نگاهی به نقض تعهدات و مقررات داخلی و بین المللی توسط آمریكا

نگاهی به گوشه ای از نقض تعهدات و مقررات داخلی و بین المللی آمریكا حاكی از آن است كه دولت واشنگتن كه مدعی حمایت از حقوق بین الملل در تمامی زمینه هاست, خود بزرگترین ناقض این حقوق هاست

نشریه اینترنتی دیلی‌كاس در سوم مرداد سال‌جاری نوشت عكسهای منتشر نشده از زندان ابوغریب بغداد، سربازان آمریكایی را هنگام كتك به قصد كشت یك زندانی عراقی، تجاوز به یك زن زندانی، رفتاری غیراخلاقی با جنازه یكی از زندانیان و تشویق زندانبانان بعثی به تجاوز به پسربچه‌ها نشان می‌دهد. بر پایه همین گزارش، زندانبانان در مقابل دیدگان این مادران عراقی و دوربین‌های خود به بچه‌های آنان تجاوز كرده‌اند و بدتر از همه در آن فیلمها كه در معرض دید عموم قرار نگرفته صدای جیغ كودكانی است كه از درد به خود می‌پیچند. با اینكه زندانبانان ابوغریب اعتراف كردند دستور شكنجه و قتل زندانیان را از مقامات بالا در ارتش آمریكا دریافت كرده‌اند، در جریان محاكمات نمایشی متهمان، تنها تعدادی از سربازان و افسران جزء، به مجازاتهای خفیفی محكوم شدند.

دوم مرداد ماه سال‌جاری پایگاه خبری CARPWATEH نوشت كه ارتش آمریكا و برخی شركت‌های آمریكایی در اقدامی مشترك، بانك اطلاعاتی غیرقانونی را مربوط به ۳۰ میلیون جوان ۱۶ تا ۲۰ ساله این كشور شامل نام و اطلاعات شخصی از جمله ایمیل، شماره تامین اجتماعی، سطح سواد، نمرات درسی، شماره تلفن و غیره را برای جذب آنها به ارتش و اعزام به عراق كه با كمبود نیرو مواجه شده، جمع‌آوری كرده كه خلاف قانون فدرال مبنی بر عدم ورود به حریم خصوصی افراد است.

خبرگزاری فرانسه در بغداد نیز در ۲۵ تیرماه سال‌جاری به نقل از نظامیان آمریكایی از بدرفتاری این نیروها با مظنونان عراقی خبر داد و نوشت ارتش آمریكا در پی وصول گزارش یك سرباز آمریكایی دال بر ضرب و جرح زندانیان به دست سایر سربازان طی بیانیه‌ای این افراد را به نقض حرمت لباس نظامی متهم كرد.

به گزارش بی‌بی سی نیز در ۶ تیرماه سال‌جاری سازمان دیده‌بان حقوق بشر و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریكا در گزارشی اعلام كرد دولت آمریكا بیش از حد تصور قانون موسوم به "شاهدان" را مورد سوء استفاده قرار داده است. دولت آمریكا از این قانون در جهت دستگیری مظنونانی استفاده می‌كند كه شواهد كافی بر علیه آنها در دست نیست و افراد دستگیر شده بدون اطلاع از دلیل دستگیری خود در خفای كامل نگهداری شده و از حق دسترسی به وكیل یا دیدار با اعضای خانواده نیز محروم می‌شوند و هیچ زمان مشخصی برای پایان دوره حبس آنها اعلام نمی‌شود.

روزنامه اماراتی "الخلیج" با درج گزارش سازمان عفو بین‌الملل در ۳۱ خرداد ماه سال جاری درباره اوضاع زندانیان تحت سلطه نیروهای آمریكایی در زندان‌های عراق، افغانستان و گوانتانامو به نقل از گزارش این سازمان آورده است: «دولت جرج بوش رییس جمهوری آمریكا به طرز وحشتناكی قوانین بین‌المللی را نقض كرده است.»

این سازمان كه مقر آن در لندن است در گزارش خود می‌افزاید: «در زندان‌های آمریكایی در عراق، افغانستان و گوانتانامو شرایط و اوضاعی بر قرار است كه شكنجه، رفتار وحشیانه و غیرانسانی و برخوردهای تحقیرآمیز اقدامات زشت را به راحتی قابل اجرا می‌سازد و كرامت انسانی، قربانی جنگ آمریكا علیه تروریسم و نیز نظم تحقیقاتی این كشور شده زیرا دولت آمریكا نه تنها قوانین بین‌المللی و حقوق بشر بلكه به عمد و از سر اراده قوانین انسانی جامعه جهانی را زیر پا گذاشته است.»

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از كاتماندو، در تاریخ ۲۵ خرداد سال‌جاری نیز عنوان كرد مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام كرد: «آمریكا، انگلیس و هند با فروش تسلیحات نظامی به نپال به تسهیل نقض قوانین حقوق بشر طی درگیری‌های ۹ سال اخیر شورشیان مائوئیست كمك كرده‌اند.»

بر اساس این بیانیه آمریكا در سال ۲۰۰۱، ۲۰ هزار اسلحه خودكار M۱۶ و ۲۹ میلیون دلار كمك هزینه نظامی و انگلیس چندین محموله سلاح سبك و ۶ هزار و ۷۸۰ اسلحه به نپال كمك كرده‌اند كه در این بین انگلیس قانون كنترل تسلیحات نظامی اتحادیه اروپا موسوم به "قانون اجرا" مصوبه سال ۱۹۹۸را نقض كرده است.

شورش مائوئیست در نپال از سال ۱۹۹۶ تاكنون بیش از ۱۱ هزار كشته بر جای گذاشته و برگزاری انتخابات را متوقف كرده است.

كوفی عنان دبیر كل سازمان ملل متحد در گزارشی ۲۵ صفحه‌ای كه توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس منعكس شده عنوان كرده است: «نیروهای عراقی و اشغالگر در عراق بیش از حد و به طور كوركورانه از زور استفاده می‌كنند و این در حالی است كه بندرت تحقیقی هم درباره این افراط گرایی انجام می‌گیرد.»

وی می‌افزاید: « موارد زیادی از نقض حقوق بشر در عراق به ثبت رسیده و این مایه نگرانی است.»

"جمانا موسی" سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل نیز در گفت‌وگو با شبكه العالم بیان داشت:‌ «جرج بوش رییس جمهوری آمریكا همچنان گزارش‌های این سازمان را به تمسخر می‌گیرد و با گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل به همان روش قوانین بین‌المللی برخورد می‌كند، بطوریكه بخش مفید آن را اجرا كرده و از اجرای بقیه موارد خودداری می‌كند.»

در ۴ خرداد سال جاری "ایران خان" دبیر كل سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود كه خبرگزاری فرانسه در لندن آن را منعكس كرده، اعلام كرده است آمریكا روند حقوق بشر را نقض و عنوان كرده است :«وقتی قدرتمندترین كشور جهان به حاكمیت قانون و حقوق بشر بی‌اعتنایی می‌كند، با این كار خود به دیگران مجوز می‌دهد تا گستاخانه و بدون نگرانی از عواقب كار، حقوق بشر را نقض كنند.»

وی گفت: «واژگان آزادی و عدالت در ارتش آمریكا معمولا برای تعریف و تجویز شكنجه استفاده می‌شود.»

در این گزارش همچنین اردوگاه‌های زندانیان سیاسی و پایگاه گوانتانامو به "گولاگ" زندان‌های شوروی سابق، تشبیه شده و خواستار بسته شدن آن شده است.

گزارش مذكور واكنش‌های منفی مقامات آمریكایی را در بر داشته چنانكه دیك چنی معاون رییس جمهوری آمریكا در مصاحبه با شبكه سی ان ان تصریح كرد:« این گزارش مرا آزرده خاطر ساخت.»

ژنرال ریچارد مایزر رییس ستاد مشترك ارتش آمریكا، این گزارش را غیر مسوولانه دانست.

در ۳۱ اردیبهشت سال‌جاری نیز "داریل كیمبال" از اعضای "اتحادیه كنترل تسلیحات"، آمریكا را به ارائه گزینشی اسناد فعالیت هسته‌ای خود در كنفرانس بازنگری ان پی تی متهم كرد و در بیانیه‌ای اعلام كرد: «موضع عمومی آمریكا این حقیقت را كه اقدامات واشنگتن خلاف تعهدات و وظایف خلع تسلیحاتی این كشور بر اساس پیمان ان پی تی و بازنگری‌های صورت گرفته در آن در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ میلادی بوده است، ‌پنهان نمی‌كند.» كیمبال افزود: «این اقدامات شامل مخالفت عمومی با پیمان جامع منع آزمایشی تسلیحات هسته‌ای، تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای، تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای بتون شكن و نفوذ كننده در اعماق زمین و مقاومت در برابر كاهش قابل تایید تسلیحات هسته‌ای از سوی آمریكا است.»

---