رونالد کوز در مقاله سال ۱۹۵۹ خود با تمرکز بر صنعت رادیو و تلویزیون در ایالات متحده، چالشی اساسی را علیه باور عمومی آن زمان مطرح کرد که معتقد بود به دلیل محدودیت فیزیکی طیف فرکانسها و احتمال تداخل امواج، نظارت دولتی و تخصیص اداری توسط کمیسیون ارتباطات فدرال امری اجتنابناپذیر است. او استدلال کرد که هرجومرج موجود در فضای فرکانسی پیش از سال ۱۹۲۷، نه ناشی از شکست بازار یا ماهیت تکنولوژیک رادیو، بلکه ناشی از فقدان حقوق مالکیت تعریفشده بر طیف امواج بوده است. کوز با رد این ایده که فرکانسها به دلیل کمیابی باید توسط دولت توزیع شوند، بیان داشت که تمام منابع اقتصادی کمیاب هستند و مکانیسم قیمت میتواند همانطور که زمین و نیروی کار را تخصیص میدهد، فرکانسها را نیز به کاراترین استفادهکنندگان تخصیص دهد. او پیشنهاد جسورانهای را مطرح کرد که در آن زمان برای بسیاری از سیاستگذاران و حتی اقتصاددانان غریب مینمود: استفاده از مکانیسم قیمت و حراج برای تخصیص فرکانسها، به جای تصمیمگیریهای اداری مبتنی بر معیار مبهم «خیر عمومی».
اهمیت مقاله سال ۱۹۵۹ فراتر از پیشنهاد حراج فرکانسها بود؛ کوز در این مقاله برای نخستین بار به ماهیت حقوقی و اقتصادی «تداخل» پرداخت و استدلال کرد که آنچه در بازار مبادله میشود، نه یک شیء فیزیکی، بلکه «حق انجام کنشهای معین» است. …
