مدرنیته اقتصادی در محاق سنت

تحلیل دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی, استاد دانشگاه تهران, در رابطه با سیاست گذاری مالی و پولی دولت

همه علوم دنیا تا به امروز چهار مرحله تکاملی را طی کرده اند که این مراحل به ترتیب عبارتند از مرحله باستانی، سنتی، مدرن و نوین. پیشرفتگی و طبقه بندی این علوم، بر اساس این که از چه زمانی به وجود آمده اند و به چه صورت تکامل یافته اند انجام می گیرد.

علوم اجتماعی و اقتصادی که بیشتر موضوع بحث ما هستند از قدمت تاریخی زیادی برخوردار نیستند و این علوم، حدوداً از قرن سیزدهم با مطرح شدن یک سری تئوری های اجتماعی و اقتصادی، وارد طبقه بندی های مذکور شدند. بنابراین تا قرن سیزدهم را می توان دوره باستانی علم اقتصاد و از قرن سیزدهم تا بیستم را مرحله سنتی نامید. علاوه بر آن، مرحله مدرن از اوایل قرن بیستم تا سال ۱۹۷۰ به طول انجامید و از آن سال تاکنون، تئوری های نوین علم اقتصاد مطرح شده اند. تفاوت دیدگاه های فوق و قوانین و مقررات هر دوره از تاریخ، عامل اصلی تفکیک اهرم ها، روش ها و برنامه های اتخاذی خواهد بود. به عنوان مثال، قانون تجارت موجود در بسیاری از موارد بر مبنای قوانین و روش های حاکم در اعصار گذشته تهیه و تدوین شده است و در شرایط کنونی نمی تواند گره گشای مشکلات سهام داران جزء امروز کشور باشد. ما در ایران روی کاغذ، قوانین و مقررات کنترلی خوبی داریم. دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی کشور، بازرسی کل کشور، مجلس و مجامع عمومی شرکت ها از جمله سازمان هایی هستند که بر اجرای درست قوانین و مقررات نظارت می کنند، اما متأسفانه ساختار تئوریک این نظام ها بر پایه ۷۰ درصد سنتی و تنها ۳۰ درصد تئوری های مدرن - آن هم تئوری های ۱۹۲۰ - استوار است.

بنابراین، ما اصلاً از مرحله مدرن به تئوری های نوین نرسیده ایم و به عبارت دیگر، آنچه انجام شده، وصله بر وصله دوختن است. به عنوان مثال، یکی از مسایلی که در دستور کار قرار گرفته، تجدید نظر در قوانین بانکداری اسلامی است. در پاسخ به این ایده، باید گفت در شرایطی که اصولاً پارادایم اقتصادی برای کشور تعریف و تنظیم نشده است و هیچ گونه شالوده، پارادایم و الگویی برای اداره امور اقتصادی نداریم، سخن گفتن از بانکداری، گمرک، اصلاح وضع بهداشت و سایر موارد، سخنی گزاف و بیهوده است. پس مقررات موجود، اولاً کارایی و اثربخشی ندارند، ثانیاً، این عدم کارایی در کشور تاکنون نادیده گرفته شده است، چراکه با مطالعات گسترده تر می توان دریافت که تئوری های اقتصادی موجود در کشور یا تئوری های سنتی هستند و یا در تئوری های مدرن هم حداکثر تئوری های دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ راهنمای عملکرد اقتصادی مجریان کشور می باشند و طی ۷۰ تا ۸۰ سال اخیر، هنوز به تئوری های روز نرسیده ایم.

● پارادایم های سنتی و مدرن

متأسفانه پارادایم های مالی و اقتصادی در ایران در مرحله سنتی قرار دارند و بخش کوچکی از آنها وارد مرحله مدرن شده اند. در این رابطه می توان به بحث تفریغ بودجه در کشور اشاره کرد که عملاً مقایسه عملکرد آن با اصل بودجه همواره مدنظر بوده است. آنچه در رابطه با عملکردها در کشور ما هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفت، بحث تفریغ برنامه است. در صورت حاکمیت تفریغ برنامه است که ضعف بخش ها در اجرا و یا ضعف برنامه ریزی از هم تفکیک خواهد شد. از طرفی متأسفانه برنامه های ۵ ساله کشور بدون توجه به امکانات بالفعل و بالقوه تدوین شده اند. نمونه بارز آن ناتوانی وزارت نفت و دستگاه های مربوطه در پیش بینی افت بهای نفت در سال های اخیر است. سؤال این است که با همه امکانات بالقوه و بالفعل موجود، چرا قادر به برنامه ریزی صحیح نیستیم؟

با این حساب، برنامه ریزی را باید با در نظر گرفتن امکانات بالقوه ای که در کشور وجود دارد انجام داد، چراکه برنامه ریزی در ایران، فارغ از پتانسیل های موجود و به دور از بررسی های مربوط به امکانات و اولویت ها صورت پذیرفته است. نتیجه این امر، برخی مشکلات در کشور است که روزمره ترین آن را می توان در افزایش سطح عمومی قیمت ها دانست. عواملی که باعث این افزایش می شوند عبارتند از: ۱) تورم وارداتی، ۲) افزایش نرخ پیشرفت تکنولوژی، ۳) افزایش نرخ دستمزدها، ۴) افزایش قیمت های خدماتی و کالاهای دولتی و ۵) نقدینگی. در کنار همه این عوامل، بخش عمده ای از افزایش تورم، ناشی از افزایش حجم نقدینگی در جامعه است که این افزایش، معمولاً ناشی از بروز کسری بودجه خواهد بود که متأسفانه عامل مهمی را که می توان در این رابطه به آن اشاره کرد، عدم انضباط مالی دولت است. با همه این احوال، نکته حایز اهمیت این است که چگونه می توان تأثیرات این عوامل را بر یکدیگر مدیریت نمود. در واقع حتی با وجود نقدینگی بالا می توان با مدیریت و برنامه ریزی مناسب، تورم را کنترل کرد. در حال حاضر، کسری بودجه ما قابلیت مدیریت را دارد و می توان با مدیریت بهینه، کسری بودجه و مشکلات ناشی از آن را برطرف کرد. به عنوان مثال می توان در شرایط کنونی و در راستای بررسی و تحلیل مسایل مربوط به کنترل هزینه ها و درآمدها به نمونه ای مختصر که دولت نهم به جدّ به دنبال عملی کردن آن بود - نقدی کردن یارانه ها - پرداخت. بنده اعتقاد دارم بهتر است این ضرب المثل معروف چینی را که می گوید "به جای ماهی، ماهی گیری را بیاموز،" اصلاح کنیم و بگوییم "به جای ماهی، استخرهای پرورش ماهی بسازیم."

● مردم و یارانه ها

در مورد حمایت از مردم و پرداخت یارانه ها دو نظریه در اقتصاد وجود دارد. اول این که دولت ها باید حمایت گرا باشند و با پرداخت یارانه به مردم از آنها حمایت کنند. دیگر این که دولت ها باید به جای پرداخت مستقیم، به دنبال توانمندسازی افراد باشند که در این صورت، به اعتقاد من ابتدا باید درآمدهای مردم را افزایش دهیم.

درآمدهای مردم را می توان به سه دسته درآمدهای جاری - مانند حقوق دریافتی - درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری - مانند درآمدهای پس انداز و خرید سهام - و یارانه ها تقسیم کرد. هر فرد بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت می کند و بقیه را تحت عنوان درآمد قابل تصرف، صرف هزینه های جاری و پس انداز می کند. حال اگر از افراد مالیات گرفته نشود، آن بخش از درآمد که به عنوان مالیات پرداخت می شود، جزوی از درآمد قابل تصرف وی خواهد بود و بنابراین پس انداز هر فرد افزایش می یابد. به عبارتی چنین می توان گفت که علیرغم آن که مالیات ها اصلی ترین توجه دولت ها در تأمین مالی هزینه های هر کشور هستند، اما عدم دریافت مالیات از چهار گروه اصناف جزء، پیشه وران جزء، مزدبگیران و حقوق بگیران می تواند به افزایش سطح پس انداز و استفاده از مزایای ناشی از آن بی انجامد. این خود در کنار ایجاد بازار سرمایه مناسب و فرهنگ سازی در اصلاح الگوی مصرف مردم، می تواند سرمایه گذاری ها را در جهت مناسب آن قرار داده و با حرکت در کانال های تولید، زمینه ساز توسعه کشور شود.

الگویی که می توان برای اصلاح قیمت ها ارایه کرد آن است که باید مثلاً در یک بازه چهار ساله از اقشار آسیب پذیر حمایت کنیم ولی با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، فرد تحت حمایت را از قطع این حمایت ها بعد از چهار سال مطلع نماییم و در این مدت هم به سمت قطع این حمایت ها حرکت کنیم. بعد از گذشت این زمان با افزایش قیمت ها توانسته ایم توانمندسازی را نیز در رأس کارها و برنامه هایمان قرار دهیم. در این راستا همان گونه که ذکر شد، توسعه بازار سرمایه از مهمترین اصول است. متأسفانه در سال های اخیر، در بحث خصوصی سازی راه را اشتباه رفتیم، چراکه درآمد نفت، مخارج عمومی، سرمایه گذاری و ذخیره ارزی دولت باید در سرمایه گذاری های مکمل و زیربنایی صرف و از سرمایه گذاری های رقیب خارج می شد که متأسفانه به این شکل عمل نشده است.