شكاف در سیستم مالی «جامعه كشورهای مشترك المنافع مستقل»

اكنون شكافی عمیق در میان كشورهای در حال گذار و البته به جامعه كشورهای مشترك المنافع مستقل Cis مشاهده می شود از سویی, گروهی از این كشورها به سرعت در راه توسعه اقتصادی گام بر می دارند و از سوی دیگر, تعدادی از آنها در دور باطل عقب ماندگی نهادین و بی ثباتی اقتصادی درجا می زنند

«... اكنون شكافی عمیق در میان كشورهای در حال گذار و البته به جامعه كشورهای مشترك المنافع مستقل (Cis) مشاهده می شود. از سویی، گروهی از این كشورها به سرعت در راه توسعه اقتصادی گام بر می دارند و از سوی دیگر، تعدادی از آنها در دور باطل عقب ماندگی نهادین و بی ثباتی اقتصادی درجا می زنند. این «شكاف عمیق» تقریباً در تمامی عرصه های اقتصادی این كشورها به چشم می خورد...»

(journal of economic Prespective)

این ارزیابی نشریه «چشم انداز اقتصادی»، برپایه بررسی تجربه چند كشور از اعضای جامعه كشورهای مشترك المنافع در دهه ۱۹۹۰ صورت گرفته است كه در میان آنها نام هفت كشور از فقیرترین اعضای این جامعه نیز به چشم می خورد. این ۷ كشور كه به كشورهای

۷ -Cisمعروف شده اند (ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قرقیزستان، مولداوی، تاجیكستان و ازبكستان)، طی چند سال اخیر گام های مثبتی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد كلان خویش برداشته اند. اما، بررسی های انجام گرفته نشان می دهد كه این كشورها هنوز در زمینه توسعه مالی در مسیری غلط و متفاوت با دیگر كشورهای عضو جامعه كشورهای مشترك المنافع مستقل گام بر می دارند. اگر چه طی سال های ۲۰۰۲-۱۹۹۵ اقتصاد ۷ كشور فقیر جامعه، با آهنگی سریع تر از دیگر كشورهای عضو رشد كرد اما، چون این كشورها در سال ۱۹۹۵ از درآمد سرانه كمتری نسبت به دیگر اعضا برخوردار بودند، این رشد سریع نه تنها نتوانست بر عقب ماندگی آنها غلبه كند بلكه عقب ماندگی ایشان را در برخی زمینه ها - از جمله بخش مالی- تعمیق كرده است (جدول یك). در سال ۲۰۰۲ هفت كشور مزبور، عقب مانده ترین سیستم پولی و ناكارآمدترین سیستم بانكی را دارا بودند. به همین دلیل باید گفت كه شكاف مالی میان این كشورها و دیگر كشورهای در حال گذار شرق و مركز اروپا و نیز جمهوری های بالتیك (CEE+B) از سال ۱۹۹۵ تاكنون پیوسته تعمیق شده است.

ریشه مشكل را باید در ضعف زیر ساخت های نهادین این كشورها جست وجو كرد كه توان لازم را برای برقراری ارتباط میان اعتبار دهندگان و اعتبار گیرندگان ندارد. اگر چه كشورهای۷ -Cis تاكنون گام های مهمی در جهت اصلاح این ضعف برداشته اند، اما، اگر قرار است این كشورها به رقابت با شركای موفق خود در جامعه كشورهای مشترك المنافع مستقل بپردازند، باید بر تلاش های اصلاحی خویش بیفزایند. سیاستگذاران این كشورها باید توجه اصلی خود را به موارد زیر جلب كنند: تقویت مبانی حقوقی و قضایی، به كارگیری شیوه های استاندارد حسابرسی و حسابداری، بهبود مدیریت بانكی و خصوصی سازی بانك های دولتی.

ریشه های شكاف

برای این كه تصویر روشنی از شكاف عمیق مالی میان دو گروه از كشورهای عضو جامعه كشورهای مشترك المنافع مستقل به دست دهیم، لازم است تفاوت فاحشی را كه میان این كشورها از نظر نسبت وام- سپرده وجود دارد به تصویر كشیم. اگرچه این نسبت در سال ۲۰۰۲ برای ۷ كشور عضو جامعه كشورهای مشترك المنافع مستقل (۷ -Cis ) حدود ۲۰۰ واحد بیشتر از دیگر كشورهای جنوب شرقی اروپا بود، اما در عین حال به مراتب كمتر از دیگر اعضای جامعه مزبور نیز بود. از آن زمان به بعد، نسبت مزبور پیوسته روند نزولی را طی كرده است كه این امر خود نشانگر كاهش چشمگیر تورم و نابسامانی های كلان اقتصادی در این كشورها است. در صورت ثابت بودن نرخ تورم، نرخ بهره و مرحله دور تجاری (Phase of business cycle)، نسبت وام -سپرده، تحت تأثیر سه عامل قرار می گیرد. اول، هزینه تأمین مالی، هزینه عملیات و هزینه های قانونی؛ دوم، رانت حاصل از قدرت بازار بانكی (كه هم حاصل از سپرده گذاری است و هم نتیجه استقراض می باشد) و بالاخره سوم، ریسك اعتباری (Credit risk). افزایش نسبت وام -سپرده، موجب افزایش هزینه اعتبار دریافتی می گردد كه خود بی رغبتی به سرمایه گذاری و كاهش نرخ بازده سرمایه و سپرده را به دنبال دارد و این نیز خود بی رونقی واسطه گری سپرده ها را موجب می گردد. اختلاف ۷۳۰ واحدی نسبت وام -سپرده میان ۷ كشور فقیر و دیگر اعضای جامعه كشورهای مشترك المنافع مستقل را چگونه می توان توضیح داد؟ بهتر است این اختلاف را در عرصه های نرخ سپرده و نرخ وام دهی، به طور جداگانه بررسی كنیم.وقتی نرخ سپرده را در چند كشور با یكدیگر مقایسه می كنیم باید نرخ تورم و نرخ بهره كوتاه مدت را نیز در این كشورها مد نظر قرار دهیم. در سال ،۲۰۰۲ میانگین واقعی نرخ سپرده در هفت كشور فقیر عضو جامعه كشورهای مشترك المنافع مستقل ۴۸۰ واحد بیشتر از كشورها پیشرفته عضو این جامعه بود. بخشی از این اختلاف به علت بالاتر بودن نرخ بهره كوتاه مدت در ۷ كشور مزبور است. علل دیگر این اختلاف را نمی توان به سطح نازل تر رقابت در بازار سپرده هفت كشور عقب مانده جامعه مزبور نسبت داد. زیرا بانك هایی كه تحت شرایط سیستم بازار فعالیت می كنند، می توانند سپرده ها را با هزینه كمتر جذب كرده و لذا، آن را با بهایی نازل تر عرضه نمایند. این تفاوت را همچنین نمی توان به هزینه بالاتر عرضه خدمات مالی توسط بانك ها نسبت داد زیرا بانك ها با تحمیل این هزینه به سپرده گذاران می توانند اعتبارات را با بهایی نازل تر به مشتریان عرضه كنند. شاید یك توضیح این تفاوت آن باشد كه بانك های هفت كشور فقیر برای جبران ریسكی كه سپرده گذاران بابت خواباندن سپرده خود در بانك متحمل می شوند، یك نوع «حق اعتماد» (Confidence Premium) به آنها می پردازند.به رغم تفاوت ۴۸۰ واحدی نرخ سپرده میان ۷ كشور فقیر و كشورهای توسعه یافته تر عضو جامعه كشورهای مشترك المنافع مستقل، تفاوت نرخ استقراض میان این دو گروه بسیار بیشتر است و به ۱۲۱۰ واحد بالغ می شود. علت ۴۰ درصد از این تفاوت هزینه بالاتر تأمین مالی در ۷ كشور فقیرتر است و علت ۶۰ درصد از تفاوت مزبور نیز به عوامل دخیل در نرخ استقراض باز می گردد (هزینه های عملیاتی و قانونی، ریسك اعتبار، عملكرد بازار و ...)

هزینه های عملیاتی بانكهای ۷ كشور فقیر ، به مراتب بالاتر از دیگر كشورهای عضو جامعه است زیرا بانكهای مزبور آنقدر بزرگ نیستند كه بتوانند از صرفه جویی های ناشی از كسب و كار بزرگ (economies of scale) بهره مند گردند. بنابراین، دریافت كنندگان وام باید هزینه سنگین تری را برای اعتبار دریافتی خود بپردازند. اما ، نسبت هزینه های عملیاتی به درآمد در كشورهای گروه ۷ طی سالهای ۲۰۰۱ - ۱۹۹۹ حدود ۵۹ درصد بود كه كمتر از رقم مشابه ۶۷ درصدی دیگر كشورهای عضو جامعه می باشد. لذا، نمی توان هزینه های عملیاتی را علت اصلی تفاوت نرخ استقراض میان دو گروه كشورهای فوق فرض كرده اگرچه گفته می شود كه بانكهای كشورهای در حال گذار، از طریق ادغام در یكدیگر می توانند از مزایای كسب و كار بزرگ بهره مند گردند، اما، شواهد اقتصادسنجی (econometric) ، صحت این حكم را برای گروه بزرگی از این كشورها تأیید نمی كند. بانكهای بزرگ این كشورها كه سهم بزرگ بازار را در اختیار دارند ، در عین حال ، هزینه های عملیاتی بیشتری نیز می پردازند. بطوركلی، ارتباط میان ساختارو كارآیی سیستم بانكی با سلامت این سیستم، بسیار پیچیده تر از بحث سیاستگذاری صرف است. بانكهای ۷ كشور فقیر ، باید هزینه های قانونی سنگین تری را متحمل شوند (نگهداری ذخائر قانونی بیشتر ، سرمایه اولیه بالاتر و ...) بدیهی است كه آنها این هزینه را نیز بر دریافت كنندگان وام تحمیل می كنند. در پایان سال ۲۰۰۲ ، نسبت سرمایه به دارایی ۷ كشور فوق حدود ۲۰درصد بود كه این رقم برای دیگر كشورهای عضو جامعه كشورهای مشترك المنافع حدود ۱۰درصد می باشد. و بالاخره، ریسك اعتباری در این هفت كشور بسیار بالاست و علت آن نیز ركود یا عدم قطعیت در عرصه سیاستهای كلان اقتصادی است. انعكاس این وضع را می توان در تورم افسارگسیخته و نوسان شدید نرخ بهره مشاهده كرد. عوامل ساختاری نیز در بالابودن ریسك اعتباری دخیلند. از جمله این عوامل می توان به فقدان فرهنگ اعتباری اشاره كرد كه استفاده از تكنولوژیهای پیشرفته را در عرصه مدیریت ریسك غیرممكن می سازد. در این رابطه ، ضعف زیرساختهای نهادین رانیز نباید نادیده گرفت. این ضعف، مانع از آن می شود كه بانكها بتوانند وظائف نظارتی خود را (ارزیابی سطح اعتبار مشتریان و ...) به درستی انجام دهند.خلاصه اینكه ، در ۷كشور فوق، نقش واسطه گری مالی بانكها بسیار كمرنگ است زیرا سپرده گذاران بالقوه ، به سیستم بانكی اعتماد ندارند و رابطه میان وام دهندگان و وام گیرندگان شفاف نیست. لذا، مردم ترجیح می دهند پس اندازهای خود را یا به صورت نقدی (آن هم به ارز خارجی ) نگاهدارند و یا آن را در بانكهای خارجی قرار دهند. مجموعه عوامل فوق، نظارت بر ریسك اعتباری را بسیار دشوار و هزینه اعتبار را دوچندان می سازد. سیاستگذاران باید از وضعیتی كه امروزه ۷كشور فقیر جامعه كشورهای مشترك المنافع مستقل به آن دچارند، درس عبرت بگیرند. در مقابل، آن دسته از كشورهای در حال گذار كه توانسته اند به سرعت موانع را از سر راه توسعه سیستم بانكی بردارند، به رشد قابل ملاحظه اقتصادی نائل گردیده اند. از جمله این موانع می توان به موارد زیر اشاره كرد: ضعف زیرساختهای قانونی و قضایی، نظارت ضعیف بر بخش مالی و رعایت نكردن استانداردهای احتیاطی ، تأخیر و تعلل در حل و فصل مسأله بانكهای زیانده و ورشكست شده، ضعف استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ناكارآمدی مدیریت بخش مالی و مالكیت دولتی بانكها.اگرچه تعدادی از ۷كشور فقیر عضو جامعه كشورهای مشترك المنافع مستقل، تاكنون گامهای مثبتی در جهت تقویت زیرساختهای حقوقی و قضایی خود برداشته اند اما ، این كار هنوز به اتمام نرسیده است. بزرگترین مشكل آنها در این رابطه، ناتوانی بانك مركزی در اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانكی است.برای رفع بی اعتمادی به سیستم بانكی ، تعدادی از كشورهای عضو جامعه ، طرح بیمه كردن پس اندازها را دنبال می كنند اما، هنوز نتوانسته اند به سه پیش شرط لازم برای تحقق این طرح دست پیدا كنند. سلامت سیستم بانكی ، نظارت مؤثر بر بانكها و قطعیت و قاطعیت قانونی . تا زمانی كه این پیش شرط ها تحقق پیدا نكنند، اجرای طرح بیمه سپرده ها، كاری بس خطرناك و عبث می باشد.

تعدادی از كشورهای فقیر عضو جامعه كشورهای مشترك المنافع مستقل، طرح های ضربتی و كاملی را برای تقویت استانداردهای حسابداری و حسابرسی به مورد اجرا گذاشته اند. دراین طرحها، سعی شده است كه استانداردهای بین المللی برای حسابداری و حسابرسی بخش های مالی و غیرمالی اقتصاد رعایت شود. اما، برای اجرای صحیح و مؤثر این طرحها، وجود حسابداران و حسابرسان خبره و كارآزموده ای ضروری است كه بتوانند این استانداردها را درك كرده و آنها را به مورد اجرا بگذارند.مدیریت بخش بانكی در ۷كشور فوق، بسیار ضعیف است. ساختار غیرشفاف مالكیت، ریسك اعتباری را بالا برده و به هرز رفتن منابعی می انجامد كه باید صرف فعالیتهای مولد اقتصادی گردد. شواهد موجود حاكی از آن است كه مالكیت دولتی بانكها، موجب كندی توسعه سیستم بانكی و رشد درآمد سرانه ملی می گردد. این امر، رشد بهره وری را در بخش های غیرمالی نیز كند می كند. لذا، محور طرح های اصلاحی را در بخش بانكی، تسریع روند خصوصی سازی بانكهای دولتی تشكیل می دهد. البته این كار باید به نحوی انجام گیرد كه خللی در ارائه خدمات و تعهدات این بانكها پدید نیاید. با خصوصی شدن بانكها، مؤسسات مالی خارجی قدم به بازار داخلی می گذارند و از این طریق ، روند عقلایی شدن، اقتصادی شدن و شفافیت فعالیتهای بانكی و مالی سرعت می گیرد و نهایتاً رقابت سالم براین بازار حاكم می گردد. بخش بانكی ، مهمترین بخش مالی در كشورهای درحال گذار محسوب می شود. در اغلب این كشورها، چندحلقه از حلقه های توسعه مالی مفقود است. در تئوری ، رشد متوازن سیستم مالی ، در گرو توسعه همزمان واسطه گری های بانكی و غیربانكی است اما، توسعه واسطه گری های غیربانكی و نیز گسترش بازار سرمایه خود مستلزم وجود زیرساختهای پیچیده قانونی و حقوقی است كه تمامی كشورهای عضو جامعه كشورهای مشترك المنافع بطور اعم، و ۷ عضو فقیر این جامعه بطور اخص، فاقد آن می باشند.