ماهیت حـداکثری دولـت دیـنـی

گفتاری درباب دولت اسلامی وانتخابات

گاهی این گونه تلقی می‌شود که انسان دارای شئون مختلفی است که بعضی از این شئون نمی‌توانند صبغه عبودیت و بندگی داشته باشند. به عنوان مثال، گاهی گمان می‌رود که انسان به مسکن، غذا، خوراک و پوشاک نیاز دارد که این نیازمندیهای طبیعی و مادی هستند که ارتباطی با جریان قرب و عبودیت ندارند! براساس این نگاه، طبیعی است که بخشی از نیازمندیها و حوزه حیات فردی انسان، از موضوع عبودیت و توحید و سرپرستی قرب خارج شود. پس، از این زاویه، الگوهای انتخاب شده برای ارضای نیازهای مادی جامعه نه دینی‌اند و نه ضد دینی؛ بلکه یک الگوی غیردینی هستند و از موضوع رسالت دین و عبادت و بندگی خداوند متعال خارج‌اند و عبادت متشکل از کیفیت‌ها و مناسک خاصی است که برای ارضای یک سلسله نیازهای متعالی و برتر انسان در نظر گرفته شده است!

نگاه دیگر، نیازهای انسان را دقیقاً متناسب با جهت خلقت که همان جهت قرب و عبودیت است می‌داند. این گونه نیست که انسان را برای معرفت و عبودیت آفریده باشند و نیازهای خاصی در او قرار داده باشند اما این نیازها ارتباطی با جریان قرب و عبودیت نداشته باشد. به تعبیر دیگر، همه تلاشهای انسان ولو در راستای ارضای نیازهای خود، تلاش در جهت قرب است؛ حتی نیاز به معیشت و نیاز به آزادی می‌تواند آهنگ قرب داشته باشد. به عنوان مثال، در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری مردم بر خلاف پیش‌بینی‌ها به یک دولت انقلابی رأی دادند. تحلیل این انتخابات آن نیست که جامعه، آزادی نمی‌خواست و یا نیازهای معیشتی برایش مهم نبود و قرب را جدای از این نیازها دنبال می‌کرد و به همین دلیل به دولت انقلابی رأی داد؛ بلکه حقیقت مطلب این است که جامعه واقعاً نیاز به آزادی دارد و طالب تأمین معیشت سالم است، اما آن مطالبه‌ای که در عمق جامعه وجود داشته و یک مطالبه عمیق بود که دولت سازندگی و دولت اصلاحات نتوانستند آن مطالبه را پاسخ دهند این بود که جامعه و مردم، تأمین معیشت، نیازهای اقتصادی و آزادی خود را در بستر اسلام و قرب دنبال می‌کردند و به دنبال تأمین عدالت در بستر نظام سرمایه‌داری و یا تأمین آزادی در بستر لیبرال دموکراسی نبودند؛ در حالی که دولتهای اصلاحات و بازسازی به دنبال عدالتِ متناسب با نظام سرمایه‌داری بودند؛ یعنی عدالتی که اساس آن، نیاز و ارضای مادی و آزادی متناسب با لیبرالیسم مبتنی بر انسان‌گرایی است و طبعاً این دو دستاورد، با آن نیاز باطنی جامعه سازگار نبود. بنابراین، جامعه به جای این که در انتخاب نهم بر مبنای فرمول آنها به سمت دولت دموکراتیک و دولت مدرن حرکت نماید یک سوگیری جدی کرده و به دولت انقلابی رأی داد.

در آن انتخابات، هم پرچمداران دولت سازندگی و هم رهبران دولت اصلاحات حضور داشتند و مردم می‌توانستند به هر یک از آنها رأی مثبت دهند و آنها را طلب کنند. لکن نیازی که جامعه به عدالت و آزادی دارد دو صبغه می‌تواند داشته باشد؛ گاهی جامعه، عدالت را در چارچوب ارضا و نیاز مادی و عدالت سرمایه‌داری یا سوسیالیستی و نیز آزادی را در چارچوب لیبرالیسم می‌خواهد و گاهی اینها را به مفهوم دیگری دنبال می‌کند؛ یعنی به عنوان یک ارتقای وجدان، یک خواست وجدانی را برگزیند که ممکن است هنوز ادبیات و ساختارهای متناسب خود را به تفصیل ایجاد نکرده و در نتیجه، نه عقلانیت آن و نه نهادسازی متناسب با آن، اتفاق نیفتاده باشد، ولی موجی است از یک خواسته که از اعماق معنوی وجود انسان نشأت می‌گیرد.

پس، نیاز انسان حتی به آزادی، یک نیاز معنوی است؛ بدین معنا که انسان، توسعه حضور در جریان خلافت و عبودیت را بخواهد و توسعه انانیت نفس به عنوان بستری برای توسعه ولنگاری و نفس مداری را دنبال نکند. لذا جریان رهبری اجتماعی می‌تواند به گونه‌ای باشد که دائماً نیازهای انسانی را در عین شدت و شکوفاییِ روزافزون، به بستری برای ظهور قرب و عبودیت مبدل نماید و دائماً در نیازمندیهای انسان و ارضای نیازهای او اشتداد تقرب حاصل شود. حال می‌توان گفت که رسالت دولت چیست؟ گروهی از صاحبنظران رسالت دولت را حداقلی تعریف می‌کنند؛ البته بحث ما تصدیگری نیست چرا که ممکن است رسالت یک دولت، حداکثری باشد اما تصدیگری آن حداقلی باشد. تصدیگری حداکثری دولت، مطلوب نیست، کما این که در ادبیات امروز جهان هم نامطلوب جلوه می‌کند. پس، بحث در این است که آیا رسالت و مأموریت دولت، حداقلی و یا حداکثری است؟ آیا رسالت دولت، تنها تأمین نیازهای مادی بشر است و دولت بایستی امنیت مادی، نظم مادی، و امثال اینها را تأمین کند یا این که، رسالت دولتها فراتر از اینها است؟

در پاسخ باید گفت که در دنیای مدرن و برنامه‌ریزی‌های جامع، رسالتی که برای دولتها در ادوار توسعه تعریف می‌شود یک مدیریت حداکثری است. توسعه، تغییر هماهنگ در همه شئون حیات در جریان نیاز و ارضا است، همه شئون باید بر بستر یک جهت تغییر کنند تا توسعه حاصل شود. توسعه، صرفاً رشد نیست، بلکه مجموعه‌ای از تحولات هماهنگ در همه شئون است؛ بدین معنا که اعتقادات، اخلاق، فرهنگ، و همه زوایای جامعه باید به صورت هماهنگ به سمت یک هدف مطلوب متحول شوند. آن هدف در توسعه مادی، تولید دائم التزاید و به تعبیر بهتر، توسعه سرمایه داری و توسعه مناسبات گسترش سرمایه است.

بنابراین، رسالت دولتهای امروزی سرپرستی توسعه است و جامعه به یک مدیریت حداکثری نیاز دارد؛ گرچه ممکن است تصدیگری دولت، یک تصدیگری حداقلی و مبتنی بر جامعه شناسی خاصی باشد که فرآیندهای اجتماعی را براساس تولی و ولایت تعریف می‌کند. ولایت حتماً باید در همه فرآیندهای اجتماعی حضور داشته باشد و هیچ تحولی نمی‌تواند بدون سرپرستی واقع شود؛ این سرپرستی ممکن است سرپرستی نور و یا ظلمت باشد. البته این مدیریت حداکثری باید مبدأ ظرفیت سازی جدید در راستای ایجاد نهادهای متناسب با توسعه قرب و عبودیت باشد.

رسالت ولایت تاریخی، سرپرستی عبودیت و قرب در تکامل تاریخ و جامعه، و رسالت مدیریت اجتماعی، سرپرستی تکامل و قرب اجتماعی است. و اینها بینشهای زیربنایی هستند که برای تحقق توسعه، ظرفیت‌سازی می‌کنند و به اصطلاح امروزی ظرفیت‌های اجتماعی توسعه در این بسترهای معرفتی و براساس این بینشها شکل می‌گیرند. براساس این نگاه، دولت اسلامی دولتی است که رسالت آن سرپرستی همه شئون نیاز اجتماعی و مدیریت آنها در مسیر قرب است.

البته دولت دینی باید ساختار سازیهایی انجام دهد و روشها و مفاهیمی را تولید کند که احساس نیازها، جوششها، حرکتها و الزامات ایجاد شده مانند مفاهیم، ساختارها و محصولات به بستری برای گسترش سجود و قرب مبدل گردند، و آهنگ واحد با صبغة قرب و عبودیت به خود بگیرند. دولت دینی باید مجرای جریان عبودیت و خلافت الهی در جامعه باشد یعنی ولایت نور را در همه شئون حیات جامعه متناسب با ظرفیت آن تسری و توسعه داده و جامعه را به صورت یکپارچه به سمت یکتاپرستی و توحید هدایت کند.

به قلم حجت الاسلام سید مهدی میرباقری