری نرخ تورم – قانونی که اغلب بانک‌های مرکزی مهم جهان (البته به جز فدرال رزرو آمریکا) از آن برای تنظیم نرخ بهره استفاده می‌کنند- به آخرین روزهای خود رسیده است؟ به نظر می‌رسد که بسیاری از تحلیلگران این طور فکر می‌کنند.

مارک کارنی، رییس فعلی بانک مرکزی کانادا اعلام کرده که ممکن است اهرم سیاست‌های بانک انگلستان را که بر بانک کانادا سایه افکنده است، تغییر دهد. در ژاپن، لیبرال دموکرات‌ها با وعده سیاست‌های پولی گسترده‌تر توانستند در انتخابات سراسری برنده شوند و در ایالات متحده آمریکا، فدرال رزرو اعلام کرده است تا زمانی که نرخ بیکاری به ۵/۶ درصد برسد، نرخ بهره را در حد پایین نگه خواهد داشت.

البته هیچ‌کدام از این موارد آن قدر که به نظر می‌رسند، تازه نیستند. هدف‌گذاری نرخ تورم از زمان بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ ، ۲۰۰۹ کنار گذاشته شد. به عنوان مثال خرید عمده دارایی‌ها توسط بانک مرکزی اروپا هیچ همخوانی‌ای با تعریف هدفگذاری نرخ تورم نداشت. هدف‌گذاری نرخ تورم اما در کشورهای نوظهور هم رنگ باخته است. از دهه ۱۹۹۰ بانک‌های مرکزی کشورهای برزیل، شیلی، مکزیک، کلمبیا، پرو، آفریقای جنوبی،

کره‌جنوبی، اندونزی، تایلند و ترکیه انواع مختلفی از این طرح را به کار گرفتند. اما بحران مالی جهان همه چیز را تغییر داد. نتایج تحقیقی مشترک که توسط روبرتو چانگ و لوییس فلیپ سسپدس انجام شد، نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی آمریکای لاتین که از هدف‌‌گذاری نرخ تورم بهره می‌گرفتند، از طیفی از ابزار سیاستی نامتعارف شامل مداخلات در بازار ارز و تغییر در شرایط سپرده‌های بانکی استفاده کردند. باز هم این از نسخه اصلی هدف‌گذاری نرخ تورم بسیار دور است. پس از این چه پیش خواهد آمد؟ در دنیای پیشرفته، جایگزینی که برای هدف‌گذاری نرخ تورم پیشنهاد می‌شود، هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی است. این همان چیزی است که به نظر می‌رسد کارنی برای بریتانیا در نظر دارد. تحت نظام جدید، اگر بانک مرکزی انگلیس بخواهد تورم را در حد ۲ درصد حفظ کند و انتظار داشته باشد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۳ درصد باشد، باید اعلام کند که هدف رشد تولید ناخالص داخلی‌اش ۵ درصد است. این نظام جدید به بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند کمک خواهد کرد اقتصادهایشان را دارای محرک کنند. اما در مورد اقتصادهای نوظهور، تغییر سیاست نظام پولی به این ترتیب معنای چندانی نخواهد داشت. بانک‌های مرکزی آسیا و آمریکای لاتین از آغاز با هدف‌گذاری نرخ تورم سه مشکل داشتند که روی آوردن به هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی هیچ یک از آن‌ مشکلات را حل نخواهد کرد.

نخستین مشکل در رابطه با جریان ورودی سرمایه و افزایش نرخ مبادلات ارزی است. وقتی که بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند از نرخ بهره خود می‌کاهند، سرمایه به سمت جنوب و شرق سرازیر می‌شود. برخی از جریان‌های سرمایه همیشه مورد استقبال قرار می‌گیرند. اما وقتی جریان عادی تبدیل به سیلاب می‌شود، نرخ پول به شدت تقویت می‌شود. معمولا صادرات کالاها به رشد خود ادامه خواهند داد اما صادرات کالاهای صنعتی و غیرسنتی آسیب می‌بینند. افزایش نرخ بهره فقط سرمایه‌های بیشتر را جذب می‌کند، در حالی که کاهش نرخ بهره می‌تواند موجب شود اقتصادی که پیش از آن هم جریان ورودی سرمایه نقش محرک را برایش ایفا کرده بود، دچار رونق بیش از حد شود. بسیاری از کشورهای نوظهور که با چنین شرایطی روبه‌رو شدند، به سوی مداخلات ارزی روی آوردند و سپس شرط حداقل سپرده‌های بانک‌ها را افزایش دادند تا از جذابیت استقراض خارجی بکاهند.

این مشکلی است که با ترکیب تولیدات در رابطه است (صادرات سنتی در برابر صادرات غیرسنتی)، نه با میزان صادرات. بنابراین حرکت به سمت هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.

مشکل دوم بین کشورهای ثروتمند و کشورهای دارای درآمد متوسط مشترک است: چگونه باید اطمینان حاصل کرد که سیاست پولی، به نیاز‌ها برای ثبات مالی پاسخ می‌دهد. هدف‌گذاری نرخ تورم فقط با قیمت کالاها و خدمات سروکار دارد نه قیمت دارایی‌های مالی. اگر حباب قیمت‌ها در بخش املاک یا بازار اوراق بهادار به وجود آید، یک تئوری استاندارد به کار می‌آید. پس از چرخه‌های رونق و رکودی که در سال‌های اخیر به وجود آمد، دیگر اقتصاددانان از این روش هدف‌گذاری نرخ تورم چندان راضی نیستند، روسای بانک‌های مرکزی کشورهای نوظهور هم همین‌طور.

طرفداران هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی ادعا می‌کنند که راهکارهای محتاطانه را می‌توان برای ایجاد یک نسخه مبسوط‌تر که نظام مورد ترجیح آنها است به کار برد. شاید این‌گونه باشد، اما این راهکارها باید به نظام هدف‌گذاری نرخ تورم هم اضافه شوند. روی آوردن از یک نظام به نظام دیگر در این رابطه کمک چندانی نمی‌کند.

مشکل آخر به نقش وام‌دهی بانک‌های مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه در هنگام بحران مربوط است. این وظیفه در کشورهای نوظهور از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد و مشکل است چون سهم قابل توجهی از بدهی‌های بخش دولتی و خصوصی به ارز خارجی است. در نتیجه وام‌دهی در مواقع بحران به معنای استفاده از منابع بین‌المللی و تامین نقدینگی در شکل ارزهای خارجی است. این هم با نظام استاندارد هدف‌گذاری نرخ تورم بیگانه است. اما از سوی دیگر به همان اندازه با نظام هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی هم بیگانه است. این نکات نشان می‌دهند راه‌حل، خروج از یک نظام و روی آوردن به نظامی دیگر نیست. بازارهای مالی نیازمند یک نظام پولی هستند که نوسانات جریان سرمایه را جذب کند و درمانی باشد برای مشکلات قیمت دارایی‌ها (از جمله نرخ ارز که خود قیمت پول‌های خارجی است) تا بتواند به ثبات مالی منجر شود.

یک نظام جامع باید دو قاعده را در خود جای داده باشد: یکی برای موقعیت‌های بحرانی و دیگری برای سایر مواقع. علاوه بر آن باید خط‌مشی‌هایی صریح برای حرکت از یکی به سمت دیگری و بالعکس را ارائه دهد.

ما تا فرمول‌بندی و به‌کارگیری چنین قانونی راه زیادی در پیش داریم. اما دست کم بحث آن اکنون آغاز شده و راه برای چنین کاری باز است.

نویسنده: آندرز ولاسکو

منبع: پراجکت سندیکیت

مترجم: شادی آذری