گسترش دایره «ارتباط ممنوع» و «جاسوسی» در مجلس

اگر مواد «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» بی‌تغییر از صحن مجلس عبور کند، مصاحبه با رسانه خارجی، ارسال عکس و فیلم برای رسانه‌های غیرایرانی و حتی تولید برخی آثار فرهنگی می‌تواند پای حبس و محرومیت دائمی از فعالیت حرفه‌ای را به میان بکشد. کلیات این طرح روز یکشنبه ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شد. مصوبه‌ای که بار دیگر انتقادها از غلبه رویکرد کیفری در قانون‌گذاری مجلس را بالا برده است. منتقدان این روند، بخشی از آن را نتیجه ضعف کارشناسی و ناآشنایی برخی نمایندگان با پیامدهای اجتماعی و حقوقی قانون‌گذاری می‌دانند و بخشی دیگر را به نفوذ یک هسته پرقدرت در مجلس نسبت می‌دهند که در سال‌های اخیر، در مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی، بیش از سیاست‌گذاری به سراغ ممنوعیت، جرم‌انگاری و مجازات رفته است.

گرچه آنچه فعلا تصویب شده «کلیات» طرح است و مواد آن هنوز قانون قطعی و لازم‌الاجرا نیستند، اما همین متن پیشنهادی حتی در صحن مجلس نیز با اعتراض روبه‌رو شد. محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه، طرح را مجموعه‌ای از «محدودیت‌ها و احکام پراکنده» توصیف کرده، عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، از جرم‌انگاری گسترده در مواد آن انتقاد کرد و محمدرضا صباغیان نیز هشدار داد که با این شیوه «قانون پشت سر قانون تصویب می‌شود، اما در نهایت اجرا نمی‌شود».

از مصاحبه تا فرستادن یک عکس

دامنه مواد رسانه‌ای طرح، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های گسترش جرم‌انگاری است. ماده ۶، مصاحبه، شرکت در گفت‌وگو یا «هرگونه ارتباط» با رسانه‌های معاند، از جمله رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی یا رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی می‌شوند، را ممنوع و مستوجب حبس درجه شش دانسته است. اما ممنوعیت به این گروه محدود نمی‌ماند. مصاحبه با سایر رسانه‌های خارجی نیز باید در سامانه‌ای که وزارت اطلاعات ایجاد می‌کند اطلاع داده شود و گفت‌وگو بدون این اطلاع‌رسانی مشمول همان مجازات است. برای کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی، دو تا پنج سال انفصال از خدمات حکومتی هم پیش‌بینی شده است.

ماده ۷ یک گام جلوتر می‌رود. مطابق متن منتشرشده، ارسال «پیام اعم از فیلم، عکس، صوت و هرگونه داده» به رسانه‌های غیرایرانی یا اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند، ممنوع و مستوجب حبس درجه شش است. اگر این ارتباط در قالب قرارداد همکاری باشد، با قصد مقابله با امنیت کشور صورت گیرد یا در زمان «بحران، اغتشاش یا آشوب» انجام شود، مجازات به حبس درجه پنج افزایش می‌یابد. ماده ۸ نیز ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با سفارتخانه‌ها و نهادهای غیرایرانی را بدون اطلاع و مجوز کتبی وزارت خارجه، جز در مواردی مانند امور سجلی، مشمول جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند.

دایره طرح فقط رسانه نیست. ماده ۳ ارائه اطلاعات، گزارش یا آمار به برخی نهادها و اشخاص خارجی را بدون مجوز وزارت اطلاعات ممنوع می‌کند و علاوه بر حبس، محرومیت دائمی از شغلی را پیش‌بینی کرده که فرد به واسطه آن به اطلاعات دست یافته است. در ماده ۱۴ نیز فعالیت فرهنگی از فیلم و مستند تا تئاتر، موسیقی و کتاب، اگر تحت اشراف یا هدایت نهادهای ذکرشده در طرح انجام شود و واجد مضامینی چون «زیر سؤال بردن احکام دینی»، «نشان دادن چهره سیاه از ایران» یا «ترویج فرهنگ ضداسلامی» باشد، با مجازات روبه‌رو می‌شود. تبصره همین ماده برای مؤلف، تهیه‌کننده یا کارگردان در شرایط تعیین‌شده «محرومیت دائم» از تولید یا همکاری در آثار هنری را پیش‌بینی کرده است.

 افزایش عناوین مبهم کیفری

مشکل فقط سنگینی مجازات‌ها نیست. بخش مهمی از انتقاد حقوقی به چنین قوانینی، به تعریف رفتار مجرمانه بازمی‌گردد. مفاهیمی مانند «چهره سیاه از ایران»، «فرهنگ ضداسلامی»، «بحران» یا «آشوب» اگر در متن کیفری تعریف روشن و محدود نداشته باشند، بخش مهمی از تعیین حدود جرم را از قانون‌گذار به مجری و قاضی منتقل می‌کنند. این نگرانی پیش از این نیز در یک مصوبه امنیتی دیگر به‌طور رسمی از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود.

کارنامه چند سال اخیر مجلس، نشان می‌دهد ممنوعیت، جریمه، حبس و محرومیت حرفه‌ای به ابزارهای پرتکرار قانون‌گذار در مواجهه با مسائل اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای تبدیل شده‌اند. حتی اگر بخشی از این قوانین هرگز با تمام شدت اجرا نشوند، باقی‌ماندن آنها در نظام حقوقی می‌تواند به تشتت در آرای دادگاه‌ها، بی‌تکلیفی شهروندان و افزایش امکان برخوردهای سلیقه‌ای منجر شود

پس از جنگ ۱۲روزه، مجلس در سال ۱۴۰۴ طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تصویب کرد. شورای نگهبان به تعریف‌نشدن دقیق «دولت متخاصم» و «گروه متخاصم» ایراد گرفت و درباره عبارت‌هایی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» اعلام کرد این مفاهیم کیفی می‌توانند زمینه محدودشدن آزادی بیان مشروع را فراهم کنند. شورا همچنین به توسعه بیش از حد عنوان «افساد فی‌الارض» و عطف‌به‌ماسبق شدن برخی مجازات‌ها ایراد گرفت و مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

حقوق‌دانان نیز درباره افزایش عناوین مبهم کیفری هشدار داده‌اند. به طوری که وجود حدود دو هزار عنوان مجرمانه در نظام قضایی و شناورکردن عناوین مجرمانه و تسری آنها به وضعیت‌های سیاسی می‌تواند حقوق شهروندان را تهدید ارزیابی کردند.

 علی مجتهدزاده، حقوقدان پیشتر در یادداشتی درباره مفهوم «امنیت روانی» گفته بود که نبود تعریف قانونی روشن، زمینه برخورد سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد. 

 ۷۴ ماده و قانونی که اجرا نشد

طرح تازه در خلأ شکل نگرفته است. در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین نمونه‌های رویکرد کیفری به یک مسئله اجتماعی، قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بود. متنی ۷۴ ماده‌ای که برای دستگاه‌های دولتی، کسب‌وکارها، پلتفرم‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و شهروندان تکلیف و ضمانت اجرا تعیین می‌کرد و برای تخلف، طیفی از جریمه‌ها و محدودیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای در نظر گرفته بود.  با این حال سرنوشت قانون حجاب خود به شاهدی بر فاصله تقنین و اجرا تبدیل شد. پس از رفت‌وبرگشت طولانی در فرآیند قانون‌گذاری، اجرای آن 

متوقف ماند. 

همین ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد درباره تصمیم قبلی درخصوص قانون حجاب تغییری ایجاد نشده و وزارت کشور نیز اقدامی برای اجرای آن نکرده است. یک روز بعد در مجلس دوباره نمایندگانی خواستار ابلاغ قانون شدند. یعنی قانونی ۷۴ ماده‌ای با ماه‌ها مناقشه سیاسی و حقوقی و دامنه وسیعی از تکالیف، همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.

در سال‌های اخیر، مجلس در مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی، بیش از سیاست‌گذاری به سراغ ممنوعیت، جرم‌انگاری و مجازات رفته است.منتقدان این روند، بخشی از آن را نتیجه ضعف کارشناسی و ناآشنایی برخی نمایندگان با پیامدهای اجتماعی و حقوقی قانون‌گذاری می‌دانند و بخشی دیگر را به نفوذ یک هسته پرقدرت در مجلس نسبت می‌دهند

پیش از تصویب این قانون نیز جامعه‌شناسان درباره کارآمدی سیاست کیفری در حوزه پوشش هشدار داده بودند. ابراهیم حاجیانی، جامعه‌شناس، در نشستی با استناد به داده‌های موجود گفته بود که این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت نمی‌توانند تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر الگوی پوشش زنان بگذارند. در همان نشست داده‌هایی درباره تغییر نگرش جامعه و پیامدهای سیاست‌های قبلی مطرح شد. اهمیت این نقد نه در موافقت یا مخالفت با حجاب، بلکه در کارآمدی قوانین بود.

تنظیم اینترنت با ممنوعیت و الزام

پیش از قانون حجاب نیز «طرح صیانت» نمونه دیگری از همین منطق بود. مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را پیش برد. طرحی که محدودیت فعالیت برخی خدمات خارجی، الزامات تازه برای پلتفرم‌ها و اختیارات گسترده تنظیم‌گر را دنبال می‌کرد. این طرح در همان شکل به قانون تبدیل نشد، اما برای مدت طولانی یکی از اصلی‌ترین مناقشات سیاست‌گذاری اینترنت در ایران بود.

تورم قوانین

در این میان یک تناقض در خود مجلس وجود دارد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که کشور حدود ۱۲ هزار قانون دارد و برنامه تنقیح این است که این حجم کاهش یابد و در قالب حدود ۵۰ قانون جامع سامان پیدا کند. چند ماه بعد نیز از برنامه کاهش حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون به سه هزار قانون سخن گفته شد. استدلال پشت این برنامه روشن بود: انباشت مقررات و تعارض قوانین، اجرای قانون و اداره کشور را دشوار می‌کند.

درست در چنین شرایطی، طرح مقابله با نفوذ با مجموعه‌ای تازه از جرم‌ها، مجوزها، سامانه‌ها، ممنوعیت‌های ارتباطی و محرومیت‌های حرفه‌ای روی میز مجلس آمده است. موافقان می‌گویند «نفود» با جاسوسی کلاسیک تفاوت دارد و قوانین موجود پاسخگوی شبکه‌ها و روش‌های جدید نیست. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، از وجود «خلأ قانونی» سخن گفته و ابراهیم عزیزی، رئیس این کمیسیون، هدف طرح را ایجاد شفافیت در ارتباط با بیگانگان و مقابله با شیوه‌های جدید نفوذ عنوان کرده است. مخالفان داخل مجلس نیز اصل مقابله با نفوذ را رد نکردند. اختلاف بر سر گستردگی قلمرو طرح، شیوه جرم‌انگاری و کیفیت قانون‌نویسی بود.

کارنامه چند سال اخیر مجلس، از عفاف و حجاب تا صیانت، تشدید مجازات جاسوسی و اکنون مقابله با نفوذ، نشان می‌دهد ممنوعیت، جریمه، حبس و محرومیت حرفه‌ای به ابزارهای پرتکرار قانون‌گذار در مواجهه با مسائل اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای تبدیل شده‌اند. حتی اگر بخشی از این قوانین هرگز با تمام شدت اجرا نشوند، باقی‌ماندن آنها در نظام حقوقی می‌تواند به تشتت در آرای دادگاه‌ها، بی‌تکلیفی شهروندان و افزایش امکان برخوردهای سلیقه‌ای منجر شود. وضعیتی که به‌جای ایجاد نظم، بر ناامنی حقوقی و شکاف اجتماعی می‌افزاید و در برخی پرونده‌ها می‌تواند به مجازات‌های سنگین هم ختم شود. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، نیز در واکنش به مصوبه تازه مجلس آن را «عقیم‌سازی تفکر در امور مدیریت، سیاست، اقتصاد و اجتماع» خواند و نوشت: «کاش ذره‌ای عقل در سرشان بود که پیامدهای این مصوبه را می‌فهمیدند». در چنین شرایطی، هشدار محمدرضا صباغیان درباره اینکه «قانون پشت سر قانون تصویب می‌شود اما در نهایت اجرا نمی‌شود»، فقط نقدی به تورم قوانین نیست؛ مسئله، هزینه‌ای است که قوانین مبهم، کم‌اجرا و گاه سخت‌گیرانه برای امنیت حقوقی و انسجام اجتماعی ایجاد می‌کنند.

  کپی شد